اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته چهارم آذر ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

انتخاب ایتالیا در شورای اجرایی سازمان بین المللی دریانوردی - IMO

وزارت امور خارجه از انتخاب مجدد ایتالیا در رده A شورای اجرایی سازمان بین المللی دریانوردی IMO  برای دوره دو ساله 2023-2022 ابراز خرسندی نمود. این موفقیت در نشست عمومی XXXII مجمع سازمان که وظیفه ارتقاء توسعه و ایمنی حمل و نقل دریایی را بر عهده دارد، با اجماع بسیار گسترده همراه با چین، فدراسیون روسیه، ژاپن، یونان، نروژ، پاناما، بریتانیا، جمهوری کره و ایالات متحده حاصل شد.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/12/elezione-dellitalia-nella-categoria-a-del-consiglio-esecutivo-dellorganizzazione-marittima-internazionale-imo/

ایجاد 505 هزار فرصت شغلی در سه ماهه سوم

بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، در سه ماهه سوم سال 2021، روند رشد اشتغال ثبت شده همانند سه ماهه قبل مثبت می‌باشد. 505 هزار فرصت شغلی برابر با 2.2 درصد  افزایش در طول سال جاری ایجاد شده است. نرخ اشتغال افراد 15 تا 64 ساله به رقم 59.1 %  می رسد که به مفهوم 1.7 % افزایش است. روند مثبت اشتغال در بین جوانان و در مناطق مرکزی-شمالی بیشتر می‌باشد. نرخ افزایش اشتغال کارکنان دائمی (+228 هزار برابر +1، 5 درصد) و کوتاه  مدت ( +357 هزار+ 13.1+ درصد) می‌باشد. برای دهمین سه ماهه متوالی شاهد روند کاهشی در خوداشتغال (80-هزار نفر، 1.6- درصد)  بوده ایم که در هر دوگروه تمام وقت و پاره وقت قابل مشاهده است (به ترتیب +1.9 درصد و +3.7 درصد).

سه ماهه سوم سال 2021 کاهش قابل توجهی در تعداد افراد جویای کار مشاهده شد،  و به سطح 2 میلیون و 256 هزار نفر کاهش یافت (کاهش 308 هزارنفر در یک سال، برابر با12.0 درصد). این کاهش عمدتاً شامل افراد غیرفعال سابق( افرادی  که شاغل نبوده و بدنبال کار نیز نیستند)  با سابقه کار قبلی و بیکاران کوتاه مدت می‌شود. از سوی دیگر، افرادی که برای حداقل 12 ماه جویای کار هستند اندکی رشد داشته اند (+22 هزار+، 1.7+ درصد در یک سال)   

https://www.nova.news/istat-nel-terzo-trimetre-505-mila-occupati/

درآمد مالیاتی 19.5 میلیارد یوروی برمسکن دولت ایتالیا

آنسا: بر طبق گزارش مرکز مالیات مسکن ایتالیا، IMU تا 16 دسامبر، 9.7 میلیارد یورو مالیات مسکن دریافت شده که تا پایان سال مالیاتی مسکن درآمد سالانه دولت از این بخش به 19.5 میلیارد یورو خواهد رسید. بیش از 25 میلیون نفر(از حدود 60 میلیون جمعیت) در ایتالیا صاحب خانه ومستغلات می‌باشند. همچنین املاک غیر از محل سکونت اصلی افراد (خانه دوم) مشمول مالیات بیشتری می‌باشند.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/10/fisco-imu-2021-da-195-mld-pagheremo-in-media-1.070-euro_83357225-cceb-41dc-8584-71f4a567bda9.html

