افزایش بدهی بخش خصوصی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی در ماه اگوست در تازه ترین گزارش خود میزان بدهی‌های این کشور را تا ماه جولای سالجاری 5935 تریلیون روپیه ( معادل 418 میلیارد دلار) اعلام نمود.

بانک مرکزی اندونزی در ماه اگوست در تازه ترین گزارش خود میزان بدهی‌های این کشور را تا ماه جولای سالجاری میلادی 5935 تریلیون روپیه ( معادل 418 میلیارد دلار) اعلام نمود که طبق این گزارش اندونزی به 21 کشور دنیا بدهکار است و در راس آنها بیشترین بدهی خارجی را به کشورهای سنگاپور، آمریکا، ژاپن و چین دارد. علاوه بر آن اندونزی 36,115 میلیارد دلار نیز  به موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک بین المللی توسعه و بازسازی بدهکار است. افزایش بدهی‌های خارجی اندونزی به چند عامل بستگی دارد اول اینکه عمدتا با جریان نوسانات ارزهای خارجی مانند دلار در ارتباط با اوراق بهادار دولتی مربوط می‌شود که پس از فروکش کردن نوسانات جهانی ایجاد می‌گردد. دوم اینکه فروش اوراق بهادار طی سالهای گذشته خصوصا در سال 2020 عمدتا برای حمایت از بودجه دولت بوده است. سوم اینکه از زمان همه گیری کووید-19 دولت اندونزی برای تامین بودجه مورد نیاز برای مقابله با این همه گیری مجبور به اخذ وام از منابع خارجی گردیده است.

در این میان بخشی از بدهی‌های اندونزی (چه داخلی و چه خارجی) مربوط به بخش خصوصی این کشور می‌شود که شامل بخش های مالی و بیمه، صنایع، الکتریسیته، گاز، منابع تامین آب و فعالیت های معدنی می‌باشند. چنین وضعیتی از بدهی بخش های خصوصی اکنون تهدیدی برای اندونزی در وضعیت بد اقتصادی دوره همه گیری کووید- 19 محسوب می‌شود. بطوریکه اخیرا آژانس عالی حسابرسی اندونزی افزایش بدهی‌های خارجی اندونزی را نگران کننده اعلام نمود و اظهار داشت که این بدهی‌ها و سود آنها بر توانایی ایفای تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اما بخش بانکی اندونزی پس از ظهور افزایش ریسک اعتباری در بخش شرکت ها از ناحیه بدهی آنان درحالت آماده باش قرار گرفت تا بتواند با ارائه تسهیلات تهدیدات افزایش ناشی از بدهی‌های بخش خصوصی را مدیریت و به حداقل برساند. در این زمینه به عنوان مثال، بانک ماندیری (یکی از بزرگترین بانک های اندونزی ) به تلاش های خود برای ارائه تسهیلات اعتباری یا تجدید ساختار برای شرکت های آسیب دیده از همه گیری کووید-19 ادامه می دهد. درهمین ارتباط معاون بخش تسهیلات بانک ماندیری، آقای رودی آس اتوریدا، اظهار داشت: این بانک در صورت افت کیفیت اعتبار، ذخایر کافی ایجاد کرده است و امیدواریم با تلاش دولت و نهادهای نظارتی برای ادامه بهبود اقتصادی، سبد تجدید ساختار با حفظ کیفیت اعتبار به تدریج کاهش یابد."

طبق آمار بانک ماندیری در ماه ژوئن، توزیع تسهیلات وام  این بانک  به بخش های خصوصی  به 335.1 تریلیون روپیه رسیده که رشد 2.75 درصدی درسال را نشان می دهد و انتظار می رود بخش ارائه تسهیلات وام تا پایان سال به رشد مثبت خود ادامه دهد. بویژه در بخش هایی مانند مخابرات، روغن نخل و همچنین زیرساخت هایی که تا اواسط امسال کیفیت خود را حفظ کرده اند و هنوز چشم انداز روشنی دارند.

در همین حال، اما بنا به گزارش بانک ماندیری، وام کلی شرکت ها همچنان منفی 2.02 درصد در سال بوده است. این در حالی است که در مقایسه، اعتبار شرکتهای خرد، کوچک و متوسط و بخشهای خرده فروشی به ترتیب 2.35 و 1.96 درصد رشد مثبت را نشان داده اند.اما رشد کل اعتبارات بانکی تا ماه ژوئن 9.59 درصد افزایش یافته است.

یکی از مقامات سازمان خدمات مالی و بانکی اندونزی(OJK) درهمین ارتباط گفت که این سازمان حداقل 200 بدهکار بزرگ بخش خصوصی (شرکت ها) که به دلیل همه گیری کووید-19 با کاهش تجارت مواجه شده اند را زیر نظر دارد و سازمان ماهیانه به طور منظم بر روند فعالیت آنها نظارت دارد. به گفته وی شرکت هایی که مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند بیشتر به تقاضای داخلی و تحرک جامعه بستگی دارند، از جمله آنهایی که در بخش های گردشگری، هتل، رستوران و خطوط هوایی مشغول فعالیت هستند و نمی‌توانند فوراً تسهیلات مورد نیاز را برای فعالیت مجدد و یا توسعه تجارت خود اخذ نمایند حتی اگر نقدینگی بیشتری داشته باشند چون ابتدا باید بدهی‌های قبلی خود را بازپرداخت کنند. در همین حال  مقام مذکور اضافه کرد، بدهکاران شرکت های خارج از بخش، برای به دست آوردن بودجه به جای استفاده از تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کردند. در ماه جولای، جمع آوری کمک از طریق بازار سرمایه به 116 تریلیون روپیه رسید. وی گفت: سازمان کمک می نماید تا آنها بتوانند به  وضعیت قبلی خود برگردند.

