اولین نشانه‌های بهبودی اقتصاد ارمنستان پس از بحران همه گیری
بر اساس اظهارات مقامات رسمی ارمنستان، این کشور نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی را در سال جدید نشان داده است. این نشانه‌ها شامل افزایش گردش تجاری، رشد صادرات و واردات، افزایش مصرف و انتشار 750 میلیون دلار اوراق قرضه اروپایی است.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در نشست دولت اظهار داشت: اقتصاد کشور پس از پشت سر گذاشتن بحران، اولین نشانه‌های بهبودی را نشان می‌دهد. در 15روز اول فوریه سال جاری، 604 هزار چک فروش بیشتر از مدت مشابه سال گذشته صادر شده است. در قیاس با بازه زمانی مشابه، گردش تجاری 12 درصد (معادل 31.4 میلیارد درام) افزایش یافته است. این در حالی است که فوریه سال گذشته هنوز مواردی از ویروس کرونا در ارمنستان به ثبت نرسیده بود. از طرف دیگر آمار فوریه 2020 در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال 2019 رشد قابل توجهی به ثبت رسانده بود. در 15 روز اولیه ماه فوریه رشد در حجم صادرات و واردات نیز به ثبت رسیده است. این امر بسیار مهم بوده و نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور وارد مرحله احیا شده است.
به گفته ادوارت هوانسیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان افزایش 31.4 میلیارد درامی‌گردش تجاری و 604 هزار چک فروش افزوده شده، در حوزه‌های خرده‌فروشی، تولید و خدمات بوده است.
واهان کروبیان، وزیر اقتصاد نیز خاطرنشان کرد که باید در نظر داشت که افزایش مصرف پیش رو است چرا که به عنوان مثال مراسم بسیاری وجود دارند که به دلیل همه‌گیری برگزار نشده و به تعویق افتاده‌اند و می‌توان گفت که اکنون در صف برگزاری هستند، از این رو باید حمایت از اقتصاد تا زمانی که از ثبات آن اطمینان حاصل شود، ادامه یابد.
شایان ذکر است که در جلسه دو هفته پیش دولت، نخست‌وزیر ارمنستان، موفقیت دولت در انتشار 750 میلیون دلار اوراق قرضه اروپایی را یک تحرک مثبت و قوی در چشم‌انداز اقتصاد ارمنستان در سال جدید دانسته بود و اظهار داشت: بسیار مهم است به ثبت برسانیم که انتشار این اوراق در مطلوب‌ترین شرایط تاریخ جمهوری ما و با پایین‌ترین میزان بهره انجام گرفته است. و این سیگنال بسیار مهمی‌برای اقتصاد ما است. اول اینکه با این کار ثبات اقتصاد کلان تضمین می‌شود. دوم اینکه، می‌توان گفت این اولین سیگنال جدید در بستر غلبه بر شوک اقتصادی پس از جنگ است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به آینده اقتصادی ارمنستان و سیاستی که دولت در پیش گرفته اعتماد دارند. انتشار اوراق قرضه اروپایی یک پدیده خارق‌العاده نیست زیرا در ابزار تأمین مالی کسری بودجه دولتی سال 2021 پیش‌بینی شده است. از این لحاظ می‌توان اظهار داشت که سال اقتصادی را با یک سیگنال مثبت و بسیار قوی آغاز کرده‌ایم و امیدواریم که این سیگنال مثبت یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد خواهد کرد. که بهره این اوراق 3.8 درصد است. انتشار اوراق در سال 2019 نیز بسیار موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شد با بهره بسیار پائین و بی‌سابقه، 4.2 درصد انجام شده بود. لازم به ذکر است که میزان تقاضا 3 میلیارد بود، ولی در این لحظه تصمیم گرفته‌ایم 750 میلیون دلار جذب نماییم.