افزایش وام دهی بانک های ایتالیا، در اکتبر وام های غیرجاری به 46 میلیارد یورو

آنسا: در ماه اکتبر، وام های غیرجاری ناخالص در بخش بانکداری ایتالیا به 46.1 میلیارد یورو در مقایسه با 44.6 میلیارد در ماه قبل افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایتالیا خالص وام های بد (مشکوک الوصول) به 16.79 میلیارد  یورو در مقابل 15.3 میلیارد یورو دوره قبل، افزایش یافته است. به طور خاص، وام های بد مربوط به شرکت های مالی به 28.8 میلیارد افزایش یافت در این دوره وام به خانوارها از 10.5 به 11.4 میلیارد یورو رسید.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/10/bankitalia-a-ottobre-sofferenze-lorde-salgono-a-46-miliardi_fcbf5895-92b6-428e-bef4-604c742f5652.html

ریاست ایتالیا بر سازمان بین المللی همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2022

روزنامه کوریره دلاسرا (صفحه 18) در خبری کوتاه بدون شرح و تفصیل می نویسد : روز گذشته "لوئیجی دی مایو" وزیر امور خارجه ایتالیا در صفحه توئیتر خود نوشت : «دستاورد دیگری برای ایتالیا : در سال 2022 ما ریاست شورای وزارتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را بر عهده داشته و تأملات 38 اقتصاد بزرگ بازار پیرامون چالش های جهانی را راهبری خواهیم کرد». وی در این توئیت افزوده است : «پس از ریاست بر گروه بیست و مشارکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد 2021، ایتالیا همچنان بازیگری اصلی در صحنه بین المللی به شمار می رود».

طبق همین گزارش، وزارت امور خارجه ایتالیا نیز با انتشار بیانیه ای در این ارتباط آورده است : «ایتالیا ریاست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را در سال 2022 بر عهده خواهد داشت. کشورهای عضو این سازمان کشور ما را برای ریاست نشست آتی شورای وزارتی "او ای سی دی" جهت بحث پیرامون چالش های مهم جهانی انتخاب کرده اند». دستگاه دیپلماسی رم در این بیانیه مراتب خرسندی خود از نتیجه حاصله که «ثمره تعهدات شبکه دیپلماتیک ایتالیا می‌باشد» را ابراز نموده است. 

ریاست ایتالیا بر شورای وزیران OECD

تارنمای واخ ایتالیا: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ایتالیا را به عنوان ریاست جلسه بعدی شورای وزیران OECD تعیین کردند، این موضوع توسط 38 کشور عضو این سازمان اتخاذ شد.  اعضای این سازمان که پیشرفته ترین اقتصادهای بازار روی کره زمین می‌باشند، بایستی در مورد چالش های اصلی جهانی و مناسب ترین اقدام برای رویارویی با آنها بحث و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. پس از نتایج مهمی‌که ایتالیا در جریان ریاست G20 و در مشارکت با بریتانیا برای برگزاری اجلاس COP26 نقش پیشرو خود را در صحنه بین المللی تثبیت کرد، این موقعیت مهمی  برای ایتالیا خواهد بود. دوازده سال پس از آخرین ریاست ایتالیا بر این سازمان، سمت رئیس شورای وزیران OECD را از ایالات متحده که در سال 2021 به پایان می رسد، برعهده خواهد گرفت، این اقدام در نتیجه تعهد شبکه دیپلماتیک ایتالیا بوده و وزارت خارجه از این بابت مفتخر می‌باشد.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/12/litalia-presiedera-il-consiglio-ministeriale-dellocse-nel-2022/

ارتقاء آمار تجارت خارجی: صادرات + 7.4 ، واردات + 19.4 درصد

 برابر گزارش مرکز آمار ایتالیا، در اکتبر 2021، رشد چرخه‌ای برای هر دو مسیر تجارت خارجی قابل  ملاحظه بوده است. واردات (+ 2.8٪) رشد بیشتری از صادرات (+ 1.5٪) داشته است. افزایش ماهانه صادرات به دلیل افزایش فروش به هر دو منطقه اتحادیه اروپا (+ 1.4٪) و غیر اتحادیه اروپا (+ 1.6٪) است.

