بررسی رشد اقتصاد امارات در دوره کرونا

در سال‌های اخیر، رونق بازرگانی و صادرات دوباره کالاها، تسهیل و ارائه خدمات استاندارد و نیز تحریم‎های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، امارات متحده عربی را تبدیل به پایانه مهم تجارت، حمل و نقل دریایی و هوایی و گردشگری خاورمیانه کرده بود ولی تمامی این فعالیت‌ها در سال 2020، در نتیجه گسترش جهانی ویروس کرونا، با رکود روبرو شده‌اند. به گفته بانک مرکزی امارات، اخلال در زنجیره تأمین، محدودیت فرصت‌های صادراتی و کاهش تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به مخارج بیشتر، فشار زیادی را متوجه دومین اقتصاد بزرگ عربی کرده است.

به گزارش وام (خبرگزاری امارات)، بانک مرکزی امارات اعلام کرد اقتصاد این کشور بر اثر پیامدهای کرونا، کوچک‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی این کشور کمتر از چیزی خواهد بود که پیش از این تصور می‌شد. بانک مرکزی امارات با بیان اینکه در نتیجه شیوع کرونا، اقتصاد این کشور تا حدودی دچار رکود شده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را به ۵.۲ درصد کاهش داد که این برآورد، ۱.۶ درصد کمتر از گزارش قبلی بوده است که البته هنوز رشد بالایی است.

اقتصاد امارات در سه ماهه نخست امسال متأثر از کرونا، یک درصد کوچک شد اما رشد بخش نفتی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، منفی سه درصد اندازه‌گیری شده بود. بانک مرکزی امارات با ابراز امیدواری نسبت به تقویت رشد اقتصادی این کشور در نیمه دوم سال گفته است اقدامات حمایتی و تزریق نقدینگی در سطح کشوری با قدرت ادامه خواهد داشت ولی نیمه دوم سال جاری میلادی نیز کسری رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ترمیم نشد.

یادآور می‌شود متوسط رشد سالانه اقتصادی امارات در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۲۴ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به رشد ۹.۸ درصدی سال ۲۰۰۰ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سال ۲۰۰۹ با منفی ۵.۲ درصد بوده است.

پیش از این، بانک مرکزی امارات اعلام کرده بود اعتبار بسته حمایتی خود از اقتصاد این کشور در برابر ویروس کرونا را دو برابر کرده و به ۲۵۶ میلیارد درهم (۷۰ میلیارد دلار) افزایش داده است. این بسته شامل اقدامات حمایتی از بانک‌ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کارهای کوچک و متوسط و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی می‌شود. بانک مرکزی امارات هم‌چنین با کاهش نرخ ذخیره بین بانکی به هفت درصد قدرت وام‌دهی بانک‌های این کشور را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داده است.

روند مثبت رشد کسب و کارها در دبی

اقتصاد غیرنفتی دبی برای اولین بار پس از شروع پاندمی ‌که تجارت و سفر را مختل کرده بود، در جولای کمی‌بهبود یافت. کسب و کارهای دبی در حال بهره‌مند شدن از مزایای برداشته شدن قرنطینه و اجازه ورود به خارجی‌ها از ۷ جولای هستند. به گفته موسسه IHS  مارکت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تقاضای مشتریان پس از رفع محدودیت‌ها کمی ‌بیشتر شده است.

هم‌چنین با شروع پروازهای بین‌المللی و آغاز محدود صدور روادید گردشگری، فروش شرکت‌ها نیز افزایش داشته است. افزایش تولید و کسب و کارهای جدید علت این پیشرفت در اقتصاد غیرنفتی دبی در ماه‌های پس از کم کردن محدودیت‌های کرونایی بوده است.

ساخت و ساز و خرده و عمده فروشی در حال بهبود هستند. گردشگری و سفر اولین پیشرفت خود از فوریه را داشته‌اند ولی بازار کار پیشرفت کمی داشته، چرا که کماکان شرکت‌ها به دنبال کم کردن هزینه‌های خود هستند. نرخ استخدام برای پنجمین ماه متوالی در جولای کاهش داشت. امید به افزایش فعالیت‌ها در ۱۲ ماه آینده، برای اولین بار از آوریل کاهش داشته است.

دیوید اون، اقتصاددان  IHS Market   مارکت می‌گوید با کاهش حاشیه سود و سطح نسبتا پایین فروش، شرکت‌ها همچنان موقعیت‌های کاری را کاهش می‌دهند تا از هزینه‌های خود بکاهند.

منبع: الخلیج آنلاین، به نقل از بلومبرگ