اختلاف در مدیریت بانک مرکزی اوکراین

اعلام بی‌اعتمادی شورای بانک مرکزی اوکراین نسبت به دو تن از معاونین این بانک که از تیم قبلی همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند باعث شده است اختلاف در رأس هرم قدرت بانک ایجاد شود. گفته شده است که رئیس بانک مرکزی در پیشنهاد به رأی‌گیری نسبت به عدم اعتماد این معاونین از سوی یکی از اعضای هیأت نظارت، رأی موافق داده و این در حالی است که شورا صلاحیت این کار را نداشته است. اختلافات داخلی میان مدیران ارشد بانک مرکزی و ریاست بانک نه تنها برای ارزش گریونا بلکه برای مذاکرات با شرکای بین‌المللی برای دریافت وام، به خصوص مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول مضر می‌باشد.

در تاریخ14 مهر ماه 1399 (  5 اکتبر 2020 میلادی )  شورای بانک مرکزی نسبت به یکاترینا روژکووا و دمیتری سولوگوب معاونین رئیس بانک مرکزی که از تیم قبلی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، ابراز بی‌اعتمادی نمود. گفته می‌شود کیریلو شوچنکو رئیس بانک مرکزی نیز به این «اعلام عدم اعتماد» رأی موافق داده است. کارشناسان تأکید دارند که جنگ واقعی بین مدیران ارشد و رئیس جدید بانک مرکزی در گرفته است. دلیل «اعلام بی‌اعتمادی» نقض قوانین داخلی، اصول اخلاقی و مقررات بانک مرکزی توسط معاونین رئیس بانک مرکزی اعلام شده است.

گفته می‌شود ویتالی شاپران یکی از اعضای هیأت نظارت، پیشنهادکننده طرح اعلام بی‌اعتمادی به معاونین بانک مرکزی بوده است. شاپران گفت: « قوانین اوکراین ابراز بی‌اعتمادی یا اعتماد از سوی شورای بانک مرکزی به اعضای هیأت رئیسه بانک مرکزی را منع نکرده است، به خصوص از آنجا که این شورا اعضای هیأت رئیسه بانک مرکزی را بر اساس توصیه رئیس بانک مرکزی منصوب، عزل و عملکرد هیأت رئیسه را در برخی بخش‌ها ارزیابی می‌کند». وی تأکید نمود: « رئیس بانک مرکزی در جلسه 2 اکتبر هیچ پیشنهادی برای عزل روژکووا و سولوگوب مطرح نکرد و شورا نیز موضوع عزل هیچ یک از آنها را مد نظر قرار نداده بود و تصمیم شورای بانک مرکزی ماهیت تربیتی داشت».

دانیلو هتمانتسف رئیس کمیته مالی مجلس نمایندگان اوکراین اختلافات در بانک مرکزی را «یک درگیری ساده و معمولی در آشپزخانه بانک مرکزی » خواند و خواستار عدم کشانده شدن این موضوع به «صفحه سیاست‌های مالی بین‌المللی» شد. اما کارشناسان اعتقاد دارند که این درگیری‌ها ممکن است عواقب جدی برای اقتصاد اوکراین داشته باشد و اطمینان دارند که چنین تصمیماتی اعتبار بانک مرکزی و استقلال کاری آن را در مقابل شرکای بین‌المللی اوکراین تضعیف می‌کند.

گلب ویشلینسکی مدیر اجرایی مرکز راهبرد اقتصادی معتقد است:

اولا: شورای بانک مرکزی صلاحیت اعلام توبیخ یا بی‌اعتمادی و در کل ارزیابی کار اعضای هیأت رئیسه به طور جداگانه را ندارد، و اتخاذ تصمیمات غیرحقوقی و به گفته شاپران عضو این شورا با هدف «تربیتی» با اصل برتری قانون در تناقض می‌باشد و دقیقا مظهر عدم حاکمیت قانون است که شرکای بین‌المللی اوکراین تلاش دارند تا با آن مبارزه شود.

ثانیاً: دلیل توبیخ و بی‌اعتمادی به هیچ وجه توضیح داده نشده و چنانچه ما درباره مصاحبه (یکاترینا روژکووا که اعلام کرده او به دلیل اظهار نظر در رسانه‌ها توبیخ شده است) صحبت می‌کنیم، این اقدام شورا بسیار حقیرانه و غیر مناسب است. از طرف دیگر موضع کیریلو شوچنکو رئیس بانک مرکزی نیز جالب توجه می‌باشد. وی به عنوان عضو شورا از این تصمیم حمایت کرده اما موضع خود را در این زمینه علنی اعلام نکرد. ویشلینسکی گفت: «شوچنکو به عنوان یک بانکدار و مدیر با تجربه، آگاه است که چنین تصمیمی غیر قانونی است؛ چنانچه تذکری نسبت به کار معاونین او وارد بوده، او به عنوان رئیس بانک مرکزی دارای ابزارهای قانونی برای اعلام نارضایتی داشت؛ با این حال او از فشار به معاونینش از طریق شورای بانک مرکزی خرسند بوده است».

