بررسی تجارت خارجی ترکیه در ماههای پایانی سال 2020 میلادی

وزارت تجارت و سازمان آمار ترکیه در آخرین ماه سال جاری میلادی به انتشار آمار و ارقام اقتصادی این کشور طی 11 ماه گذشته  پرداخته که که در این گزارش به برخی از مهمترین نکات آن پرداخته شده است.

بر اساس اعلام وزارت تجارت ترکیه صادرات این کشور در ماه نوامبر سال جاری میلادی با1 درصد کاهش 16 میلیارد و 88 میلیون دلار و واردات نیز با 16.1درصد افزایش، 21 میلیارد و 158 میلیون دلار بوده است.

نگاهی به روند تجارت خارجی نشان میدهد که این شاخص مهم اقتصادی با فراز و نشیب های قابل توجهی روبرو بوده و پس از شیوع پاندمی‌کرونا همواره تحت تاثیر عواملی از قبیل کاهش هزینه‌های صادرات، افزایش تقاضا در داخل بدنبال کاهش میزان بهره‌های بانکی، افزایش میزان قیمت طلا و غیره بوده است.

آمار و ارقام اعلام شده شاخص های اقتصادی ترکیه که اخیرا از سوی وزارت تجارت این کشور اعلام شده نشانگر مواردیست که خلاصه اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

کاهش صادرات

نگاهی به آمار اعلام شده در صادرات ترکیه به ویژه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیانگر این نکته است که صادرات این کشور در این مدت کاهش چشمگیری داشته و عملکرد ضعیف تری نسبت به واردات از خود نشان داده به نحوی که در نیمسال دوم سال جاری میلادی نیز این روند ادامه داشته است. به طور مثال در ماههای آگوست و سپتامبر واردات ترکیه بیش از 20 درصد افزایش داشت در حالی که صادرات این کشور دارای بین 5 – و 5 + درصد دچار تغییر و تحول بوده است.

نگاهی به آمار صادرات 11 ماه نخست سال جاری میلادی نشان می دهد که صادرات ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بوده و در 5 ماه پس از آن سیری صعودی داشته است.

صادرات ترکیه در 11 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 8.3 درصد کاهش و واردات این کشور 3.6 درصد افزایش یافت.  

نمودار واردات و صادرات ترکیه در سال 2020 میلادی (11 ماه آخر سال به درصد)

افزایش تعداد شرکتهای صادر کننده در کشور

بر اساس آمار وزارت تجارت ترکیه تعداد شرکتهای صادر کننده این کشور در سال 2019 میلادی کمی‌بیش از 84 هزار شرکت بود. در سال جاری میلادی تعداد این شرکتها 4 درصد افزایش یافته و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری میلادی به بیش از 88 هزار شرکت برسد. گستردگی دامنه صادرات و افزایش شرکتهای صادر کننده و تقویت دامنه فعالیت شرکتهای بزرگ صادراتی در یک کشور روندی مثبت در پویایی اقتصادی آن کشور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیشترین میزان واردات ترکیه

واردات ترکیه در ماه نوامبر سال 2020 میلادی با 21 میلیارد و 158 میلیون دلار بیشترین حجم واردات این کشور در طی یک ماه بوده و حجم تجارت خارجی بیش از 37 میلیارد دلار در این ماه نیز بیشترین حجم تجارت خارجی در سال جاری میلادی بوده است.

 واردات 23 میلیارد دلاری طلا از سوی ترکیه

ترکیه در نوامبر سال جاری میلادی 2.6 میلیارد دلار و در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 24 میلیارد دلار واردات طلا داشته است. ارزش مالی واردات این کشور در 11 ماه نخست سال جاری میلادی با احتساب طلا 3.6 درصد افزایش و بدون احتساب طلا 3.6 درصد کاهش داشته است.

طلا در طبقه بندی بین المللی کالا از سوی تمامی‌کشورها در واردات و صادرات لحاظ شده و ثبت میگردد و همواره میزان طلا در محاسبه تجارت خارجی و تراز جاری کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد.

