سری دوم اخبار اقتصادی کلمبیا (نیمه دوم مهر ماه 1399)

سری دوم مهمترین اخبار تحولات و رویدادهای اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های کلمبیایی در نیمه دوم مهر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری چین در کلمبیا طی دو سال گذشته  

بدنبال امضای پروژه کلان ساخت مترو (منوریل) بوگوتا بین کلمبیا و چین با هزینه‌ای بالغ بر 20 میلیارد پزو و فرصت هشت ساله جهت بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه، حضور این کشور آسیایی در کلمبیا مورد توجه رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری قرار گرفته است. بر اساس آمار موجود، میزان سرمایه‌گذاری چین در این کشور آمریکای‌جنوبی طی 26 ماه گذشته بالغ بر 1 میلیارد دلار بوده و میزان این سرمایه‌گذاری، طی بیست سال گذشته از مرز 3 میلیارد دلار عبور کرده است.

چین موفق شده است که طی دو سال گذشته با ورود به پروژه‌های زیرساختی، معدنی و ارتباطات کلمبیا سود سرمایه‌گذاری خود را تضمین نماید. بنا به اعلام پروکلمبیا (سازمان مسئول در زمینه‌ی ارتقای صادرات غیرسنتی، جذب گردشگر و سرمایه‌های خارجی)، چین طی بازه زمانی اوت 2018 تا سپتامبر 2020 در 23 پروژه کلان اقتصادی کلمبیا سرمایه‌گذاری کرده که حجم سرمایه ورودی به کشور بالغ بر 919 میلیون دلار بوده و موجب اشتغال‌زایی بر 26900 نفر شده است.

یکی از پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری چین در کلمبیا مربوط به شرکت ژیجین کُنتیننتال می‌باشد که قرار است طی روزهای آتی با اختصاص بودجه 800 میلیون دلاری، برای اولین بار در کلمبیا عملیات استخراج انبوه و صنعتی طلا را عملیاتی نماید.

ورود چین به عرصه ارتباطات کلمبیا، از طریق شرکت هوآوی می‌باشد. این شرکت موفق شده است طی ده سال حضور خود در کلمبیا علاوه بر تضمین بازگشت سود، همکاری خود با سایر شرکت‌ها از جمله مویستار را نیز نهادینه کرده و در حال حاضر، از طریق همکاری با مویستار و وزارت بهداشت کلمبیا در جهت مقابله با ویروس کرونا فعالیت کرده و به نوعی اهداف دیپلماسی عمومی دولت چین را نیز پوشش می‌دهد.   

صندوق بین‌المللی پول: افزایش فقر، بیکاری و نابرابری در منطقه آمریکای‌لاتین طی سال 2020  

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین تحلیل خود از پیامدهای شیوع بیماری کرونا، وضعیت اقتصادی کشورهای آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب در سال 2020 را نامناسب و چشم‌انداز پیش‌رو را نه چندان روشن توصیف کرده است.

- در سال 2020 میانگین تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین به میزان 8.1% نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. برای اغلب کشورها امکان رونق دادن به اقتصادشان تا سال 2023 فراهم نخواهد شد.

- بیشترین تبعات ناشی از شرایط موجود متوجه زنان، جوانان و جمعیت اقتصادی کم مهارت بویژه در کشورهای برزیل، کلمبیا و پرو بوده است.

- در سال جاری، شاهد کاهش شدید درآمد افراد و جهش فقر در منطقه بوده‌ایم.

- امکان بازگشت آمریکای‌لاتین به درآمد سرانه واقعی قبل از کرونا تا سال 2025 وجود ندارد که بدین ترتیب، آمریکای‌لاتین از این حیث بیشترین تأخیر را در مقایسه با سایر مناطق جغرافیایی در جهان خواهد داشت.

- شوک واقعی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اشتغال بوده است؛ در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 30 میلیون نفر در برزیل، مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو شغل خود را از دست دادند.

- این بحران باعث شده است تا برخی از دستاوردهای پیشرفت اجتماعی منطقه تا سال 2015 از بین برود.

- شدیدترین ضربه به اقتصاد کشورهای حوزه کارائیب وارد شده است، زیرا اقتصاد این حوزه شدیدا به توریسم وابسته بوده و ضربه وارده را به عنوان" ایست قلبی" توصیف می‌کنند.

- تمامی مشخصه‌های ذکر شده تاکنون، بعلاوه کاهش روابط تجاری بین‌المللی و نوسانات شدید مالی در سایر مناطق، منجر به فروپاشی تاریخی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آمریکای‌لاتین شده است.

