چالش های پیش روی آمریکای لاتین برای احیاء اقتصاد پسا کرونا

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب (سپال)، در گزارش اخیر خود پیش بینی میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه را درپایان سال 2021 از 4.1 درصد به 5.2 درصد افزایش داد.

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب (سپال)، پس از گزارش نرخ رشد منفی اقتصادی 6.8 درصدی منطقه درسال 2020 که بدلیل بحران ناشی از همه گیر ویروس کرونا رخ داد، پیش بینی میانگین رشد اقتصادی درپایان سال 2021 را از 4.1 درصد به 5.2 درصد افزایش داده است. برآورد این میزان رشد درسالجاری به دلیل افزایش قیمت بین المللی مواد اولیه، بالا رفتن تقاضا برای آنها درچین، آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز بهبود فعالیت های اقتصادی دراین منطقه است. کشورهای با اقتصاد صادرات گرا بویژه از بهبود سریع و قوی تقاضا درچین و آمریکا بسیار سود برده اند. مضافا اینکه، سرایت اثرات مثبت بهبود چشم انداز اقتصادی آمریکا به مکزیک وسرمایه گذاری‌ها درآن و رونق تجارت خارجی برزیل نیز درافزایش پیش بینی میانگین رشد اقتصادی منطقه تاثیر گذار بوده است.

درگزارش سپال کشورهای منطقه از لحاظ رشد اقتصادی درسال 2021 به شرح زیر رده بندی شده اند:

ـ درسطح بالا، پاناما 12 %،  پرو 9.5 % ، شیلی 8% ، جمهوری دومینیکن 7.1% ، آرژانتین  6.3 % ،  مکزیک 5.8% ، کلمبیا 5.4 % ، و بولیوی  5.1 %

ـ درسطح میانه ، السالوادور 5% ،  هندوراس 5% ، گواتمالا 4.6 % ، برزیل 4.5 % ، اروگوئه 4.1% ، جزایر کارائیب 4.1 % ،پاراگوئه 3.2 % ، و اکوادور 3% .

ـ درسطح پائین ، کوبا 2.2 % ، نیکاراگوئه 2% ، هائیتی 01 . 0 %  و ونزوئلا 4 - %   

اما این میزان رشد پایدار نیست و درسال 2022 این منطقه باردیگر به پیش بینی‌های رشد اندک باز خواهد گشت. کما اینکه، طبق برآورد سپال رشد این منطقه درسال 2022 به 2.9 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد که بمعنای کند شدن روند بازیابی اقتصادی است. مضافا اینکه، هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند نسبت به احتمال تغییرپیش بینی سیر نزولی رشد اقتصادی منطقه امیدواری ایجاد کند .

چالش های پیش روی کشورهای منطقه

دراین بحث، آنچه که درگزارش سپال بیش ازهر چیز برجسته شده است مسئله ضرورت فقر زدایی و جبران عقب افتادگی این منطقه در روند واکسیناسیون علیه ویروس کرونا جهت حفظ رشد پایدار و فراگیر  است.

 دراین گزارش آمده است که درسال 2020، نرخ فقر دراین منطقه به 33.7 % و فقر شدید به 12.5 %  درصد رسیده است. به این ترتیب، شمار جمعیت فقیر از 189 میلیون نفر درسال 2019 به 209 میلیون نفر و جمعیت د رشرایط فقر شدید از 70 میلیون نفر به 78 میلیون نفر افزایش یافته است. این درحالی است که کمک های مالی دولت ها به آسیب پذیرترین قشرهای اجتماعی باعث کندی سیر صعودی فقر و فقر شدید دراین منطقه شده است. نزدیک به 326 میلیون نفر، یعنی 49.4 % از کل جمعیت، از این کمک های مالی بهره مند شده اند. با این وجود، نابرابری در توزیع به میزان 2.9 % درصد «شاخص جینی» افزایش یافته است.

همزمان ، درسال 2020 نرخ ناامنی غذایی میانه و بالا به 40.4% از جمعیت رسید. 6.5% بیشتر از سال 2019. این بدین معناست که 44 میلیون نفر در ناامنی غذایی میانه و بالا زندگی می‌کنند و 21 میلیون نفر از ناامنی غذایی شدید رنج میبرند.