برنامه اقتصادی میان مدت دولت

دولت ترکیه بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت حجم صادرات 190 میلیارد دلاری و واردات 231 میلیارد دلاری را در سال 2020 میلادی هدف گذاری کرده بود ولی تحولات غیر منتظره سیاسی، اجتماعی سبب شد تا اهداف اقتصادی در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط مسئولان عالی رتبه دولت بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته و صادرات در نظر گرفته شده 165.9 میلیارد دلار و واردات نیز 204 میلیارد دلار هدف گذاری گردد.

پیش بینی میشود که صادرات ترکیه با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی  167 میلیارد دلار و واردات نیز در حدود 217 میلیارد دلار باشد.

کاهش رشد اقتصادی در سال 2020 میلادی

آمار رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی حاکی از آن است که رشد بخش صادرات کالا و بخش خدمات 22 درصد کاهش و واردات این بخشها نیز 15.8 درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر میتوان گفت که عملکرد صادرات و واردات ترکیه آثاری منفی بر رشد اقتصادی این کشور داشته اند.

صادرات ترکیه در سه ماهه دوم  با 36.3 درصد و واردات نیز با 7.7 درصد کاهش روبرو شد.

نمودار ذیل در خصوص روند محاسبات صادرات کالا و  صادرات بخش خدمات نشان میدهد که این کشور در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی نیز در این شاخص های اقتصادی دارای روندی نزولی بوده است.

نمودار صادرات کالا و خدمات بر حسب درصد تغییرات (بازه زمانی سه ماهه)

 

سخنان اخیر اردوغان پس از استعفای برات آلبایراک وزیر اسبق خزانه و دارایی ترکیه و انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی این کشور در خصوص ایجاد اصلاحات قضایی و اقتصادی و علاوه بر آن اقدامات انجام شده پس از این تغییر و تحول نشان می دهد که در سال 2021 میلادی وضعیت اقتصادی کشور همچون سال جاری میلادی نخواهد بود و ترکیه در سال آتی شاهد دستیابی به رکورد جدید در واردات طلا نیز نخواهد شد .

تاثیر  رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در صادرات و گستردگی دستیابی به منابع مالی در واردات ترکیه  

عوامل زیادی بر صادرات و واردات ترکیه تاثیر گذار هستند. روند رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی روسیه و کشورهای خاورمیانه و در نهایت  قیمت نفت در منطقه و بازارهای بین المللی از عوامل تاثیر گذار کوتاه مدت در صادرات و میزان تقاضا در داخل (شاخص اصلی آن دستیابی به منابع مالی و وامهای تجاری است)، راندمان صادرات (میزان تقاضا برای واردات ماده خام در افزایش صادرات محصولات تولیدی) و قیمت کالاها نیز از عوامل تاثیر گذار کوتاه مدت در واردات می‌باشند.

افزایش ارزش دلار در مقابل لیر ترکیه سبب افزایش صادرات در این کشور نشده و کاهش ارزش لیر ترک نیز موجب افزایش صادرات ترکیه نشده است.

عملکرد اقتصادی کشورهای هدف صادرات ترکیه از مهمترین عامل در شکل گیری سیر صادرات در این کشور میباشد که در راس آنها کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.

به عبارت دیگر میتوان گفت هر چند اقتصاد کشورهای هدف ترکیه رشد کند به همان میزان نیز دامنه صادرات ترکیه افزایش خواهد یافت.

 نمونه این مورد را میتوان در لابلای آمار و ارقام صادراتی ترکیه در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم کشور مشاهده نمود چرا که ترمیم وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نقشی مثبت در افزایش صادرات ترکیه داشته است.

آغاز موج جدید کرونا در در این اواخر در کشورهای اروپایی و اخذ تدابیر شدید برای مبارزه با این بیماری سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت صادرات ترکیه با کاهش روبرو شده و جامعه این کشور طعم تلخ آثار منفی ناشی از این کاستی را بار دیگر بچشند.