برآورد نرخ رشد اقتصادی هند در 2021

تحلیل های مختلفی درخصوص آثار منفی کرونا بر رشد اقتصادی هند در سال جاری مطرح گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

دولت هند برای کنترل و مقابله با کرونا به اقداماتی همچون اعمال مقررات منع تردد در برخی ایالات و تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری دست زد که تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی کشور اجتناب ناپذیر است. در این رابطه تحلیل های مختلفی درخصوص آثار منفی موج جدید کرونا در هند بر رشد اقتصادی سال جاری مالی کشور مطرح گردیده که به برخی تحلیل های شاخص در این رابطه اشاره می‌گردد: 

• وزیر دارایی هند پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال مالی 22-2021 را از 15% قبلی به 12.6% کاهش داد.
• موسسه مالی JP Morgan چشم انداز رشد اقتصادی سال جاری در هند را از 13%+ به 11%+ تعدیل کرد.
• بانک سرمایه گذاری UBS پیشبینی رشد را از 11.5% به 10% تقلیل داد.
• موسسه رتبه بندی CRISIL پیش بینی نرخ رشد را به 8.2% تقلیل داد، البته مشروط بر اینکه اوج کرونا در موج اخیر طی ماه ژوئن رقم بخورد.
• موسسه مالی Barclays نرخ رشد را از 11% قبلی به 10% کاهش داد. همچنین برآورد کرد که دور جدید قرنطینه در هند می‌تواند به طور متوسط هر هفته تا 1.25 میلیارد دلار زیان و در صورت استمرار آن تا پایان ماه می 2021 حدود 10.5 میلیارد دلار زیان بر اقتصاد این کشور تحمیل کند.
• موسسه رتبه بندی Fitch طی گزارشی با تائید نظر وزیر دارایی هند، عنوان داشت: انتظار می رود موج جدید کرونا و محدودیت ها در هند، اثرات اقتصادی کمتری را در پی داشته باشد. چراکه رفتار مردم و فعالان اقتصادی با این شرایط تطبیق بیشتری پیدا نموده، ضمن اینکه این بار قرنطینه‌ها به شکل محدودتری به اجرا درآمده است.

هند ازجمله کشورهایی است که طی سال گذشته تاکنون آسیبهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بابت شیوع کرونا متحمل شده است. نرخ رشد اقتصادی هند طی سه ماهه نخست سال مالی 2020 (آوریل تا ژوئن) 38.9%- و سه ماهه دوم 7.5%- بود که البته با بهبود طی نیمه دوم سال گذشته، اندکی تعدیل شد. اما در مجموع صندوق بین المللی پول (IMF) در آخرین گزارش آماری خود، رشد اقتصادی سال 2020 هند را 8%- محاسبه و در عین حال پیشبینی کرد برای سال 2021 برابر 12.5%+ محقق شود که بالاترین میزان در میان اقتصادهای پیشرفته و نوظهور (حتی چین) است. اما با شیوع گسترده و دور از انتظار موج دوم کرونا در هند، احتمال کاهش این شاخص در بازنگری گزارش IMF دور از انتظار نیست. کمااینکه سازمان ملل در گزارش "وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی" نرخ رشد هند را برای سال جاری برابر 7.5%+ برآورد کرده است.

بودجه هند طی سال مالی گذشته (آوریل 2020 تا پایان مارس 2021) برابر 30.4 لک کرور (حدود 410 میلیارد دلار) بود که در میانه دوره بازنگری و به 34.5 لک کرور (حدود 465 میلیارد دلار) افزایش یافت. بودجه سال جاری (22-2021) نیز 34.8 لک کرور (حدود 470 میلیارد دلار) به تصویب رسید. اما برخی تحلیل گران عنوان می دارند که موج دوم کرونا و عواقب اقتصادی ناشی از آن در تدوین بودجه سال جاری درنظر گرفته نشده و غیر از حدود 4.8 میلیارد دلار بودجه برای واکسیناسیون، رقم عمده دیگری متناسب با آسیب های اجتماعی و اقتصادی کرونا درنظر گرفته نشده است. لذا احتمال بازنگری در بودجه امسال را مطرح نموده اند.

طبق برخی بررسی‌ها در نتیجه شیوع کرونا و آسیب های اقتصادی آن، 270 میلیارد دلار (حدود 10%) از تولید ناخالص داخلی هند از دست رفته است. لذا طی مارس و می 2020 دولت 28 میلیارد دلار و در 12 اکتبر 2020 معادل 35 میلیارد دلار دیگر برای نجات اقتصادی و کمک های رفاهی اختصاص داده است. این مساله موجب کاهش شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی هند شده که طبق برآورد اداره ملی آمار هند (NSO)، سرانه تولید ناخالص داخلی 2020 به قیمت های ثابت در اقتصاد این کشور با 10.5% کاهش به 1877 دلار می رسد که کمترین میزان طی 5 سال گذشته است.

گفتنی است که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) هند با 8 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد جهان محسوب می‌شود و بعد از چین و آمریکا قرار می‌گیرد. البته بر اساس تولید ناخالص اسمی، هند با 2.8 تریلیون دلار در رتبه پنجمین اقتصاد جهان قرار دارد. دولت آقای مودی در دور اول نخست وزیری خود چشم انداز اقتصاد 5 تریلیون دلاری تا افق سال 2024 را ترسیم نموده بود که طبق تحلیل ها این دستآورد مستلزم رشد اقتصادی مستمر سالانه حداقل 8%+ بوده است. اما با رقم خوردن رشد منفی اقتصادی طی 2020 و عملکرد پایین تر از انتظار در سال قبل از آن، تحقق این چشم انداز با ابهام مواجه است.