اهداف اتحادیه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای ( RCEP )

کشورهای حوزه جنوب و شرق آسیا بعد از تأسیس انجمن اقتصادی موسوم به آ‌سه‌آن (ASEAN) که مشتمل بر 10 کشور می‌باشد، تصمیم گرفتند دامنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را از میان اعضا فراتر برده و به سایر کشورهای حوزه جنوب و غرب آسیا و اقیانوسیه (واقع در محدوده جعرافیایی موسوم به Indo-pacific) تسری دهند و لذا تصمیم به تأسیس اتحادیه مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای1 گرفتند. در مطلب پیش‌رو، برگرفته از ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها، شماره 341 (ماهنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) نکاتی در مورد اهداف تأسیس این نهاد اقتصادی می‌آید:

اتحادیه مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای [1] می‌تواند نقش بسزایی را در اقتصاد جهانی بر عهده گیرد. از ابتدای قرن 21 میلادی، جهت‌گیری اکثر پیمان‌ها و یا قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر محور مسائل اقتصادی می‌چرخد. کشورهای حوزه جنوب و شرق آسیا بعد از تأسیس انجمن اقتصادی موسوم به آ‌سه‌آن (ASEAN) که مشتمل بر 10 کشور می‌باشد، تصمیم گرفتند دامنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را از میان اعضا فراتر برده و به سایر کشورهای غیر عضو واقع در محدوده جعرافیایی موسوم بهIndo-pacific نیز تسری دهند. برای نیل به این منظور، در ابتدا آسه آن شروع به امضای قرارداد تجارت آزاد (FTA) با سایر کشورهای منطقه از جمله چین (ACFTA)، ژاپن (AJFTA)، کره جنوبی (AKFTA)، هند (AIFTA) و استرالیا و نیوزیلند (AANZFTA) نمود تا بتواند با تک‌تک این کشورها نیز وارد فضای اقتصادی و تجاری شده و دامنه روابط تجاری خود را توسعه بخشند.

در گام بعدی، رهبران این 16 کشور تصمیم گرفتند یک اتحادیه جامع مشارکت اقتصادی منطقه‌ای را در میان خود ایجاد نموده تا بتواند با سهولت بیشتری نسبت به انجام امور اقتصادی و تجاری اقدام نمایند، لذا در اوت 2012 وزرای اقتصاد این 16 کشور تصمیم به تأسیس اتحادیه مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) گرفته و در مذاکراتی که در نوامبر 2012 در شهر پنوم پن ویتنام برگزار شد، اهداف مذاکراتی برای تعیین ساز و کار این اتحادیه جدید به تصویب اعضا رسید. این اتحادیه با جهت‌گیری اصلی مداخله بیشتر اقتصادی میان اعضا و تقویت مشارکت آنان در توسعه اقتصادی در منطقه تشکیل گردید که هدف اصلی حرکت به سمت مشارکت اقتصادی مدرن، جامع، با کیفیت بالا و دارای منافع اقتصادی مشترک برای همه اعضا می‌باشد. تجارت کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های اقتصادی، حفظ حقوق مالکیت معنوی، حل و فصل اختلافات، اقتصاد الکترونیکی و توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و سایر مسائل دیگر از مهمترین اهداف این اتحادیه جامع مشارکت اقتصادی منطقه‌ای می‌باشد. ایده‌پردازان این اتحادیه اقتصادی معتقدند که این اتحادیه (در صورت مشارکت هند) با دارا بودن نصف جمعیت جهان، حدود 39% از تولید ناخالص ملی GDP و یک چهارم صادرات جهان می‌تواند فرصت مناسبی را برای همکاری‌های اقتصادی فراهم نموده و بعنوان یک اتحادیه اقتصادی مطرح و پیشرو در جهان فعالیت نماید. مذاکرات مربوط به نهایی نمودن این اتحادیه با سرعت در حال پیگیری بود که با شیوع ویروس کرونا از ژانویه 2020 در این زمینه وقفه‌ای ایجاد شد. البته در همین فضای کرونایی سال 2020، اجلاس‌ها و نشست‌های مجازی مرتبط با این موضوع برگزار شد.

رهبران اقتصادی منطقه اعتقاد دارند که این اتحادیه مشارکت جامع می‌تواند موجب احیای اقتصادی کشورهای منطقه در دوران پساکرونا شده و در جهت بهبود شرایط اقتصادی حاکم در منطقه کمک شایانی نماید و لذا باید هرچه سریع‌تر مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده و سند نهایی آن امضا شود. تلاش زیادی می‌شود که سند نهایی این اتحادیه در اجلاس رهبران اتحادیه که قرار است در سال 2021 در بروئنی برگزار شود، به تصویب رسیده و عملیات اجرایی این اتحادیه بزرگ اقتصادی بین‌المللی آغاز گردد.  

جنگ تجاری آمریکا و چین شامل طیف وسیعی از موضوعات شامل تعرفه‌های ترجیحی، منشأ ویروس کرونا تا مسائل مربوط به دریای چین جنوبی و موضوع هنگ کنگ را شامل می‌شود که در ماه‌های اخیر تشدید گردید. در یک تصمیم کلی، آسه آن تصمیم گرفت که در جنگ تجاری آمریکا و چین، جانب هیچ طرفی را نگرفته و مواضع بی‌طرفی خود را استمرار دهد اما این موضوع ممکن است بر روی نشکیل این اتحادیه مشارکت جامع منطقه‌ای تأثیر منفی بگذارد چرا که برخی از هم‌پیمانان آمریکا از جمله کره جنوبی، ژاپن و استرالیا حاضر نیستند در صورت مخالفت آمریکا با حضور در این اتحادیه، منافع سیاسی و تجاری خود را با آمریکا به مخاطره اندازند بویژه اینکه برخی از این کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی نیز علاوه بر منافع اقتصادی، منافع سیاسی و امنیتی خود را نیز با آمریکا گره زده‌اند.

