چشم انداز اقتصاد بولیوی در سال 2021

رشد اقتصادی بولیوی در سال جاری میلادی منفی 11 درصد بوده و پیش بینی میشود که در سال 2021 به دلیل از سرگیری مجدد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی رشدی در حدود 4 درصد را به ثبت برساند.

از سوی دیگر با توزیع آتی واکسن کرونا، اقتصاد کشورهای پیشرفته به تدریج به وضعیت عادی باز خواهد گشت و کشورهای صنعتی تقاضای بیشتری در مورد محصولات بولیوی از جمله نفت، گاز، مواد معدنی و سویا خواهند داشت و لذا این امر به تعادل تراز تجاری بولیوی کمک خواهد کرد. یکی دیگر از تأثیرات مثبت سرمایه گذاری خصوصی در بولیوی افزایش میزان کالاهای صادراتی خواهد بود که درآمد ارزی این کشور را افزایش خواهد داد.

سال 2020 برای بولیوی دوره زمانی بسیار دشواری بود زیرا رشد منفی 11 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری، به معنای توقف تولید 4.4 میلیارد دلار کالا و خدمات بوده است. بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار بولیوی، شاخص کلی فعالیتهای اقتصادی از 9 درصد به 8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. فعالیت های بخش معدن 38 درصد و بخش ساخت و ساز 42 درصد رکود داشته اند. سایر بخش ها نیز وضعیت مشابهی دارند. کسری مالی کشور 12 درصد کل اقتصاد تخمین زده شده است.

میزان ذخایر ارزی بولیوی معادل 5.7 میلیارد دلار است که جهت ثابت نگه داشتن نرخ ارز در این کشور کافی است. سرمایه گذاری‌های جدید خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی نیز به افزایش ذخایر بین المللی بولیوی کمک خواهد کرد. رشد سرمایه گذاری خارجی در بولیوی در سال 2020 منفی بود ولی انتظار می رود که در سال آینده سرمایه گذاریهای بخش خصوصی داخلی و خارجی افزایش یابد معهذا برای تحقق این امر به امنیت حقوقی، قوانین روشن در خصوص سرمایه گذاری و ابتکاراتی در سیستم مالیاتی بولیوی نیاز است.

کارفرمایان در این کشور مایل به کار و سرمایه گذاری هستند لیکن دولت باید نقدینگی لازم را جهت فعال نمودن مجدد اقتصاد به بازار تزریق نماید. تخمین زده می‌شود که حداقل 6 تا 8 میلیارد دلار جهت افزایش عرضه و تقاضا در بولیوی مورد نیاز است. لذا بخشهای دولتی و خصوصی این کشور باید به توافق بزرگی با یکدیگر جهت تقویت اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی دست یابند.

بخش خصوصی یکی از بازیگران اصلی در توسعه اقتصاد بولیوی است که به دلیل توقف طولانی مدت فعالیت های اقتصادی پس از بروز بحران سیاسی و شیوع بیماری کرونا مانند هر بخش دیگری با دشواری مواجه گردیده است. بنابراین مسئولین دولت جدید باید به فوریت در جهت فعال نمودن مجدد بخش خصوصی آن کشور دست بکار شوند و لذا حل و فصل مشکلات مالی که گریبانگیر تعداد زیادی از شرکتهای بخش خصوصی است بسیار ضروری می‌باشد، از این رو اکنون بیش از هر زمان دیگری بولیوی به فعالیت مشترک و هماهنگ بخشهای خصوصی و دولتی با کمک دولت و پارلمان نیازمند است.