تازه ترین ارزیابی کمیسیون اروپا از وضعیت اقتصادی مجارستان

در آستانه همه گیری ویروس کرونا در جهان آهنگ رشد اقتصادی مجارستان نیز آهسته و رو به کندی گرائید. با توجه به تصمیم دولت این کشور برای اعلام وضعیت فوق العاده ( LOCK DOWN) برای کنترل و جلوگیری از گسترش این ویروس ، اقتصاد این کشور نیز در 4 ماه اول سال تحت تاثیر قرار گرفت و GDP کشور بر اساس روش q.o.q(مقایسه بین سه ماهه چهارم سال مالی قبل با سه ماه چهارم مالی بعدی ) حدود 0.4درصد کاهش داشته است. از اوایل ماه می ، بخشی از محدودیت ها ی فاصله گذاری فیزیکی( اجتماعی ) برداشته است. شاخص های آماری نشان می دهد که اقتصاد مجارستان در ماه آوریل ، تحت فشار قرار داشته است. در ماه می وضعیت خرده فروشی به حالت قبلی بازگشته و تقاضای مصرف کنندگان افزایش اما وضعیت نابسامان بازار کار بر کاهش خرید قدرت مردم تاثیر گذارده است. بخش گردشگری و خدمات وابسته به آن در فصل بهار کاملا به حالت تعطیل در آمد. تولیدات صنعتی دربازه زمانی فوریه تا آوریل ، حدود 38 درصد کاهش یافته که با توجه به عدم وجود تقاضای بین المللی ، بهبود شرایط در این بخش تدریجی است. در مرحله اول برقراری وضعیت فوق العاده ، صنعت ساختمان آسیب کمتری دیده است اما با توجه به احتمال دور دوم تاثیر کرونا بر کسادی اقتصادی، این بخش نیز آسیب بیشتری خواهد دید.

براساس گزارش ماه جولای کمیسیون اروپا، متضمن پیش بینی  وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا،  همه گیری ویروس کووید – 19  اقتصاد اروپا را در نیمه اول سال  جاری وارد مرحله رکود و کسادی ناگهانی نمود که از نظر شدت پس از جنگ دوم جهانی بی سابقه می‌باشد. در این مدت قدرت اقتصادی اروپا بین 25 تا 30 درصد کاهش داشته است. 

براساس این گزارش GDP مجارستان بعد از رشد 4.9 درصدی در سال 2019 میلادی ، در سال جاری 7.7درصد کاهش خواهد یافت. میزان صادرات مجارستان در سالجاری جاری به شدت کاهش خواهد داشت چراکه عمده صادرات این کشوررا حوزه تولیدات صنعت  CYCLICAL(  مانند خودرو و نقلیه ) تشکیل می دهند. بخش توریسم نیز به دلیل رعایت فاصله گذاری فیزیکی ( اجتماعی )  همچنان در تنگا و فشار خواهد بود. با آغاز شیوع کووید 19 به دلیل کاهش قیمت سوخت و تاثیر آن بر کاهش قیمت خدمات ، تورم  کاهش اما قیمت مواد غذایی ناشی از افزایش قیمت اجناس مشکلات عرضه  ، افزایش داشته است. به دلیل وضع مالیات غیر مستقیم بر سوخت و دخانیات، ، قیمت این اقلام در ماه جولای افزایش یافت. برای سال جاری میلادی تورم  3.5 درصد ( سال 2019 3.4 درصد) و در سال 2021 میلادی به 2.8 درصد  پیش بینی شده و قیمت مواد غذایی نیز  کاهش و به شرایط قبل باز خواهد گشت.

بر اساس گزارش کمیسیون اروپا ( پائیز) برخی از پیش بینی‌های فوق دچار تغییر  و تحول گردیده که درگزارش ذیل به آن پرداخته می‌شود.

بررسی گزارش اخیر کمیسیون اروپا:

 اقتصاد مجارستان پس از اندک بهبودی در پایان موج اول کرونا ، در مرحله شیوع دومین موج کرونا، دوباره با کسادی و رکود مواجه گردیده است. ولی در صورت حمایت سیاست اقتصادی دولت  رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 و 2022 میلادی شرایط بهتری خواهد داشت.

ویروس کووید -19 موجب توقف دوره رشد قوی اقتصادی این کشور شده است. بعد از افزایش رشد اقتصادی 4.6درصدی در سال 2019 میلادی، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رشد GDP  واقعی حدود 13.6 درصد کاهش داشته است. اقتصاد مجارستان بویژه در بخش های صنعت خودرو، گردشگری، حمل و نقل هوایی به شدت آسیب دیده است. اما با کاهش محدودیت ها و برقراری دوباره زنجیره ارتباط و تامین کالا از ماه آگوست شرایط تغییر یافت. تولیدات صنعتی تنها حدود 2.1 درصد و بخش خرده فروشی نیز حدود 1.2 درصد(درمقیاس سالانه) کاهش داشت. وضعیت بیکاری نیز بهتر شد و در این ماه میزان بیکاری (درمقیاس سالیانه) حدود 0.4 درصد نیز با کاهش روبرو شده است.

