یک سال همه گیری: ارزیابی عملکرد اتریش و پیش بینی روند پیش رو

11 مارس 2020 سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا را به طور رسمی به عنوان یک همه گیری جهانی اعلام نمود. اتریش به دنبال این اعلام به سرعت وارد عمل شد و نخستین تمهیدات را برای محدودیت رفت و آمد ایجاد کرد.تصور بسیاری در ماه‌های نخست این بود که با ورود به دور اول محدودیت ها و یاری رساندن به نظام سلامت کشور، امکان کنترل شیوع فراهم خواهد آمد؛ اما این چنین نشد. حال پس از گذشت یک سال از آغاز این محدودیت ها و نگرانی‌های عمومی می‌توان عملکرد یکساله دولت و زیرساخت های مسئول کنترل و مدیریت بحران کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

11 مارس 2020 سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا را به طور رسمی  به عنوان یک همه گیری جهانی اعلام نمود. اتریش به دنبال این اعلام به سرعت وارد عمل شد و نخستین تمهیدات را برای محدودیت رفت و آمد ایجاد کرد. نخستین دوره تعطیلی‌های سراسری و محدودیت های رفت و آمد از 16 مارس 2020 آغاز شد و 29 روز به طول انجامید. به دنبال این دور از تعطیلی‌ها  بهار و تابستان سال قبل حال و هوای کاملا متفاوتی نسبت به گذشته برخود گرفت و ماه آوریل آغاز افزایش بی سابقه موج بیکاری و تعدیل نیرو در سراسر اتریش بود. تصور بسیاری در ماه‌های نخست این بود که با ورود به دور اول محدودیت ها و یاری رساندن به نظام سلامت کشور، امکان کنترل شیوع فراهم خواهد آمد؛ اما این چنین نشد. در طول فصل بهار و تابستان همواره بحث از پاییز و زمستان بسیار سخت بود، اما با این وجود برنامه ریزی و پیشگیری ویژه ای از سوی دولت و سامانه تصمیم گیری کشور صورت نپذیرفت. پس از خروج از اولین دور تطعیلی‌ها، میزان مبتلایان مجددا افزایش نجومی‌پیدا کرد.

با شروع فصل مدارس(آگوست 2020) روند شیوع تشدید و موجب شد تا دولت برای ماه اکتبر تعطیلی محدودی را اعمال نماید. پس از آنکه این دو دوره تعطیلی و اعمال محدودیت پاسخگو شرایط نبود و بهبودی در روند شیوع ایجاد نشد، دولت دور جدیدی از تطعیلی‌ها و ممنوعیت های سراسری را برای ماه نوامبر 2020 اعلام نمود که به موجب آن می‌توان گفت، تقریبا کشور به تعطیلی و خاموشی کامل فرو رفت.

حال پس از گذشت یک سال از آغاز این محدودیت ها و نگرانی‌های عمومی نسبت به شرایط سلامت، اجتماعی و اقتصادی و پس از آن که آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی افراد در این مدت بسیار محدود شد و گاه خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد عمل شده است، می‌توان عملکرد یکساله دولت و زیرساخت های مسئول کنترل و مدیریت بحران کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دوره تعطیلی‌های نخست از آنجا که اصناف و شرکت ها آمادگی مواجه با بحران را نداشتند، بیشترین صدمات را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد. گفته می‌شود در فاصله 30 مارس تا 5 آوریل 2020، یعنی در هفته اول تعطیلی‌ها هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد یورو بر اقتصاد کشور تحمیل گردید که این میزان در مقایسه با دیگر تعطیلی‌ها بیشترین ضرر را با خود به همراه داشت. در مجموع اولین لاک دان 12 میلیارد یورو هزینه برای کشور در بر داشت که از این مقدار 5.1میلیارد یورو مربوط به کاهش خرید و مصرف، کاهش صادرات ( بدون محاسبه گردشگری)3.6 میلیارد یورو، گردشگری 1.9 میلیارد یورو و 4.1 میلیارد یورو نیز درآمدهای جاری دولت  به ثبت رسیده اند.همزمان دولت بسته‌های کمکی بسیاری را فراهم کرده بود که در چند مقطع بازبینی و افزایش یافتند و در مجموع به 52 میلیارد یورو رسیدند، با این وجود تمهیدات دیگر مانند کار کوتاه مدت و دورکاری این امکان را فراهم آوردند تا میزان پرداختی‌های دولت در طول تابستان و تا اواسط پاییز افزایش چشمگیری نداشته باشد و شرکت ها و واحد های صنفی و صنعتی توانستند با ادامه مسیر فعالیت اقتصادی خود بخشی از نیازهای اولیه را بدون دریافت کمک های دولتی از صندوق احیاء کرونا برطرف سازند.

