تصویب بودجه عمومی سال 2021 ترکمنستان

رئیس جمهور ترکمنستان بودجه عمومی دولت این کشور را برای سال 2021، بعد از تصویب مجلس قانونگذاری، به امضاء نهایی رساند. کل بودجه این کشور در سال 2021 به مبلغ 79.5 میلیارد منات تعیین شده است. بیشترین بخش از بودجه کشور به هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق، دستمزدها و سایر موارد تامین اجتماعی تخصیص یافته است. بر اساس قانون بودجه، در صورت مواجه با کسری بودجه، دولت دست به استقراض خواهد زد و در صورت دستیابی به درآمدهای اضافی، اولویت نخست، پرداخت بدهی‌های قبلی دولت خواهد بود.

بیش از 70% هزینه‌های بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر بخش های تامین اجتماعی و خدمات عمومی خواهد شد. 28.5% به آموزش و پرورش، 10% برای سیستم بهداشتی و 24.5% برای سایر بخش های تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. در بودجه سال آینده میزان حقوق و دستمزدها، حقوق بازنشستگی و بورسیه‌های دانشجویان به مقدار 10% افزایش یافته است.

همچنین در بخش عمرانی، ساخت پروژه‌های خانه سازی، صنایع و امکانات عمومی در کنار  ایجاد زیرساخت های عمومی مانند پروژه‌های کشاورزی و صنعتی، حمل و نقل، مخابرات، ساخت و ساز، نساجی و صنایع غذایی و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، تولیدات محلی در جهت تامین مواد عذایی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برنامه‌های خصوصی سازی شرکت های دولتی، ایجاد شرکت های سهامی عام و افزایش بخش خصوصی در ساختار اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

عمده منابع درآمدهای بودجه سال 2021  از  طریق  اخذ مالیات بر مجموعه‌های نفت و گاز و بخش خصوصی در کنار در آمدهای موسسات دولتی در بخش های صنعتی، بانک، بیمه، برق و ارتباطات و مستغلات و کشاورزی و سایر  منابع درآمدی دولت تامین می‌شود.

 شایان ذکر است، میزان بودجه این کشور درسال جاری (2020) به میزان 84.391 میلیارد منات تعیین شده بود، یعنی در حدود 500 میلیون منات بیشتر  از میزان بودجه کشور در سال آینده. با در نظر داشتن کاهش واقعی ارزش منات  در برابر دلار به میزان 35% در سال جاری نسبت به سال گذشته، بنظر می رسد، رقم واقعی بودجه در سال آتی به مراتب بیشتر از اعداد و ارقام رسمی، کاهش یافته است. این امر در کنار افزایش شدید تورم، نشانگر آن است که میزان بسیار کمتری بودجه در سال آتی به عمران و توسعه کشور اختصاص خواهد یافت. هنوز رقم دقیقی از میزان تورم در سال جاری اعلام نشده است. اما بنظر می رسد، نرخ سبد ارزاق مصرفی خانوار (بجز مسکن) بین 35 تا 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بنابراین، در برنامه بودجه سال 2021، به تاثیرات بحران کرونا بر اقتصاد ترکمنستان توجه شده است و بسیاری از برنامه‌های پروژه‌های عمرانی که قرار بود تا سال 2022 و سال های پس از آن به اجرا درآید، به تاخیر افتاده است. همچنین تغییرات در بازار جهانی نفت در برنامه‌های مربوط به ایجاد تاسیسات تولید انرژی و سوخت به عنوان بخش اصلی اقتصاد ترکمنستان نیز لحاظ شده است.

در برنامه بودجه سال آینده، نرخ رشد 6.2% پیش بینی شده بود، اما با ادامه بحران اقتصاد جهانی و چشم انداز ادامه بیماری کرونا، حداقل تا نیمه دوم سال 2021 و افزایش آثار آن بر اقتصاد ترکمنستان، بخصوص در سه ماهه اخیر، دستیابی به این رقم سخت خواهد بود. شایان ذکر است در شش ماه اول سال جاری میلادی، دولت ترکمنستان هیچ گونه محدودیتی را در کسب و کار عمومی دولتی و خصوصی ایجاد نکرد، اما طی سه ماه گذشته، به غیر از فروشگاههای مواد ارزاق عمومی، کلیه مراکز خرید، سالن‌های تئاتر، سینماها، باشگاههای عروسی، رستوران‌ها و مراکز ورزشی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده است.   

دولت ترکمنستان در جهت تامین افزایش منابع درآمدی خود، بدنبال بررسی راه‌های مختلف از جمله توسعه نظام مالیاتی، خصوصی سازی و فروش موسسات و ساختمان دولتی است. همچنین علیرغم تنگناهای موجود، دولت ترکمنستان در تلاش است در کنار توسعه منابع درآمدی خود، برنامه رشد و توسعه کشور را از طریق اجرای پروژه‌های صنعتی و ایجاد  مجموعه‌های صنعتی کشاورزی،  صنایع تولیدی جایگزین واردات و صنایع تولیدی صادارتی در کنار تقویت بخش خصوصی ادامه دهد. همچنین برنامه‌های مربوط به ایجاد زیر ساخت توسعه ای در بخش های حمل و نقل و ترانزیت جاده ای و ریلی (پروژه تاپی و لاجورد) و توسعه بنادر و خطوط کشتیرانی در دریای خزر، توسعه بهره برداری از منابع گازی و صنایع پایین دستی آن و توسعه مناطق شهری و ساخت امکانات اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت است. هر چند بحران اقتصادی جهانی فعلی بر این روند در کوتاه مدت و احتمالا میان مدت تاثیر گذار خواهد بود.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، درسال 2020، توسعه ناخالص ملی منطقه قفقاز و آسیای میانه 2.1% بوده است و پیش بینی نموده است که این رقم در سال 2021 به 3.9% برسد. همچنین پیش بینی شده بود که ترکمنستان در کنار برخی کشورهای نفت خیز عرب در سایه بحران کرونا با عارضه بدهی بخش دولتی در سال 2020 روبرو نشده و میزان کسری بودجه این کشور ناچیز بوده است.