اخبار اقتصادی پاکستان (هفته اول خرداد ماه 1400)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی پاکستان در هفته اول خرداد ماه 1400 که در رسانه‌های این حوزه انتشار یافته است به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

کاهش تعرفه‌ها با هدف تحریک رشد اقتصادی(منتشره در روزنامۀ داون در تاریخ 7 خرداد ماه 1400)

دولت پاکستان تصمیم گرفته که برای تسریع رشد صنعتی، تعرفۀ گمرکی  حدوداً 3000 ردیف کالا، عمدتاً شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را در بودجۀ سال مالی آینده کاهش دهد.

کاهش تعرفه به طور مستقیم به سود 40 تا 50 صنعت از جمله نساجی، داروسازی، ساختمان‌سازی، کفش و مواد شیمیایی است. هدف دولت از این کار، کاهش تأثیرات اقتصادی همه‌گیری کرونا و تشویق به کاهش واردات کالاهای مصرفی به پاکستان است.

طبق تصمیمات اخذ شده در دولت، تعرفه 600 گروه کالایی کاهش عمده خواهد داشت و نرخ حقوق گمرکی بیش از 2400 گروه کالایی نیز در بودجۀ سال مالی 2022 کاهش می‌یابد.

بررسی‌های دولت نشان می‌دهد که طرح منطقی‌سازی تعرفه‌های واردات منجر به رشد صنعتی در کشور خواهد شد. معافیت از پرداخت عوارض برای واردات مواد اولیه منجر به واردات عمدۀ آن و صادرات کالاهای ساخته شده بر اساس آن توسط صنایع مختلف می‌شود.

دولت برای این منظور «مرکز سیاست تعرفه‌ای» را در سال 2019 تأسیس و اختیار تعیین سیاست تعرفه‌ای را از سازمان امور مالیاتی به این مرکز به ریاست عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی واگذار کرده است. مرکز سیاست تعرفه‌ای نیز پیشنهادی برای کاهش تعرفه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ارائه کرده که مورد موافقت هیأت مدیرۀ این مرکز قرار گرفته است.

بر اساس پیشنهاد مرکز سیاست تعرفه‌ای، دولت در بودجۀ سال مالی 2020، تعرفۀ گمرکی 1638 گروه کالایی را به میزان 3 درصد و در بودجۀ سال مالی 2021 نیز تعرفۀ گمرکی 2000 گروه کالایی را به میزان 2 درصد کاهش داد. یک منبع رسمی در وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرده که «ما این حرکت را در سال‌های آینده برای حذف تعرفۀ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ادامه خواهیم داد. مرکز سیاست تعرفه‌ای در دو و نیم سال گذشته کارهای زیادی انجام داده است. ما می‌خواهیم این کار را ادامه دهیم تا صنعتی شدن را در سراسر کشور تحریک کنیم».

بر همین اساس مقرر شده تعرفۀ گمرکی 150 تا200 گروه کالایی 3 درصد کاهش یابد و تعرفۀ 100 گروه کالایی هم از 11 درصد به 3 درصد برسد. منبع فوق اعلام کرده: این کاهش در گمرکات تمام کشور اعمال می‌شود تا محیطی برای صنعتی کردن کشور ایجاد شود. اقدامات پیشنهادی باعث کاهش هزینه تولید برای صنایع داخلی به ویژه صنایع صادراتی در بخش نساجی می‌شود».

اهداف اقتصاد کلان پاکستان در بودجۀ سال مالی 2022(منتشره در روزنامۀ داون در تاریخ 7 خرداد ماه 1400)

دولت با موافقت صندوق بین‌المللی پول، سیاست بودجۀ انبساطی کنترل شده را برای سال مالی 2022 در نظر گرفته و بر همین  اساس، اهداف بالاتری را برای نرخ تورم، رشد اقتصادی و کسری مالی تعیین کرده است.

نمایندگان دولت روز پنجشنبه (6 خرداد) در جلسه با کمیسیون امور مالی و درآمد مجلس شورای ملی پاکستان اعلام کرده‌اند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده به جای 4.2 درصد، 5 درصد، تورم به جای 8 درصد، 8.2  درصد، و کسری بودجه هم به جای 6 درصد تولید ناخالص داخلی، 6.3  درصد هدف گذاری شده است. بودجۀ عمرانی سال مالی 2020 هم از 800 میلیارد روپیه (حدوداً 5 میلیارد دلار) سال مالی جاری به 900 میلیارد روپیه (حدوداً 6 میلیارد دلار) افزایش می‌یابد.

