پیش بینی اکونومیست در خصوص روند تغییرات شرایط اقتصاد جهانی تا سال 2026

هفته نامه اکونومیست برای بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع و مواد مورد نیاز کشاورزی، افزایش قیمت تا 30 درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده است.این هفته نامه با این وجود، روند تورمی را تا سال 2025 دانسته و پس از آن ثبات در بازار و کاهش نوسانات نرخ تورم را پیش بینی نموده است.

همه گیری جهانی(covid- 19)اقتصاد جهانی را در میانه سال 2020 به رکود کشاند. تولید ناخالص داخلی جهانی تا 7 .3 درصد کاهش پیدا کرد که این میزان کاهش از سال 1930 تا کنون بی سابقه بوده است. در حال حاضر اقتصاد کشورهای توسعه یافته در مسیر بهبود قرار گرفته است و این روند به دنبال افزایش حجم واکسیناسیون سراسری در نیمه دوم سال 2021 شتاب خواهد یافت. در راس مناطق رو به بهبود ایالات متحده آمریکا و پس از آن چین و حوزه یورو می‌باشند، که نرخ رشد چشمگیری را در نیمه نخست تجربه کرده و به دنبال آن در نیمه دوم سال تجربه خواهند کرد. با این وجود می‌بایست به این نکته اذعان داشت که به دلیل میزان عدم قطعیت در بازار، نرخ رشد اصلی برای سال 2021 همچنان از دقت آماری قابل قبولی برخوردار نمی‌باشد و می‌بایست منتظر فصل پاییز 2021 بود. اقتصاد هایی که بیشترین کاهش رشد را در سال 2020 داشته اند، تا پایان سال 2021 نیز بیشترین نرخ رشد را به ثبت خواهند رساند. همچنین پیش بینی‌های EIU بر این اصل استوار است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی حداقل تا پایان سال جاری میلادی به سطح پیش از بحران در سال 2019 نخواهد رسید. نتیجه مدل های آماری برای آمریکای شمالی و آسیا حاکی از بازگشت به شرایط مناسب اقتصادی و دسترسی به شرایط پیش از بحران را دارد در حالی که اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، همچنان تا پایان سال 2022 درگیر نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی خواهند ماند.

در این میان افزایش مداوم تورم خطری بالقوه برای روند بهبود شرایط اقتصادی به شمار می آید. از آغاز همه گیری به ویژه در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به سبب واکسیناسیون در حال بهبود است، با رشد محسوس نرخ تورم روبرو بوده است. بحران کرونا زنجیره تامین را مختل نموده و سبب رشد تورمی قیمت ها شده است . هفته نامه اکونومیست برای بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع و مواد مورد نیاز کشاورزی، افزایش قیمت تا 30 درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده است. این هفته نامه با این وجود، روند تورمی را در میان مدت تا سال 2025 دانسته و پس از ثبات در بازار و به دنبال آن کاهش نوسانات نرخ تورم را پیش بینی نموده است. با این وجود اکونومیست در صورت بالا ماندن نرخ تورم، این خطر را نیز در نظر گرفته است که بانک های مرکزی با سیاست انقباضی در مقابل بازار رفتار خواهند کرد که در این صورت این مساله سود بدهی‌های بانکی را افزایش خواهد داد و در نتیجه روند بهبود اقتصاد جهانی را نیز کند خواهد کرد. 

با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا به نظر می رسد که در سال جاری جریان تبادلات تجاری در حوزه کالا برای اقتصاد جهانی بهبود یابد، با این حال به دلیل همه گیری و خطر سویه‌های جدید کرونا و در دسترس نبودن واکسن به میزان کافی برای تمامی‌کشورهای جهان، روند بهبود شرایط برای حوزه خدمات با تاخیر روبرو خواهد بود.در سال 2020،تجارت کالا تا 1 . 8 درصد و حوزه خدمات تا 20 درصد کاهش درآمد داشتند که در این میان گردشگری سهم بسزایی داشته است. در سال جاری و سال بعد، حوزه تولیدات صنعتی به ویژه محصولاتی که نیازمند چیپ های الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها می‌باشند، با چالش اساسی عرضه مواد اولیه و افزایش قیمت چشمگیر برای فلزاتی مانند قلع، آلومینیوم و سیلیسیوم روبرو می‌باشد. در حال حاضر صنعت خودرو به ویژه خودرو های الکتریکی، مخابرات نسل پنجم و رمز ارزها نیازمند جدی این نوع  مواد نیمه‌هادی  برای تولید چیپ های الکترونیکی می‌باشند.همزمان محدودیت ها و ممنوعیت های سفر و ترانزیت جاده و هوایی و افزایش دوره ای هزینه سوخت، هزینه‌های حوزه حمل و نقل جاده ای را نیز افزایش داده است.

