بررسی شاخص های اقتصادی اروگوئه در سه ماهه اول سال 2021

شیوع ویروس کرونا در سال 2020 و سردرگمی دولت ها در اتخاذ تصمیم های اقتصادی، مالی و پولی صحیح در بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین سبب گردید تا عملکرد اقتصادی دولتها بویژه در بخش تجاری و صادرات و واردات با چالش جدی مواجه گردد. مبادلات تجاری در مناطق دیگر جهان نیز شاهد کاهش بود. طبق آمار سازمان تجارت جهانی، در سال 2020 مبادلات کالا در جهان با کاهشی 9.2 درصدی (در حجم)، در بدترین شرایط خود بعد از بحران مالی بین المللی سال 2009 قرار داشته است.

اروگوئه نیز از این امر مستثنی نبوده است. این کشور در سال 2020 بیشترین کاهش اقتصادی از سال 2002 تاکنون را تجربه کرده است. عملکرد تمامی‌بخش های اقتصادی اروگوئه به جزء ساخت و ساز نسبت به سال 2019 با کاهش مواجه بوده است. حوزه ساخت و ساز به لطف ساخت کارخانه سلولز سازی و نیاز مبرم به ادامه ساخت این کارخانه، اولین حوزه ای است که پس از توقف اولیه کرونا توانست تا حد زیادی احیا گردد. به طور کلی در نتیجه تاثیرات شرایط بهداشتی وضع شده توسط دولت اروگوئه فعالیت های اقتصادی در سال 2020 با کاهش 5.9 درصدی مواجه بوده است. این کاهش سبب گردیده تا کشور اروگوئه مجددا به سطح تولید ناخالص داخلی در سال 2013 برگردد. برخی از بخش های اقتصادی مانند، خدمات رسانی در حوزه آب، برق و گاز با 12.5درصد،  فعالیت های حرفه ای و لیزینگ با 10.6 درصد و تجارت رستوران‌ها و هتلداری با 9.1 درصد بیشترین کاهش فعالیت را در سال 2020 داشته اند. این کشور همچنین کاهش 12.5 درصدی را در حجم صادرات خود در سال 2020 تجربه نموده است.

از این رو اروگوئه برای سال 2021 بیش از اینکه به دنبال افزایش رشد اقتصادی باشد به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور است. انتظار می رود صادرات کالاهای اروگوئه در سال 2021 تقریباً 7 درصد رشد داشته باشد. این افزایش عمدتا نتیجه بهبود قیمت کالاها خواهد بود، هرچند بعید است که تمامی آمارهای اقتصادی پیش از کرونا بهبود یابد.

در این گزارش با در نظر گرفتن فراز و نشیب های صورت گرفته طی یک سال گذشته، تدابیر و محدودیت های جدید وضع شده و پیشبرد سریع طرح واکسیناسیون در سطح ملی، به بررسی چالش­های اقتصادی در سه ماهه اول سال 2021 پرداخته شده است.

1- رونق صادرات در اقلام تجاری و رکود در بخش خدمات

در سه ماهه نخست سال 2021، صادرات اقلام مختلف تجاری به بازارهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (2020)، شاهد رشدی 19.3 درصدی و مدت مشابه در سال 2019 با افزایش 6.8 درصدی بوده است. این در حالی است که به دلیل بسته شدن مرزها و تأثیرات ناشی از آن، بر بخش گردشگری و خدمات، خسارات زیادی وارد آمده است. دو عامل مهم در افزایش ارزش صادرات اقلام تجاری عبارتند از: 1) افزایش قیمت اقلام مختلف تجاری، به ویژه دانه‌های گیاهی و روغنی،  2) بهبود مبادلات تجاری با کشور چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری اروگوئه.

2- افزایش فروش خودروی صفر کیلومتر

فروش خودروی صفر کیلومتر که در سال 2020 در بحبوحه بیماری همه گیر کرونا با کاهش مواجه شده بود، از اواخر سال 2020 روند بهبود را آغاز و از ابتدای سال جاری به روندی صعودی دست یافت. به نحوی که در ماه مارس سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2020، فروش خودروهای صفر کیلومتر عملاً دو برابر شده و به  12 هزار و 382 دستگاه رسیده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 رشد 46.4 درصدی و در مقایسه با سال 2019 رشد 28.9 درصدی را به ثبت رسانده است.

