روند احیای اقتصادی اسپانیا در میان کشورهای اروپایی
بر اساس گزارش اخیر کمیسیون اروپا ، اسپانیا از لحاظ کندی روند احیای اقتصادی در صدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد و تنها کشور این اتحادیه است که در پایان سال 2021 از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی خود هنوز به سطح قبل از همه گیری کووید19 نرسیده است.
اسپانیا همچنین دومین کشور اتحادیه اروپا از لحاظ نرخ بیکاری است. این کشور بلحاظ کسری نیز در میان کشورهای اروپایی صدر جدول قرار دارد. کلیه این موارد اخیرا توسط کمیسیون اروپا اعلام شده و نهادهای دیگری از جمله انجمن صندوق های پس انداز (Funcas) -در بروزرسانی آمار خود در تاریخ 18 نوامبر- و آژانس رتبه بندی Moody’s نیز اخیرا به همین موارد اشاره داشته اند.
رشد اقتصادی اسپانیا مهمترین شاخص مورد اشاره این نهادها میباشد و همگی آن‌ها در عدم تحقق پیش بینی دولت اسپانیا در این باره برای سال جاری، یعنی 6.5%، هم عقیده بوده و برخی از آن‌ها این رقم را حتی زیر 5% می دانند. به طور مثال، نرخ رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2021 از نظر انجمن صندوق های پس انداز (Funcas) برابر 4.8% خواهد بود و کمیسیون اروپا همین رقم را به 4.6% کاهش داده است. ارقام مذکور به این معنا هستند که اسپانیا، کشوری که در سال 2020 دچار سقوط آزاد رشد اقتصاد خود شد، در سال 2021 کمتر از متوسط رشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا رشد می‌کند.
دلیل اصلی کاهش پیش بینی‌ها درباره نرخ رشد اسپانیا در سال 2021، آمار بد رشد در سه ماهه‌های دوم و سوم سال جاری بود. در سه ماهه دوم نرخ رشد اسپانیا برابر 1.1% بود و متوسط رشد کشورهای اتحادیه اروپا در همین دوره برابر 2% بوده است و در سه ماهه سوم نرخ رشد اسپانیا برابر 2% و یک دهم درصد کمتر از متوسط اتحادیه اروپا بود. در سه ماهه دوم سال 2021، اتریش 3.3%، فرانسه 3%، پرتغال 2.9% و ایتالیا 2.6% رشد اقتصادی داشتند و همگی بالاتر از اسپانیا بودند که بسیار کمتر از ارقام مورد انتظار رشد داشت. در سه ماهه چهارم نیز به دلیل افزایش تورم و ادامه مشکلات مربوط به تامین کالا امیدی به بهبود آن‌ها نمی رود. میزان رشد کم اسپانیا نسبت به کشورهای دیگر اروپایی هم سطح با آن به این دلیل نگران کننده تر است که در سال 2020 کاهش رشدی برابر 10.8% تجربه کرد و این در حالی بود که در همین سال متوسط رشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر 5.9% بود.
روند احیای اقتصاد اسپانیا پس از همه گیری کووید19 بر اساس آمار کمیسیون اروپا کند بوده و گزارش این کمیسیون نشان می دهد که این کشور تنها عضو اتحادیه اروپاست که باید تا سال 2023 برای بازگشتن به سطح تولید ناخالص داخلی خود در زمان پیش از آغاز همه گیری صبر کند. کندی رشد اسپانیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک مورد عجیب به حساب می آید زیرا کشورهای اروپایی دیگر که از ساختار تولیدی مشابه اسپانیا برخوردارند نیز شاهد افت شدید خود در سال 2020 بودند. به طور مثال، ایتالیا کاهش رشدی برابر 8.9% داشت و همین رقم در مورد پرتغال برابر 8.4% و یونان برابر 9% بود و همگی این کشورها یا این کاهش را جبران کرده اند و یا تا پایان سال، یا در سال آینده آن را جبران خواهند کرد. ایتالیا در حال حاضر تنها در فاصله 1.4 واحد درصد تولید ناخالص داخلی خود در سه ماهه چهارم سال 2019 قرار دارد ولی درباره اسپانیا این فاصله برابر 6.6 واحد درصد است. ارقام مربوط به اشتغال، کسری و بدهی اسپانیا برخی از شاخص هایی هستند که کندی روند احیای آن را تا حدودی توضیح می دهند.
اشتغال شاخص دیگری است که اسپانیا را از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در روند احیای اقتصاد پس از همه گیری کووید19 متمایز می‌کند. در مورد اسپانیا، نکته منحصر به فرد دیگر آن است که بازار اشتغال آن کاملا ترمیم شده و این در حالی است که پس از بحران اقتصادی سال 2008 تا 2013، بازار کار اسپانیا آخرین حوزه اقتصادی این کشور در ترمیم بود. کارشناسان اقتصادی دلیل این وضعیت را افزایش اشتغال دولتی می دانند که به شکل سنتی کمتر تولیدی بوده و در رشد اقتصادی نقش مستقیمی ایفا نمی‌کنند. رشد اشتغال در بخش دولتی اسپانیا به مراتب بیشتر از رشد این آمار در بخش خصوصی میباشد و به همین دلیل پس از همه گیری شاهد کاهش بهره وری در اسپانیا بوده ایم. در این ارتباط، لازم است بدانیم که بر اساس پیش بینی‌های رسمی اتحادیه اروپا، اسپانیا در دوره زمانی بین 2021 تا 2023 دومین کشور اتحادیه اروپا با بیشترین نرخ بیکاری خواهد بود و با یونان که رتبه اول را دارد تنها چند دهم درصد فاصله خواهد داشت. از نظر انجمن صندوق های پس انداز (Funcas)، نرخ بیکاری اسپانیا در سال 2021 برابر 15.2% و در سال 2022 برابر 14.4% خواهد بود. این ارقام نشان می دهند که ترمیم سریع بازار کار به معنای جلو افتادن این کشور در رتبه بندی اشتغال کشورهای عضو اتحادیه اروپا نبوده است.
کسری کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2020 به دلیل همه گیری کووید19 بالا رفت، اما این میزان در مورد اسپانیا به بالاترین میزان در میان 27 کشور اتحادیه اروپا رسید و برابر با 11% تولید ناخالص داخلی بود. در رتبه‌های بعدی، یونان با 10.1%، مالت 9.7%، رومانی 9.4%، بلژیک و فرانسه با 9.1%، اتریش 8.3%، مجارستان 8%، اسلوونی 7.7%، کرواسی 7.4%، لیتوانی 7.2% و لهستان 7.1% قرار داشتند.
بدهی اسپانیا در پایان سال 2020 در رتبه چهارم اتحادیه اروپا پس از یونان با 206.3%، ایتالیا 155.6% و پرتغال 135.2% تولید ناخالص داخلی قرار گرفت و برابر 120% GDP این کشور بود.