گزارش بنیاد مارشال آلمان از کاهش سرعت سیپک
اندرو اسمال، تحلیلگر ارشد برنامۀ آسیای بنیاد مارشال آلمان معتقد است سیپک از سه جبهۀ فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و فشارهای ژئوپولیتیکی،تحت فشار است و کاهش سرعت آن به معنای بروز مشکلات جدی در ابتکار کمربند و راه چین میباشد.
از ناحیه فشارهای اقتصادی، دولت پاکستان به دلیل افزایش شدید بدهی‌ها و مشکلات ناشی از شیوع کرونا، دیگر توان تامین مالی سیپک را ندارد.
از ناحیه فشارهای سیاسی، جامعۀ تجاری، احزاب سیاسی و حتی ارتش پاکستان، شاید در ظاهر از سیپک حمایت کنند ولی به دلیل تاثیرات عمیق آن بر امنیت ملی پاکستان، راجع به نحوۀ اجرای آن ملاحظات جدی دارند و از سمت فشارهای ژئوپولیتیکی، افزایش تنش‌های چین با هند و آمریکا، لطمات شدیدی را به سیپک وارد کرده است.
( بدیهی است مسئولیت تحلیل ها و نظرات مندرج در این مقاله بر عهده نویسنده آن می باشد )
مشکلاتی که کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سیپک)، به عنوان یکی از اجزاء کلیدی ابتکار عمل کمربند و جاده چین (بی.آر.آی)، با آن روبه‌رو شده، شاید محکم‌ترین دلیلی باشد که نشان می‌دهد ابتکار عمل کمربند و جاده که از چند سال گذشته آغاز شده، چندان پایدار نیست. سیپک حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا، متوقف شده بود. نه تنها ارقامی‌که برای سیپک از زمان راه‌اندازی آن در 2015 که تا 62 میلیارد دلار هم ذکر شده، خیلی دقیق نیست، بلکه حتی سرمایه‌گذاری به این بزرگی در دست بررسی هم نیست. به بیان دیگر، پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا هستند یا به اتمام رسیده‌اند، به نسبت ارقام اعلام شده، بسیار کوچک هستند. با این که سیپک با تقریباً 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا به امروز، نشان‌دهندۀ افزایش چشمگیر حضور اقتصادی چین در پاکستان است، اما در حال حاضر دچار محدودیت‌های متعددی است و نشانی از یک برنامه بلند پروازانه ندارد.
پیش از دیدار رئیس‌جمهور چین، شی جینپینگ، از پاکستان در آیندۀ نزدیک، سیپک ظاهراً مقداری احیا شده است. اضافه شدن چند نیروگاه برق آبی و به روزرسانی خط آهن ML-1 بین کراچی و پیشاور، شاهد این ادعا است. اما همه‌گیری کرونا، وضعیت اقتصادی پاکستان که قبلاً ضعیف بود را ضعیف‌تر کرده است. اسلام‌آباد مشغول مذاکرۀ مجدد با چین در مورد دو برابر شدن دورۀ بازپرداخت پروژه‌های انرژی سیپک و رسیدگی به وضعیت بدهی‌های مربوطه است. ممکن است سیپک بخشی از منابع مالی تزریق شده برای احیای اقتصاد پاکستان بعد از همه‌گیری کرونا را جذب کند، اما ظرفیت مالی دولت به طور قابل توجهی کاهش یافته و توان تامین مالی کلان سیپک را ندارد.
در سال‌های آینده، دستور کار سیپک عمدتاً بر تکمیل پروژه‌های در حال ساخت مثل بندر گوادر، مناطق ویژه اقتصادی و افزودن پروژه‌های کوچک جدید و متناسب با دستور کار فعلی دولت پاکستان، مانند پروژه‌های اقتصادی - اجتماعی، متمرکز خواهد بود. این دستور کار، بیانگر تغییر در مقیاس سیپک است که آن را از «پروژه‌های بزرگ و رویایی» به «چند پروژۀ کوچک» تبدیل کرده است.