3-  افزایش فروش بنزین و کاهش فروش انرژی برق به بخش های خدماتی و فروشگاهی

 بر اساس گزارش مرکز آماری و مشاوره ای گرانت ثورنتون  Grant Thornton، فروش بنزین در ماه مارس سال 2021 در مقایسه با یکماه قبل (فوریه)، رشد 3 درصدی داشته است. این افزایش در مقایسه با ماه مارس 2020 (به هنگام شروع بیماری همه گیر کرونا و کاهش عبور و مرور) به میزان 33 درصد افزایش یافته است. این تغییر گویای آن است که عبور و مرور خودروها نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش داشته است.

از سوی دیگر فروش انرژی برق به بخش های خدماتی و فروشگاهی در ماه مارس سال جاری در مقایسه با یک ماه قبل به میزان 14 درصد کاهش یافت که نشان از اوضاع نامناسب اقتصادی در این بخش ها دارد.

4- بازار خرید و فروش سیمان: نشانه ای از رونق در بخش ساخت و ساز

سیمان به عنوان یکی از اقلام کاربردی اصلی در بخش ساختمان، از شاخص های مهمی است که از فعالیت ساخت و ساز در کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آماری گرانت ثورنتون، فروش سیمان در فوریه سال جاری(2021) در مقایسه با مدت مشابه در سال 2020، به میزان 6.8 درصد افزایش یافته است. ساخت و ساز تنها بخشی است که تحت تأثیر بحران ناشی از شیوع بیماری همه گیر کرونا قرار نگرفته است. این صنعت در سال 2020 در مقایسه با سال 2019، رشد 1.8 درصدی را به ثبت رساند. این رشد در سه ماهه پایان سال 2020 در مقایسه با مدت مشابه یک سال قبل به میزان 7.5 درصد افزایش یافت.

5- افزایش نرخ فقر

در سال 2019 فقر 8.8 درصد جمعیت را تحت تأثیر قرار داده بود، این در حالی است که در سال 2020 این نسبت به 11.6 درصد افزایش یافت. اروگوئه برای سومین سال متوالی است که با رشد نرخ فقر مواجه شده است، بطوریکه از 7.9 درصد در سال 2017 به 8.1 درصد در سال 2018؛ به 8.8 درصد در سال 2019 و 11.6 درصد در سال 2020 رسیده است.

6- توقف روند صعودی نرخ تورم

روند صعودی "نرخ بهای مصرف" در ماه مارس سال جاری متوقف شد، بطوریکه در 12 ماه منتهی به مارس 2021 بر روی 8.34 درصد قرار گرفت. این درحالی است که در 12 ماه منتهی به فوریه همین سال بر روی 9.12 درصد قرار داشت. شروع روند تثبیت نرخ تبدیل ارز دلار از مارس سال جاری (2021) تا کنون (رشد ناگهانی ارزش دلار در سال گذشته، افزایش بهای اقلام تجاری را بدنبال داشت) از جمله دلایل مهم توقف روند صعودی تورم به حساب می آید.

7- کسری مالی: پائین تر از پیش بینی دولت

کسری مالی در سال 2020 به 5.9 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. این درحالی بود که هدف گذاری دولت در این ارتباط 6.5 درصد اعلام شده بود. بررسی آمارها در 12 ماه منتهی به فوریه سال 2021 نشان می دهد که کسری مالی به 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شده است. عملکرد مالی در این مدت دستخوش فشارهای ناشی از افزایش بهای نفت و ارزش دلار بوده است. از این رو دولت به دنبال اتخاذ تصمیمات جدیدی جهت تعدیل قیمتهای سوخت می‌باشد. در این میان تدابیر حمایتی دولت برای مهار بیماری همه گیر کرونا به نوبه خود می‌تواند در کسری مالی کشور تأثیرگذار بوده باشد.

8- ریسک کشوری پائین: زمان مناسب برای صدور اوراق قرضه

ریسک کشوری (Country Risk) طبق نرخ اوراق قرضه اروگوئه (UBI) که از سوی اداره صندوق پس انداز بیمه ای کشور (موسوم به  República AFAP) ارائه شده است، با کاهش 16 واحدی از ابتدای سال جاری تاکنون و تقلیل آن بر روی 98 امتیاز حکایت دارد. از آنجا که این شاخص، تفاوت پرداخت های اوراق قرضه یک کشور به طور مثال اروگوئه را در ارتباط با اوراق آمریکا می سنجد، لذا دولت اروگوئه با چنین سطح پائینی از ریسک می‌تواند اوراق ارزان که نرخ بهره پائین دارند را در بازارهای بین المللی ارائه نماید.

