بررسی تحولات بخش انرژی برق اوکراین در سال 2020

در سال 2020، اوکراین از یک بحران شدید در بازار برق جان سالم به در برد. سقوط اقتصادی منجر به سقوط در مصرف برق شد که در پی رشد بی‌سابقه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌های حمایتی و تبعیض‌آمیز دولت در این بخش در برابر تولیدات سنتی، فشار مضاعفی را به بودجه دولت وارد کرد. در نتیجه، مقامات مجبور شدند تعرفه‌های انرژی سبز را کاهش دهند و در نهایت تعرفه‌های ترجیحی برق خانوارها را لغو کنند.

افرادی که در بخش انرژی اوکراین کار می‌کنند در شب سال نو آرزو داشتند که هر چه زودتر سال گذشته سپری شود چرا که سال 2020 سال بحران‌های حاد در این حوزه بود؛ هم به دلیل اشتباه متعدد مقامات و هم به دلایل عینی بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در این بخش نتایج ناامیدکننده‌ای ثبت گردید. سقوط اقتصاد منجر به کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کشور شد. از سوی دیگر، این اتفاق در حالی رخ داد که سهم تولید انرژی تجدیدپذیر نسبت به انواع سنتی آن رکود قبال توجهی را ثبت کرد. در برهه‌ای از زمان، دولت فهمید که پول لازم برای پوشش تعرفه‌های انرژی سبز را که به صورت مصنوعی گماشته شده بود، ندارد؛ بنابراین یک تصمیم اساسی گرفت و تعرفه آن را کاهش داد.

خانم اولگا بوسلاوتس، وزیر وقت وزیر انرژی، در بهار 2020 اعتراف کرد که اوکراین در طول تاریخ معاصر در بخش انرژی با بزرگترین بحران روبرو بوده و یک عدم تعادل کامل اقتصادی، فیزیکی و سوختی در صنعت وجود دارد و در این شرایط، هیچ راه حل ساده‌ای وجود ندارد. وقتی بوسلاوتس اعتراف تلخی را انجام داد، گذر زمان نشان داد که وی قربانی همین بحران شد و پست وزارت خود را از دست داد.

بحران اقتصادی در اوکراین و جهان منجر به افت تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش 9 درصدی مصرف برق شد. همه اینها تولیدکنندگان برق را مجبور به کاهش حجم تولید کرد. در طول سال، قلب سیستم انرژی ملی یعنی اپراتور هسته‌ای Energoatom، که ارزانترین برق را در اوکراین تولید می‌کند، بارها واحدهای تولید برق خود را اجبارا قطع کند که ضربه‌ای به عملکرد مالی شرکت وارد کرد. اما تولید برق در بخش انرژی‌های نو، که گرانترین برق را به شبکه می‌رساند، با سرعت بی‌سابقه‌ای رشد کرد، زیرا قانون فعلی آن را بر سایر انواع تولید اولویت داده است. بنابراین عدم تعادل واضحی در سیستم انرژی ملی ایجاد شده است. انرژی‌های نو در ابتدا، توسعه سایر انواع تولیدات را متوقف کردند و اکنون در حال بلعیدن رقبا هستند.

در روزهای آفتابی بهار، حجم انرژی سبز برای اولین بار شروع به جایگزینی زغال‌سنگ کرد و بیش از 20 درصد از کل برق تولید شده در اوکراین را به خود اختصاص داد. در سال 2020، ظرفیت کل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست توده‌ای (Biomass) در اوکراین بیش از 7 گیگاوات است. از ماه اگوست، نیروگاه‌های برق آبی اوکراین و نیروگاه‌های ذخیره سازی پمپاژی، پس از افت قابل توجه تولید در شروع سال، شروع به افزایش فعالانه تولید ماهانه خود بین 25 تا 30 درصد کردند. مزیت نیروگاه‌های برق آبی و پمپاژی همراه با نیروگاه‌های حرارتی، این است که از قدرت مانور بالایی برخوردارند و به شما اجازه می‌دهد تا تزریقات ناپایدار به وسیله باد و خورشید را به شبکه بپوشاند.

آندری گروس، رئیس کیمته انرژی شورای عالی معتقد است: سال 2020 بسیار دشوار اما آموزنده بود. این سال مشکلات، خطرات، تهدیدها و فرصت‌های مختلفی را در بازار انرژی اوکراین و عواقب ناشی از کار در شرایط مختلف را نشان داد.

