بررسی وضعیت اقتصادی مجارستان در سال 2022 میلادی از نگاه کمیسیون اروپا

طبق برآورد دولت مجارستان، رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی 5.2 % و کسری بودجه آن نسبت بهGDP حدود 5.9% و بدهی دولت در بخش عمومی 79.3 % خواهد بود.

قای میهالی وارگا، وزیر دارایی مجارستان در جریان تقدیم لایجه بودجه سال آینده میلادی (2022) با اشاره به اهداف اقتصادی دولت در رونق اقتصادی، حمایت از خانواده، پرداخت حقوق سیزدهم مستمری بگیران، معافیت از پرداخت مالیات حقوق بگیران زیر 25 سال، کاهش فشار مالیاتی بر کارمندان و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال خاطر نشان ساخت: دولت با  در نظر گرفتن حدود 20.3 میلیارد یورو  برای احیای اقتصاد کشور، بیشترین میزان بودجه در برنامه‌ی اقتصادی در دوران حیات جدید سیاسی مجارستان را به ثبت رسانده است.

بودجه پیشنهادی سال آینده حدود 483 میلیارد فورینت ( ارز محل یک یورو تقریبا 355 فورینت ) بیشتر از سال جاری است. از مجموع کل بودجه حدود 2.778 میلیارد فورینت برای حمایت از خانواده در قالب یارانه مسکن و معافیت از پرداخت مالیات، حدود 2.884 میلیارد فورینت در بخش سلامت و درمان ( حدود 769 میلیارد فورینت بیش از سالجاری ) و همچنین حدود 233 میلیارد فورینت در صندوق ذخیره برای کنترل موارد بحرانی در نظر گرفته شده است.  وی گفت: براساس پیش بینی انجام شده، میانگین دستمزد حداقل حدود 8 درصد افزایش خواهد داشت. در این راستا شورای پول مجارستان نیز با اشاره به کسری بودجه دولت  به میزان 5.9% تولید ناخالص داخلی ( 7-8 میلیارد یورو ) در سال 2022 میلادی ، اعلام کرد : کسری بودجه دولت بالاتر از میانگین اتحادیه (3%) می‌باشد.

بررسی ارزیابی کمیسیون اروپا:

طبق تازه ترین پیش بینی کمیسیون اروپا از وضعیت اقتصادی کشورها در فصل بهار سال‌ جاری میلادی ، رشد اقتصادی مجارستان در سالجاری به 5 % خواهد رسید. این درحالی است که در گزارش زمستان این کمیسیون، رشد اقتصادی این کشور 4% پیش بینی شده بود.

بر اساس این گزارش، میزان  رشد GDP  در سال 2021 میلادی ، 4.3%  و بالاتر از نرخ متوسط اتحادیه اروپا ( 4.2 % ) خواهد بود. این کمیسیون پیش بینی کرده که رشد اقتصادی در سال 2022 به رقم 5.5 % خواهد رسید.

در این گزارش به تاثیر مثبت بهبود کسب و کار بر درآمد خانوارها و حقوق مستمری بگیران و همچنین معافیت افراد حقوق بگیران زیر 25 سال از پرداخت مالیات اشاره و در ادامه به حمایت یارانه ای دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بازیابی و تاب آوری اتحادیه اروپا موسوم به RFF به مجارستان پرداخته و پیش بینی نموده که این کمک ها باعث حفظ سرمایه‌گذاری عمومی در کشور به میزان 6.5 درصد خواهد گردید.

کمیسیون اروپا با اشاره به رشد بخش تولید و افزایش میزان صادرات مجارستان در سال 2022 میلادی، رونق بخش گردشگری  را به بعد از سال 2022 موکول نموده است. طبق این گزارش میزان تورم سالیانه بطور متوسط تا 4.0 %  و در سال 2022 به 3.2 % خواهد رسید.

دولت مجارستان در ظرف هفته‌های اخیر تلاش زیادی کرده تا با کم کردن محدودیت های کرونایی، اصناف و بنگاه تولیدی و مراکز خدماتی فعالیت خود را از سر بگیرند و برای نیل به این هدف با تزریق واکسن رایگان و ترغیب مردم به مشارکت در طرح واکسیانسیون ملی، ضمن کاهش فشار اقتصادی بر دولت (پرداخت سوبسید، کاهش اخذ مالیات، استمهال قانونی پرداخت وام و... ) بتواند مبادلات تجاری خود با سایر کشورها را افزایش دهد.

رشد اقتصادی مجارستان در طی سال های اخیر بالاتر از نرخ متوسط اتحادیه اروپا و در زمره سه کشور نخست این اتحادیه بوده است. دولت مجارستان ضمن تلاش برای حفظ دستاوردهای اقتصادی گذشته، تلاش دارد با توسعه مناسبات با کشورهای توسعه یافته آسیایی بویژه چین ، از سرمایه گذاری این کشورها بویژه شرکت های چینی برخوردار گردد.