با آغاز موج دوم کرونا در فصل پائیز ، پیش بینی می‌گردد علاوه بر اجرای برنامه موقت پرداخت یارانه ، موج دوم اخراج کارگران و بیکاری در مجارستان رخ دهد. همچنین GDP نیز حدود 6.5 درصد کاهش یابد.

پیش بینی وضعیت اقتصادی در 2021 و 2022 میلادی:

 بر اساس این گزارش به موازات کاهش اقدامات و محدودیت ها و بهبود وضعیت سلامت ، از سال 2021 میلادی نیز اقتصادی این کشور  بهبود بیشتری خواهد یافت. بخش های گردشگری و املاک و بنگاه‌ها بهتر شود. رشد واقعی GDP  نیز در سال 2021 حدود 4 درصدو 2022 حدود 4.5 درصد افزایش می یابد. رقمی‌که قبل از دوران رکود اقتصادی ، پیش بینی گردیده بود. از سال 2021 مصارف خانگی و شخصی افزایش می یابد. با اجرای سیاست های حمایت اقتصادی دولت ،  شامل کمک های مالی ، ارائه وام و کاهش مالیات بر مسکن، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز از سال 2021  بیشتر خواهد شد. درآمد حاصل از صادرات نیز بهبود می یابد. اما رونق این بازار نیز تدریجی خواهد بود.موازنه تجاری نیز بعد از یکدوره رکود در 2020 میلادی به سمت بهبودی می رود.کسری بودجه در سال جاری میلادی بیشتر می‌شود.

نرخ تورم در سپتامبر سالجاری میلادی حدود 3.4 درصد و با توجه به کم شدن ارزش پول ملی ( فورینت )به نظر می رسد بر قدرت خرید مصرف کنندگان تاثیر گذار باشد. افزایش مالیات بر دخانیات نیز موجب بالارفتن تورم در 2021 می‌شود. از طرفی با توجه به کاهش تقاضا و محدودیت  درافزایش دستمزدها ، موجب شده تا عوامل تورم زدا مورد توجه و اولویت دولت قرار گیرد.  از این رو تورم سال جاری 3.4 درصد ،2021 میلادی 3.3درصد و 2022  میلادی 3 درصد پیش بینی گردیده است.

کسری بودجه عمومی دولت  از  GDP  حدود 8.5 درصد در سالجاری است.این میزان درسال 2021 میلادی 5.5 درصد و در سال 2022 میلادی حدود 4.5 درصد خواهد بود. بدهی دولت نیز از 65.4 درصد GDP در سال 2019 میلادی به 78 درصد در 2020 میلادی و در سال 2022 میلادی به 77.5 درصد خواهد رسید.

جدول تطبیقی وضعیت اقتصادی مجارستان از 2019 تا 2022

سال	2019	2020	2021	2022
رشد GDP	4.6%	6.4%-	4.0%	4.5%
تورم	3.4%	3.4%	3.3%	3.0%
بیکاری	3.4%	4.4%	4.4%	3.9%
موازنه بودجه عمومی(درصد GDP)	2.1%-	8.4%-	5.4%-	4.3%-
بدهی عمومی(درصد GDP)	65.4	78.	77.9	77.2

باعنایت به رویکرد جدید اتحادیه اروپا مبنی بر مشروط ساختن اختصاص بودجه به کشورهای عضو و اجرای حاکمیت قانون و رعای آزادهای اساسی ، به نظر می رسد کشورهایی مانند مجارستان و لهستان که از این بعد از سوی برخی از اعضای اتحادیه اروپا تحت انتقاد هستند، با مشکلات اقتصادی بیشتر ی به ویژه در موج دوم کرونا روبرو خواهند شد .موضوعی که مقامات مجاری اخیرا نیز به این رویکرد واکنش نشان داده و آن را نوعی باج خواهی توصیف کرده اند.

مجارستان برای جبران آسیب های اقتصادی از یکسو به دنبال توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین و روسیه می‌باشد و از سوی دیگر برای فعالیت شرکت های مجاری به ویژه در طی چند ماه اخیر برای توسعه روابط و رایزنی با کشورهای جنوب شرق آسیا ( تایلند، کامبوج ، ویتنام و ..) تمرکز جدی تر پیدا کرده است. دو  دلیل برای این رویکرو دولت مجارستان متصور است:

نخست آنکه شرکت های مجاری توان رقابت با شرکت های بزرگ اروپایی را ندارند و از این رو  بازارهای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم ، فرصت خوبی برای آنان فراهم می سازد.

دوم اینکه ، روابط بسیار خوب دولت ترامپ و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تاجائی است که آقای اوربان آشکارا از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است. لذا به نظر می آید ، در صورت روی کار آمدن دمکرات ها در آمریکا ، روابط دوجانبه آمریکا و مجارستان ، محدودتر خواهد شد. لذا اوربان تلاش می‌کند مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای روسیه و بویژه چین تحکیم بخشیده و گسترش دهد.موضعی که چندان خوشایند اتحادیه اروپا نخواهد بود.