علاوه بر این کارشناسان تأکید دارند که چنین اقداماتی نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت بانک مرکزی اوکراین را افزایش می‌دهد. نگرانی‌هایی که پس از اولین اقدامات رئیس جدید بانک مرکزی کمی ‌کمرنگ‌تر شده بودند. در صورت عدم اقدام از سوی مقامات برای حل مشکلات مرتبط با دادستانی ویژه ضد فساد مالی و دفتر ملی مبارزه با فساد مالی، احتمال دریافت بخش‌های بعدی وام صندوق بین‌المللی پول در سال جاری بسیار کاهش خواهد یافت.

آندری شوچیشین رئیس بخش تجزیه و تحلیل Forex Club در این زمینه معتقد است: « وضعیت در بانک مرکزی بدون شک بر مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول تأثیر می‌گذارد، زیرا برخی از مذاکره‌کنندگان تغییر خواهند کرد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد دیگر هیچ کس در انتظار دریافت بخش بعدی وام در سال جاری نمی‌باشد و این بدان معنی است که زمان کافی برای آرامش، شناخت یکدیگر و ورود به بستر کاملا کاری برای همه وجود دارد، در سال آینده موضوع دریافت وام مجددا مطرح خواهد شد و شروط دریافت آن بسیار سختگیرانه‌تر خواهند بود».

کیریلو شوچنکو رئیس بانک مرکزی اوکراین در مورد اعلام توبیخ و بی‌اعتمادی به معاونینش گفت: « آنها – یکاترینا روژکووا و دمیتری سولوگوب –  سیاست این بانک مبنی بر «صدای واحد» را نقض کرده‌اند و این می‌تواند به تفاهم ایجاد شده میان بانک مرکزی با شرکای بین‌المللی صدمه بزند». وی افزود: « برای من کار گروهی بخش جدایی‌ناپذیر از موفقیت در هر مقامی می‌باشد و ارتباطات بخشی از کار گروهی است. سیاست‌های راهبردی در ارتباطات، اساس و پایه تعاملات میان بانک مرکزی با جامعه، بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی است و این سیاست‌های راهبردی پیش از آن که من کار خود را در بانک مرکزی آغاز کنم شکل گرفته بودند. این سیاست کاری بدون استثنا برای تمام کارمندان بانک مرکزی لازم‌الاجرا است». شوچنکو توضیح داد: «یکی از اصول این استراتژی سیاست «صدای واحد» می‌باشد، یعنی ما به عنوان یک تیم باید به یک موضع واحد وفادار باشیم و در ارتباطات از اختلافات پرهیز کنیم». وی تأکید کرد که اظهار نظرات متناقض و متضاد از سوی مقامات می‌تواند برای شرکای بین‌المللی سوءتفاهم ایجاد کند.

اختلاف در سطح مدیران بانک مرکزی و اظهارات آنها همانگونه که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با اعلام موضع شرکای بین‌المللی اوکراین از جمله صندوق بین‌المللی پول همراه شد. یوستا لیونگمن رئیس نمایندگی صندوق بین‌المللی پول در اوکراین با انتشار بیانیه‌ای در واکنش نسبت به تصمیمات اخیر شورای بانک مرکزی اوکراین و توبیخ و ابراز بی‌اعتمادی به معاونان رئیس بانک مرکزی واکنش نشان داد. وی در این بیانیه اعلام کرد: « اجرای تعهدات و وظایف هیأت رئیسه بانک مرکزی اوکراین باید مطابق با اصول مدیریت این بانک که در مشاوره‌ها با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تعریف شده‌اند، صورت گیرد. شاخص‌های سیاست مدیریتی طی مشاوره با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در طول برنامه‌های همکاری گذشته که از سوی صندوق پشتیبانی شده‌اند، تنظیم شده ‌است. این اصول در راستای منافع بانک مرکزی و در کل اقتصاد اوکراین می‌باشد و پیروی از آن اعتماد به بانک مرکزی به عنوان یک مرجع مرکزی حرفه‌ای و مستقل را افزایش داده و به سیاست‌های بانک مرکزی اطمینان کاری و بهره‌وری بیشتری می‌بخشد».

رئیس بانک مرکزی اوکراین معتقد است در همکاری با صندوق بین‌المللی پول هیچ تعهد اجرا نشده‌ای با صندوق ندارد، اما در صندوق نگرانی‌هایی در مورد سیاست‌های ضد فساد اداری و مالی که بخشی از تفاهمات با صندوق می‌باشند وجود دارد که بانک مرکزی در خصوص آن نگران است. وی تأکید می‌کند که ادامه همکاری با صندوق برای بانک مرکزی بسیار مهم است.

اختلافات داخلی میان مدیران ارشد بانک مرکزی و ریاست بانک نه تنها برای ارزش گریونا بلکه برای مذاکرات با شرکای بین‌المللی برای دریافت وام، به خصوص مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول مضر می‌باشد.