همزمان با  دور دوم تعطیلی‌های سراسری یعنی از 2 نوامبر 2020، شرایط اقتصادی کشور نسبت به دور نخست کمی‌بهبود یافت. میزان مصرف داخلی از 5.1میلیارد یورو کاهش به 2.4میلیارد یورو رسید و گردشگری نیز در حدود نیم میلیارد یورو درآمد کسب نموده و به منفی1.3 میلیارد یورو رسید. در این دوره استان‌ها تبلیغات بسیاری برای گردشگری داخلی داشتند و همچنین بسته‌های تشویقی در استان‌های بورگنلند، تیرول و سالزبورگ به گردشگران داخلی داده شد. همچنین در این دوره صادرات کشور افزایش اندکی داشت و حتی نسبت به سال 2019، افزایشی برابر با 230 میلیون یورو را به ثبت رساند.

پیش از تعطیلات سال نو میلادی، مجددا فروشگاه‌ها در سراسر اتریش امکان فعالیت برای مدت دو هفته را پیدا کردند و پس از آن وارد خواب زمستانی جدید و دور سوم تعطیلی‌های سراسری ( 26 دسامبر 2020 تا 8 فوریه  2021 – 44  روز) شدند. از آنجایی که گردشگری و ورزش های زمستانی یکی از پردرآمدترین حوزه‌های گردشگری در اتریش به شمار می آید، میزان صدمات به گردشگری در زمان دور سوم تعطیلی‌های سراسری بسیار چشمگیر تر بود.

تا پایان ماه فوریه، این دور از تعطیلی‌ها هزینه ای بالغ بر 6.3 میلیارد یورو برای اتریش به همراه داشت و در این میان سهم گردشگری با افزایش مجدد به2.7 میلیارد یورو رسید و در این مدت تنها صادرات کشور توانستند بخشی از فشار اقتصادی وارده بر اتریش را جبران نمایند.

در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بر اساس آمار های جهانی، اتریش در سه ماهه دوم سال 2020، مدیریت بحران نسبتا بهتری نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و حوزه یورو داشت و تاثیر مثبت آن را در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه، در فصل تابستان به وضوح دیده شد. با آنکه در فصل تابستان بارها نسبت به سختی شرایط در پاییز و زمستان هشدار داده شده بود، اما آمادگی ویژه ای و تمهیدات جدید برای مقابله با بحران قابل رویت نبود و این امر سبب شد تا اتریش در سه ماهه سوم سال 2020، در میان کشورهایی قرار گیرد که در مسیر سقوط اقتصادی قرار گرفتند. همچنین ذکر این نکته که یکی از دلایل کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی اتریش در این زمان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و حوزه یورو، وابستگی اقتصادی این کشور به گردشگری و زیرساخت های مربوطه می‌باشد که نبود آن تاثیر مستقیم بر آمار تولید ناخالص داخلی داشت. طبق آمار یوروستات، میزان اقامت در هتل ها در هیچ کدام از کشورهای اروپایی مانند اتریش در سه ماهه سوم و چهارم کاهش نداشته است و این روند حتی در دو ماه نخست سال 2021 نیز مشهود می‌باشد.

