تاثیر بحران اوکراین بر چشم انداز اقتصاد جهانی 2022

سازمان‌های بین‌المللی در پی پیش‌بینی‌ های خود پیرامون کاهش رشد و تجارت، مشکلات ناشی از بحران اوکراین در تامین انرژی، مواد غذایی، کالاهای جهانی و همچنین قرنطینه‌ گسترده چین برای مهار شیوع مجدد ویروس کرونا را مورد ارزیابی قرار دادند. به نظر می رسد رشد اقتصادی بسیاری از کشورها به بحران اوکراین و تحریم های روسیه وابسته است و استمرار این بحران، تحقق چشم اندازهای اقتصادی سیاستگذاران را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، تسری این بحرانها به کشورهای ایالات متحده، چین و اروپا هر گونه مساعدت آنها به کشورهای ضعیف را تحت الشعاع قرار داده است. بعبارتی اینک تمامی‌کشورها نسبت به کاهش رشد اقتصادی و ظهور رکود در اقتصادهایشان نگران هستند.

اقتصاد جهانی بدلیل همه گیری کرونا و پیامدهای بحران اوکراین، از یک سو تحت فشار قرار گرفته و از سوی دیگر با چالش تورم مواجه شده است. سیاستگذاران و بانکهای مرکزی ایالات متحده و اروپا در راستای کاهش تورم، بدنبال جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد هستند.

سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را در خصوص کاهش رشد و تجارت اعلام داشتند، آنها مشکلات ناشی از بحران اوکراین در تامین انرژی، مواد غذایی، کالاهای جهانی و همچنین قرنطینه‌ گسترده چین برای مهار شیوع مجدد ویروس کرونا را مورد ارزیابی قرار دادند.

قطعاً موضوع اصلی جلسات آتی نشست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن نگرانی‌های اقتصادی ناشی از بحران اوکراین خواهد بود، زیرا بحران مذکور با اختلال در عرضه نفت، گاز، فلزات، صادرات گندم و ذرت بعنوان عاملی برای افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود. بنابراین وضعیت اقتصاد جهانی به چگونگی ادامه بحران و تحریم هایی که ایالات متحده و متحدانش در اروپا و آسیا علیه روسیه اعمال می‌کنند بستگی خواهد داشت. بعبارتی دیگر، اگر تحریم های مرتبط با صادرات انرژی روسیه افزایش یابد، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم افسار گسیخته قابل پیش بینی است. اگرچه مقامات اروپایی تکرار می‌کنند؛ این اتحادیه واردات نفت از روسیه را طی چند ماه به صورت مرحله ای ممنوع خواهد کرد، اما بنظر می رسد رهبران اروپا تا 24 آوریل(زمانی که فرانسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار می‌کند) این تصمیم را اجرا نخواهند کرد، زیرا افزایش قیمت سوخت می‌تواند رقیب راستگرای امانوئل ماکرون را تقویت کند. لازم بذکر است، ممنوعیت کامل واردات انرژی از روسیه توسط اروپا باعث کاهش 2.2 درصدی تولید آلمان در سال آینده و افزایش تورم به 7.3 درصد می‌شود که رکورد بی سابقه ای برای آلمان پس از جنگ جهانی است.

صندوق بین‌المللی پول در خصوص چشم انداز مبهم اقتصاد جهانی که بدلیل بحران کرونا التیام نیافته بود، اعلام داشت؛ انتظار می‌رود تولید جهانی در سال جاری از 6.1 درصد (در سال2021) نسبت به پیش بینی رشد 4.4 درصدی (برای سال 2022)، به 3.6 درصد کاهش یابد. صندوق بین المللی پول در خصوص پیامدهای اقتصادی بحران برای اوکراین و روسیه پیش بینی کرده است؛ اقتصاد اوکراین در سال جاری 35 درصد و اقتصاد روسیه 8.5 درصد کوچکتر می‌شود. IMF اعلام داشت؛ تورم در طول سال برای اقتصادهای پیشرفته 5.7 درصد و در بازارهای نوظهور 8.7 درصد قابل پیش‌بینی است که با رفع مشکلات زنجیره تامین کاهش نخواهد یافت.

سایر سازمان‌های بین المللی نسبت به کاهش رشد اقتصادی هشدار داده اند، برای نمونه موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون[1] اعلام نمود؛ رشد جهانی از 5.8 درصد در سال 2021 به 3.3 درصد در سال‌های 2022 و 2023 کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی هشدار داد و پیش بینی خود را از رشد 4.1 درصدی در سال 2022 به 3.2 درصد تغییر داد. این گروه پیش بینی کرد که رشد تجارت جهانی در سال آینده به 3.4 درصد باز خواهد گشت، اگرچه این برآوردها نیز ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند، زیرا عدم اطمینان در مورد مدت زمان بحران اوکراین و تحریم ها، پیش بینی‌های اقتصادی را پیچیده کرده است.

بانک جهانی همچنین اعلام نمود؛ قرنطینه طولانی مدت در چین (تا 11 آوریل، 87 شهر از 100 شهر بزرگ چین، محدودیت در رفت و آمد اعمال کرده بودند. سهم رشد اقتصادی چین از سوی این شهرها از 14 درصد به 8 درصد کاهش یافته است) و افزایش تورم می‌تواند نابرابری درآمد و نرخ فقر را افزایش دهد. تورم اکنون در بسیاری از نقاط جهان، به بالاترین میزان در 40 سال گذشته رسیده است. چین علاوه بر بحران اوکراین، همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ‌های بهره، با رکود در بخش املاک خود مواجه است، داده‌های جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال جاری در حالی 4.8 درصد اعلام شد که رهبران چین رشد حدود 5.5 درصد را پیش بینی کرده بودند. با تعطیلی شنژن و سپس شانگهای، محدودیت ها دوباره زنجیره تامین جهانی لوازم الکترونیکی، قطعات خودرو و سایر کالاها را مختل کرده و واردات نفت، غذا و کالاهای مصرفی چین را کاهش داده است.

دیوید مالپاس[2]، رئیس بانک جهانی اذعان داشت؛ «من عمیقا نگران کشورهای در حال توسعه هستم، آنها با افزایش ناگهانی قیمت انرژی، کود و مواد غذایی و احتمال افزایش نرخ بهره مواجه هستند که هر کدام از این بحرانها به شدت به آنها ضربه خواهد زد.»

بر اساس گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی[3]، بیش از نیمی از اقتصادهای نوظهور دارای نرخ تورم بالای 7 درصد هستند و 60 درصد از اقتصادهای پیشرفته از جمله ایالات متحده و منطقه یورو، تورم بیش از 5 درصد را تجربه می‌کنند که بیشترین میزان از دهه 1980 است. در بریتانیا، تورم در ماه مارس به 7 درصد رسید که بالاترین سطح در 30 سال گذشته است.

با توجه به آمارهای فوق الذکر به نظر می رسد رشد اقتصادی بسیاری از کشورها به بحران اوکراین و تحریم های روسیه وابسته است و استمرار این بحران، تحقق چشم اندازهای اقتصادی سیاستگذاران را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، تسری این بحرانها به کشورهای ایالات متحده، چین و اروپا هر گونه مساعدت آنها به کشورهای ضعیف را تحت الشعاع قرار داده است. بعبارتی اینک تمامی‌کشورها نسبت به کاهش رشد اقتصادی و ظهور رکود در اقتصادهایشان نگران هستند.  

پاورقی‌ها:

[1] Peterson Institute for International Economics

[2] David Malpass

[3] Bank for International Settlements- BIS