تراز اقتصادی سال 2021 و چشم انداز سال 2022 در بولیوی

دولت بولیوی یک سلسله اقدامات اقتصادی و اجتماعی را مبتنی بر اجرای مجدد الگوی اقتصادی-اجتماعی-تولیدی و با توجه ویژه به بخش بهداشت و آغاز طرح استراتژیک مقابله با شیوع کرونا، به مورد اجرا گذاشته است.

با بازگشت دولت منتخب دموکراتیک به قدرت به رهبری لوئیس آرسه کاتاکورا، در ماه نوامبر سال 2020، دولت چند ملیتی بولیوی یک سلسله اقدامات اقتصادی و اجتماعی را جهت فعال نمودن مجدد اقتصاد مبتنی بر اجرای مجدد الگوی اقتصادی-اجتماعی-تولیدی و با توجه ویژه به بخش بهداشت و آغاز طرح استراتژیک مقابله با شیوع کرونا، به مورد اجرا گذاشته است.

از جمله می‌توان به اقدامات دولتی اعمال شده در بخش تقاضا به شرح ذیل اشاره نمود: افزایش سرمایه گذاری دولتی به میزان 4 میلیارد و 11 میلیون دلار؛ پرداخت کمک مالی نقدی جهت مبارزه با گرسنگی به مبلغ 143.4 دلار برای هر نفر که در کل بیش از 588 میلیون دلار تا ماه پایان ماه مه سال گذشته به بیش از 4 میلیون نفر ذینفع پرداخت شد؛ افزایش یک و نیم درصدی حقوق بازنشستگی برای 219 هزار و 963 بازنشسته؛ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در کل بیش از 3.6 میلیون دلار تا ماه پایان ماه دسامبر سال گذشته به بیش از 67  هزار و 700 نفر ذینفع، پرداخت شد؛ اخذ 34.44 میلیون دلار مالیات بر ثروتهای کلان ؛ افزایش 2 درصدی حداقل دستمزد به 310.47 دلار و بازگشت کلی یا جزئی کمک های بازنشستگی.

برخی اقدامات دولتی انجام شده در بخش عرضه به شرح ذیل می‌باشد: تقویت و فعال نمودن مجدد شرکت های دولتی؛ تنظیم مجدد بودجه اعطای وام جهت حمایت از بخش تولیدی؛ برنامه ریزی مجدد جهت اعطای وام ها و دوره معافیت از بازپرداخت؛ حمایت از بخش تولیدی و ترویج سیاست جایگزینی واردات از طریق اعطای خط اعتباری 130.7 میلیون دلاری ؛ ایجاد صندوق ضمانت توسعه صنعت داخلی به مبلغ 21.52 میلیون دلار جهت پوشش 50 درصد از ضمانت خط اعتباری مذکور؛ ایجاد صندوق رقابتی جهت سرمایه گذاری دولتی در بخش تولیدی، که تا سقف 215.2 میلیون دلار به استانداریها جهت اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری اختصاص می دهد؛ ایجاد یک صندوق امانی جهت حمایت از فعال نمودن مجدد سرمایه گذاریهای دولتی تا سقف 287 میلیون دلار؛ تصویب قانون مشوق های مالیاتی مخصوص بخش کشاورزی و صنعت و غیره.

رشد اقتصادی بولیوی در سال 2021 با مشارکت بخش های تولید، ساخت و ساز، حمل و نقل و معدن، نزدیک به 6 درصد تخمین زده شده است. در این راستا لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در سال 2021،  بیشتر از 4.4 درصد تعیین شده در برنامه مالی 2021 ، و همچنین آمار پیش بینی شده توسط بانک جهانی، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب و صندوق بین المللی پول (به ترتیب 4.7 درصد، 5.1 درصد و 5.5 درصد) بوده است. میزان صادرات نیز به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافت و تراز تجاری تا ماه اکتبر سال گذشته یک میلیارد و 584 میلیون دلار بوده است. میزان بیکاری نیز 5.2 درصد کاهش یافت و بیش از 1.1 میلیون نفر وارد بازار کار شدند. میزان تورم نیز کنترل شده و کسری مالی هم کمتر از حد انتظار بوده است. در سال 2022، اجرای اقدامات دولتی مذکور باید در چارچوب طرح اقتصادی-اجتماعی-تولیدی، و طرح مقابله با شیوع کرونا ادامه یابد. در بودجه کل اختصاص یافته برای سال 2022 ، ارقام دلگرم‌ کننده ای در رابطه با رشد اقتصادی 5.1 درصدی و سرمایه‌گذاری دولتی 5 میلیارد و 15 میلیون دلاری در نظر گرفته شده است که امکان تقویت الگوی تولید جهت جایگزینی واردات و صنعتی نمودن کشور از طریق بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌ها، با هدف ایجاد مازاد و منابع اشتغال را فراهم می سازد. این امر بودجه بهداشتی، آموزشی و توزیع مجدد درآمد ها را تضمین نموده و به مردم اطمینان  می‌دهد که بولیوی در حال حرکت رو به جلو است.