9- روند کند رشد نرخ اشتغال در مقایسه با رشد اقتصادی

نرخ اشتغال در ماه ژانویه سال 2021 به میزان سه دهم درصد افزایش یافت و بر روی 55.2 درصد قرار گرفت. اما از آنجایی که بر تعداد افرادی که جویای کار هستند نیز افزوده شده است، لذا نرخ بیکاری نیز به نوبه خود بر روی 10.7 درصد (جمعیت اقتصادی فعال کشور) قرار گرفت. آمارهای مرکز گرانت ثورنتون نشان می دهد که هم اکنون در مقایسه با آمار ثبت شده در ژانویه سال 2020، عملاً 57 هزار شغل در کشور از دست رفته است. به عبارت دیگر حدود 38 هزار شغل بدون تصدی بوده و مابقی 19 هزار شغل نیز غیرفعال هستند.

10- کاهش شاخص برجسته سرس (ILC)

مرکز مطالعات واقعیات اقتصادی و اجتماعی اروگوئه (CERES) که نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور را بررسی می‌کند، اعلام نمود که در ماه مارس سال 2021 همچون ماه گذشته میلادی (برای دومین بار متوالی)، تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد کاهش داشته است. این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از روند کاهشی شاخص مذکور در سه ماهه ابتدایی سال باشد، اما نشانه‌هایی از بهبود در ماه‌های آینده نیز دارد. اگرچه فصل تابستان، تعطیلی مرزها و سایر تأثیرات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا، چشم انداز مناسبی از احیای اقتصادی و نرخ فعالیت در کشور (طبق اعداد و آمار) ارائه نمی دهد، اما همچنان نیمی از عوامل و متغیرهایی که در تعیین شاخص مذکور تاثیر گذارند، مثبت می‌باشند. تدابیر و سیاست های بهداشتی و اقتصادی دولت به علاوه اقدامات سریع انجام گرفته برای واکسیناسیون در سطح ملی از جمله عوامل مثبت در این راستا به حساب می آیند.

 همچنین موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشند:

1. کسری مالی اروگوئه در سال 2020 به 5.9 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این درحالی است که یک سال قبل (2019) کسری مالی 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود.
2. از جمله عوامل مهم در افزایش فروش خودرو، می‌توان به تمایل افراد برای تهیه خودروی دوم برای جلوگیری از ابتلاء به کرونا و عدم استفاده از وسایط حمل و نقل شهری؛ ناتوانی بسیاری برای سفر به خارج از کشور (بدلیل مسدودیت مرزها) برای تهیه و یا تعویض خودروهایشان؛ تثبیت تقریبی نرخ تبدیل دلار در مقایسه با سال گذشته و طرح های دولت برای تقویت گردشگری داخلی با توجه به عدم ورود جهانگرد خارجی اشاره کرد.
3. بر اساس آمار موجود، در حال حاضر 409 هزار و 586 نفر از جمعیت 3.5 میلیونی اروگوئه در شرایط فقر قرار دارند. همچنین تعداد افراد بیکار در اروگوئه 198 هزار و 818 نفر می‌باشند.
4. دولت اروگوئه با توجه به شرایط مناسب کنونی ناشی از کاهش ریسک کشوری، حتی بررسی صدور اوراق قرضه بر اساس واحد پولی پزو را نیز در دست بررسی دارد.
5. بررسی آمارهای موجود نشان می دهد که احیای اشتغال در اروگوئه بسیار کندتر از اقتصاد صورت می‌گیرد. از طرف دیگر در ماه فوریه سال جاری قدرت خرید حقوق بگیران در مقایسه با فوریه سال 2020 به میزان 2.7 درصد کاهش یافته است.
6. اروگوئه کشوری با بالاترین حضور در بازارهای خرده فروشی در آمریکای لاتین است. این کشور دارای یک بازار پویا با جمعیت متمرکز شهری است. در سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران بین المللی در بخش خرده فروشی، فعالیتهای خود را در اروگوئه آغاز کردند که با شیوع ویروس کرونا این شرکت ها نیز متضرر شده اند.
7. آمار ارائه شده در این گزارش از مرکز مشاوره اقتصادی و تجاری اروگوئه موسوم به (Grant Thornton) می‌باشد.