در سه ماهه آگوست تا اکتبر 2021، صادرات 2.4 درصد، واردات 6.6 درصد نسبت به دوره قبلی رشد داشته است.در اکتبر 2021، صادرات 7.4 درصد به صورت سالانه افزایش یافت. رشد صادرات به  منطقه اتحادیه اروپا (+ 10.6٪) نسبت به بازارهای غیر اتحادیه اروپا (+ 4.0٪) پایدارتر است. واردات نیز روند افزایش قابل توجهی را ثبت کرد (+ 19.4٪) که هم از منطقه اتحادیه اروپا (+ 12.3٪) و هم تا حد قابل توجهی از منطقه غیر اتحادیه اروپا (+ 30.1٪) بوده است.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/16/commercio-esteroa-ottobre-export-74-annuo-import-194_421bf03e-f694-455f-a538-11ec01c15aa3.html

رشد 3 دهم درصدی تولید ناخالص داخلی در دسامبر،

کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی ایتالیا درگزارش اخیر خود اعلام نمود: میزان مصرف در ماه نوامبر + 11.6% رشد یافته اما هنوز سطح تقاضای پایدار ضعیف ارزیابی می‌شود.  بر اساس برآوردهای مرکز تحقیقات این کنفدراسیون، در ماه دسامبر، تولید ناخالص داخلی 0.3 درصد نسبت به ماه نوامبر کاهش خواهد داشت، اما در مجموع در مقیاس سالانه، رشد 6.7٪ قابل حصول بنظر می رسد، این رقم در مقیاس ماهانه تعیین می‌شود که نسبت به دوره قرنطینه سال 2020 عینی می‌باشد. ارزیابی اولیه تخمین رشد تولید ناخالص داخلی 6.2 درصدی را در سال 2021 تأیید می‌کند.

   همچنین در بخش مصرف، روند بهبود در ماه نوامبر قابل مشاهده است در بخش گردشگری (+ 93.8٪) و اوقات فراغت (+ 20.2٪)، البسه و پوشاک لباس (+ 36٪) بالاترین رشد راداشته اند. این شاخص در مقایسه سالانه تغییرات 11.6 درصدی را نشان می دهد که نتیجه رشد 46.8 درصدی بخش خدمات و 2.6 درصدی مصرف کالاها را بیان می دارد. علیرغم بهبودهای ثبت شده از بهار گذشته، تقاضای خانوارها همچنان به طور قابل توجهی کمتر از سال 2019 است. این داده‌ها مشروط به مقایسه با دوره قرنطینه است. در برخی  بخش‌ها، باید تا پایان سال 2022 منتظر بود تا بازیابی سطح ارزش افزوده آنها به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/16/pil-confcommercio-a-dicembre-03-nel-2021-62_5c33f35f-79e5-49e0-9ddb-558d13995eeb.html

تمهیدات جدید دولت برای مقابله با موج جدید کرونا

ایتالیا با توجه به تعطیلات کریسمس در حال بستن مرزهای خود است و برای جلوگیری از شیوع نوع جدید Omicron، دیوار دفاعی را در مرزها بالا می‌برد. دولت تصمیم گرفته است گذر با پاس سبز برتر(گواهی واکسیناسیون معتبر افراد) در منطقه سفید را تا 31 مارس تمدید کند. در فرمان جدید که روز گذشته در کابینه دولت به تصویب رسید، علاوه بر تمدید وضعیت فوق العاده به مدت 3 ماه تا اخرماه مارس، در خصوص تردد و ورود و خروج از مرزهای کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شده است. قوانین جدید مندرج در این فرمان دیروز توسط وزیر بهداشت روبرتو اسپرانزا امضا شده و توسط وزیر امور خارجه، لوئیجی دی مایو به اشتراک گذاشته شد. قوانین سختگیرانه، چندان متفاوت از قوانینی که قبلاً برای ورود از کشورهای غیراروپایی اعلام شد، نیست، اما این فرمان خشم کمیسیون اتحادیه اروپا را برانگیخته است، به طوری که ورا ژورووا، معاون اتحادیه قاطعانه خواستار توضیح ایتالیا در خصوص این تصمیم شد. وزیر بهداشت نیز با اشاره به نگرانی ایتالیا از افزایش موارد ابتلا به کووید-19 و افزایش مرگ و میر، اعلام نمود تمدید اقدامات محدودکننده برای کسانی که از کشورهای پرخطر وارد می‌شوند، «ضروری و فوری» است.