کاهش تعرفه انرژی سبز

تولید بی‌سابقه انرژی دوستدار محیط زیست، مسأله قدیمی افزایش بیش از حد تعرفه‌های انرژی سبز را تشدید کرد. در بهار، به دلیل افزایش قابل توجه ظرفیت‌های جدید انرژی نو، به ویژه انرژی خورشیدی و همچنین به دلیل نقص در عملکرد بازار برق، کمبود جدی بودجه در پرداخت به تولیدکنندگان انرژی‌های نو، به وجود آمد. طی چند سال گذشته، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در اوکراین از 2000 مگاوات به 7200 مگاوات رسیده است. آنها با تعرفه حدود 4.5 گریونا کار می‌کنند، که سه برابر قیمت معمول بازار است.

در سال 2020 انتظار می‌رفت که پرداخت به انرژی‌های سبز به 55 میلیارد گریونا (یک میلیارد و 949 میلیون دلار) برسد، یا با توجه به تغییر نرخ ارز، این پرداخت‌ها حتی بیشتر هم شود. در ماه جولای، مجلس نمایندگان، به پیشنهاد هیأت وزیران، تصمیم گرفت نرخ تعرفه خوراک نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را به ترتیب 15 و 7.5 درصد کاهش دهد. نخست وزیر اوکراین گفت: «در عمل، این بدان معنی است که سالانه دولت و تمام اوکراینی‌ها تقریبا 7 میلیارد گریونا (249 میلیون دلار) پس‌انداز می‌کنند». همزمان، فعالان بازار و کارشناسان استدلال می‌کنند که قانون مصوب مجلس به طور کامل مشکل بدهی به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و فشار مالی تعرفه سبز در بازار را حل نکرده است. امسال، مجلس مجبور است مجددا موضوع را بررسی و سرانجام این معما را حل کند.

ادغام بازارهای انرژی اوکراین و اروپا

سال گذشته اوکراین یک قدم به سیستم انرژی اروپا نزدیک شد. در پایان دسامبر پروژه مهم انرژی خط انتقال برق 750 کیلوواتی به طول 186 کیلومتردر منطقه خرسون راه اندازی و به بهره‌برداری رسید. نخست وزیر خاطرنشان کرد: « این پروژه به بزرگترین نیروگاه برق کشور اجازه می‌دهد تا با ظرفیت کامل 6000 مگاوات کار کرده و فرصت‌هایی را برای صادرات برق اضافی فراهم کند». این خط اولین بخش کریدور ترانزیتی آینده است که شامل 750 کیلووات خط و 400 کیلووات برق است، که به طور قابل توجهی ظرفیت صادرات برق اوکراین به رومانی را پس از همگام‌سازی شبکه یکپارچه انرژی اوکراین با پروژه ENTSO-e گسترش می‌دهد؛ اما باید گفت که اوکراین، در راه ادغام موفقیت‌آمیز در بخش برق اروپا، هنوز هم نیاز به مجوز اپراتور سیستم انتقال دولتی دارد و کشور نیازمند به تغییر طرح حمایت از انرژی‌های نو، معرفی قراردادهای استاندارد دوجانبه برای همه فعالان بازار و اطمینان از وجود یک بازار کامل برای خدمات جانبی و بازار متعادل دارد. اوکراین در ارزیابی سطح اجرای قوانین اروپا توسط جامعه انرژی در رتبه بندی کلی کشورهای عضو این اتحادیه در رتبه دوم قرار دارد و مونته نگرو در بالای لیست است.

