پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی آسیا و اندونزی در سال 2021

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا را در سال جاری میلادی (2021) به ۶.۵ % کاهش داد که ۱.۱ % کمتر از پیش‌بینی ماه آوریل بود.

در گزارش صندوق بین المللی پول منتشره در تاریخ 19 اکتبر 2012 آمده است که اقتصاد چین امسال 8% و در سال 2022 بمیزان 5.6 % رشد می‌کند، اما با توجه به شیوع مکرر ویروس کرونا و محدودیت های مالی بر مصرف، این بهبود "نامتعادل" باقی خواهد ماند. صندوق بین المللی پول درگزارش خود می افزاید: "عادی سازی سیاست نامناسب یا سوءاستفاده از سیاست" توسط خزانه داری آمریکا همچنین می‌تواند منجر به خروج سرمایه زیاد و افزایش هزینه‌های استقراض برای اقتصادهای نوظهور آسیایی شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا را در سال جاری میلادی (2021) به ۶.۵ % کاهش داد که ۱.۱ % کمتر از پیش‌بینی ماه آوریل بود، زیرا گسترش سویه دلتای ویروس کرونا بر مصرف و تولید کارخانه‌ها تأثیر می‌گذارد. این سازمان مالی بین المللی پیش بینی رشد خود را برای آسیا برای سال 2022 از 5.3 % در ماه آوریل را به 5.7 % افزایش داده است که نشان دهنده پیشرفت واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در این منطقه از سوی کشورها می‌باشد.

در این گزارش آمده است درحالی که منطقه آسیا واقیانوسیه همچنان سریع‌ترین منطقه در حال رشد جهان است، ولی اختلاف بین اقتصادهای توسعه‌یافته آسیایی و بازارهای نوظهور و اقتصادهای نوظهور در حال عمیق‌تر شدن است. در ادامه IMF   گفته است که اقتصاد چین در سه ماهه سوم آهسته ترین نرخ رشد خود را طی یک سال گذشته ثبت کرد و انتظار می‌رود هند در سال جاری 9.5 % رشد کند، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته منطقه مانند استرالیا، کره جنوبی، نیوزیلند و تایوان از رونق فناوری پیشرفته و کالا سود برده و رشد اقتصادی خود را باز یافته اند.

اما صندوق بین المللی پول درخصوص پنج کشور اتحادیه جنوب شرق آسیا( ASEAN)  شامل اندونزی ، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند در گزارش خود آورده است که هنوز این کشورها با چالش های جدی ناشی ازشیوع کووید -19 و ارائه ضعیف خدمات مواجه هستند و طی ماه‌های آینده، موج جدید شیوع ویروس کرونا بزرگترین نگرانی  آنها محسوب می‌شود. در مورد تورم در این منطقه نیز IMF معتقد است در حالی که انتظارات تورمی در آسیا معمولاً ثابت است ولی افزایش قیمت کالاها و هزینه‌های حمل و نقل، همراه با اختلالات مداوم در زنجیره‌های ارزش جهانی، نگرانی‌هایی را در مورد تورم پایدار در این منطقه ایجاد می‌کند. صندوق بین المللی پول توصیه نموده است اکثر اقتصادهای نوظهور آسیایی باید حمایت پولی خود را برای اطمینان از بهبود پایدار حفظ کنند و بانک های مرکزی منطقه نیز باید آماده باشند که در صورت تحکیم بهبود سریعتر از حد انتظار و یا افزایش انتظارات تورمی، سریعا اقدام کنند.

همچنین معاون سابق صندوق بین المللی پول در سخنرانی ماه می سال جاری خود اعلام کرد که  اولویت در منطقه اقیانوسیه پایان دادن به همه گیری کووید -19 است و کلید این امر در دسترس بودن و توزیع سریع واکسن‌ها و تسریع در واکسیناسیون عمومی می‌باشد. در این راستا حمایت سیاستی هدفمند از جمعیت های آسیب پذیر باید ادامه یابد. حمایت های آتی باید در جهت تخصیص مجدد منابع به سمت بخش های پویا جدید - مانند اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال باشد.

پیش بینی رشد اقتصادی اندونزی از دید صندوق بین المللی پول در سال2021

پس از نزدیک به یک دهه میانگین رشد اقتصادی 5% اندونزی اما در سال 2020 بعلت همه گیری کووید -19 این رشد به میزان 2.1 درصد کاهش یافت. اگرچه این  رقم رکود بزرگی در بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا بود، اما این رکود نسبت به سایر کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه کوچکتر بود که منعکس کننده اقدامات محدودتر و وابستگی کمتر به بخشهای بسیار تحت تأثیر، مانند گردشگری است.

IMF  در ماه آوریل رشد اقتصادی اندونزی در سالجاری را 4.3% پیش بینی کرده بود ولی در جولای بعلت شدت یافتن همه گیری کووید-19 از نوع سویه دلتا با 0.4% کاهش این رشد را 3.9% اعلام کرد. برای سال 2022 نیز رشد اقتصادی اندونزی را 5.9% پیش بینی کرده است.

آخرین ارزیابی سالانه صندوق بین المللی پول از اقتصاد اندونزی نشان می دهد که این کشور قدرت لازم برای تقویت بهبود اقتصادی خود را دارد، اصلاحات و اقدامات سیاستی مناسب می‌تواند به بهبودی سبزتر و فراگیرتر در این کشور منجر شود.

همچنین بانک جهانی نیز پیش بینی کرده است که اقتصاد اندونزی در سال 2021 با بهبود تدریجی تقاضای داخلی و سرریزهای مثبت اقتصاد جهانی قوی تر و رشد  4.4 % را ثبت نماید. بانک جهانی رقم رشد در سال 2022 را به 5% افزایش داده است که ناشی از کاهش همه گیری کووید-19 و ادامه واکسیناسیون عمومی‌به بیش از 180 میلیون نفر از جمعیت 270 میلیون نفری این کشور در سه ماهه چهارم سال 2021 می‌باشد.