حوزه گردشگری نیز، به نظر نمی رسد که تا پیش از اواخر سال 2023 یا تا سه ماهه نخست 2024 بتواند به شرایط پیش از بحران کرونا بازگردد.

چشم انداز پیش رو در حوزه سلامت نیز، همچنان نیازمند زمان بیشتری است تا به ایمن سازی گسترده برسد. روند تولید واکسن افزایش چشمگیری در سال جاری نداشته است و به وجود آمدن سویه‌های جدید، چالش های پژوهشی و خطراتی بحران زا را همچنان برای نظام سلامت کشورها به همراه خواهد داشت. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سفارشات واکسن برای تحویل در سال 2021، تنها 15 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهد. حتی در میان کشورهای عضو سازمان OECD نیز تنها کشورهایی انگشت شما تا کنون توانسته است به ایمن سازی 60 -70 درصدی برسند و این روند برای دیگر کشورهای عضو حداقل تا پایان سال 2022 ادامه خواهد داشت.

اکونومیست توزیع ناعادلانه و آرام واکسن را در میان کشورهای جهان، خطری بالقوه برای اقتصاد و ثبات جهانی می داند که پیامدهای اقتصادی جدی در میان مدت برای کشورها به دنبال خواهد داشت. در ادامه روند شیوع بیماری، کشورهای توسعه نیافته و فقیر، به دلیل ایجاد شکاف میان طبقه ثروتمند و مستمند که گروه اول واکسینه شده اند و گروه دوم همچنان در انتظار واکسن هستند، شکاف طبقاتی فزاینده ای را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت زیرا افراد واکسینه نشده همچنان امکان فعالیت اقتصادی را به طور کامل و آزادانه به دست نیاورده اند و این روند کند ایمنی سازی، حتی سبب ایجاد سویه‌های تهاجمی تر کرونا خواهد شد.

اکونومسیت سویه دلتا را تغییر دهنده بازی و وزنه تعادل می داند و می افزاید، ظهور نوع دلتا ویروس کرونا ، که به گونه غالب در سراسر جهان تبدیل شده است ، خطر بزرگی را به همراه دارد. نرخ تولید مثل این نوع 5-9 است (به این معنی که فرد آلوده احتمالاً بیماری را به پنج تا نه نفر دیگر منتقل می‌کند). علاوه بر این  داده‌های اخیر نشان می دهد که افراد واکسینه شده هنوز می‌توانند نوع دلتا را منتقل کنند (البته برای مدت زمان کوتاه تری نسبت به افراد واکسینه نشده). در نتیجه ، اعتقاد بر این است که آستانه مصونیت جمعی جهانی در حال حاضر حدود 90 درصد است  و تقریبا هیچ شانسی برای دستیابی به چنین نرخ بالایی از واکسیناسیون در سطح جهانی وجود ندارد ، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه به دلیل نابرابری واکسن. این بیماری همه گیر احتمالاً چندین سال دیگر همچنان به عنوان یک همه گیری ادامه خواهد داشت و زندگی مسالمت آمیز روزمره با این ویروس نوع عادی و نرمال زندگی جوامع امروزی خواهد شد.

در اتریش حوزه خدمات همچنان در بند همه گیری کرونا می‌باشد و گردشگری با وجود کاهش تمهیدات محدود کننده، تا میانه ماه سپتامبر 2021، تنها توانسته است بخش کوچکی از کاهش درآمد این حوزه را جبران نماید و تا 50 درصد کمتر از سال 2019 و 22 درصد کمتر از سال 2020 بوده است. بسته بودن زیرساخت های گردشگری زمستانی، یکی از شاخص های اصلی این کاهش درآمد ذکر شده است.[1]

بلوکه شدن کشتی‌های باری تجاری در چین برای چهارمین ماه متوالی و همچنین کمبود بیش از یک هزار راننده کامیون حمل و نقل و ترانزیت بار در اتریش، چرخه عرضه و تقاضا در این کشور را مختل کرده است.