با این وجود بدون شک تنها کاهش درآمدهای حوزه گردشگری قابلیت توضیح کاهش میزان درآمدهای کشور را در سه ماهه چهارم ندارد. در کنار صنعت گردشگری، حوزه خدمات و برنامه‌های فرهنگی و عدم فعالیت آنان نیز ضربه مهلکی به شرایط اقتصادی کشور وارد نمود.

سال 2020، رشد اقتصادی اتریش با عقب گردی در حدود 10 درصد به 6.6 – درصد رسید. طبق آمار این کاهش در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است. هزینه‌های وارده از سوی بحران کرونا به اقتصاد کشور برای سال 2020 و 2021 در حدود 100 میلیارد یورو تخمین زده شده است.

تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2019،برابر با397.6 میلیارد یورو بود و تا پیش از آغاز بحران کرونا، رشدی بالغ بر2.1درصد برای سال 2020 پیش بینی می‌شد. بدون احتساب بسته‌های کمکی دولت و سایر هزینه‌های مدیریت بحران، کاهش6.6درصدی در سال 2020، هزینه ای برابر با 31 میلیارد یورو به صندوق کشور تحمیل می‌کند. با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های دولت برای کنترل شرایط و تزریق نقدینگی و بسته کمکی کرونا، دولت می‌بایست 21 میلیارد یورو دیگر نیز برای سال 2020 هزینه نماید که در مجموع برابر با 52 میلیارد یورو می‌باشد.

در سال 2021 نیز، پیش بینی می‌شود دولت ناچار به افزایش حجم صندوق کمک بحران کرونا شود و طبق پیش بینی‌های اولیه موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش WIFO، حداقل 40 میلیارد یورو برای 9 ماه نخست سال 2021 و تا به ثمر رسیدن مساله واکسیناسیون سراسری نیاز خواهد بود. از این 40 میلیارد یورو 29 میلیارد یورو برای جبران کاهش رشد اقتصادی و درآمدهای کشور و 11 میلیارد یورو برای کمک به صنعت و اصناف و دیگر بخش های نیازمند جامعه هزینه خواهد شد. همچنین دولت اعلام کرده است برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توانایی خرید خانوار و کمک به مصرف داخلی7.3میلیارد یورو دیگر نیز در طول سال 2021 هزینه خواهد کرد.

مشاغل و بازار کار از دیگر حوزه‌هایی می‌باشد که در دوره نخست تعطیلی‌ها با چالش های جدی روبرو شد. تعداد افراد بیکار در فوریه 2020 در حدود 400 هزار نفر بود که تنها در مدت دو ماه و تا پایان ماه آوریل 2020، 170 هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شد. همزمان در ماه آوریل تعداد نیم میلیون نفر نیز وارد کار کوتاه مدت شده اند که مجموع این میزان برابر با یک سوم جمعیت افرادی است که در کشور امکان اشتغال دارند. پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2021، شرایط در بازار کار بهبود چندانی نداشته باشد و آمار کم و بیش یکسان باقی بماند.

قراردادهای کار کوتاه مدت که ابتکار اتریش برای کاهش بیکاری مطلق و ایجاد ثبات حداقلی برای توان خرید خانوار بود، توانست بخشی از بار بیکاری وارده را کاهش دهد. با این وجود علی رغم کمکی که در این برنامه به شاغلین و شرکت ها صورت گرفت، سبب ایجاد بدهی بیشتری برای صندوق دولت شد.

طبق آمار یوروستات، اتریش در میان کشورهای اروپایی به لحاظ کاهش در آمد و رشد اقتصادی، در جایگاه 23 از 30 کشور مورد مقایسه قرار دارد. ایرلند شرایطی کاملا متفاوت با دیگر کشورهای اروپایی داشته است و رشدی بالغ 3.4درصد را در سال 2020 به ثبت رسانده است. در مقابل اسپانیا با 10.9 – درصد در قعر جدول قرار داد. اتریش از میانگین یورو  27 با6.2 -  و حوزه یورو با6.55 - درصد شرایط بدتری دارد.