استرالیا و ژاپن در برخی از موارد نظرات آمریکا را در این اتحادیه بازگو نموده و از آن دفاع می‌کنند. البته مقامات استرالیایی بارها اعلام نمودند که تنش و یا تشدید روابط با چین، به هیچ وجه مانع از مشارکت آنها در این اتحادیه نخواهد شد و استرالیا خود را متعهد به حضور در آن می‌داند. از آن سو به‌نظر می‌رسد ژاپن نیز بدلیل مشکلات اقتصادی و همچنین تعویق برگزاری المپیک تابستانی تا جولای سال 2021 و ضرر و زیان‌های اقتصادی مرتبط با آن، انگیزه کافی برای عضویت در این اتحادیه را دارد. کره جنوبی نیز یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود را سیاست نگاه به جنوب تعریف نموده که بر اساس آن سئول به توسعه همکاری‌ها با کشورهای آسه آن توجه خاصی نشان داده و بر همین اساس در نوامبر سال 2019 نشست بزرگ مشترک رهبران کشورهای آسه آن با کره جنوبی را در بندر بوسان برگزار نمود که دستاورهای خوب سیاسی و اقتصادی برای هر دو طرف برجای گذاشت.

موضوع اختلافی دیگر، بحث دریای چین جنوبی و اختلاقات کشورهای حوزه این دریا با چین و مداخله امریکا در این زمینه می‌باشد. فیلیپین، مالزی، بروئنی و ویتنام کشورهایی هستند که منافع آنان در دریای چین جنوبی با منافع چین در تضاد می‌باشد و این موضوع اختلافات زیادی را ایجاد نموده است که نمونه بارز آن احاله موضوع به دیوان داوری بین‌المللی توسط فیلیپین و صدور رأی مشورتی به نفع این کشور (به ضرر چین) بوده است. (مخالفت با ساخت جزایر مصنوعی و در نتیجه توسعه دامنه دریای سرزمینی توسط چین).

برای حل این مشکل نیز آ سه آن در زمان مدیریت تایلند، مذاکراتی را با چین برای حل و فصل این موضوع موسوم به coc[2] برگزار نموده و حتی پیش‌نویس اولیه توافق بین آ سه آن و چین در زمینه حل اختلاف در دریای چین جنوبی مبادله گردید اما بدلیل شیوع کرونا این مذاکرات ادامه نیافت. دو طرف درصدد هستند که در نیمه دوم سالجاری مذاکرات مربوط به حل و فصل این اختلاف را به پایان رسانده و بدون دخالت و مشارکت آمریکا نسبت به حل این موضوع بین خود و چین اقدام نمایند. البته در این میان آمریکا فشار خود را به اعضا آ‌سه‌آن برای عدم امضا چنین پیمانی وارد خواهد کرد حال باید دید که آیا این فشارها بر تصمیم آسه آن برای حل موضوع دریای چین جنوبی با چین مؤثر خواهد بود یا خیر؟

موضوع بعدی که به نظر می‌رسد از سایر موضوعات جدی‌تر باشد مسئله مشخص نشدن وضعیت حضور هند در این اتحادیه می‌باشد. هند در مداکرات اولیه و همچنین اولین اجلاس که در سال 2012 برگزار شد، مشارکت فعالی داشت ولی در نوامبر همین سال، ابن کشور رسماً اعلام نمود که تمایلی برای شرکت در این اتحادیه ندارد. دلیل اصلی عقب‌نشینی هند، مشکلات و مخالفت‌های داخلی بویژه اعتراض کشاورزان این کشور نسبت به عواقب پیوستن به این اتحادیه بوده است. بنظر می‌رسد که مراکز تصمیم‌گیری هند با پیوستن آن کشور مخالف بوده و عنوان می‌نمایند که این انحادیه موجب ترس و هراس تولیدکنندگان داخلی و کشاورزان این کشور خواهد شد. برای مقابله با این مشکل نیز، وزرای اقتصاد 15 کشور عضو این اتحادیه، سال گذشته با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر هند، خواستار تجدید نظر آن کشور در تصمیم قبلی و در نتیجه مشارکت در این اتحادیه گردیده‌اند که هنوز پاسخی از سوی هند داده نشده است. این اتحادیه اقتصادی در صورت شکل‌گیری نهایی می‌تواند قدرت اقتصادی رو به افول کشورهای اروپایی و آمریکا را به چالش بکشاند و با اتحادیه‌ها یا پیمان‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی مانند بریکس، نفتا، شانگهای، اکو و ..... رقابت نماید و از آنجاکه کشورهای شرکت کننده در این اتحادیه اقتصادی از توان تجاری و اقتصادی خوبی همراه با ابزارهای سرمایه‌گذاری، نیروی کار ارزان و مواد اولیه (غیر از حامل‌های انرژی) فراوانی برخوردار می‌باشند، می‌توان آینده بسیار درخشان و پر منفعتی را برای این اتحادیه تصور نمود.

پی نوشت :

[1]. RCEP: RIGENAL COMPERHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

[2]. code of conduct