وضعیت اقتصادی سریلانکا
موضوع بدهی های خارجی در حال حاضر ، روند همکاری با صندوق بین‌المللی پول را به مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد سریلانکا مبدل کرده است.
در حال حاضر مهم‌ترین موضوع برای سریلانکا روند همکاری با صندوق بین‌المللی پول است. تاکنون دو دور مذاکره حضوری با این نهاد پولی بین‌المللی انجام شده است. بر اساس مذاکرات انجام شده، دولت امیدوار است که با برآورده کردن خواسته‌های صندوق، بتواند روند همکاری را در چند ماه آینده اجرایی کند.
مهم‌ترین مسئله‌ای که صندوق بین‌المللی پول بر آن تأکید دارد، ایجاد ثبات در بدهی‌های این کشور است. نسبت بدهی‌های سریلانکا به تولید ناخالص داخلی آن در حال حاضر بیش از 100 درصد است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، حدود 50 میلیارد دلار آن نیز بدهی خارجی است. همین مسئله موجب شد که سریلانکا برای اولین بار در تاریخ خود، در 12 آوریل اعلام «نکول موقت» کند و روند پرداخت بدهی‌های خود را متوقف نماید.
برای ایجاد ثبات در بدهی‌ها، دولت سریلانکا روند مذاکره با طلبکاران برای «تغییر ساختار» بدهی‌ها آغاز و برای این کار با دو موسسه معتبر بین‌المللی نیز قرارداد امضا کرده است. مهم‌ترین طلبکاران سریلانکا، نهادهای پولی و مالی بین‌المللی مانند بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی، اعضای باشگاه پاریس و کشورهای هند و از آن مهم‌تر چین هستند. بانک مرکزی و وزارت دارایی سریلانکا امیدوارند که روند مذاکره با طلبکاران در شش ماه آینده نهایی شود.
سریلانکا امیدوار است که با حصول توافق در سطح مذاکرات کارشناسی تا پایان ماه ژوئن بتواند نسبت به دریافت مبلغ 3 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول در قالب طرح EFF این صندوق اقدام کند. البته باید در نظر گرفت که آغاز همکاری صندوق منوط به انجام اصلاحات ساختاری است و همچنین، میزان درخواست سریلانکا بیش از چهار برابر سهمیه این کشور است و همین موارد موجب شد که صندوق تاکنون پاسخی به این درخواست ارائه نکند. اما به هر حال مهم‌ترین امید سریلانکا برای بازیابی اقتصادی این کشور، همکاری با صندوق بین‌المللی پول است. این همکاری در دو بخش اصلاح ساختار اقتصادی این کشور و ارائه کمک‌های مالی برای سریلانکا از اهمیت برخوردار است.
البته سریلانکا به صورت موازی در حال مذاکره با سایر بازیگران بین‌المللی نیز میباشد که بانک جهانی یکی از این موارد است. تاکنون سریلانکا شاهد کمک 160 میلیون دلاری بانک جهانی برای تأمین اقلام ضروری بوده است. همچنین مذاکراتی برای پرداخت مجموعاً 700 میلیون دلار دیگر نیز بین دو طرف در جریان است و سریلانکا امیدوار است که بخشی از این توافق را هر چه سریع‌تر دریافت کند. هر چند بانک جهانی اعلام کرده است که ادامه ارائه این کمک‌ها به سریلانکا مشروط به ایجاد اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی این کشور است. خواسته‌ای که مطابق با انتظارات سایر نهادهای بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول است.
علاوه بر نهادهای چندجانبه، مذاکرات دوجانبه نیز در جریان است. مذاکرات دوجانبه با دو هدف در حال انجام هستند. از یک‌سو مذاکرات برای تغییر ساختار بدهی‌ها و از سوی دیگر سریلانکا در تلاش است که کمک‌هایی را از این کشورها دریافت کند.
در این بین هند بیش از سایر کشورها در حال همکاری با سریلانکا است. تاکنون چند خط اعتباری برای غذا، دارو و سوخت برای سریلانکا در نظر گرفته است و کلمبو امیدوار است که خط اعتباری دیگری به ارزش 1.5 میلیارد دلار را مجدداً با هند منعقد کند. لذا پیش‌بینی می‌شود میزان کمک‌های هند به سریلانکا در دوران بحران مالی این کشور به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش یابد.
ژاپن کشور دیگری است که سریلانکا در حال مذاکره به این کشور است. البته ژاپن عموماً از طریق ارسال اقلام ضروری به ویژه دارو با سریلانکا همکار کرده است. توکیو تاکنون قریب به 2 میلیون دلار به سریلانکا کمک دارویی کرده است. البته سریلانکا در تلاش است که نسبت به دریافت وام 3.5 میلیارد دلاری از این کشور اقدام کند. موضوعی که به نظر می‌رسد محور اصلی مذاکرات سفیر ژاپن در سریلانکا با رانیل ویکرمسینگه بوده است.
