پیش بینی بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای آمریکای مرکزی در سال 2021

مطابق گزارش بانک جهانی در سال جاری پاناما و السالوادور دارای بیشترین رشد اقتصادی در بین کشورهای آمریکای مرکزی به ترتیب با 5.1 و 4.6 درصد خواهند بود. در مرحله بعدی دو کشور دیگر مثلث شمالی یعنی هندوراس و گواتمالا قرار دارند که پیش بینی می‌شود در سالجاری به ترتیب شاهد رشد اقتصادی به میزان 3.8 و 3.6 درصد باشند.

هرچند اقتصاد کاستاریکا از کووید-19 بیشترین آسیب را دیده و رشد آن به میزان 4.8 درصد سقوط نموده است، اما در عین حال پیش بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال جاری حدود 2.6 درصد رشد نماید. در خصوص نیکاراگوا بانک جهانی پیش بینی نموده است که اثرات وخیم کرونا در این کشور همچنان ادامه داشته و رشد اقتصادی آن در حدود 0.9 درصد خواهد بود. در بین کشورهای حوزه کارائیب نیز اقتصاد جمهوری دومینیکین از وضعیت بهتری برخوردار بوده و رشد 4.8 درصدی را تجربه خواند نمود.

بانک جهانی پیش بینی نموده است آمریکای مرکزی می‌تواند در سایه حوالجات ارسالی از سوی اتباع مقیم خارج، بهبود و تقویت تقاضای جهانی برای اقلام صادراتی این حوزه و نیز بازسازی خرابی‌های ناشی از طوفان‌های اتا و ایوتا در سال جاری شاهد رشد اقتصادی 3.6 درصدی باشد. برای حوزه کارائیب رشد اقتصادی 4.5 درصدی با امید به بهبودی نسبی در گردشگری  در نظر گرفته شده است.

بصورت کلی برای آمریکای لاتین رشد اقتصادی 3.7 درصدی پیش بینی شده است که در صورت کاهش همه گیری، توزیع عادلانه واکسن کرونا، تثبیت قیمت کالاهای اساسی این منطقه و ایجاد بهبودی در اوضاع اقتصاد شرکای خارجی قابل تحقق خواهد بود. اما در شرایط بدبینانه از جمله اثرات همه گیری کرونا و تاخیر در توزیع واکسن این رشد ممکن است به 1.9 درصد کاهش یابد.

 بانک جهانی پیش بینی نموده است عواملی مانند عدم کنترل پاندمی‌کرونا، مشکلات ناشی از بدهی‌ها و تامین مالی خارجی، بروز تنش های اجتماعی، خسارت های اقتصادی کووید-19 و آشفتگی‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی بتواند روند بهبودی اقتصادی آمریکای لاتین را متوقف و حتی باعث عقبگرد آن شود.

علاوه بر تاثیر مستقیم مشکلات ناشی از همه گیری کرونا در پایین بودن رشد اقتصادی نیکاراگوئه، تبعات ناآرامی‌ها و اغتشاشات آوریل 2018 و نیز تحریم ها و فشارهای آمریکا را می‌توان از عوامل موثر در این روند برشمرد. بنحوی که اقتصاد این کشور در سال 2017 رشدی معادل 4.8 درصد را تجربه نمود تا اینکه متعاقب شورش 2018 رشد اقتصادی به میزان 4 درصد سقوط نمود و این کاهش در سالهای  2019(منفی 3.7درصد) و 2020(منفی 2 درصد) ادامه یافت.