توافق اقتصادی-راهبردی هند و مالدیو

روز پنجشنبه 13 آگوست 2020، اس جایشانکار وزیر خارجه هند تخصیص بسته مالی 100 میلیون دلاری و راه اندازی خط اعتباری جدید به ارزش 400 میلیون دلار برای طرح های زیربنایی مالدیو را اعلام کرد.

این خبر پس از کنفرانس ویدئویی جایشانکار با عبدالله شاهد وزیر خارجه مالدیو اعلام شد. هند همچنین عرضه مواد غذایی اولیه مانند سیب زمینی، پیاز، برنج، گندم، شکر و تخم مرع به مجمع الجزایر مالدیو را اعلام کرده است.با پایان تصدی دولت عبداله یمین و بر سر کار آمدن ابراهیم صالح رئیس جمهور مالدیو روابط ماله و دهلی نو بهبود یافته است.

وزارت خارجه هند همچنین طی بیانیه ای ضمن اشاره به این موضوع، سرمایه گذاری هند در شماری از پروژه‌های زیربنایی مالدیو که مهمترین  آن احداث پل دریایی به طول 6.7 کیلومتر و متصل نمودن جزیره ماله [پایتخت مجمع الجزایر مالدیو] به سه جزیره مجاور ویلینگیلی، گوله یفاهو و تیلافوشی را اعلام کرد.

علاوه بر حوزه‌های مذکور  ، هند و مالدیو در صدد گسترش همکاری در راستای مبارزه با شیوع بیماری کرونا هستند. دولت هند همچنین در این زمینه مسیری هوایی برای تردد گردشگران و کارگران به این کشور پس از بازرسی بهداشتی و آزمایشات مربوط به کرونا را ایجاد کرده است.

بر اساس اخبار منتشره از ماه نوامبر سال 2018 میلادی یعنی از زمان آغاز تصدی ابراهیم محمد صالح رئیس جمهور مالدیو تاکنون میزان همکاری‌های و تعهدات مالی هند در طرح های مختلف مالدیو به رقم قابل توجه 2 میلیارد دلار رسیده است.

در گذشته نیز ابراهیم صالح، هند را به عنوان «بزرگترین متحد مالدیو» خوانده  و وزیر خارجه نیز روابط دو کشور را مستحکم و گسترده خوانده بود. بر خلاف این اظهارات رویکرد دولت قبلی در تعامل با هند چندان دوستانه نبود، عبداله یمن رئیس جمهور وقت در اقدامی از هند خواست تا دو فروند بالگرد اعطایی نیروی هوایی هند را پس بگیرد. وی هچنین از تمدید روادید پرسنل نظامی هند که در مالدیو مستقر بودند خودداری کرده بود.

در کنار این تحولات محمد نشید رئیس حزب حاکم اِم دی پی و رئیس جمهور پیشین (قبل از یمین) این کشور از کناره گیری مالدیو از امضای توافقنامه تجارت آزاد با چین خبر داد. وی همچنین از شیوه عملکرد چین در ارتقای روابط دوجانبه با مجمع الجزایر مالدیو انتقاد کرده بود.

به طور مشابه دولت کشور سری لانکا نیز از سرمایه گذاری‌های زیرساختی کلان چین در طرح های خود ابراز نگرانی کرده و امکان واگذاری آنها به شرکت های هندی در آینده ای نزدیک وجود دارد.

شایان ذکر است در ماه مه سال جاری مالدیو در سازمان کنفرانس اسلامی‌ با برخورد این سازمان با هند به دلیل تغییر ماهیت کشمیر در قانون اساسی و نقض حقوق مسلمانان در این کشور مخالفت کرد.