اقتصاد ویتنام؛ گذشته، اصلاحات و دستاوردها(2)

در نتیجه فشار عوامل یادشده در سال 1986 دولت ویتنام تصمیم به بازسازی سریع کشور گرفت. این کشور ظرف 35 سال و با اجرایی برنامه نوسازی اقتصادی تحت عنوان «دوی موی» که هدف از آن تبدیل اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد باز مبتنی بر مکانیسم بازار بود، توانست به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه دست یابد.

انتخاب مدل جدید توسعه اقتصادی

در ششمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام در سال 1986، حزب با قاطعیت اعلام کرد که علت وضعیت دشوار و بحرانی آن سالهای ویتنام، ناشی از اشتباهات و کاستی­ها در مدیریت کشور است[1]. حزب متوجه شد که اجرای اصلاحات محلی بدون تغییر مکانسیم مدیریت اقتصادی امکان­پذیر نیست. بنابراین، حزب حاکم، اقتصاد چندبخشی مبتنی بر بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی را قبول کرد. در ضمن، مدل اقتصادی مبتنی بر برنامه­ ریزی متمرکز، بسته و یارانه­ ای را کنار گذاشت و به جای آن اقتصاد مبتنی بر بازار و چند بخشی را انتخاب نمود. از این رو، برنامه اقتصادی «دوی موی» در این کنگره تصویب شد که مهمترین بخش‌های آن، آزادی بخش خصوصی و مدیریت اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار بود. 

شایان ذکر است در اقتصاد ویتنام در سال 1986، رسماً فقط دو بخش دولتی و غیر دولتی وجود داشت که بخش غیردولتی نیز فقط شامل تعاونی­ها بود که  آن هم تحت هدایت دولت عمل می‌کردند. اما بعد از برنامه «دوی موی»، این ساختار بسیار تغییر پیدا کرده و به سمت متنوع شدن حرکت نمود. در این رابطه و با گذشت زمان، سهم بخش دولتی در اقتصاد همواره سیر نزولی داشته و در مقابل سهم بخش خصوصی و بویژه سرمایه گذاری خارجی به سرعت افزایش یافته است.

 خروج از انزوا و ادغام در اقتصاد جهانی

از اوایل دهه نود تاکنون، ویتنام سیاست خارجی چندجانبه، مستقل، متکی به خود، تنوع­ بخشی به مناسبات بین­ المللی و ادغام فعالانه در عرصه جهان را اتخاذ و دنبال نموده است و خود را به عنوان دوست شایسته­ و شریک قابل اعتماد جهانیان معرفی کرده ­است. این سیاست از دهه­ نود میلادی تاکنون به کار گرفته شده است.

کارشناسان 8 سال اول برنامه «دوی موی» از 1986 الی 1994 را دوران سیاست­گذاری نامیده‌اند. در این دوره، ویتنام برنامه مهم خروج از انزوا و ورود به عرصه جهانی را تایید و اجرایی نمود.در اواخر دهه هشتاد یعنی پس از اعلام برنامه «دوی موی»، اقتصاد ویتنام اندکی بهبود پیدا کرده اما هنوز تا رسیدن به اهداف دولت فاصله زیادی داشت چرا که آمریکا، تحریم­ها علیه ویتنام را برنداشته و روابط ویتنام با کشورهای همسایه مانند چین و کشورهای منطقه­ ای بهبود نیافته بود. در این رابطه، در هفتمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام در سال 1991، این کشور بطور رسمی اعلام نمود که می‌خواهد با همه کشورهای جهان رابطه دوستی برقرار نموده و برای صلح، استقلال و توسعه و آبادانی کشور خود تلاش نماید.

ویتنام در اولین گام، روابط خود را با کشور بزرگ همسایه خود عادی نمود. در ماه نوامبر 1991، «دو مای» (Do Muoi) دبیرکل وقت حزب در ویتنام و «وا وان کیت» (Vo Van Kiet) رئیس شورای وزیران ویتنام در آن زمان  به چین سفر کردند. این امر در جهت رسمیت بخشیدن به عادی­ سازی روابط دو کشور صورت گرفت.

