پیش بینی مدیران شرکت های اسپانیایی از وضعیت اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی

ابهام ناشی از درگیری در اوکراین بر روند رو به بهبود اقتصاد اسپانیا تاثیر گذاشته و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را تحت شعاع قرار داده است. بر اساس گزارش تهیه شده توسط شرکت خدمات حسابرسی، مالیاتی و مشاوره «KPMG » تحت عنوان " چشم انداز اقتصاد اسپانیا در سال 2022 " که در ماه‌های آوریل و مه سال جاری تهیه شده است، تقریباً نیمی (45 درصد) از صاحبان شرکت های اسپانیایی معتقدند که وضعیت اقتصادی این کشور در 12 ماه آینده بدتر خواهد شد.

بر این اساس، میزان افرادی که در نظرسنجی قبلی (بین ماه دسامبر 2021 و ژانویه 2022) پیش‌بینی شرایط اقتصادی خوب و یا بسیار خوب را مطرح ‌کرده بودند، در نظر سنجی اخیر به نصف کاهش یافته و از 43 درصد به 21 درصد کاهش یافته اند. ایالت های خودمختار اسپانیا ( جزایر بالئاری و جزایر قناری ) دیدگاه خوش بینانه تری نسبت به رشد اقتصاد دارند. در راستا گزارش فوق به نشانه‌های آشکار این بهبود همچون احیای فعالیت‌های گردشگری که در ساختار اقتصادی اسپانیا و هر دو مجمع‌الجزایر (بالئاری و قناری) نقش کلیدی دارند، اشاره می‌کند.

با وجود تغییر در پیش بینی‌های اقتصادی، شرکت های اسپانیایی همچنان نسبت به چشم انداز تجاری خود خوش بین می‌باشند. ۷۷ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی انتظار دارند که گردش مالی خود را در سال ۲۰۲۲ افزایش دهند و ۴۸ درصد پیش بینی می‌کنند که این میزان افزایشی بیش از ۵ درصد داشته باشد. از نظر سرمایه گذاری، از هر چهار شرکت، سه شرکت در 12 ماه آینده سرمایه گذاری بیشتری خواهند کرد.

در مورد پیش‌بینی‌های استخدام، صاحبان شرکت ها عمدتاً خوش‌بین می‌باشند: 46 درصد از افراد مورد نیاز خود را افزایش خواهند داد. 11 درصد از این مدیران نیز اعلام کرده اند که در کادر خود تغییری ایجاد نخواهند کرد.

خطرات و چالش های اصلی

در ادامه این گزارش به تشدید تورم در ماه‌های اخیر که باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است، تأکید دارد و اعلام می‌کند؛ جای تعجب نمی‌باشد که از هر چهار مدیر شرکت کننده در این نظرسنجی، سه مدیر (77 درصد) تورم را یکی از تهدیدهای اصلی اقتصاد اسپانیا بدانند. از دیدگاه این مدیران، مشکلات احتمالی رشد پیش روی اقتصاد اسپانیا عبارتند از؛ تضعیف اقتصاد جهانی (37 درصد) و افزایش احتمالی مالیات ها (36 درصد).

همانطور که انتظار می‌رود، تنش‌های ژئوپلیتیک در فهرست تهدیدات اقتصاد اسپانیا قرار دارند:30 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند، تأثیر این تهدید حدود 18 درصد بیش از شروع درگیری در اوکراین می‌باشد.

از هر ده شرکت هشت شرکت، تورم را اصلی ترین تهدید اقتصادی می دانند

نوسانات قیمت مواد خام (48 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی)، ریسک تقاضا (36 درصد از شرکت کنندگان) و ریسک های نظارتی (34 درصد از شرکت کنندگان) از جمله تهدیدات اصلی برای تجارت اسپانیا تلقی شده اند. این نگرانی‌ها در قالب مطالبات شرکت های اسپانیایی از دولت نیز نمایان می‌شود. کاهش تورم اصلی ترین خواسته از دولت مرکزی می‌باشد: سه نفر از هر چهار شرکت کننده (69 درصد) در این نظرسنجی خواستار کنترل تورم می‌باشند. از هر سه شرکت کننده در این نظرسنجی ، یک نفر (32 درصد) نیز خواستار ترویج انتقال انرژی پایدار (سبز) و دیجیتالی شدن می‌باشد.

مطالبات مالیاتی، نگاه بخش قابل توجهی از افراد مورد نظرسنجی را به خود اختصاص داده و این مدیران معتقدند؛ که افزایش مالیات تهدید اصلی برای اقتصاد اسپانیا در 12 ماه آینده است.

با توجه به توافقی که در ماه اکتبر 2021 توسط 136 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای تعیین حداقل مالیات شرکتی به میزان 15 درصد حاصل شد، تنها یک نفر از هر ده پاسخ دهنده به نظرسنجی قبلی(بین دسامبر 2021 تا ژانویه 2022) معتقدند؛ این میزان مالیات شرکتی می‌تواند انتظارات رشد آنها را به خطر بیندازد.

بازتاب جنگ

در خاتمه، با تمرکز بر تأثیر درگیری در اوکراین، کمی‌بیش از یک سوم از شرکت کنندگان در نظرسنجی (37 درصد) تأکید کرده اند که استراتژی خود در سال 2022 را پس از درگیری‌های در اوکراین مورد تجدید نظر قرار داده یا در حال بازنگری می‌باشند. این در حالی است که دو نفر از پنج نفر (41 درصد) تاکنون به این نتیجه نرسیده اند، زیرا واکنش آنها به تحولات آتی جنگ اوکراین موکول شده است. با وجود این، تقریباً 20 درصد از شرکت ها تأیید می‌کنند که تحریم های اعمال شده علیه دولت روسیه بر فعالیت آنها تأثیر گذاشته است. این تاثیر بیشتر ماهیت مالی دارد: بسته شدن دسترسی به سوئیفت (26 درصد)، ممنوعیت انجام تراکنش با 4 بانک روسی (22 درصد) و محدودیت های دولت روسیه در نقل و انتقالات وجوه خارج از کشور (21 درصد).