برخی از این تغییرات مکرر در سیپک از قبل پیش‌بینی شده بود. تا اواخر 2017 پیش‌بینی می‌شد که طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها در حال انجام است و همکاری‌های صنعتی بین دو طرف نیز اوج خواهد گرفت، اما امروزه دیگر سخنی از این پروژه‌ها و همکاری‌ها نیست. در حقیقت، بدون توسعۀ همکاری‌های صنعتی، سیپک از اهداف تحول‌آفرین خود فاصله می‌گیرد.
مشکلات پیش‌روی سیپک
عوامل مختلفی در کاهش جاه‌طلبی‌های پاکستان و چین در سیپک نقش داشته است. سیپک از سه جبهۀ اقتصادی، سیاسی و استراتژیک تحت فشار است.
ملاحظات اقتصادی در درجه اول است. وضعیت مالی و تراز پرداخت پاکستان به این معنی است که اجرای کامل سیپک، از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه نیست.
عوامل سیاسی نیز در کمرنگ شدن سیپک نقش دارند. همانطور که در سایر کشورهای حاضر در بی.آر.آی اتفاق افتاده، هنگام آغاز سیپک هم تصور می‌شد که این پروژه صرفاً یکی از پروژه‌های دولت وقت، به رهبری نواز شریف است، نه این که شامل مجموعۀ گسترده‌ای از پروژه‌هایی باشد که با امنیت ملی پاکستان مرتبط است. به همین دلیل، احزاب مخالف، جامعۀ تجاری و ارتش در مورد چگونگی اجرای سیپک ملاحظات جدی دارند، حتی اگر از کلیت آن حمایت کنند.
چین، در مقایسه با روابط گرمی که با نواز شریف داشت، در مورد رابطه با دولت تحریک انصاف به رهبری نخست وزیر عمران خان که در سال 2018 روی کار آمد، تردید دارد. اما نگرانی‌های چین فراتر از اینهاست. پکن با اجرای سیپک، به صورت مستقیم درگیر سیاست داخلی پاکستان شد و جایگاه خود را که قبلاً بالاتر از مناقشات داخلی این کشور تعریف کرده بود، تنزل داد. با این که دو کشور دنبال تقویت مجدد روابط هستند، اما بعید است که پکن سطح گسترده‌ای از حضور اقتصادی و سیاسی در پاکستان را که مشخصۀ بارز سال‌های اولیه سیپک بود، مجدداً آغاز کند.
محیط استراتژیک نیز تغییر کرده است. چین به دلیل بدتر شدن روابطش با ایالات متحده و بحران دوکلام در 2017، تلاش کرد روابط خود را با هند تثبیت کند. تصمیمی‌که مستلزم ارتقاء محتاطانۀ روابط جامع با پاکستان است که از 2015 تا اواسط 2017 اوج گرفته بود. سیپک همچنین به عاملی برای رقابت گسترده‌تر بین پکن و واشنگتن تبدیل شده است. به هین دلیل، ایالات متحده در ماه‌های اخیر، رویکرد انتقادی بیشتری نسبت به این پروژه در پیش گرفته است. سیپک همیشه بیش از آن که به عنوان یک ابتکار اقتصادی و توسعه‌ای بی‌طرف تحلیل شود، درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بوده است. به همین دلیل، با خصمانه‌تر شدن روابط چین و هند پس از درگیری اخیر در لاداخ، لطمۀ سیپک از درگیری‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد.
به نظر میرسد، نتیجه این تحولات این است که سیپک به آرامی سرعت خود را کم و مسیر اقتصادی و سیاسی پایدارتری را طی می‌کند. با وجود اختلافات پیرامون سیپک، اما موقعیت برجستۀ آن به عنوان یکی از اجزاء کلیدی ابتکار سیاست خارجی شی جین پینگ، روایت عمومی پیشرفت و موفقیت آن را ایجاب می‌کند. اعتبار سیپک به اندازۀ تمام پروژه‌های دیگر بی.آر.آی است و در نتیجه، دو طرف اقدامات لازم برای حفظ آن را انجام خواهند داد، حتی اگر ارزیابی خصوصی‌شان از آیندۀ سیپک، کاملاً بدبینانه باشد.