دکتر وقار مسعود، دستیار ویژۀ نخست وزیر در امور مالی و درآمد، اعلام کرده که از زمان تصویب سیاست‌های کلان بودجه در هیأت دولت در 13 آوریل (24 فروردین 1400)، تغییرات خاصی رخ داده از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به 3.94 درصد رسیده که نشان می‌دهد روند رشد اقتصادی آغاز شده و این روند پایدار خواهد ماند. وی گفت که پاکستان ضمن اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نیاز دارد روند رشد اقتصادی را  نیز مورد توجه قرار دهد.

وی گفت که دولت همچنان برای تعیین بودجۀ سال مالی 2022، در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است و از صندوق درخواست کرده با توجه به موج سوم کرونا، تدابیری را اتخاذ کند که با حفظ نظم مالی، تورم مواد غذا و حامل‌های انرژی کاهش یابد.

دولت همچنین نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی در سال آینده را 81.4  درصد پیش بینی کرده که علت آن افزایش تولید ناخالص داخلی به 54341 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 362 میلیارد دلار) است. در برآورد قبلی نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی، 3/84 (هشتاد و چهار و سه دهم) درصد پیش‌بینی شده بود چون تولید ناخالص داخلی هم 52462 میلیارد روپیه (معادل حدوداً 349 میلیارد دلار) تخمین زده شده بود.

همپنین پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری برای سال آینده به 4.8 میلیارد دلار برسد، در حالی که در پیش‌بینی قبلی، این رقم حدود 4.7  میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده که در سال مالی 2022 بتواند بین 1.2  میلیون تا 1.9  میلیون شغل ایجاد کند.

در بخش درآمدی هم پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت در سال مالی 2022 به 7909 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 52 میلیارد دلار) برسد که از این میزان، 3422 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 23 میلیارد دلار) به ایالت‌ها اختصاص می‌یابد.

کل هزینه‌های جاری برای سال مالی 2022 هم 7558 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 50 میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است، به این شرط که هزینه‌هایی به غیر از حقوق کارمندان، افزایش نیابد. با افزودن 900 میلیارد روپیه بودجۀ عمرانی، کل هزینه‌های دولت به 8458 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 56 میلیارد دلار) خواهد بود. در نتیجه، کسری مالی سال آینده حدوداً 4 میلیارد دلار خواهد بود.

دستیار ویژۀ نخست وزیر در امور مالی و درآمد گفته که هزینه‌های ساخت دو نیروگاه هسته‌ای و پروژه‌های مربوط به کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سیپک) بزرگترین چالش پیش‌روی دولت پاکستان در سال مالی 2022 است.

تحلیل بانک جهانی از «برنامه احساس» پاکستان

بانک جهانی، برنامه کمک‌های اضطراری دولت پاکستان به نام «برنامۀ احساس» را از نظر تعداد افراد تحت پوشش در میان چهار برنامۀ محافظت اجتماعی برتر در جهان قرار داده است.

بانک جهانی اخیراً گزارشی در مورد برنامه‌های محافظت اجتماعی کشورهای مختلف در دوران شیوع کرونا منتشر کرده است. در این گزارش آمده که از 20 مارس 2020 تا 14 مِی 2021 اقدامات حفاظت اجتماعی، رشد داشته و در مجموع بیش از 3300 برنامۀ حفاظت اجتماعی در 222 کشور یا سرزمین، برنامه‌ریزی یا اجرا شده است.

پاکستان از نظر تعداد افراد تحت پوشش در رتبه چهارم جهانی و از نظر درصد جمعیت تحت پوشش در رتبه سوم جهانی قرار دارد. برنامۀ این کشور با نام «برنامۀ کمک اضطراری احساس» بیش از 100 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. بانک جهانی در گزارش خود آورده که کشورهای کمی‌توانسته‌اند جمعیت بیش از 1 میلیون نفر را تحت پوشش قرار بدهند، که برنامۀ احساس پاکستان یکی از آنهاست.

پاکستان در سال گذشتۀ میلادی در قالب برنامۀ احساس، مجموعاً 12 هزار روپیه (معادل تقریباً 18 میلیون ریال) به 15 میلیون خانوار نیازمند پرداخت کرده که به معنای کمک به بیش از 100 میلیون نفر یا نیمی از جمعیت کشور است که بزرگترین و گسترده‌ترین برنامۀ حفاظت اجتماعی در طول تاریخ کشور است. دولت پاکستان برای اجرای این برنامه بیش از 203 میلیارد روپیه (معادل تقریباً 1 میلیارد و 350 میلیون دلار) بودجه اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، برنامۀ احساس پاکستان از نظر دستیابی به اهداف برنامه برای پوشش افراد نیازمند نیز رتبه بالایی را کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، در میان کمک‌های اجتماعی، توزیع پول نقد میان جامعۀ هدف، همچنان ابزار اصلی است. در مجموع 734 برنامۀ مبتنی بر توزیع پول نقد در 186 کشور جهان برنامه‌ریزی یا اجرا شده است. بالاترین سطح هزینه در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، در کشورهای مغولستان، زیمبابوه، بولیوی و پاکستان مشاهده می‌شود.

سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری عربستان سعودی در بخش انرژی پاکستان

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که عربستان سعودی تصمیم دارد 500 میلیون دلار دیگر برای تقویت بخش انرژی در پاکستان سرمایه گذاری کند. وی گفت عربستان کمک می‌کند تا بر عدم تعادل در ترکیب انرژی غلبه نماییم. وی افزود این هدف برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی و برقآبی در نظر گرفته شده است. 

 افزایش صادرات پاکستان به اتحادیه اروپا در سال مالی جاری

عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی و سرمایه گذاری گفت صادرات پاکستان به کشورهای اتحادیه اروپا طی 10 ماهه سال مالی جاری، با 1.1 میلیارد دلار افزایش، به 7.4 میلیارد دلار رسید. شایان ذکر است صادرات پاکستان طی مدت مشابه سال گذشت 6.3 میلیارد دلار بوده که از نظر ارزش، 17 درصد افزیش داشته است. برخی از بازارهای عمده که این افزایش را نشان می دهند شامل لهستان 23 درصد، سوئد 21 درصد، هلند 21 درصد، آلمان 19 درصد، فرانسه 14 درصد، بلژیک 12 درصد، ایتالیا 4 درصد و اسپانیا 2 درصد می‌باشد. مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی و سرمایه گذاری افزود اتحادیه اروپا برای پاکستان بازار بسیار مهمی است و از تلاش خستگی ناپذیر صادرکنندگان برای تحقق این امر در شرایط بسیار سخت قدردانی می‌کنیم.

 انتشار گزارش بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی درخصوص تاثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوا در پاکستان

در مطالعه ای مشترکی که توسط بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی درخصوص تغییرات آب و هوایی در پاکستان انجام گرفت، نسبت به افزایش دما طی دهه‌های آینده هشدار داده شد. در این مطالعه تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین زده شد که سالانه 3.8 میلیارد دلار به اقتصاد پاکستان آسیب وارد شود. در این مطالعه پاکستان یکی از کشورهای با ریسک بالا در نظر گرفته شده است.

در این مطالعه پیش بینی شده است که پاکستان با افزایش 1.3 درجه سانتیگراد تا 4.9 درجه سانتیگراد در دمای هوا، تا میزان قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی قرار گیرد.

پیش بینی‌ها حاکی از کاهش عملکرد در بسیاری از محصولات اصلی غذایی و زراعی ازجمله پنبه، گندم، نیشکر، ذرت و برنج {به خاطر تشدید تغییرات آب و هوایی} است.

رکورد جدید در ارسال حواله‌های ارزی پاکستان

بانک مرکزی پاکستان (SBP) اعلام کرد که حواله‌های ارزی کارگران پاکستانی شاغل در خارج از کشور همچنان در حال افزایش است و در ماه آوریل به بالاترین رقم خود یعنی 2.8 میلیارد دلار رسید. این رقم نست به مدت مشابه در سال گذشته 56 درصد بیشتر بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی پاکستان، حواله‌های پاکستانی‌های مقیم خارج از کشور در سال مالی جاری (ژوئیه تا آوریل) به سطح بی سابقه 24.2 میلیارد دلار افزایش یافت، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش داشت. جریان ورودی در دوره جولای تا آوریل سالجاری، عمدتا از عربستان سعودی (6.40 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (5.08 میلیارد دلار)، انگلستان (3.33 میلیارد دلار) و آمریکا (2.22 میلیارد دلار) می‌باشد.

 پیش بینی رشد اقتصادی 3.9 درصدی برای پاکستان در پایان سال مالی جاری

آقای اسد عمر وزیر برنامه ریزی و توسعه پاکستان گفت رشد اقتصادی این کشور در پایا سال جاری مالی، به حدود 4 درصد افزایش یابد. پیش تر دولت پاکستان در حین تنظیم بودجه سال جاری، رشد اقتصادی را 2.1 درصد هدفگذاری نموده بود. همچنین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی این کشور را 1.5 درصد پیش بینی نموده بودند. با توجه به شرایط فعلی ناشی از کرونا، دستیابی  به این هدف (رشد اقتصادی 3.9 درصدی)، موفقیت بسیار مهمی‌برای دولت پاکستان ارزیابی می‌شود.

امضای موافقت نامه تامین مالی 300 میلیون دلاری پاکستان با بانک توسعه آسیایی

بانک توسعه آسیایی با هدف تامین مالی پروژه برقابی بالاکوت پاکستان، موافقت خود را با پرداخت 300 میلیون دلار به اسلام آباد اعلام نمود. این موضوع طی قراردادی بین بانک توسعه آسیایی و وزارت اقتصاد و دارایی پاکستان به امضا رسید.