در سال 1992، ویتنام موافقت‌نامه بالی را امضا کرده و عضو ناظر آسه­ آن شد. طی سال­های بعد، مقامات عالی‌رتبه این کشور بطور مداوم به کشورهای جنوب شرق آسیا، ژاپن، اروپای غربی و غیره برای ایجاد فضای دوستی و تقویت فرصت‌های همکاری تجاری و سرمایه­ گذاری سفر کردند. در نتیجه این تغییر و تحولات، آمریکا به تدریج تحریم‌ها علیه ویتنام را کاهش داد. در سال 1993 با چراغ سبز آمریکا، صندوق بین المللی پول 140 میلیون دلار به ویتنام کمک مالی اعطاء کرد. این امر به نوبه خود باعث حمایت مالی از سوی سایر سازمان­های جهانی به ویتنام گردید. در سال 1994، تحریم­ های تجاری علیه ویتنام توسط آمریکا لغو شده و دو کشور در تاریخ 11 جولای 1995 روابط دیپلماتیک را برقرار کردند. چند روز پس از آن و در تاریخ 17 جولای، ویتنام موافقت‌نامه چارچوب همکاری با اروپا را امضا نمود و در تاریخ 28 جولای ویتنام به آسه ­آن پیوسته و هفتمین عضو این سازمان منطقه‌ای گردید.

متعاقب شکل‌گیری روابط دیپلماتیک با آمریکا، منابع زیادی برای ورود و سرمایه‌گذاری در ویتنام فراهم گردید. علاوه بر بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا میلیاردها دلار سرمایه در قالب«کمک­ رسمی‌توسعه‌ای» (ODA: Offical Development Assistance) توسط بانک جهانی و بانک توسعه آسیا در ویتنام سرمایه­ گذاری شد. رشد تولید ناخالص ویتنام در سال­های 1995 و 1996 به ترتیب به 9.5 و 9.3 درصد رسید که بالاترین نرخ از سال 1986 تا آن زمان بود. در سال 2001، ویتنام و آمریکا موافقت­نامه تجارت دو جانبه را امضا نمودند و در واقع این موافقت‌نامه، مسیر را برای عضویت ویتنام در سازمان جهانی تجارت در سال 2006 هموار نمود. [Quan Hoang Vuong,p.6].

موضوع «ادغام در اقتصاد بین­ المللی» به ترتیب در هشتمین (1996) و نهمین (2001) کنگره ملی حزب کمونیست مطرح گردیده و به ویژه در سال 2006، سیاست «ادغام فعالانه در اقتصاد جهانی» در دهمین کنگره ملی حزب مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس، ویتنام بطور کامل­تر و عمیق­تر در نظام­های دوجانبه، منطقه­ ای و جهانی ادغام شد. این موضوع نه تنها در یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست بطور مداوم تکرار و مورد تاکید قرار گرفت، بلکه به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر درآمد. 

با توجه به تحولات جهانی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، ویتنام بر بحران اقتصادی و چالش­های سیاسی غلبه کرده و توانست کشور را از روند رو به زوال خارج نماید. بر اساس نظر اجماعی کارشناسان، این دستاورد یک اتفاق تصادفی و شانسی نبود، بلکه به گونه‌ایی نشات گرفته از استفاده درست از فرصت­ها، پیش‌بینی صحیح روندهای توسعه، تعدیل به موقع سیاست­ خارجی و اجرای صحیح شعار چندجانبه گرایی و تنوع ­بخشی بوده است.

تغیر نگرش سیاسی

هشتمین نشست یازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام در ماه مارس 2003، قطعنامه‌ای در خصوص «استراتژی دفاع از کشور در وضعیت جدید» صادر نمود که بر اساس آن برای اولین بار یک سری اصول برای شناسایی تحت عناوین «دوی تاک» (đối tác) به معنی شریک و «دوی تونگ» (đối tượng) به معنی عناصر ترکیبی و دارای بار منفی برای ثبات و منافع کشور در سیاست خارجی ویتنام تعریف شد. این اصول از شرایط و واقعیت‌های مناسبات خارجی گسترده و متنوع ویتنام سرچشمه گرفته­ و به ایجاد دیدگاه دیالکتیکی بین همکاری و مبارزه؛ منافع اقتصادی و حفظ ثبات سیاسی؛ تأمین امنیت ملی و منافع ملی مساعدت می‌نمود. تایید و شفاف نمودن این مفاهیم به ویتنام کمک کرد تا از ادبیات حاکم در زمان جنگ سرد مبنی بر تقسیم بندی کشورها به «دوست و دشمن» خلاص شود.

