افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سریلانکا و تأثیرات احتمالی آن بر افزایش قیمت‌ها

سریلانکا کشوری متکی به واردات انرژی است و در سال 2020 مبادرت به واردات 2.1 میلیارد دلار انواع سوخت نمود. مشکلات اقتصادی سریلانکا در سال‌های 2019 و 2020 باعث شده که دولت تصمیم به افزایش قیمت سوخت بگیرد.

سریلانکا کشوری متکی به واردات انرژی است و در سال 2020 مبادرت به واردات 2.1 میلیارد دلار انواع سوخت نمود. از این میزان حدود 500 میلیون دلار نفت خام، 1.5 میلیارد دلار محصولات پالایشگاهی به‌ویژه بنزین و 170 میلیون دلار زغال‌سنگ وارد شده است. در سال 2020 به دلیل بحران کرونا و تعطیلی بیش از دوماهه کشور، میزان واردات انرژی با کاهش قابل توجه حدود 1 میلیارد دلاری رو‌به‌رو شد اما در سال 2019 از مجموع 3.2 میلیارد دلار واردات انرژی، 820 میلیون دلار نفت خام و 2.45 میلیارد دلار محصولات پالایشگاهی وارد کرد.

شرکت نفت سیلان 1 تا پایان سال 2020 با مشکلات بدهی انباشته قابل توجهی رو‌به‌رو بود به نحوی که بدهی این شرکت به بانک‌ها در سال 2020 به حدود 380 میلیارد روپیه رسید. اما با توجه به کاهش ارزش قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم کاهش قیمت سوخت در سریلانکا، این شرکت طبق گزارش بانک مرکزی سود عملیاتی حدود 40 میلیارد روپیه‌ای را ثبت کرد. هر چند این میزان سود نمی‌تواند تأمین‌کننده میزان بدهی‌های این شرکت باشد اما نسبت به ضرر 19 میلیارد روپیه‌ای سال 2019، رشد قابل توجهی محسوب می‌شود.

صندوق تثبیت قیمت سوخت

صندوق تثبیت قیمت سوخت[2] در 23 مارس سال 2020 با سرمایه اولیه 50 میلیارد روپیه از طریق انتشار اسناد خزانه به پیشنهاد وزیر تجارتBandula Guanwardena و با هدف ایجاد اطمینان از عدم تاثیرپذیری ی قیمت خرده‌فروشی سوخت در سریلانکا از نوسانات جهانی، تأسیس شد. در این میان کاهش قیمت نفت و عدم تغییر آن در سریلانکا باعث شد که در سال 2020 بین 18 تا 20 میلیارد روپیه علاوه بر موجودی اولیه، وارد این صندوق شود. اما در حال حاضر گفته می‌شود که این صندوق کاملاً خالی شده و از وجوه آن برای پرداخت بدهی‌های شرکت نفت سیلان به «بانک سیلان[3]» و «بانک مردم[4]» استفاده شده است.

حال با توجه به افزایش قیمت نفت از 20 دلار به ازای هر بشکه در ماه آوریل 2020 به بیش از 50 دلار در سال 2021، نه تنها موجودی این صندوق خالی شده، بلکه با کسری حدود 27 میلیارد روپیه‌ای نیز مواجه است.

افزایش قیمت سوخت

همه این عوامل در کنار مشکلات اقتصادی سریلانکا در سال‌های 2019 و 2020 باعث شده که دولت نهایتاً تصمیم به افزایش قیمت سوخت بگیرید که جدول آن در زیر قابل مشاهده است.

محصول میزان افزایش (روپیه) قیمت نهایی (روپیه) بنزین با اکتان 92 20 157 بنزین با اکتان 95 23 184 دیزل 7 111 دیزل سوپر 12 144 نفت سفید 7 77

بر اساس گفته وزیر انرژی سریلانکا این اقدام با تصمیم بانک مرکزی و موافقت وزارت دارایی انجام شد. بانک مرکزی سریلانکا در 31 می 2021 طی نامه‌ای به قائم‌مقام وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که؛ «با توجه به بدهی حدود 600 میلیارد روپیه‌ای شرکت نفت (سیلان)، خطر بی‌ثبات شدن سیستم بانکی و فروپاشی وجود دارد.»

البته موضوع افزایش قیمت‌ها تنها به بنزین و گازوئیل ختم نشده و بر اساس اخبار موجود، گاز مایع نیز به‌زودی با افزایش قیمت حدود 700 روپیه‌ای به ازای هر سیلندر 12.5 لیتری رو‌به‌رو خواهد شد. موضوعی که در شرایط فعلی اقتصادی چندان برای مردم خوشایند نخواهد بود.

تأثیرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها

احزاب مخالف، افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی سریلانکا را موجب تشدید فشار اقتصادی بر مردم می‌دانند اما واقعیت‌ و وضعیت اقتصادی سریلانکا و به‌ویژه شرکت نفت این کشور، نشان دهنده آن است که راهی جز افزایش قیمت‌ها وجود نداشته است.

اثرات اقتصادی این تصمیم احتمالا قابل توجه خواهد بود. اول از همه آنکه بخش زیادی از هزینه تولید در سریلانکا صرف انرژی می‌شود و بخش قابل توجه دیگر نیز به حمل‌ونقل تولیدات از کارخانه تا مصرف‌کننده اختصاص پیدا می‌کند. هزینه حمل‌ونقل در سریلانکا در وهله اول به دلیل مناسب نبودن جاده‌ها و همچنین فرسوده بودن سیستم حمل‌ونقل در این کشور، به شکل قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت نهایی کالا اثرگذار است. حال با افزایش قیمت سوخت می‌توان تصور کرد که قیمت محصولات با رشد مجددی همراه خواهد بود. افزایش قیمت سوخت در بازار بورس نیز اثرگذار بود. بورس اوراق بهادار کلمبو هفته جدید را با توجه به انتظارات منفی تحلیلگران به دلیل افزایش قیمت سوخت با کاهش شاخص‌ها آغاز کرد.

سریلانکا در سالهای 2019 و 2020 سال‌ های سختی را از حیث اقتصادی تجربه کرد. بحران اقدامات تروریستی روز عید پاک در سال 2019، درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری را با مشکلات جدی رو‌به‌رو کرد و بحران کرونا در سال 2020 نیز کل اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داد.

در سال 2021 نیز با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و معیشتی مردم، افزایش قیمت حامل های انرژی به طور حتم در کوتاه‌مدت تأثیر خود را بر افزایش کالاهای مصرفی به‌ویژه محصولات خوراکی خواهد گذاشت، زیرا همان‌طور که اشاره شد، بخش قابل توجهی از هزینه‌ نهایی کالا به حمل‌ونقل آن از تولید تا مصرف اختصاص دارد. همین موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را که موج سوم کرونا بیش از پیش کشور را آسیب‌پذیر کرده است، با دشواری بیشتری رو‌به‌رو کند.

 

[1] . Ceylon Petroleum Corporation

[2]. Fuel Price Stabilization Fund

[3] . Bank of Ceylon (BoC)

[4] . People’s Bank