ترکیه به دنبال رهگیری پول های موجود در حسابهای بانکی اتباع ترک در خارج

ترکیه قصد دارد تا بتواند سهمی از 500 میلیارد دلاری که توسط سرمایه داران از جمله سرمایه داران ترک به خارج از کشور منتقل شده است را رهگیری نماید.

امروزه بسیاری از کشورها در مبارزه با پولشویی، انتقال پول غیر مجاز و کلاهبرداریهای مالی دست به یک سری تدابیر حقوقی لازم و اقدامات موثر در این رابطه می زنند .

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا در مبارزه با کلاهبرداریهای مالی و پولشویی یکسری روندهای قضایی و مکانیسم های بازدارنده تبیین نموده و آنها را در مجموعه ای تحت عنوان توافقنامه تبادل اطلاعات مالی و بانکی گرد هم آورده اند.

ترکیه قصد دارد تا در ژانویه سال آینده بدنبال سهمی از 500 میلیارد دلاری باشد که در خارج از کشور در حسابهای بانکی نزد کشورها موجود است. تحقیقات بین المللی نشان می دهد که بسیاری از کشورها مراحل پیگیری کلاهبرداریهای مالی را به عنوان یک مکانیسم سیاسی مورد سوء استفاده قرار می دهند و در این رابطه نیز مثالهای زیادی مانند اسناد پاناما در خصوص قاچاق مالیاتی و پولشویی رهبران مختلف جهان وجود دارد.

نماینده دفترحزب جمهوریخواه خلق ( حزب مخالف دولت کنونی در آنکارا ) ترکیه در آمریکا گزارشی را در این مورد برای کمال کیلیچ دار اوغلو رهبر این حزب در ترکیه تهیه نموده و در آن عنوان کرده است که ‘’در آینده شاهد نتایج سیاسی و حقوقی کلاهبرداریهای مالی در نزد دولت و کارآفرینانی که با دولت ارتباط داشته اند خواهیم بود ‘’.

در این گزارش همچنین آمده است که ترکیه نیز در نظر دارد تا بلافاصله پس از اجرایی شدن توافقنامه تبادل اطلاعات پولی و مالی نزد بانکها  بدنبال حسابهایی بیفتد که در خارج از این کشور توسط اتباع ترک به صورت Off Shore افتتاح شده اند .

ترکیه خود را آماده می‌کند تا بتواند سهمی از 500 میلیارد دلاری که توسط سرمایه داران از جمله سرمایه داران ترک به خارج از کشور منتقل شده است را رهگیری نماید و برای این منظور نیز شورای مبارزه با جرائم مالی ترکیه با استفاده از یک سازمان دولتی این کشور نسبت به دریافت اطلاعات در خصوص نقدینگی‌های ارسالی از سوی ترکها به سوئیس، لیختن اشتاین ، جزایر مانMan، شیسلSheychellesو ویرجین Virgin اقدام نموده اند.

ترکیه اعلام کرد که از تاریخ 1 ژانویه سال 2021 میلادی توافقنامه تبادل اطلاعات در خصوص حسابهای بانکی و مالی ( AIA ) را به مرحله اجراء خواهد گذارد .ترکیه همراه با 107 کشور دیگر از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد به اجرای این توافقنامه شده است .

برخی کارشناسان پولی و مالی ترکیه از تصمیم این کشور در خصوص اجرای توافقنامه فوق انتقاد کرده و عنوان نمودند که ترکیه منافع اتباع خود را در خارج از کشور نادیده گرفته و در این توافقنامه هیچ ماده ای را برای مستثنی بودن اتباع خود بیان نکرده است .

افشای اسناد متعلق به یک شرکت پانامایی در کمک به برخی رهبران کشورها در کلاهبرداری و پولشویی مالی معروف به اسناد پاناما حاکی از صورت حسابهای مالی محرمانه  افراد نزدیک به پوتین رئیس جمهور ترکیه و 12 رهبر کشورهای مختلف جهان است .

یکی از این اسناد مربوط به پولشویی شخصی به نام کولوموسکی سردسته الیگارشی اوکراین و شریک وی  است که نزدیکی خاصی به رئیس جمهور اوکراین داشته و نسبت به پولشویی 5.5 میلیارد دلار از بانکهای خود را برداشت و تحت عناوین شرکتهای مختلف این مقدار پول را به بانکهای آمریکا منتقل نمودند.

اخیرا کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که ترکیه علی رغم امضاء توافقنامه فوق نسبت به تعهداتش در این مورد اقدامی نکرده و چنانچه این کشور تعلل در اجرای توافقنامه نماید وارد فهرست سیاه کشورهای دارای جرائم مالی خواهد شد.

به نظر می رسد که همان گونه که در ابتدا اشاره شده است شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد افشاء جرائم مالی و یا اطلاعاتی در خصوص حسابهای بانکی مسئولان عالی رتبه ترکیه نیز باشیم.