ارزش این پروژه 755 میلیون دلار برآورد شده که بانک توسعه آسیایی مبلغ 300 میلیون دلار و بانک زیرساخت آسیایی 280 میلیون دلار آن را تامین مالی خواهند کرد.

 آخرین وضعیت سرمایه گذاری‌ها در کریدور اقتصادی چین – پاکستان

آقای عاصم سلیم باجوا رئیس مجمع کریدور اقتصادی چین – پاکستان گفت تاکنون 13 میلیارد دلار در کریدور اقتصادی چین- پاکستان سرمایه گذاری شده و 12 میلیارد دلار دیگر در حال انجام است که موجب انقلاب {اقتصادی} در پاکستان خواهد شد. وی این اظهارات را در خلال بازدید از یک کارخانه نساجی که با سرمایه گذاری 150 میلیون دلاری شرکت چینی در حال فعالیت است، ابراز داشت. وی افزود مناطق ویژه اقتصادی بیشتری ذیل کریدور اقتصادی مذکور در حال تاسیس بوده که موجب ورود بیشتر سرمایه گذاری از سوی طرف چینی می‌شود. وی ضمن تمجید از نقش موثر چین در کمک به توسعه اقتصادی پاکستان، نسبت به ارائه تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران چینی از جمله صدور روادید دوساله اعلام آمادگی نمود.

درآمد بی سابقه ارزی پاکستان از صادرات نیروی کار

 انتقال پول به داخل کشور توسط پاکستانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند، علی‌رغم رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، همچنان رو به افزایش است. طبق آمارهای بانک مرکزی پاکستان، میزان انتقال پول به داخل توسط کارگران پاکستانی شاغل در خارج از کشور، در آوریل 2021 به رکورد بی‌سابقۀ 2.8  میلیارد دلار رسید که 56 درصد بیشتر از ماه مشابه در سال گذشته است.

کل درآمد انتقال یافته توسط کارگران پاکستانی به داخل این کشور از ابتدای 1 جولای 2020 (11 تیرماه 1399) تا پایان آوریل 2021 (10 اردیبهشت ماه 1400) نیز به رکورد تاریخی 24 میلیارد دلار رسیده که نشانگر رشد 29 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این رقم، 1 میلیارد دلار بیشتر از کل درآمدی است که کارگران پاکستانی در کل سال مالی 2020 به داخل پاکستان منتقل کردند.

بخش عمده‌ای از درآمد ارزی فوق، حاصل صادرات نیروی کار پاکستانی به کشورهای زیر می‌باشد:

1- عربستان سعودی: کارگران پاکستانی شاغل در این کشور بیش از 6.4 میلیارد دلار به کشورشان پول منتقل کرده‌اند.

2- امارات متحده عربی: کارگران پاکستانی شاغل در این کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار به کشورشان پول منتقل کرده‌اند.

3- انگلستان: کارگران پاکستانی شاغل در این کشور بیش از 3.3 میلیارد دلار به کشورشان پول منتقل کرده‌اند.

4- آمریکا: کارگران پاکستانی شاغل در این کشور بیش از 2.2 (دو میلیارد و دویست میلیون) دلار به کشورشان پول منتقل کرده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد درآمد ارزی صادرات نیروی کار پاکستانی به سایر کشورها، از چهار کشور فوق تامین می‌شود.

این درآمدها، درآمدی است که از طریق کانال‌های رسمی‌ به داخل پاکستان منتقل شده‌اند و درآمدهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی و شخصی وارد شده‌اند را شامل نمی‌شود. بنابر این می‌توان گفت درآمد ارزی پاکستان از محل صادرات نیروی انسانی، بیشتر از آمارهای اعلامی است.

بانک جهانی نیز در تحلیل درآمد صادرات نیروی انسانی توسط پاکستان اعلام کرده است: رشد 29 درصدی انتقال درآمدهای ارزی توسط کارگران پاکستانی، بسیار بیشتر از رشد 5.2  درصدی انتقال درآمدهای ارزی توسط کارگران سایر کشورهای جنوب آسیاست. این رشد تا حدود زیادی به سیاست‌های اخیر دولت پاکستان برای تسهیل انتقال درآمد کارگران و ارائه مشوق به آنها برای انجام این کار از طریق کانال‌های رسمی‌ باز می‌گردد.

درآمد پاکستان از محل صادرات نیروی انسانی، به اولین منبع درآمد ارزی این کشور تبدیل شده و از میزان کل صادرات محصولات و خدمات دیگر این کشور که سالانه حدود 22 تا 23 میلیارد دلار می‌باشد، پیشی گرفته است.