گزارش سپال نشان می دهد که بین ماه‌های ژانویه و آوریل سالجاری، 20 کشور منطقه کمک های مالی اضطراری معادل 10 میلیارد دلار (0.26% از تولید ناخالص داخلی درسال 2020) را اعلام یا تمدید کردند. اگر این کمک ها درمدتی که از سال 2021 باقی مانده به همین میزان باشد، کمک های سالانه تنها نیمی از کمک های سال گذشته خواهد بود. بدین ترتیب، دامنه پوشش آن بسیار محدودتر و کمتر و به معنای تقلیل آن از  326 میلیون نفر به 231 میلیون نفر (29% از کل جمعیت) است. بدین ترتیب، سپال دراین گزارش اگرچه تصدیق می‌کند که اقدام های مالی دولت ها برای سبک کردن اثرات همه گیر مهم بوده است، اما از نظر مقدار و مدت زمان آن را کافی نمی داند. افزایش نابرابری و فقر ناشی از همه گیری درشرایطی رخ داده است که این منطقه نتوانسته است با بحران دراز مدت سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع تولیدی پایدار مقابله کند. 

از سوی دیگر ، به گمان سپال برای حفظ نرخ های رشد فراگیر، دستیابی گسترده به واکسن‌هایی که عادی سازی فعالیت های اقتصادی درمنطقه را امکان پذیر سازد، یک امر بسیار ضروری است. اما گزارش ها حاکی از نرخ نسبتا پائین واکسیناسیون دراین منطقه است. کما اینکه  درآمریکای لاتین جمعیت کل با واکسیناسیون کامل به 13.6 درصد می رسد، درحالی که این رقم درآمریکا 46.3 درصد و دراتحادیه اروپا 34.9 درصد است. از این گذشته، تا 30 ژوئن 2021 این منطقه بیش از 1 میلیون و 260 هزار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا داشته است، که معادل 32% از مرگ و میر کل جهان ناشی از کرونا است. این درحالی است که جمعیت این منطقه تنها 8.4% از جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد.

توصیه‌های سپال

درگزارش سپال آمده است که آمریکای لاتین و کارائیب با بدهی خارجی معادل 56.3% تولید ناخالص داخلی بدهکارترین منطقه دنیا است مضافا اینکه، دارای بالاترین هزینه خدمات بدهی خارجی (59% صادارت کالا و خدمات) است. این سطوح بدهی فضای مالی را کاهش داده و بهبود اقتصادی و رشد آینده این منطقه را به خطر می اندازد.

درچنین شرایطی، یک مجمع چند جانبه برای بحث درمورد شرایط اعطای بدهی خارجی جدید و تجدید نظر درساختار بدهی‌ها، گنجاندن کشورهای با درآمد متوسط درهمه ابتکارات امداد رسانی و دسترسی به نقدینگی، اجرایی شدن ابزارهای تامین مالی نوآورانه، سرمایه گذاری‌ها و تقویت بانک توسعه کشورهای این منطقه در تمام سطوح ضرورت دارد.

گزارش سپال همچنین با مروری بر چالش های این منطقه یک ساختار مالی بین المللی جدید برای پاسخگویی به هزینه‌های بالای بحران بهداشتی برخاسته از شیوع ویروس کرونا و تامین مالی نیازهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری را پیشنهاد کرده است.

به گمان سپال، اجرای سیاست هایی جهت ترویج بخش هایی که در زمینه فناوری بیشتر فعالیت می‌کنند، مشاغل با کیفیت ایجاد می‌کنند و سیستم های آموزشی و بهداشتی را بازسازی می‌کننند، یک امر ضروری است. این نهاد همچنین جامعیت بخشیدن به کمک های مالی دولت، حصول اطمینان از دسترسی مردم به سبد غذایی اساسی، تقویت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، ترویج سیاست های چند گانه و متناوب بمنظور پیشرفت بسوی یک مدل اقتصادی جدید را توصیه کرده است.

درگزارش جدید، سپال به این نتیجه رسیده است که رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب درسال 2021 و 2022 برای بازگشت به سطح تولید ناخالص داخلی این منطقه دردوره‌های پیش از همه گیری ویروس کرونا و تضمین رشد پایدار کافی نخواهد بود. زیرا اثرات اجتماعی بحران ناشی از همه گیری دراین منطقه بدتر شده است و این فرآیند درمرحله بازیایی اقتصادی نیز ادامه خواهد داشت.

 

منبع:

گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب ، با عنوان «تناقض در بازیایی اقتصادی منطقه» ، 8 جولای 2021.