- منطقه آمریکای‌جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب به طور میانگین 8% از تولید ناخالص داخلی خود را جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا و پیشگیری هزینه کرده‌ اند.‌

- رشد متوسط اقتصادی منطقه در سال 2021 به میزان 3.6% خواهد بود ولی احیای اقتصادی پیش‌رو نابرابر و دربر دارنده جراحات عمیق ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا خواهد بود.

- کشورهای آمریکای‌لاتین و کارائیب همانند سال‌های 1980 میلادی، در آستانه قرارگرفتن در معرض تجربه مجدد دهه از دست‌رفته قرار دارند، چرا که چهل سال پیش نیز، کشورهای منطقه بدلیل بدهی‌های خارجی شرایط مشابهی را داشتند. شرایطی که نشانه‌های آن بار دیگر از سال 2015 خود را نمایان ساخته و امکان اوج‌گیری و تداوم آن تا سال 2025 وجود دارد.

ریاست دوره‌ای کلمبیا بر سه سازمان منطقه‌ای پروسور، جامعه آند و اتحادیه پاسیفیک

خانم کلاودیا بلوم وزیر روابط خارجی کلمبیا اعلان نموده است که دیپلماسی منطقه‌ای کشور در سال 2021 فعال‌تر از هر زمان دیگر خواهد بود و خط‌مشی کلمبیا در منطقه آمریکای جنوبی و بطور کلی آمریکای لاتین در جهت افزایش همگرایی تعریف شده است. خانم بلوم با اشاره به ریاست دوره‌ای کلمبیا در حال حاضر بر جامعه آند (کَن)، تصریح نمود که ریاست دوره‌ای کشورش بر مجمع پیشرفت آمریکای جنوبی (پروسور) و اتحادیه پاسیفیک در 11 دسامبر انجام خواهد گرفت.

در همین رابطه، هفتمین شورای عالی هماهنگی در امور خارجی کشور با حضور وزاری بازرگانی، کار، حمل‌ونقل، دارایی، دفاع، فرهنگ، بهداشت، کشور و نمایندگان اداره مهاجرت و سازمان برنامه‌ریزی و معاونین وزیر خارجه برگزار گردید و برنامه اقدام کشور جهت مدیریت هرچه بهتر ریاست کلمبیا بر این سه سازمان همگرایی اقتصادی در منطقه آمریکای‌لاتین مورد بررسی قرار گرفت.

خانم بلوم، فرصت منحصر به فرد کشور طی سال جاری و سال 2021 بدلیل ریاست دوره‌ای بر این نهادهای منطقه‌ای را برشمرد و خواستار بهره‌گیری از این شرایط، جهت موفقیت و تعمیق دیپلماسی کلمبیا در عرصه منطقه‌ای گردید. وی یکی از مزایای دوره پیش رو را، امکان استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای جهت فعال‌سازی مجدد اقتصاد ملی و کم اثر کردن تبعات ناشی از همه‌گیری کووید 19 بر اقتصاد دانست. وزیر خارجه کلمبیا، هدف از برگزاری نشست مذکور را همگام‌سازی تمامی نهادهای داخلی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، فرهنگی و بطور کلی حاکمیتی در استفاده از فرصت پیش آمده دانست.

نقش بومیان کلمبیا در اقتصاد ملی و حفاظت از محیط زیست

با توجه به شروع اعتراضات بومیان مینگا و افزایش حمایت‌ بخش‌های مختلف جامعه از این حرکت اعتراضی، برخی از جنبه‌های مهم زندگی بومیان کلمبیا قابل تأمل می‌باشد:

- سرخ‌پوستان یا بومیان کلمبیا 1% از جمعیت 50 میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دهند.

- با توجه به جهان‌بینی خاص بومیان، آن‌ها منابع طبیعی را بخش جدایی‌ناپذیر از وجود خود می‌دانند؛ به عبارت دیگر یک سرخ‌پوست همواره هویت خود را از طریق سنجش ارتباط با طبیعت تعریف می‌نماید.

- 58.5% از مساحت کلمبیا جنگل می‌باشد که 48.3% آن در قلمرو زندگی بومیان می‌باشد.

- جنگل‌های آمازون که به عنوان ریه‌های کره زمین از آن یاد می‌شود و یک چهارم اکسیژن زمین بوسیله این پوشش گیاهی تولید می‌شود در قلمرو شش کشور برزیل، پرو، اکوادور، ونزوئلا، بولیوی و کلمبیا قرار گرفته است. 52% از جنگل‌های آمازون کلمبیا در حیطه زندگی بومیان می‌باشد و فقط 17% از جنگل‌زدایی در این حیطه اتفاق افتاده است. در طرف مقابل، 83% از جنگل‌زدایی ثبت شده در کلمبیا، در قلمروهایی اتفاق افتاده که بومیان در آن حضور نداشته‌اند.  