با توجه به وضعیت بد فعالیت های تجاری شرکت های خصوصی نشات گرفته ازهمه گیری ویروس  کووید-19 مقامات دولتی علائمی مبنی بر تمدید اعمال قوانین مربوط به بازپرداخت بدهی‌های بانکی و بدهی‌های این شرکت ها ارسال نمودند و قرار است در این خصوص تصمیم گیری حداکثر تا پایان ماه سپتامبر اعلام شود. البته تصمیم برای ادامه سیاستهای تجدید ساختار بستگی زیادی به سیاستهای قرنطینه دولت به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید -19 دارد. از نظر مسئولان سازمان خدمات مالی این می‌تواند باعث شود تا تلاش های دولت برای بازیابی اقتصاد با مشکل مواجه شود، بنابراین امکان تمدید بازپرداخت بدهی‌های  بانکی وجود دارد. دولت پیش از این سیاست بازپرداخت بدهی‌ها  را به مدت یک سال  یعنی از 31 مارس 2021 به 31 مارس 2022تمدید کرده است.

وزیر دارایی خانم سر مولیانی ایندراواتی در خصوص تهدید های بدهی‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار داشت که شرکت های بزرگ کشور در سطح ملی در حال کاهش فعالیت هستند و این کاهش می‌تواند تعهد آنان را نسبت به پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه نماید و این موضوعی است که در اولویت اصلی کمیته ثبات سیستم مالی کشور است. به گفته  خانم مولیانی ، عدم رسیدگی و پیش بینی این موضوع می‌تواند ثبات سیستم مالی اندونزی را مختل کند زیرا همه گیری کووید-19 زخم های عمیقی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. لذا باید تلاش کنیم از عمیق شدن لطمات و گسترده شدن آثار جلوگیری کنیم. وی اطمینان داد که کمیته ثبات سیستم مالی  همچنان به بررسی جزئی بخش توسعه شرکت در سطوح مختلف تجاری ادامه خواهد داد.

همچنین کمیته مذکور گزارش هایی مبنی برافزایش درخواست برای به تعویق انداختن تعهدات پرداخت بدهی دریافت کرده است. بطوریکه در نیمه اول سال جاری، تعداد 199 درخواست در این خصوص و  تعداد 36 درخواست ورشکستگی شرکت ها ثبت شده است. خانم مولیانی با تاکید بر نظارت دولت بر موارد فوق گفت که  همیشه به خطرات ناشی از بتعویق افتادن بدهی شرکت ها توجه داریم و اینکه آنچه که در حال حاضر مورد توجه است ، تجدید ساختار و افزایش بتعویق افتادن پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و در کنار آنها روند افزایشی ورشکستگی آنها می‌باشد.

 براساس سوابق، افزایش بدهی شرکت ها در سال 1998 نیز در اندونزی بحران ساز شد، اگرچه وضعیت فعلی بخش مالی این کشور بسیار بهتر از دو دهه قبل است، اما اندونزی هنوز باید هوشیار باشد. علاوه بر این، در صورتیکه وضعیت فوق ادامه دار باشد و شرکت های بیشتری در اثر افزایش بدهی‌ها و عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی‌ها  اعلام ورشکستگی کنند مطمئنا  این موضوع بر احتمال افزایش تعداد بیکاران و تعداد افراد فقیر به دلیل کاهش منابع درآمد تأثیر خواهد گذاشت که چنین وضعیتی اصلا خوشایند مقامات اندونزی خصوصا آقای جوکووی که در مدت 7 سال گذشته اقتصاد کشور را بخوبی با میانگین حداقل 5% رهبری نموده است، نخواهد بود.

پیش از این، آژانس رتبه بندی جهانی، Fitch Ratings، در گزارش خود اعلام کرد که  ارزش پیش فرض بدهی شرکت های اندونزی در این کشور در سال 2020 به 10 تریلیون روپیه رسیده بود. این مقدار در مقایسه با شرایط سال 2019 که تنها 300 میلیارد روپیه بود بمیزان 35 برابر افزایش یافته است. در این گزارش علت جهش ارزش پیش فرض اوراق قرضه اندونزی به دلیل بحران اقتصادی ناشی از همه گیری که در سال گذشته رخ داد، اعلام گردیده است.

کارشناسان معتقدند که دولت باید بدهی‌های خارجی و وام های سالیانه خود را مدیریت نماید چرا که طبق قانون مصوب سال 2003 ، دولت باید دریافت منابع مالی خارجی سالیانه را زیر 3% تولید ناخالص داخلی و جمع کل بدهی‌های خارجی خود را زیر  60% نگه دارد. همچنین آنان براین باورند که علیرغم افزایش بدهی بخش خصوصی، شرایط مطلوب جهانی ، تثبیت بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و تثبیت نرخ مبادلات روپیه موجی خواهد شد اندونزی بتواند خطرات ناشی از بدهی‌های خارجی خود و خطرات ناشی از تغییرات نرخ ارز و عدم پرداخت بدهی‌ها را کاهش دهد.

علیرغم افزایش بدهی‌های اندونزی، طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی این کشور با 8. 144 میلیارد دلار در ماه اگوست به بالاترین میزان خود در تاریخ اندونزی رسیده است. بانک مرکزی اندونزی در این خصوص معتقد است که ذخایر ارزی می‌تواند به تاب آوری خارجی کشور و حفظ ثبات سیستم اقتصادی و مالی کلان و حمایت از بهبود اقتصادی در زمان همه گیری کووید-19 و همچنین بعنوان پشتوانه ای برای بدهی‌های کشور به تثبیت نرخ روپیه و مقاومت آن در برابر نوسانات ارزهای خارجی کمک شایانی نماید.