افزایش تعرفه‌های برق برای خانوارها

توصیه اصلی جامعه انرژی اروپا به اوکراین برای سال 2021، اصلاح مقررات مربوط به تعهدات عمومی‌ شرکت‌های انرژی در بازار برق و اصلاح قیمت‌های خرده‌فروشی برای خانوارها است. در واقع، این دقیقا همان کاری است که دولت اواخر دسامبر انجام داد. در 28 دسامبر، کابینه وزرا قیمت برق ترجیحی (90 کوپیک برای 100 کیلووات ساعت اول) را برای مردم لغو و آن را برای کل حجم مصرف 1.68 گریونا در هر کیلو وات ساعت تعیین کرد. این قیمت ثابت به مدت سه ماه - تا پایان ماه مارس معتبر خواهد بود و سپس، شاید؛ برق با قیمت‌های بازار فروخته شود، که می‌تواند دو یا سه برابر قیمت فعلی باشد. با وجود تورم و اصلاحات فعال در بخش انرژی، تعرفه‌های برق اوکراین از سال 2017 در همان سطح باقی مانده است. سالهاست که قیمت برق به طور مصنوعی برای خانوارها کاهش می‌یابد، تحت تعرفه‌های بالای مصرف‌کنندگان صنعتی قرار دارد. حجم یارانه متقابل که به دلیل تعرفه ترجیحی برای خانوارها برای مصرف‌کنندگان در بازار ملی ایجاد می‌شود، حدود 55 میلیارد گریونا (یک میلیارد و 949 میلیون دلار) است.

هرج و مرج سازمانی

در سال 2020 چهار مقام در کرسی عالی وزارت نیرو جابه جا شدند. سهم بالای هرج و مرج سازمانی در رده‌های تصمیم گیرندگان اصلی به فائق آمدن سریع بحران در صنعت انرژی کمک نکرد. در ماه مارس، رئیس وزارت انرژی و حفاظت از محیط‌زیست – که دو وزارتخانه مجزا نشده بودند- اولکسی اورژل، سمت خود را به همراه کل کابینه الکسی گونچاروک ترک کرد. با گذشت زمان بخش انرژی تبدیل به یک وزارتخانه جداگانه شد. در ماه آوریل، اولگا بوسلاوتس به عنوان سرپرست وزارت جدید منصوب شد، اما در اواسط ماه نوامبر جای خود را به یوری بویکو داد. در دهه دوم دسامبر، شورای عالی نتوانست به یوری ویترنکو، مدیر ارشد سابق نفت و گاز، برای پست وزارت انرژی رأی دهد. بنابراین، با تصمیم دولت در21 دسامبر، ویترنکو به عنوان سرپرست وزارت منصوب شد.

زمینه‌های خوش‌بینی سال جدید

با گذشت چنین سال سختی، به نظر می‌رسد بسیاری از افراد در صنعت انرژی معتقدند که سال 2021 می‌تواند امیدواری همراه با خوش‌بینی ترسناک باشد. ماکسیم تیموشنکو، مدیر عامل شرکت هلدینگ انرژی DTEK، معتقد است:« امسال به بخش انرژی اوکراین فرصتی برای شروع مجدد می‌دهد.دوره پساکرونا فرصتی دیگر برای اوکراین است، فرصتی برای بخش انرژی برای راه‌اندازی مجدد فناوری‌ها و اولویت‌ها و همچنین سرعت ادغام با شبکه انرژی اروپا و سطح راه‌حل‌های دیجیتال. این یک چالش جدید است». وی پیش‌بینی می‌کند که نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال 2021 به تدریج هدف خود را تغییر دهند و از بار پایه به ظرفیت انعطاف پذیر منتقل شوند. انرژی سبز چه به طور کلی و چه در طرح تجاری DTEK به افزایش سهم خود ادامه خواهد داد. این روند از قبل بوده و قابل تغییر نیست.

امسال، سیستم‌های ذخیره انرژی، برای انجام عملکرد موثر بخش انرژی ملی با ذخیره کم و تقاضای زیاد مواجه هستند، با سرعت بالایی در اوکراین توسعه می‌یابند. برخی از شرکت‌های انرژی پیش از این آمادگی خود برای انجام آزمایشی پروژه‌های جدید در این حوزه را اعلام کرده‌اند. زمینه‌های اولویت دار این صنعت در سال 2021 شامل آزادسازی بازار از طریق توسعه رقابت، دستیابی به بازده انرژی بالاتر و پیروی از دوره سبز اروپا خواهد بود. از سوی دیگر اوکراین باید فرآیند کربن‌زدایی در بخش انرژی را با ابزاری که به لطف ترقی فناوری‌ها در دسترس قرار گرفته، توسعه دهد.

کارشناسان انرژی بر این باورند که در سال 2021 اوکراین باید بر توسعه رقابت در بازار برق خود تمرکز کند، این امر از سو استفاده از انحصارها جلوگیری می‌کند. سال آینده باید نظم و عقل بیشتری را در بازار به وجود آورد، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که از تجربیات بحران 2020 درس گرفته شود.