- 1% از تولید ناخالص داخلی کلمبیا در سال 2019 از طریق جنگل‌هایی است که بومیان در آن حضور ندارند و این سهم از تولید ناخالص داخلی در قالب تولید چوب و صنایع وابسته به آن می‌باشد.

- لازم به ذکر است، هفت هزار نفر از بومیان مینگا از منطقه آمازون کلمبیا در جنوب غرب کشور، 22 مهرماه و یک روز پس از مراسم سالیانه بزرگداشت ورود کریستف کلمب به قاره آمریکا، با راهپیمایی به سمت کالی، سومین شهر بزرگ کشور و مرکز استان وایه دِ کاوکا خواستار ملاقات با ایوان دوکه مارکز رئیس‌جمهور شدند. با توجه به بی‌توجهی دولت مرکزی، این گروه از بومیان با حرکت به سمت بوگوتا و حضور در پایتخت، خواستار دیدار حضوری با رئیس‌جمهور شده‌اند. بومیان ناراضی، شدیدا نسبت به اوضاع امنیتی مناطق جنوبی کلمبیا به دلیل حضور قاچاقچیان موادمخدر، گروه‌های غیرقانونی مسلح و بی‌توجهی دولت معترض می‌باشند.

تصمیم دولت کلمبیا جهت تزریق تدریجی وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول به چرخه اقتصاد کشور

بنا به اعلام وزارت دارایی کلمبیا، این کشور وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول به ارزش 5.3 میلیارد دلار را به صورت تدریجی به چرخه اقتصاد تزریق خواهد نمود تا از این طریق ضمن ایجاد رونق اقتصادی، مانع از تلاطم بازارهای مالی و نظام پولی کشور گردد. خوآن پابلو زاراته، معاون وزیر دارایی و اعتبار عمومی اعلام نموده که کلمبیا، اولین کشور در منطقه آمریکای‌لاتین می‌باشد که به این وام به صورت خط اعتباری منعطف و بدون پیش‌شرط از سوی صندوق بین‌المللی پول دسترسی پیدا می‌کند. وی دلیل موافقت این نهاد مالی بین‌المللی با درخواست دولت دوکه را کمک به کلمبیا جهت مقابله مؤثر با تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دانسته است.

لازم به ذکر است که وزارت دارایی کلمبیا اعلان نموده که اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی در سال 2020 به میزان 5.5% کوچک‌تر از سال قبل از آن خواهد بود که در طول تاریخ یکصد ساله اخیر کلمبیا بی‌سابقه می‌باشد. ارزیابی وزارت دارایی نشان می‌دهد که ارزش پول ملی کلمبیا در سال جاری نیز 15% کمتر شده است. میزان کسری بودجه کشور در سال جاری به %8.2 تولید ناخالص داخلی رسیده که این رقم در سال 2021 به 5.1%  خواهد رسید.

اختصاص بودجه 110 میلیون دلاری دولت جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خُرد، کوچک و متوسط

بنا به اعلام رئیس‌جمهور ایوان دوکه، دولت به منظور حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط بودجه 320 میلیارد پزویی (110 میلیون دلاری) را تخصیص داده است. کمک مالی تعیین شده از طریق خط اعتباری واگذار خواهد شد. میزان اعتبار مالی شرکت‌های تولیدی 2.5 میلیارد پزو می‌باشد که نرخ سود آن 5% بوده و طی 3 سال می‌بایست آن را تسویه نمایند و سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند 1.85 میلیارد پزو کمک مالی در چارچوب مقررات اقتصادی تعیین شده دریافت نمایند. بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط مجموعا 300 میلیارد پزو کمک مالی دولتی دریافت خواهند کرد که طی دوره 6 ساله ملزم به تسویه آن می‌باشند.  

تصویب قانون بودجه سال 2021 کلمبیا در مجلس سنا

قانون بودجه سال 2021 کلمبیا، با در نظر گرفتن شرایط اضطراری کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و تبعات جدی آن بویژه در بخش سلامت و اقتصاد، 28 مهر در مجلس سنا به تصویب رسید. بودجه کشور از حیث منابع بالغ بر 313 هزار و 900 میلیارد پزو (82.605 میلیارد دلار) می‌باشد. برخی از ابعاد بودجه کشور در نوع خود جالب توجه می‌باشد:

برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور، میزان بودجه اختصاص داده شده به نظام درمانی و سلامت کلمبیا از بودجه دفاعی پیشی گرفته و افزایش 4.5% نسبت به سال 2020 دارد. به عبارت دیگر، بودجه نظام درمانی و سلامت در سال 2021 بالغ بر 36 میلیارد پزو می‌باشد، در حالی که سهم نظام دفاعی از بودجه سال آینده 35 میلیارد پزو تعیین شده است.

