خروج سرمایه خارجی از بولیوی
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL)، بولیوی به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کرونا با خروج یک میلیارد و 97 میلیون دلار سرمایه از کشور در سال 2020 مواجه بود.
این آمار بالاترین میزان فرار سرمایه در آمریکای لاتین است و نشان می دهد که این کشور باید بار دیگر جهت جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش نماید. بر اساس گزارش مذکور، سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در سال 2020 در این منطقه، 105 میلیارد و 480 میلیون دلار بود که 34.7 درصد کمتر از سال 2019 و 51 درصد کمتر از حداکثر ثبت شده در سال 2012 و حتی کمتر از حداقل آن در سال 2010 میباشد.
مطالعه CEPAL در مورد بولیوی حاکیست داد که ورود سرمایه گذاری خارجی به این کشور (پس از آنکه در سال 2013 با 1.75 میلیارد دلار به اوج خود رسید) در طول هفت سال گذشته به شدت کاهش یافته است. میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2014 معادل 657 میلیون دلار، در سال 2015، 555 میلیون دلار و در سال 2018، 302 میلیون دلار بوده است.
در سال گذشته ارقام منفی در این زمینه از تمامی انتظارات فراتر رفت و فرار سرمایه به یک میلیارد و 97 میلیون دلار رسید. این داده بیانگر تأثیر شگرف بحران ناشی از پاندمی‌کرونا بر سرمایه گذاری خارجی در کشور است. این میزان فرار سرمایه در واقع مبالغی است که در حال بازگشت به کشورهای خود سرمایه گذاران است.
تا سال 2019 اسپانیا با سهم 26 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از سرمایه گذاران اصلی در بولیوی بود ولی به دلیل کاهش 57 درصدی سهم آن کشور بین سالهای 2019 و 2020 سال گذشته ، پرو بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.
بنا به گزارش اخیر CEPAL با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته به میزان 34.7 درصد در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، کشورهای این منطقه از جمله بولیوی باید سرمایه‌های خارجی را به سوی بخش هایی با بهره وری، نوآوری و فناوری بیشتر سوق دهند. کمیسیون اقتصادی مذکور هشت بخش استراتژیک را جهت تقویت و پایداری اقتصادی در منطقه شناسایی نموده که می‌توانند توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی پشتیبانی گردند. این بخشها عبارتند از استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، استفاده از خودروهای برقی در شهرها، انقلاب دیجیتالی فراگیر، صنعت تولید لوازم بهداشتی، اقتصاد زیستی، اقتصاد مراقبتی، اقتصاد گردشی و گردشگری پایدار.