جایگاه اتریش در گزارش داده‌های آماری کشورهای اتحادیه اروپایی

نسخه چهارم گزارش سالیانه مرکز آمار اتحادیه اروپا در تاریخ 13 سپتامبر 2021 در نشانی اینترنتی این مرکز در بخش کتاب سال آمار منتشر گردید. این دیباچه در سه گروه اصلی مردم و جامعه، اقتصاد و تجارت و محیط زیست و منابع طبیعی به بررسی و تحلیل شاخص های کلان آماری کشورهای عضو در این حوزه‌ها پرداخته است. اطلاعات آماری مندرج در این گزارش، مربوط به آخرین استخراج اطلاعات آماری در پایان ماه می 2021 می‌باشد که در آن به صورت جداگانه اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش هایی از شاخص های اقتصادی ارائه شده در گزارش اتحادیه اروپا با تمرکز بر جایگاه اتریش به شرح زیر ارائه می گردد.

از بخش نخست: مردم و جامعه

• بازارکار و مشاغل
• شرایط زندگی
• دسترسی عمومی‌به زیرساخت های دیجیتال

 از بخش دوم: اقتصاد و تجارت

• اقتصاد و دارایی
• قیمت ها
• حوزه تامین مالی دولت
• تجارت بین المللی
• تجارت خرد
• توسعه و پژوهش
• گردشگری

همچنین در بخش سوم به موضوعاتی همچون حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، کشاورزی، شیلات و جنگلداری که در چارچوب این گزارش بدان اشاره نخواهد شد و در گزارش فعلی بر حوزه تجارت و تجارت بین المللی تمرکز خواهد شد. به ویژه از آنجایی که گزارش یاد شده به زبان انگلیسی تهیه شده است و تاکید بر رویه مصور سازی آمار ارائه شده می‌باشد، برای خوانندگان امکان دریافت سریع تری اطلاعات کلیدی را فراهم آورده است.

بازار کار

هرچند بازار کار و مشاغل در اتحادیه اروپایی، پیش از بحران کرونا نیز با معضلاتی روبرو بوده است اما، کشورهای عضو در دوران بحران کرونا با مشکلات اقتصادی و به ویژه به دلیل تعطیلی‌ها و ممنوعیت های سراسری در حوزه مشاغل با چالش های جدیدی روبرو شدند. به ویژه به دلیل طولانی شدن دوره بحران، در برخی از مشاغل شاهد تغییر شغلی کارکنان و در نتیجه نبود نیروی کار ماهر می‌باشیم. با وجود این امر که ساختار سنی بین 15 تا 74 سال بین سال های 2019 تا 2021 تغییرات محسوسی نداشته است، بازار مشاغل تا 9 . 0 درصد کوچک و میزان افرادی که  خارج از بازار کار هستند تا 2 درصد افزایش یافته است، میزان افراد شاغل 3 . 1 درصد کاهش یافته است و  همزمان میزان بیکاری تا 3 . 4 درصد افزایش یافته است. در میان کشورهای اروپایی بیشترین میزان بیکاری مربوط به گروه سنی 15  تا 24 سال می‌باشد. کشورهای آلمان، سوئد،  و هلند با نزدیک به 81 درصد بیشترین نرخ افراد شاغل بین 20 تا 64 سال را دارند و از این رو شرایطی بهتر از میانگین اروپایی با 3 . 72 درصد را دارا می‌باشند. نرخ اشتغال برای اتریش با حدود 6 . 76 درصد مانند بیشتر دیگر شاخص های ذکر شده در این گزارش در جایگاهی بهتر از میانگین اتحادیه اروپایی قرار دارد.

شرایط زندگی

در سال 2019، بالغ بر 4 .91 میلیون شهروند اروپایی برابر با 9 .20 درصد جمعیت اتحادیه اروپایی، در خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار داشتند. این شاخص در مقایسه با شرایط سال 2016، برای 4 . 15 میلیون شهروند اروپایی بهبود یافته است. در مقابل در اتریش 9 .16 درصد از جمعیت کشور در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار داشته اند که نشان از بهتر بودن شرایط زندگی در اتریش نسبت به میانگین اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا دارد. در این میان، ایسلند با 11 درصد بهترین شرایط و بلغارستان با 8 . 32 درصد بدترین شرایط را دارند.

دسترسی به اینترنت و زیرساخت های دیجیتال

در سال 2020، 88 درصد افراد بزرگ سال بین 16 تا 74 از شهروندان اتحادیه اروپایی، اعلام کرده اند که در فعالیت های روزانه خود به اینترنت وابسته بوده و از آن به عنوان یک ابزار کلیدی استفاده می نمایند. میزان استفاده و دسترسی به اینترنت در دانمارک 99 درصد،  در لوکزامبورگ 98 درصد، 97 درصد در فنلاند  و سوئد و در حدود 70 درصد در بلغارستان می‌باشد . میانگین استفاده از اینترنت در اتحادیه اروپایی 88 درصد می‌باشد و کاربران و شهروندان اتریشی نیز میزان استفاده ای برابر با میانگین اتحادیه اروپایی دارند. اتریش در حوزه دسترسی به اینترنت و زیرساخت های دیجیتال و دولت الکترونیکی تا دوران پیش از دولت نخست سباستیان کورتز در سال 2017 و ایجاد وزارت خانه ای مجزا با محوریت دیجیتال سازی و اقتصاد، در زمره کشورهای پیشرو در استفاده و دسترسی به اینترنت پرسرعت و استفاده از زیرساخت های دیجیتال به ویژه در امور اداری قرار نداشته است و از سال 2018، این کشور به دنبال اصلاحات زیربنایی در این حوزه می‌باشد. طبق آخرین آمار مرکز آمار اتریش، تا پایان سال جاری میلادی، 52 درصد از مساحت اتریش در پوشش آنتن‌های مخابراتی نسل پنجم قرار می‌گیرد.

تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی در سال 2020، بالغ بر 306 . 13 تریلیون یورو می‌باشد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا ایجاد کننده  25 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی اروپا می‌باشد. به دنبال آلمان، فرانسه با 1 .17 درصد، ایتالیا با 4 . 12 درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. اتریش با 8 . 2 درصد در رده کشورهای کم اهمیت تر در حوزه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی قرار دارد. بر اساس آمار، بین سال های 2000 تا 2007، روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی رو به رشد بوده است و با بحران یورو در سال های 2008 و 2009، این روند شکسته شده و رکود اقتصادی، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی را تا حدود 8 درصد کاهش می دهد و این روند رکود سراسری همراه با مشکلات اقتصاد جهانی تا سال 2013 ادامه می یابد. پس از آن از سال 2014 تا سال 2019، اقتصاد اتحادیه اروپایی باری دیگر در روند بهبود و رشد قرار می‌گیرد و با نرخی بین 6 . 1 درصد تا 8 . 2 رشد، به طور سالیانه مسیر بهبود و شکوفایی اقتصادی را دنبال می‌کند. در ادامه بحران کرونا، و تبعات سیاسی، اقتصادی و سلامت ایجاد شده به دنبال بحران، سبب سقوط 1 . 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌گردد.  بر اساس گزارش یوروستات، سرانه تولید ناخالص اتحادیه اروپایی در پایان سال 2019 برابر با 31هزار و 170 یورو بوده است و در پایان سال 2020، این میزان به 29 هزار 660 یورو کاهش یافته است.

تورم و قیمت کالا و خدمات

نرخ تورم میانگین برای کشورهای اتحادیه اروپایی بین سال 2019 تا نیم سال نخست سال 2020، برابر با 7 . 0 درصد بوده است و در میان کشورهای عضو لهستان در همین مدت با 7 .3 درصد بالاترین نرخ تورم را داشته است. همزمان نرخ تورم در اتریش هرچند نوسانات بسیار کمی داشته است اما با میزان 4 . 1 درصد دوبرابر میانگین اتحادیه اروپایی می‌باشد. شاخص اصلی تعیین کننده نرخ تورم در اتریش، قیمت مسکن، خوراک، مواد خام و انرژی می‌باشد. بالا ترین قیمت ها در اتحادیه اروپایی در سوئیس و به دنبال آن ایسلند و نروژ می‌باشد و اتریش پس از هلند و قبل از بلژیک در جایگاه دهم قرار گرفته است.

شرایط مالی دولت ها

در سال 2020، کسری بودجه عمومی‌کشورهای اتحادیه اروپایی در حدود 9 . 6 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه بوده است که نسبت به کسری در سال 2019 که تنها 5 . 0 درصد بوده است، رشد 13 برابری را نشان می دهد.  طبق آمار یوروستات، تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال 2020، با کسری بودجه روبرو بوده اند که این کسری بودجه در محدوده ای بین 1 . 1 درصد برای دانمارک تا 11  درصد در اسپانیا، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. بیشترین نسبت کسری به مازاد در سال 2019 و 2020 مربوط به کشورهای یونان، مالت، اتریش و اسپانیا می‌باشد. این نرخ برای اتحادیه اروپایی 7 – درصد و برای اتریش در حدود 9 – درصد بوده است.

تجارت خارجی

در سال 2020 میزان صادرات اتحادیه اروپایی به کشورهای غیر عضو، بالغ بر 932 . 1 تریلیون یورو بوده است که مازاد تراز تجاری برابر با 218 میلیون یورو برای کشورهای عضو به همراه داشته است و از این رو در سال 2020 برای نهمین سال به طور پیاپی تراز تجاری اتحادیه اروپایی با کشورهای غیر عضو مثبت بوده است. در این حوزه نیز بحران سلامت کرونا، تجارت خارجی اتحادیه اروپایی را تحت الشعاع قرار داد.  در سال 2020، صادرات تا 4 . 9 درصد نسبت به سال پیش از آن و واردات نیز 7 . 11 درصد نسبت به سال 2019 کاهش داشتند. یوروستات با اشاره به آمار تجارت خارجی کشورهای عضو، ده شریک اصلی تجاری اتحادیه اروپایی را، به ترتیب ایالات متحده ، بریتانیا، چین، سوئیس، روسیه، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، نروژ و هند بر شمرده است. در سال 2020، ایالات متحده، مهم ترین شریک اتحادیه اروپایی در حوزه صادرات بوده است  و 3 . 18 درصد از مجموع صادرات کشورهای عضو به ایالات متحده آمریکا بوده است. همزمان تجارت داخلی میان کشورهای عضو، طبق اعلام یوروستات 61 درصد مجموع حجم تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را به خود اختصاص داده است.  سهم تجارت داخل اروپایی اتریش در سال 2020 بالغ بر 71 درصد بوده است که از میانگین اتحادیه اروپایی بالاتر می‌باشد، که دلیل آن را می‌توان مشکلات حمل و نقل و شکسته شدن زنجیره عرضه و تقاضا به دلیل بحران کرونا در سراسر جهان دانست، زیرا بازارهای منطقه ای قابلیت دسترسی راحت تری را برای اتریش و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در این شرایط فراهم می آوردند.