در بودجه سال 2021 پیش‌بینی شده است که 2 میلیون خانوار یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف یا این نوع مالیات پرداختی به آن‌ها عودت داده شود که معادل 6% از تولید ناخالص داخلی کلمبیا را در بر خواهد گرفت.

بودجه نظام آموزشی کشور در سال آینده حدود 47 میلیارد پزو می‌باشد که نسبت به سال 2020 افزایش 7% خواهد داشت.

برخی از آمارهای ارائه شده در خصوص وضعیت کلی اقتصادی کلمبیا طی سال جاری و سال آینده نیز حائز اهمیت‌می‌باشد:

- تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال 2020 کاهش 5.5% دارد ولی در سال 2021 بار دیگر، ضمن احیای روند صعودی خود، رشد 6.6% خواهد داشت.

- طبق برآوردهای انجام گرفته، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری کاهش 38.5% دارد ولی در سال 2021 دوباره روند طبیعی خود را در پیش گرفته و رشد 22.5% را ثبت خواهد نمود.

- کسری بودجه کشور در سال 2020 به میزان 4.8% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، ولی در سال آینده، این کسری به 3.7% تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

- تأکید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای کمک به احیای اقتصادی آمریکای‌لاتین در دوره پساکرونا.  

جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با انتشار مقاله‌ای با انتقاد از رویکرد منفعلانه اروپا نسبت به منطقه آمریکای‌لاتین، خواستار همبستگی با 665 میلیون لاتینی از طریق کمک به احیای اقتصادی منطقه در دوره پساکرونا گردید:

- لازم است که اتحادیه اروپا همبستگی خود با کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین را نشان دهد، چرا که این کشورها بدلیل بحران کرونا در دوران رکود شدید اقتصادی بسر می‌برند.

- وضعیت کنونی کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین وخیم می‌باشد و بحران موجود منجر به افزایش هشداردهنده فقر و نابرابری در منطقه شده است.

- کمک اروپا به کشورهای آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب می‌تواند در زمینه احیای اقتصاد سبز، دیجیتال، فراگیر و توسعه پایدار باشد، که دربرگیرنده منافع متقابل خواهد بود.

- پسرفت و عقب‌گرد اقتصادی کشورهای لاتینی، پس از ثبت چندین دهه رشد و توسعه اقتصادی، موجب ناامیدی گسترده مردم شده است.

- از سال 2015 تاکنون هیچ نشست مشترکی در سطح سران بین اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه آمریکای لاتین برگزار نشده است.

- نمایندگی‌های دیپلماتیک این اتحادیه، همواره گزارش می‌دهند که این تصور نزد مقامات لاتینی ایجاد شده که اروپا نسبت به آمریکای‌لاتین منفعل و بی‌توجه شده است؛ در حالی که واشنگتن در ارتباط دائمی‌با آن‌هاست و حجم سرمایه‌گذاری‌های چین نیز طی یک دهه اخیر، ده برابر شده است.

- لازم است فعال‌سازی مجدد روابط اتحادیه اروپا با مکزیک و برزیل به عنوان شرکای راهبردی‌مان در منطقه در دستور کار قرار گیرد و برگزاری نشست سران در سال 2021 را برنامه‌ریزی کنیم.

- تصویب معاهده تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و مرکوسور می‌تواند به عنوان یکی از ابزار‌های نزدیک‌شدن به منطقه آمریکای‌جنوبی در نظر گرفته شود. در عین حال نگرانی‌های زیست‌محیطی اروپا نیز منطقی است، این که شرکای اروپایی کشورهای آمریکای جنوبی نسبت به امضای هرگونه قرارداد با طرف‌های تجاری‌ای که معاهده پاریس را نادیده ‌می‌گیرند، درست و بجاست؛ چرا که سیاست‌های برخی از کشورهای محدوده آمازون، نگرانی‌های زیست‌محیطی را افزایش داده است.

- عدم تصویب معاهده مذکور، به منزله شکستی برای اروپا تلقی می‌گردد و هزینه بالای سیاسی و اقتصادی خواهد داشت، چرا که برای رسیدن به این توافق 20 سال مذاکره صورت گرفت و به عبارت دیگر، معاهده تجارت آزاد با مرکوسور به موضوعی حیثیتی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

- نباید به معاهده مزبور به عنوان یک توافق ساده نگریست، زیرا در شرایط رویارویی واشنگتن-پکن، این قرارداد می‌تواند هم به اقتصاد اتحادیه اروپا کمک کند و هم اقتصاد منطقه آمریکای‌لاتین را از رکود خارج نماید. فرصت فراهم شده بواسطه روند افزایشی اختلافات ایالات متحده آمریکا و چین، می‌تواند آمریکای‌لاتین و اروپا را در یک موقعیت برتری راهبردی قرار دهد.