تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اندونزی با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد

دولت اندونزی در حال آماده سازی بودجه 75 تریلیون روپیه ای ( 5.1 میلیارد دلاری ) برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد کشور می‌باشد که در اثر شیوع کووید -19 از ماه قبل وارد رکود شده است. گفته می‌شود منابع این صندوق قرار است در پروژه‌های مختلف از جمله در بخش هایی مانند زیرساخت ها، بهداشت و درمان، انرژی و منابع معدنی، گردشگری و فن آوری سرمایه گذاری شود.

دولت اندونزی در حال آماده سازی بودجه 75 تریلیون روپیه ای ( 5.1 میلیارد دلاری ) برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد کشور می‌باشد که در اثر شیوع کووید -19 از ماه قبل وارد رکود شده است و هر روز نیز اوضاع آن بدتر می‌شود. ایجاد صندوق مذکور که از چندین ماه قبل در دستور کار دولت اندونزی قرار گرفته مورد استقبال آمریکا و امارات متحده عربی واقع شده و آنها آمادگی خود برای عضویت در آن و سهامدار شدن و تامین بخشی از سرمایه آن را اعلام نموده اند.

خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی در این خصوص اظهار داشت که 30 تریلیون روپیه از سرمایه صندوق بصورت نقدی و باقیمانده بصورت سهام شرکت های دولتی و سایر دارایی‌های دولتی تامین خواهد شد و  در کل این صندوق با جذب سرمایه ای بالغ بر225 تریلیون روپیه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی ایجادخواهدشد.

هنوز اینکه سرمایه صندوق در چه طرح ها و پروژه‌هایی مصرف شود، مشخص نشده است گرچه قبلا مقامات این کشور پروژه‌هایی را در بخش هایی مانند زیرساخت ها، بهداشت و درمان، انرژی و منابع معدنی، گردشگری و فن آوری را برای این منظور اعلام کرده اند. البته سایر صندوق های سرمایه ای که از دارایی‌های خوبی برخوردارند در طرح های دیگر نیز در بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنند. وزیر دارایی در این خصوص اظهار داشت که به دستور آقای جوکووی رئیس جمهور در حال تدوین آئین نامه دولت هستیم تا پروژه‌های مورد نظر اولویت بندی شده تا در آن سرمایه گذاری شوند. وی اظهار امیدواری نمود که برای افزایش سرمایه صندوق شرکای راهبردی و معتبری بتوانیم بدست بیاوریم تا بتوان بهتر جذب سرمایه نمود و با افزایش سرمایه صندوق پروژه‌های زیادی را تحت پوشش سرمایه گذاری قرار داد.

صندوق که تحت عنوان " صندوق سرمایه گذاری اندونزی " ایجاد می‌شود و در قانون جدید اشتغال تحت عنوان" OMNIBUS " به ایجاد آن اشاره شده است، دارای یک شورای نظارت به ریاست وزیر دارایی خواهد بود و اعضای دیگر آن شامل وزیر شرکت های کوچک و سه نفر متخصص امور  اقتصادی خواهند بود. علاوه بر شورای نظارت، یک هیئت مدیره که شامل پنج متخصص عضو می‌باشد بر عملکرد آن و تنظیم سیاست ها و برنامه‌های کاری نظارت خواهند کرد. در قانون فوق آمده است که درصورت کاهش چشمگیر سرمایه صندوق، دولت می‌تواند پول بیشتری به آن تزریق نماید. در ارتباط با نظارت بر عملکرد صندوق یکی از اقتصاددانان بانک پرماتا گفت: هر دو نهاد نظارتی ( شورای نظارت و هیئت مدیره ) باید مستقل، شفاف و به دور از منافع سیاسی باشند تا خطر فساد را کاهش دهند. به گفته اقتصاددان دیگری در صورت مدیریت صحیح، صندوق می‌تواند به اندونزی در جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بیشتر در زیرساخت ها کمک نماید زیرا به سرمایه گذاران خارجی امکان می دهد تا با این صندوق شریک شوند و یا در آن سرمایه گذاری نمایند. این صندوق ممکن است بتواند اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به اندونزی افزایش دهد که این امر با عدم اطمینان از مقررات مانع شده است اما برای جلوگیری از هرگونه منافع خاص باید با دقت اجراء و نظارت شود.

معاون وزیر امور اقتصادی چند ماه قبل درخصوص تاسیس صندوق مذکور اعلام کرده بود که اندونزی از مدل صندوق سرمایه دلاری مستقل روسیه پیروی می‌کند زیرا بودجه مورد نیاز را از سرمایه گذاران خصوصی بجای استفاده از وجوه ذخیره داخلی، تامین می نماید. صندوق سرمایه گذاری روسیه 1.9 تریلیون روبل ( 24.35 میلیارد دلار) سرمایه گذاری کرده و متعهد شده است که 1.7 تریلیون روبل آن را از طریق سرمایه گذاران بزرگ، شرکاء و بانک ها تامین شود. همچنین در زمان تاسیس این صندوق در روسیه در سال 2011 بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه خارجی از طریق  مشارکت های راهبردی طولانی مدت به اقتصاد روسیه جذب کرده است.   

 شایان ذکر است، تصویب قانون " OMNIBUS" که تاسیس این صندوق نیز در آن لحاظ شده است، توسط مجلس این کشور،  با راهپیمایی‌ها و اعتراضات شدید خشونت بار مردمی و انتقادات اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی در مورد تاثیرات بالقوه منفی که می‌تواند بر حقوق کارگران و محیط زیست داشته باشد، روبرو شد. طبق این قانون ، هدف دولت جذب سرمایه گذاری، تقویت رشد اقتصادی کشور و ایجاد شغل می‌باشد.    

 از دیگر سو، شیوع گسترده ویروس کرونا در اندونزی موجب کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور و تعطیلی بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط گردیده  و تعداد بیکاران این کشور را از 3 میلیون نفر قبل از شیوع ویروس به نزدیک به 8 میلیون نفر در حال حاضر رسانده است. در عین حال بسیاری از پروژه‌های در دست ساخت که اکثرا نیز با سرمایه گذاری خارجی انجام می‌شود بحالت تعلیق و یا تعطیل در آمدند که خود افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی را موجب شده است. چنین روندی موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سه ماهه دوم به میزان 5.32% گردید و از ماه سپتامبر طبق اعلام وزیر دارایی این کشور اقتصاد وارد دوره رکود گردیده است. تاکنون دولت حدود 50 میلیارد دلار در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت و همچنین مبارزه با کووید -19 بودجه اختصاص داده است.