به بیان ساده‌تر، «دوی تاک» به معنای شریک مفهمومی‌برای تبیین همکاری و «دوی تونگ» به معنای عناصر ترکیبی مفهومی‌برای تبیین همکاری و مبارزه توامان است. دسته‌بندی یادشده در حقیقت بطور انعطاف­ پذیری در همه مناسبات ویتنام با کشورهای جهانی اعمال می‌شود. چرا که در هر عنصر ترکیبی، ممکن است زاویه ای وجود داشته باشد که ویتنام از آن لحاظ می‌تواند با آن عنصر همکاری کند و در عین حال ممکن است زاویه­ ای وجود داشته باشد که منافع­ اش با ویتنام در تعارض قرار گیرد و باید با آن مبارزه کند. البته در هر دو صورت رابطه؛ هدف نهایی ویتنام، منافع کشور و ملت، حفظ ثبات، امنیت ملی، نظم اجتماعی، دفاع از وطن، حزب و نظام جهموری سوسیالیستی است.[2] به عنوان مثال در مناسبات ویتنام و آمریکا، دو کشور از لحاظ استراتژی و اقتصاد دارای منافع مشترک هستند، از این رو و از این زاویه، آمریکا، «دوی تاک» (شریک) ویتنام بوده اما چون از لحاظ ایدئولوژی و نظام ارزش­ها از جمله اصول حقوق بشر اختلاف دارند، آمریکا «دوی تونگ» ویتنام محسوب می‌شود و این در حالی است که قبل از این تغییر نگرش سیاسی، آمریکا دشمن محسوب شده و تنها نوع رابطه ممکن خصومت و تقابل بوده است. انعطاف­ پذیری ویتنام در شناسایی و اجرای اصول «دوی تاک» و «دوی تونگ» به موقعیت، توانایی، جایگاه و حیثیت فعلی این کشور کمک کرده ­است.

ویتنام برای حفظ موقعیت و موضع خود در برابر کشورهای بزرگ در جهان، سیاست موازنه با قدرت­ها را اتخاذ نموده است. ویتنام یک فلسفه سیاسی بر پایه دیپلماسی مستقل، متکی به خود، چند جهتی(omni-directional) و متعادل اتخاذ کرده است. ایجاد روابط برابر و وابستگی متقابل با همه قدرت­های بزرگ اما در عین حال عدم جانبداری از هیچ یک از آنها، هدف اصلی این فلسفه است. آقای «ووخوان» (Vu Khoan) معاون نخست وزیر وقت ویتنام که یک دیپلمات حرفه‌‌ایی بود، این فلسفه را به درخت بامبو تشبیه و اظهار داشته ­است: «هرچه روابط متقابل بیشتری را پرورش دهیم، حفظ استقلال و اتکا به خود آسان‌تر می‌گردد. هر چه روابط متقابل بیشتری داشته باشم، همانند درخت بامبو که توسط اطراف خود احاطه می‌گردد و سخت‌تر بریده می‌شود، قوی می‌شویم». ویتنام این فلسفه را بخوبی درک و اجرا کرده ­است. از این رو اگرچه ویتنام با هیچ کشوری وارد اتحاد نشده است، اما با همه اعضاء دائمی‌شورای امنیت سازمان ملل متحد روابط در سطح مشارکت «استراتژیک»، یا «جامع» یا «جامع استراتژیک» برقرار کرده ­است. رهبران ویتنام معتقدند ایجاد روابط متقابل و وابسته به یکدیگر و به سایر قدرت‌ها، به گسترش منافع مشترک آنها کمک خواهد کرد. در این صورت، اعتماد به یکدیگر و همکاری­های دو طرف جهت حفاظت از منافع در ویتنام تقویت می‌شود. آقای فام ‌بین‌ مین معاون نخست وزیر ویتنام در پاسخ به این سوال که چگونه ویتنام می‌تواند از استقلال و حاکمیت خود در دریای چین جنوبی بدون اتکا به اتحاد با یکی از قدرت­های بزرگ محافظت کند، اظهار داشته است: «برای تحقق این کار، نیازمند ایجاد اعتمادهای استراتژیک با قدرت‌های بزرگ است. آنها بر پایه توسعه اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری، علاقه­ مند به حفظ منافع خود در ویتنام خواهند بود»[3].

