فرصت های مشارکت هند در اجلاس سران هفت کشور صنعتی

در حالی که گروه هفت کشور صنعتی با دعوت هند به عنوان یکی از مدعوین ویژه به دنبال این است که همچنان اهمیت خود را در مسائل حکمرانی جهانی حفظ کند و به لحاظ اقتصادی با همکاری شرکایی چون هند، کره جنوبی و مجموعه آ.سه.آن یک زنجیره عرضه و فن آوری جهانی جایگزین با هدف کاهش وابستگی به چین ایجاد نماید، هند نیز به نوبه خود به دنبال این است که کشورهای بیشتری را با چشم انداز اقتصادی و امنیتی خود برای ایندو پاسفیک هماهنگ سازد.

آنچه هند در نشست وزرای خارجه گروه هفت به ارمغان آورد

هفته گذشته، انگلستان میزبان نشست وزرای امور خارجه و توسعه گروه هفت کشور صنعتی (G7) بود که به عنوان پیش درآمد اجلاس رهبران گروه هفت در ماه آینده برگزار می‌شود. این اجلاس، به عنوان اولین گردهمایی حضوری گروه هفت طی دو سال گذشته، نمایانگر تحول قابل توجهی برای برجسته ترین قدرت های صنعتی جهان برای انجام دیپلماسی رو در رو بود و همچنین یک فرصت مهم برای بزرگترین و پیشرفته ترین کشورهای آزاد و باز برای ارسال بیانیه همبستگی سیاسی در برابر تهدیدات مشترک بود.

پس از یک سال بحث در مورد گسترش اجلاس گروه هفت کشور صنعتی، انگلیس به عنوان رئیس گروه، از هند، استرالیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برونئی (به عنوان رئیس فعلی آ.سه.آن) دعوت کرد تا به عنوان "مدعوین ویژه" شرکت کنند. این اقدام به گروه هفت اجازه می دهد تا با برچسب "منسوخ" بودن مقابله کند و همچنین یک گروه غیررسمی  شامل ده / یازده (G10 / 11) - یا یک سازوکار مشورتی ده / یازده دموکراسی (D10 / 11) ایجاد می‌کند. سازوکار 11/10 دموکراسی قبلاً به عنوان وسیله ای برای رهایی از نفوذ چین بر روی نسل پنجم فناوری ارتباطات از راه دور مطرح شده است.

در این راستا، اجلاس اخیر وزرای خارجه گروه هفت نشان می دهد که  نمونه ای از یک گروه گسترش یافته شبیه چیست و چگونه می‌تواند به چالش های مشترک واکنش دهد. به طور قابل توجهی، این نشست شاهد هماهنگی کشورهای گروه هفت در خصوص ایندو پاسفیک و مرکزیت منطقه در حال ظهور به عنوان کانون توجه گروه، هم افزایی با چشم انداز بین المللی هند و استقبال از سازوکار گفتگوی امنیتی«به علاوه کواد» بود. همچنین، در میان تأکید بر تقویت مشارکت گروه هفت-آفریقا و تعامل بیشتر در ایندو پاسفیک برای همکاری جهانی، چین به عنوان بخش مهم دستورکار جلب توجه می‌کرد.

اجلاس وزرای گروه هفت، برنامه گسترده ای شامل برخی تهدیدهای امنیتی جهانی از ناحیه کشورهایی مانند روسیه، چین و در کشورهایی چون میانمار و یمن را تحت پوشش قرار داد. نکات اصلی بحث و گفتگو در اجلاس هفت شامل احیای اقتصادی پس از کرونا؛ واکسیناسیون جهانی؛ امنیت و ثبات ایندو پاسفیک؛ بازسازی زنجیره عرضه؛ چشم اندازهای قابل اعتماد از فناوری و تغییرات آب و هوایی بود.

همچنین تمرکز بر یک نظم باز دریایی در بیانیه گروه هفت برجسته شد و ضمن تأکید بر کنوانسیون قانون دریا  و رای دادگاه سال 2016 برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات ایندو پاسفیک، نگرانی‌ها در مورد وضعیت متشنج در دریاهای شرق و جنوب چین را مورد تأکید قرار دادند. در این زمینه، فراخوان اتحادیه اروپا برای به تاخیر انداختن توافق تجاری و سرمایه گذاری خود با چین نیز بر هماهنگی در گروه هفت تاکید دارد و اتحادیه اروپا را به عنوان یک متحد بالقوه مهم در ساختار نوظهور ایندو پاسفیک نشان می دهد.

