الزام زیمبابوه توسط صندوق بین‌المللی پول به اتخاذ تصمیمات قاطع اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، زیمبابوه را ملزم نمود تا اقدامی قاطع برای مهار آشفتگی‌های اقتصادی بلندمدت اتخاذ نماید اما دولت زیمبابوه دلیل نابسامانی در تسویه بدهی‌های معوق این کشور را فقدان تأمین مالی و اعمال تحریم‌های غیر قانونی و سختگیرانه کشورهای غربی می داند.

در گزارش منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول آمده است که "تصمیم به اقدامات قاطع جهت تضمین حصول ثبات اقتصادی و تسریع در تغییر و اصلاحات اقتصادی ضروری است. به علاوه، برای زیمبابوه برنامه ریزی کوتاه ‌مدت برای اقتصادکلان، تداوم هماهنگ‌سازی تنگاتنگ سیاست‌های مالی و پولی و سیاست ثبات نرخ ارز لازم و ضروری است."

صندوق بین‌المللی پول مجدداً موضع خویش نسبت به تسویه بدهی‌هایی که زیمبابوه به این صندوق بدهکاراست را تکرار نموده و با توجه به تخمین بدهی‌های ناپایدار بیش از 20 میلیارد دلارآمریکا این کشور، تصریح کرده است که از تأمین مالی مجدد برای این کشور به واسطه ریسک بالای حاکمیت درونی آن ممانعت گردیده است.

همچنین این صندوق تصریح کرده است که طی مذاکرات انجام شده با مقامات مسئول اقتصادی و مالی زیمبابوه، نسبت به کمک های فنی گسترده در حوزه حاکمیت و ثبات اقتصادی، سیاست های پولی ومالی و اداره درآمدهای مالی اقدام خواهد کرد و زمینه اصلاحات بخش مالی و همچنین آمارهای اقتصاد کلان را برای این کشورفـراهم می‌نماید. مدیران صندوق بین‌المللی پول همچنین تاکید کردند که IMF از فراهم کردن حمایت مالی برای زیمبابوه به دلیل بدهی‌های گسترده و معوقات خارجی رسمی این کشورمنع شده است.

در همین راستا دولت زیمبابوه درماه سپتامبرسالجاری اعلام کرده است که برنامه ریزی نموده نخستین بازپرداخت بدهی خویش به گروهی از کشورهای طلبکار موسوم به "کلوپ پاریس" را بر اساس برنامه جدید تدوین شده جهت تسویه 10.7میلیارد دلار آمریکا از بدهی‌های خویش به چندین کشور سرمایه گذار و تأمین‌کننده چندجانبه را به انجام برساند. این بدهی بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)  این کشور است.

کلوپ پاریس، گروهی ازکشورهای عمده و اصلی طلبکارهستند که نقش آنان یافتن راه حل‌های هماهنگ و پایدار جهت تنگناهای بازپرداخت بدهی‌هایی است که کشورهای بدهکاربه آن دچار هستند. این در صورتی است که کشورهای بدهکارتغییرات و اصلاحاتی در راستای ثبات‌بخشی و بازیابی شرایط اقتصاد کلان و سیستم مالی و پولی خویش به انجام برسانند. طلبکاران کلوپ پاریس نیز نسبت به راهکار و چاره‌ مناسب برای بدهی‌های آنها فراهم می سازند.

زیمبابوه از سال 2001 و پس از گرفتار شدن به بحران گسترده اقتصادی فرساینده و تحمل تورم  500 الی 700 درصدی در سال 2008 و افت شدید GDP به میزان 50 درصد در خلال دهه منتهی به دسامبر آن سال، در مشکلات عدیده بازپرداخت بدهی‌های خود با صندوق بین‌المللی پول دست به گریبان بوده است.این کشور از سال 2002 نیز تحت تحریم است و در اوایل سال 2021 میلادی اتحادیه اروپا، تحریم‌های سالانه زیمبابوه مجددا تمدید کرد.