خوش‌بینی اتاق بازرگانی هند از روند بهبود اقتصادی بعد از کرونا
اتمام سه مرحله قرنطینه در هند و آغاز به کار تدریجی فعالیت های کسب و کار در اوایل ژوئن، آغازی بر فرایند بازیابی اقتصادی هند بود که از همان ابتدا ذهن بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هند را به خود مشغول نمود و متعاقب آن از چگونگی برون رفت اقتصاد هند از تاثیرپذیری منفی ناشی از شیوع کرونا، پیش‌بینی‌های مختلفی ارائه گردید که بیش از همه بازیابی سریع اقتصادی بعد از دوره ای رکود مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته بود و اکنون به زعم بسیاری از فعالان این حوزه، نشانه‌هایی از بازیابی سریع اقتصادی هند، طی ماه‌های اخیر در اقتصاد هند دیده شده است و اقتصاد هند به نظر می رسد که پس از دو دوره کاهش بی سابقه در تولید ناخالص داخلی، اینک در دو دوره پیش رو در نیمه دوم سال مالی 2021-2020، به مسیر رشد خود بازگشته است.
در بسته عملکرد اقتصادی دولت (Economic Survey)، که توسط وزیر دارایی هند و قبل از اعلام بودجه سالیانه به مجلس ارائه شده بود، از مدل بازیابی اقتصادی V-Shape Recovery یاد شده بود که نشانه‌هایی از این بازیابی اقتصادی بعد از کرونا را می‌توان در بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی هند در حوزه‌های مختلف بعد از ماه ژوئن و آغاز مجدد کسب و کار ها جستجو نمود.
اگرچه اقتصاد هند در دو دوره سه ماه نخست سال مالی (اول آوریل 2020 تا ژوئن 2020) با کاهش شدید 23.9% در تولید ناخالص داخلی و در سه ماه بعد (ژوئیه تا آگوست 2020) با کاهش 7 درصدی اقتصاد خود روبرو گردید، لیکن پیش‌بینی‌ها انجام گرفته توسط اتاقهای بازرگانی هند از مثبت شدن اقتصاد هند در سه ماه (اکتبر، نوامبر و دسامبر 2020) و نیز متعاقبا سه ماه چهارم (ژانویه، فوریه و مارس 2021) حکایت دارد. اگرچه رقم رشد اقتصادی هند در سه ماه سوم تاکنون منتشر نشده است، اما ارزیابی‌های اولیه انجام گرفته از سوی برخی موسسات پیشبینی و همچنین تعدادی از اتاق های بازرگانی هند از جمله PHD و Assocham، خبر از بهبود و رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی هند در سه ماه سوم سال جاری مالی را می دهد و اعلام شده که رشد اقتصاد هند در سه ماه سوم را حدود 32 صدم درصد خواهد بود و در ادامه این رشد در سه ماه چهارم افزایش بیشتری خواهد داشت.
بر طبق نظرات اتحادیه اتاق های بازرگانی هند (Assocham)، اقتصاد هند با بازگشت اعتماد مصرف کنندگان به بازارها روبرو شده است و در بخش هایی نظیر تولید و صادرات، علائم بازیابی اقتصادی دیده میشود که این رویه با آغاز عملیات واکسیناسیون سراسری در هند که از 16 ژانویه آغاز شده است و در طی کمتر از یکماه موفق به تزریق واکسن به بیش از 8 میلیون نفر شده اند، باعث انتفاع اقتصاد از این منظر خواهد گردید و در بخش هایی نظیر هتلداری، حمل و نقل و ... باعث بهبودی خواهد گردید و در نتیجه ناظران نسبت به احیای هر چه سریعتر اقتصاد هند با خوش بینی بنگرند. این خوش‌بینی‌ها با اعلام صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص روند برون رفت کشورها قوت بیشتری به خود می‌گیرد به طوری که طبق اعلام آن صندوق، کشور هند در سال 2022-2021 به سریعترین رشد اقتصادی در بین کشورهای دنیا دست پیدا خواهد کرد و تنها کشوری خواهد بود که رقم رشد GDP آن در آن سال دو رقمی و به عدد 11 درصد خواهد رسید.
ارزیابی‌های اتاق بازرگانی هند PHD نیز که اخیرا به انجام رسیده است اعلام می دارد که با اقدامات انجام گرفته از سوی دولت مودی در طی چند ماه اخیر، نشانه‌های خوبی از برون رفت اقتصادی هند پدیدار شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش درآمدهای مالیات بر خدمات و کالا GST در طی چهار ماه اخیر و عبور از هدف مد نظر وزارت دارایی هند یعنی دستیابی ماهیانه به یک لک کرور از محل آن مالیاتها (معادل 13 میلیارد)، اشاره داشت. همچنین در ارزیابی انجام گرفته از سوی اتاق بازرگانی مذکور، کاهش میزان بیکاری، افزایش نرخ بازار سهام، افزایش ذخایر ارزی، افزایش فعالیت های تولیدی و صادرات، فروش خودرو و ... در ماه ژانویه 2021 به نسبت ماه دسامبر 2020 اشاره شده است. صادرات هند در ماه ژانویه برای دومین ماه متوالی روندی صعودی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت نمود. ضمن اینکه بخش کشاورزی هند تنها بخشی در اقتصاد هند بود که هیچ گونه اثر پذیری منفی از شیوع کرونا به خود ندید و تولید و صادرات محصولات کشاورزی هند در سال جاری مالی به 2 و نیم لک کرور (معادل حدود 30 میلیارد دلار) رسیده است.
با این وجود برخی نگرانی‌ها در خصوص اقتصاد هند ذهن تصمیم گیران این حوزه در هند را مشغول کرده است که از آن جمله می‌توان به افزایش کسری مالی در سال جاری هند اشاره داشت به طوری که قبلا طبق برآوردهای بانک خزانه داری هند و در بودجه 21-2020 هند رقم کسری مالی حدود 3 و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی هند را در بر می‌گرفت که این پیش بینی با اصلاح میزان آن را 7.5% اعلام و همین هفته گذشته نیز اعلام گردید که احتمالا این درصد باز هم با رقم بالاتر به 9% برسد.