اجلاس گروه هفت همچنین در ترغیب ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعطای معافیت از حق مالکیت معنوی (IPR) برای واکسن کووید بسیار موثر بود. این پیشرفت خاص قابل توجه بوده و مدتها بود که توسط هند و آفریقای جنوبی، با وجود ملاحظات ایالات متحده و اتحادیه اروپا، برای اطمینان از در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن محصولات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا مطرح شده بود. تصویب آن تحت قالب گروه هفت نشانگر افزایش روزافزون جایگاه هند در این گروه بندی است. از همه مهمتر، معافیت از حق مالکیت معنوی نیز یک گام اساسی برای دستیابی به هدف اصلی گروه هفت، یعنی ایجاد زمینه برای شکل گیری زنجیره‌های عرضه قابل اعتماد و فن آوری‌های جدید برای مقابله با امواج ویروس است.

گروه هفت با تأکید بر اهمیت زنجیره‌های عرضه مقاوم و قابل اعتماد جهانی و پیگیری نوآوری‌ها و توسعه فناوری، تمرکز فزاینده خود در ایندو پاسفیک را تکمیل می‌کند. چشم انداز اقتصادی پس از کووید، شاهد تمرکز کشورها بر افزایش انعطاف پذیری زنجیره‌های ارزش خود، عمدتاً با هدف کاهش وابستگی بیش از حد به چین بوده است.

این هدف در ایندو پسفیک، نه تنها در گفتگوی امنیتی چهارجانبه، بلکه در چارچوب های جدید مانند طرح زنجیره عرضه مقاوم و انعطاف پذیر  به رهبری هند-ژاپن-استرالیا (SCRI) نیز مطرح شده است که به طور رسمی در 27 آوریل 2021 آغاز شد. در نتیجه، هماهنگی با گروه هفت در مورد انعطاف پذیری زنجیره عرضه، فرصتی را به ترتیبات سه جانبه هند-ژاپن-استرالیا می دهد تا در آینده فعالیت خود را به آفریقا، اروپا و غرب گسترش دهد. این یک گام اساسی در گردهم آوردن پیشرفته ترین اقتصادهای بزرگ جهان و کشورهای "همفکر" در جهت هماهنگی اقدامات برای اطمینان از این است که هیچ  کشوری نتواند بر زنجیره عرضه تسلط کامل داشته باشد.

با توجه به این تمرکز، هند اکنون به عنوان یک قطب تولید، به شریک راهبردی گروه هفت مبدل شده است. ابتکارات ملی هند مانند "طرح مشوق زنجیره داخلی" و ابتکار "هند خودکفا" که برای تقویت صنعت تولید هند ارائه شده است گزینه‌هایی ایده آل و رقابتی برای چین محسوب می‌شوند.

انتظار می رود که طرح های مذکور با افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید داخلی، رقابت پذیری بیشتر تولیدات هند در سطح جهانی را تقویت کند. دهلی نو همچنین در بیانیه خود در گروه هفت تأکید کرده است که صنعت از نظر زیست محیطی باید پایدارتر باشد که با توجه به تعهد گروه هفت برای احیای اقتصادی "سبز، فراگیر و پایدار" پس از کرونا، پتانسیل قابل توجهی برای هم افزایی هند و گروه هفت در حوزه رشد سبز به وجود می آورد. 

این اجلاس نه تنها به هندوستان فرصت می دهد که با پیشرفته ترین اقتصادهای  جهان در یک میز به گفتگو بنشیند، بلکه بستر مهمی را برای پیشبرد منافع هند و ایجاد ارتباط بیشتر با اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته فراهم می‌کند. به طور خلاصه، یک گروه هفت توسعه یافته با مشارکت هند، تلاش دهلی نو را برای دستیابی به هویت "قدرت جهانی در تولید" تقویت می‌کند و همچنین موقعیت بین المللی هند را بالا برده و قدرت رقابت آن را ایندو پاسفیک تقویت می‌کند. 

 منبع

https://www.geostrategy.org.uk/britains-world/what-india-brings-to-the-g7-foreign-ministers-meeting/