تعداد شرکت هایی که در سال جاری در اتریش اعلام ورشکستگی کرده اند روند افزایش گرفته است. تنها در سه ماهه سوم میزان تعداد شرکت های ورشکسته تا 30 درصد افزایش یافته است. گفته می‌شود، دلیل افزایش این ورشکستگی‌ها، به پایان رسیدن ظرفیت موجود در صندوق احیاء کرونا اتریش و به پایان رسیدن مهلت پرداخت هزینه‌های جاری شرکت ها می‌باشد. طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی اتریش، بیشترین تعداد شرکت های ورشکسته از وین و کمترین در فورالبرگ می‌باشند. همچنین حوزه‌های ساخت و ساز و حمل و نقل بار و نامه بیشترین تعداد شرکت های ورشکسته را به خود اختصاص می دهند. در مقابل اعلام ورشکستگی‌های افراد حقیقی، در کمترین میزان خود در 15 سال اخیر بوده است.

کسری بودجه برای سال 2020 بالغ بر 4 . 7 -درصد  بوده است و  برای سال 2021   3 . 3 – و سال 2022 برابر با 3 . 2 – درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است[2]. کسری بودجه طبق پیش بینی‌های بانک مرکزی اتریش و موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش حداقل تا سال 2026 ادامه خواهد داشت. کسری بودجه در زمان بحران اقتصادی یورو برای اتریش بالغ بر  3 . 5 – درصد بوده است . از این رو شرایط اقتصادی در اتریش در زمان بحران کرونا، نسبت به بحران 2008 – 2009 یورو وخیم تر می‌باشد.

بدهی‌های دولتی از 4 . 70 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 برای سال 2020 به 5 . 80 درصد رسیده است و تا سال 2024 کاهشی نامحسوس داشته و به 5 . 78 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

 

[1] https://news.wko.at/news/oesterreich/recovery-watch-oesterreichische-wirtschaft.html

[2] https://oesterreich.orf.at/stories/3045401/

 

ضمائم

نگاهی بر پیش بینی شرایط اقتصاد جهانی
سال	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
نرخ PPP	3.7	3.5	2.6	-3.0	5.6	4.4	3.5	3.3	3.2	3.0
نرخ ارز در بازار جهانی	3.1	2.9	2.3	-3.7	5.4	4.1	3.0	2.8	2.7	2.5
ایالات متحده	2.3	2.9	2.3	-3.4	6.0	3.7	2.2	1.9	2.1	1.8
حوزه یورو	2.8	1.8	1.5	-6.6	4.6	4.4	2.2	1.9	1.7	1.6
اروپا	2.9	2.2	1.7	-5.6	4.8	4.2	2.4	2.1	2.0	1.9
چین	6.8	6.6	6.1	2.3	8.0	5.3	5.0	4.7	4.5	4.0
آسیا و اقیانوسیه	4.8	4.4	3.6	-1.5	5.7	4.6	4.0	3.9	3.8	3.5
آمریکای لاتین	0.9	0.8	-0.5	-7.0	6.5	2.8	2.4	2.4	2.4	2.3
خاورمیانه و شمال آفریقا	1.4	0.8	0.7	-3.6	3.2	4.2	3.4	2.7	2.1	2.3
نرخ تورم جهانی به درصد	3.2	3.5	3.5	3.3	4.9	4.0	3.4	3.1	3.1	3.3
نرخ رشد تجارت جهانی به درصد	5.6	3.8	0.2	-8.1	9.0	5.6	4.8	4.2	4.1	3.8
هر بشکه نفت برنت به دلا	54.4	71.1	64.0	42.3	68.5	71.0	65.5	61.0	55.5	53.5
تغییرات قیمت مواد خام مورد نیاز صنعت به درصد	20.2	2.2	-8.6	-3.2	37.2	0.3	0.2	-12.2	0.8	1.1

 

منابع :

• بانک مرکزی اتریش – گزارش 17 سپتامبر
• گزارش تحولات اقتصادی بولتن اقتصادی مدیران – اتاق اقتصادی فدرال اتریش

https://news.wko.at/news/oesterreich/recovery-watch-oesterreichische-wirtschaft.html

• Economist Intelligence Unite