ورود از کشورهای اتحادیه اروپا: این ماده مقرر می دارد که افرادی که از "اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، کرواسی، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، جمهوری چک. ، رومانی ، اسلواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد ، مجارستان ، ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ ، سوئیس ، آندورا ، شاهزاده موناکو " وارد  ایتالیا می‌شوند و واکسینه نشده اند پنج روز در قرنطینه انفرادی باقی می مانند. کسانی که واکسن دریافت کرده اند باید قبل از ورود به ایتالیا آزمایش PCR  را انجام داده باشند. این قانون در مورد ایتالیایی‌ها در هنگام بازگشت به کشور نیز اعمال می‌شود.

ورود از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: برای کسانی که از تمام کشور های اروپایی دیگر و همچنین ایتالیایی‌ها، اگر واکسینه نشده باشند، مدت قرنطینه آنها ده روز است. از سوی دیگر، کسانی که واکسینه شده اند باید "گواهی آزمایش مولکولی با 72 ساعت اعتبار" یا "یک آزمایش آنتی ژن با 24 ساعت اعتبار قبل از ورود" داشته باشند. برای کسانی که از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی می‌آیند، آزمایش مولکولی باید طی 48 ساعت قبل از ورود انجام شود.

راهروهای عاری از کووید برای عزیمت به خارج: امکان سفر ایمن به خارج از کشور به دلایل توریستی از طریق راهروهای بدون کووید "به مقاصد مالدیو، موریس، سیشل، جمهوری دومینیکن، مصر (محدود به مناطق توریستی شرم الشیخ و مرسا علم) وجود دارد.

ممنوعیت های ورود از آفریقا: ممنوعیت ورود از آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا، زیمبابوه، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا و سواتینی تا 31 ژانویه تمدید شده است. شهروندان ایتالیایی با "اقامت ثبت شده در ایتالیا قبل از 26 نوامبر، همراه با خانواده امکان ورود به کشور از این کشورها را دارند، اما مشمول قرنطینه ده روزه خواهند بود، همچنین گواهی منفی سواب مولکولی 72 ساعت قبل از ورود برای آنها الزامی است.

https://www.corriere.it/politica/21_dicembre_15/tampone-entrare-italia-quarantena-regole-super-green-pass-abe8fe50-5d12-11ec-b726-1eb27041da48.shtml?refresh_ce

یارانه 3.8 میلیارد یورویی دولت برای قبوض گاز و  برق

آنسا: تخصیص 3.8 میلیارد یورو برای مقابله با افزایش هزینه قبوض برق و گاز در سه ماهه اول سال 2022 روز گذشته در  هیات دولت تأیید شد. منابع دولتی این طرح از محل کاهش مالیات بر ارزش افزوده گاز به 5 درصد و حذف هزینه‌های سیستمی قبول تامین می‌شود از این وجوه 1.8 میلیارد هزینه عمومی سیستمی‌برای کاربران تا 16 کیلووات ساعت حذف می‌شود، 600 میلیون یورو نیز بابت کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گاز به 5 درصد تخصیص یافته است، همچنین هزینه‌های سیستمی‌گاز برای همه خانواده‌های محروم 900تا سقف میلیون یورو حذف می‌شود،  دولت امکان پرداخت اقساطی قبوض به ویژه برای مشاغل را در این طرح در نظر گرفته است. در پایان نشست روز  گذشته هیات دولت، اعلام شد، پرداخت های اقساطی این امکان را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به منابع مالی(وام) و تجاری، از شرکت هایی که به دلیل افزایش قیمت ها با مشکل روبرو  می  شوند،، حمایت شود.

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/12/14/bollette-verso-esame-norme-per-taglio-costi-in-cdm_928bbac2-f917-4cb4-afd7-68b846e15cf9.html