حمایتهای دولت ترکیه از بنگاههای اقتصادی این کشور در دوران کرونا
پاندمی کووید 19 سبب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان شد و هر کشوری متناسب با وضعیت اقتصادی خود تلاش کرد تا با ایجاد مکانیسمهای مختلف بتواند ضرر و زیان ناشی از این بیماری بر شرکتهای بخش خصوصی را کاهش داده و به حداقل برساند.
دولت ترکیه نیز همچون سایر کشورها در حمایت از شرکتهای بخش خصوصی و کاهش میزان ضرر و زیان مالی آنها در دوران کرونا دست به اقدامات حمایتی زد که اهم آن به شرح ذیل میباشد.
پرداخت حقوق در ازای کار پاره وقت
حمایت مالی دولت در ازای انجام کار کوتاهمدت و یا پارهوقت در کارگاهها و مراکز تجاری که به دلیل پاندمی به ناچار تعداد پرسنل خود را کاهش داده و یا فعالیت تجاری خود را به طور موقت متوقف نمودهاند اعمال میشود. حمایت مالی دولت حداکثر به مدت 3 ماه پرداخت شده و به پرسنلی تعلق میگیرد که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی باشند. در شرایط خاص این پرداخت میتواند با تأیید هیأت دولت از 3 ماه به 6 ماه افزایش یابد.
شرایط دریافت حمایت مالی دولت در کار کوتاه مدت به شرح زیر است:
1. حداقل بایستی 60 روز از مدت قرار داد بین کارگر و کارفرما در هنگام تقاضای کارگر جهت دریافت کمک مالی از دولت گذشته باشد.
2. بایستی حداقل 450 روز از سهم بیمه کارگر از سوی کارفرما به سازمان بیمه پرداخت شده باشد تا کارگر بتواند از حمایت مالی مذکور برخوردار شود.
حمایت مالی در پرداخت حداقل دستمزد
دولت برای حمایت از کارفرما در ادامه فعالیتهای تجاری اقدام به پرداخت بخشی از حداقل دستمزد کارگر نموده که شرایط آن به شرح ذیل میباشد؛
1. ثبت شرکت خصوصی مستقل
2. عدم هر گونه فعالیت کارفرما در بخشهای دولتی و یا بخشهای وابسته به آن
3. بیمه بودن کارگر
تمامی بخشهای خصوصی بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت تجاری و یا حوزه صنفی پس از پاندمیکرونا از این گونه تشویق دولت برخوردار شدند.
حمایت مالی کارفرما در پرداخت حداقل دستمزد کارگر به مدت 12 ماه در سال جاری میلادی خواهد بود.
پرداخت حق سهم بیمه کارگران
بر اساس تدابیر انجام شده توسط دولت ترکیه، پرداخت حق سهم بیمه کارگران بخشی از حوزههای صنفی، افراد بالای 65 سال و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای هستند به تعویق افتاد و پرداخت آن به آخرین ماه سال جاری میلادی موکول شد. حوزههای صنفی که پرداخت حق بیمه کارگران آنها موکول به پایان سال شد عبارتند از :
شرکتهای فعال در بخشهای خردهفروشی (مارکتها، سوپرمارکتها و مراکز خرید و فروش، خدمات بهداشتی و درمانی، تولیدکنندگان مبل، صنایع فلزی، آهن و فولاد، معدن، ساخت و ساز، صنعت خودرو، شرکتهای اجاره خودرو ،حمل و نقل و لجستیک، سینما و تئاتر، چاپ و نشر، هتلداری ،خدمات مواد غذایی و نوشیدنی، نساجی و ارائه خدمات در برگزاری مراسمها.
بازنگری مجدد در پرداخت مالیات
دولت برای حمایت از بخش خصوصی در دوران پاندمی طی موارد ذیل نسبت به بازنگری پرداخت مالیات از سوی شرکتها اقدام مینماید.
1. به تعویق انداختن ارسال مدارک لازم و اظهارنامه بیمه کارگران
2. افزایش میزان سهم بیمه تأمین اجتماعی در نزد بیمارستانهای خصوصی که از سوی دولت به عنوان بیمارستانهای مبارزه با کرونا معرفی شدند
3. حذف دریافت مالیات بخش هتلداری کشور از ابتدای سال تا نوامبر سال جاری میلادی
4. کاهش میزان مالیات تا سقف 1 درصد در پروازهای داخلی به مدت 3 ماه
5. تمدید مهلت تاریخ پرداخت مالیات سازمانها و شرکتهای مختلف
حمایت دولت در بازپرداخت وامهای بانکی
دولت ترکیه برای کاهش میزان ضرر و زیان حوزههای صنفی در اثر شیوع بیماری کووید 19 نسبت به حمایت از شرکتهای خصوصی در تأمین و دستیابی به منابع مالی و فاینانس با شرایط مناسب از سیستم بانکی کشور اقدام مینماید که برخی از آنها به شرح ذیل میباشد.
1. شیوع بیماری کرونا سبب کاهش میزان تقاضا در بازارهای جهانی و کندی روند صادرات کالاهای ترک شد. شرکتهای صادرکننده نسبت به اجاره انبارهای کالا جهت نگهداری کالاهای تولید شده اقدام نمودند و دولت نیز در حمایت از صادرکنندگان و پرداخت اجارههای انبارهای مذکور وامهای مناسبی را در اختیار صادرکنندگان قرار داد.
2. به تعویق انداختن پرداخت اقساط وامهای بانکی حداقل به مدت 3 ماه و ارائه وامهای لازم با شرایط مناسب بانکی
3. به تعویق انداختن پرداخت اقساط و حذف میزان سود وام بانکی به مدت 3 ماه جهت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در نزد حالک بانک ترکیه
4. افزایش میزان اعتبار سرمایه صندوق ضمانت اعتبار مالی دولت برای حمایت از بخش خصوصی از 25 به 50 میلیارد لیر ترک
5. افزایش میزان پرداخت وام خرید مسکن به شهروندان تا سقف 80 الی 90 درصد از ارزش کل واحد مسکونی در واحدهای به ارزش کمتر از 500 هزار لیر ترک
بیمه مطالبات تجاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
دولت ترکیه در دوران پاندمی نسبت به بیمه نمودن طلبهای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در نزد مشتریان اقدام نمود تا بتواند هر گونه مطالبات تجاری این نوع شرکتها را مورد حمایت قرار دهد که اهم آن به شرح ذیل است:
1. امکان استفاده همه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در خصوص برخورداری از بیمه مطالبات این گونه شرکتها در نزد مشتریان خود توسط دولت در راستای تضمین وصول طلب آنان.
2. بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط میتوانند در راستای بیمه کردن مطالبات تجاری خود نسبت به افزایش میزان ضمانت اعتبار مالی در نزد دولت بدون پرداخت هر گونه هزینه اقدام نمایند . این در حالیست که قبلا حداکثر سقف بیمه 750 هزار لیر ترک بودو افزایش این میزان نیازمند پرداخت هزینههای اضافی از سوی شرکتها بود.
3. چنانچه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط نتوانند نسبت به دریافت طلبهای تجاری خود اقدام نمایند میتوانند از طریق آنلاین نسبت به اعلام میزان ضرر و زیان مالی خود در نزد مراجع ذیربط اقدام نمایند تا مشمول حمایت دولت در این زمینه گردند.
4. بانکها موظف هستند که روند دریافت مطالبه شرکتهای کوچک و متوسط را پیگیری نموده و بر اساس بیمه نمودن دریافت مطالبات تجاری این گونه شرکتها اقدام نمایند.