کشورهای اعضای گروه هفت نیز در نشست اخیر خود در آلمان به موضوع کمک به سریلانکا برای حل مشکلات اقتصادی این کشور نیز پرداختند. کشورهای گروه 7 در بیانیه خود اعلام کردند که متعهد به یافتن راه‌حل‌های بلندمدت برای این کشور هستند و از سریلانکا خواستند تا با صندوق بین‌المللی پول درباره برنامه وام احتمالی «مذاکره سازنده» انجام دهد و اعلام کردند که «گروه هفت آماده حمایت از تلاش‌های باشگاه پاریس، مطابق با اصول آن، برای کمک سریلانکا است.»
چین نیز همواره از کشورهایی بوده که سریلانکا در مواقع نیاز به آن رجوع کرده است. البته در حال حاضر مهم‌ترین موضوع گفت‌وگوهای دو کشور بر سر تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا به چین است. هر چند سفیر چین در سریلانکا اعلام کرده است که پکن در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 1.5 میلیارد و وام 1 میلیارد دلاری به سریلانکا است. البته برخی اعلام کرده‌اند که چین نگران است که با توجه به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت کمک‌های این کشور به سریلانکا با تأخیر فراوان همراه باشد.
یکی از کشورهایی که در چند سال اخیر کمک‌های قابل‌توجهی به سریلانکا ارسال کرده، بنگلادش است. پیش از این بنگلادش خط اعتباری 200 میلیون دلاری را در اختیار سریلانکا قرار داد و بعد از شدت گرفتن بحران به ارائه کمک‌های دارویی و اقلام فوری به سریلانکا پرداخت. تاکنون بیش از 2.2 میلیون دلار از سوی بنگلادش، دارو برای سریلانکا ارسال شده است.
به طور کلی دولت سریلانکا به این جمع‌بندی رسیده است که ظرفیت‌های داخلی این کشور به هیچ وجه توان تأمین نیازهای سریلانکا برای مقابله با بحران و بازیابی اقتصادی را نداشته و چاره‌ای غیر از تلاش برای جلب نظر جامعه بین‌المللی برای کمک به این کشور ندارد. به ویژه آنکه در حال حاضر سه مسئله سوخت، غذا و دارو در حال تبدیل شدن به بحران بزرگ در این کشور است به نحوی که به گفته نخست‌وزیر این کشور بخش قابل‌توجهی از مردم توان تأمین سه وعده غذا برای خود در طول روز را ندارد. خاموشی‌های روزانه همچنان به قوت خود باقی است و صف‌های جایگاه‌های سوخت نیز در صورت وجود آن به چندین کیلومتر می‌رسد.
بحران اقتصادی سریلانکا ریشه در ساختار اقتصادی این کشور دارد. لذا بخشی از اقدامات سریلانکا که صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن تأکید دارد، اصلاح این ساختار است. به عنوان نمونه با وجود مشخص شدن نشانه‌های بحران، بودجه پیش‌بینی شده این کشور برای سال 2022، چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها مطابقتی با شرایط بحران ندارد. مهم‌ترین اقدامات در این زمینه اصلاح مالیات‌ها، اصطلاح سیستم قیمت‌گذاری، مقابله با تورم و کاهش کسری دوقلو در این کشور است. بر همین اساس اولین اقدامی‌که کابینه جدید انجام داد اصلاح قیمت انرژی بود. این اصلاح در وهله اول در واقعی کردن قیمت و در مرحله بعد در راستای اصلاح سیستم قیمت‌گذاری و شناور کردن آن بود. سوبسیدهای دوگانه سریلانکا برای انرژی فشار سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کرده بود که این موضوع فقط در خصوص شرکت نفت سیلان به زیان حدود 3.5 میلیارد دلاری آن انجامیده است.
دومین موضوع اصلاح سیستم مالیاتی است. سریلانکا وابستگی بسیار بالایی به دریافت مالیات دارد اما کاهش مالیات‌ها که یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در سال 2019 بود، باعث کاهش درآمدهای سریلانکا شد.همین امر یکی از دلایلی بود که درآمدهای سریلانکا در سال 2021 نتوانست نیمی از هزینه‌های این کشور را پوشش دهد. کابینه جدید در اولین اقدام، برنامه اصلاح مالیاتی و افزایش آن به همراه افزایش موارد تحت مالیات را به پارلمان این کشور ارائه که به‌زودی اعلام خواهد شد.
اقدام دیگر کابینه تلاش برای اصلاح برنامه بودجه 2022 است که به تعبیر کابینه جدید چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. بر اساس برآوردها جدید کسری بودجه سریلانکا از هزار میلیارد روپیه که در برنامه قبلی پیش‌بینی شده بود به بیش از 2400 میلیارد روپیه افزایش خواهد یافت. لذا ارائه متمم بودجه یکی از مهم‌ترین دستور کارهای وزارت دارایی این کشور است.