سیاست خارجی و دفاعی «چهار نه» ویتنام نیز در راستای تلاش برای ایجاد موازنه با قدرت­های جهان جهت حفظ ثبات کشور و موضع سیاسی خود و پرهیز از انتخاب در طرفداری از «یکی از دو قدرت» است. این سیاست چهار نه عبارتند از: 1) نه به اتحاد، 2) نه به پایگاه کشورهای خارجی در خاک خود، 3) نه به همکاری با کشور دیگر علیه کشور ثالث، 4) نه به استفاده از زور یا تهدید در روابط بین­ المللی.

اصلاح قوانین برای بهبود فضا برای سرمایه گذاری

 پس از اعلام برنامه «دوی موی» و در پایان سال 1987، ویتنام قانون سرمایه­ گذاری را تصویب و در سال 1988 آن را اجرایی نمود. در این قانون، ویتنام اجازه داد تا شرکت با صد در صد سرمایه­ گذاری خارجی در این کشور تشکیل شود. این نقطه عطف بیانگر آن است که از ابتدای «دوی موی»، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ویتنام بسیار مهم بود. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی ویتنام داشته ­است. استفاده از سرمایه‌های خارجی­ به بازسازی کشور از جمله ایجاد زیرساخت­ها، اشتغال‌زایی، کمک به مالیات بر درآمد کسب و کارها و بهبود مهارت نیروی کار ویتنام کمک شایان توجهی نموده ­است. همچنین ثبات سیاسی و اجتماعی، عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام بوده است. از طرف دیگر، از زمان پیوستن ویتنام به آسه­ آن تا کنون، ویتنام موافقت­نامه­ های تجارت آزاد دو جانبه و چندجانبه زیادی با کشورهای عضو امضاء و اجرایی کرده ­است که در واقع یکی از اهداف غایی این موافقت‌نامه‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقاء صادرات و حفظ توسعه اقتصادی کشور بوده است.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها

همزمان با توسعه اقتصادی، ویتنام بر بخش‌های زیرساختی مانند نیروگاههای برق، راهسازی و غیره تمرکز نموده است. برق‌رسانی به خانوارهای روستایی از کمتر از 50 درصد در سال 1990 به حدود 100 درصد در سالهای اخیر افزایش یافته ­است. در اوایل سال 2018، 99.9 درصد از کمون­ها و 99 درصد از خانوارهای روستایی به شبکه برق متصل شدند. بر اساس شاخص­های ارزیابی رقابت­ پذیری بانک جهانی در سال 2017، دسترسی به برق در ویتنام رتبه 78.69 از 100 را کسب کرده­ است.[Anja Baum, p.12-13] سرمایه­ گذاری در زیرساخت­ها طی دهه­ های آغاز برنامه نوسازی در اولویت قرار داشته که از این رو، زیرساخت­ های جاده‌ای بیشترین سرمایه مالی را به خود جذب نموده است. سرمایه­ گذاری در زیرساخت­های اساسی نقش مهمی در ایجاد فرصت­های تجاری جدید، اشتغال‌زایی و ارتقاء تنوع درآمدها ایفا کرده است. علاوه بر این، بر ایجاد زیرساخت اینترنت نیز توجه شده است. نکته جالب توجه در خصوص زیرساخت ارتباطی ویتنام اینکه این کشور با دارا بودن جمعیت 97 میلیون نفری، دارای تعداد خطوط تلفن ثابت کمتر از 4 میلیون خط، اما خطوط تلفن همراه با اینترنت بسیار مطلوب بالغ بر 130 میلیون خط می‌باشد. ویتنام با سرعت بخشیدن به ایجاد و گسترش زیرساخت­های مورد نیاز همراه با سیاست­های مناسب بازار، به قطب سرمایه‌گذاری و تولیدات خارجی در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است.

ادامه دارد...

[1].https://tuyengiao.vn/ban-can-biet/thang-12-1986-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vi-cua-dang-131755

[2].https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/van-de-doi-tac-va-doi-tuong-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-tu-nhan-thuc-den-thuc-te

[3]. Vietnam in Indo-Pacific; p. 81