پیشنهادات اندیشکده Agenda Austria به دولت برای دوره پیش رو:

• واکسیناسیون: تشویق افراد به واکسیناسیون و فراهم آوردن واکسن از هر نوع چه با مجوز ملی و چه با مجوز اتحادیه اروپایی
• افزایش زیرساخت های دیجیتالی برای آموزش: آموزش معلمان و کادر آموزشی برای استفاده از زیرساخت های دیجیتال و بروزرسانی نرم افزار ها و سخت افزار ها، تخصیص بودجه ویژه برای خرید زیرساخت های دیجیتالی برای دانش آموزان و مدارس
• دیجیتال سازی کامل امور اداری: کاهش رفت و آمدهای بیجا به ادارات دولتی و زیرساخت های شهری، استفاده از پلاتفورم عمومی‌برای سراسر اتریش برای انجام امور اداری و دیجیتال سازی شناسنامه و کارت های شناسایی افراد و امکان احراز هویت از طریق اینترنت.
• ایجاد شرایط متبوع برای سرمایه گذاری خارجی و ارائه بسته‌های تشویقی و کاهش موانع اداری و دیوان سالاری: کمک به سبد خانوار برای افزایش مصرف داخلی و ایجاد محیط و شرایط متبوع برای سرمایه گذاری، فاکتورهای اساسی برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی می‌باشند. وین می‌بایست به پایتخت استارتاپ های اروپا تبدیل شود و از شرایط و امکانات ایجاد شده به دنبال خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی برای جذب شرکت ها استفاده گردد.
• عدم افزایش مجدد مالیات ها به سطوح پیش از بحران: دولت بارها وعده کاهش مالیات ها را داده بوده است و هم اکنون بهترین زمان برای عمل به این وعده می‌باشد. کاهش همیشگی مالیات ها کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد و دولت را به دنبال ایجاد راه‌های کسب درآمد نوین برای خود خواهد کرد.
• عدم کپی برداری عملکرد از دیگر کشورها مانند آلمان، دانمارک و نروژ: مقایسه اتریش با دیگر کشورها همواره کارساز و چاره ساز نبوده و نیست. هرچند اتریش و نروژ و دانمارک به لحاظ برخورداری از زیرساخت های تامین اجتماعی بسیار غنی بوده و شبیه به یکدیگر می‌باشند، اما سیاست بودجه ریزی و محل درآمد این سه کشور تفاوت های اساسی دارند. از این رو دنباله روی کردن از دانمارک و نروژ پاسخ یکسانی را برای اتریش به همراه نخواهد داشت. همچنین مقایسه با آلمان نیز شرایط یکسانی را فراهم می سازد و اتریش می‌بایست در تعامل بیشتر با آلمان قرار گیرد، تا بتواند بازار داخلی سرمایه و مصرف را بهبود بخشد.
• ایجاد فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی و کاهش میزان حداقل سرمایه برای آغاز فعالیت اقتصادی : فعالیت اقتصادی باید تنها نیازمند ایده و سرمایه معنوی باشد و نباید حداقل سرمایه مانع آغاز فعالیت اقتصادی برای بسیاری از اقشار جامعه باشد. ایجاد امکان‌های جدید برای ثبت شرکت و آغاز فعالیت، همزمان به تولید کمک کرده و آمار بیکاری را نیز کاهش می دهد( اشاره به ساختار حقوقی شرکت های Austria Limited )
• ارائه دوره‌های آموزشی فراگیر برای کارکنان دولت، خویش فرمایان و دیگر اقشار جامعه: برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری برای افرادی که حقوق بیکاری دریافت می نمایند به ویژه در حوزه‌های مورد نیاز کشور مانند فناوری اطلاعات، بهیاری و برنامه نویسی .
• خروج از شرایط ویژه بحران کرونا تا پایان سال 2021.