گزارشی از بودجه سال 2021 اندونزی

رئیس جمهور اندونزی آقای جوکو ویدودو (Joko Widodo)، پس از ایراد سخنرانی سالانه خود در روز جمعه 24 مرداد 1399، در مجلس مشورتی خلق اندونزی از لایحه پیشنهادی بودجه سال 2021 اندونزی رونمایی کرد. دولت این کشور قصد دارد بودجه کشور را با هدف تسریع در بهبود اقتصادی پس از همه گیری جهانی ویروس کرونا عملیاتی کند و اصلاحات ساختاری را در جهت افزایش بهره وری، نوآوری و رقابت پذیری اقتصادی اعمال نماید.

رونمایی از بودجه سال آینده

رئیس جمهور اندونزی، در روز جمعه (14 اوت 2020) یک بودجه 2،747.5 (دو هزار و هفتصد و چهل و هفت ممیز پنج) تریلیون روپیه ای (حدود 186 میلیارد دلار) را برای سال 2021 به مجلس این کشور پیشنهاد داد. این بودجه پیشنهادی تنها سه دهم درصد نسبت به بودجه سال جاری اندونزی افزایش داشته است.

اندونزی امید دارد سال آینده میلادی به میزان 1.78 بیلیارد روپیه (در حدود 120.42 میلیارد دلار) درآمد دولتی داشته باشد و هزینه‌های آن در این سال به 2.74 بیلیارد روپیه (در حدود 189 میلیارد دلار) برسد. دولت این کشور قصد دارد درآمد بودجه سال اینده را در جهت تأمین هزینه‌های فزاینده کشور، با اولویت در سه بخش زیرساخت ها ، سلامت و مراقبت های بهداشتی و امنیت غذایی مصرف نماید.

داده‌های وزارت دارایی اندونزی نشان می دهد درآمد پیش بینی شده دولت برای سال آتی 4.5 درصد بیشتر است از آنچه که در تجدیدنظر بودجه سال 2020 توسط دولت اعلام شده است، این در حالی است که پیش بینی می‌شود هزینه‌های این کشور مقدار اندکی رشد داشته باشد، آن هم به میزان 0.3 درصد.

کسری پیش بینی شده برای بودجه سال آینده

بر اساس داده‌های فوق، پیش بینی می‌شود کسری بودجه دولت اندونزی در سال آینده به میزان 2.971 تریلیون روپیه یا 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، که این میزان پایین تر از مقدارکسری بودجه سال جاری است (در سال جاری کسری بودجه به 6.34 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.)

 پیش بینی‌های اقتصاد اندونزی در سال آتی میلادی

براساس برآوردهای جدید دولت اندونزی که توسط وزیر دارایی این کشور خانم سری مولیانی ایندراواتی اعلام شد، رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال آینده بجای براورد قبلی که 4.5 درصد اعلام شده بود، 5.5 درصد پیش بینی می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2020 بین منهای 1.1 درصد تا مثبت 0.2 درصد پیش بینی شده است. در جدول زیر برآوردی از رشد اقتصادی، میزان تورم، نرخ تبدیل روپیه به دلار، و میزان فروش نفت و گاز اندونزی برای سال 2020 و 2021 پیش بینی شده است:

همچنین در جدول زیر بودجه اندونزی در سال 2020، (و بودجه بازنگری شده 2020) و نیز بودجه پیشنهادی دولت برای سال 2021 به تفکیک هزینه و درآمد بودجه تشریح شده است:

همچنین وزارت دارایی اندونزی مخارج بودجه ای این کشور را در سال 2021 به شرح ذیل ارائه کرده است:

از کل بودجه هزینه ای دولت (2.747 بیلیارد روپیه)، این کشور قصد دارد 1.95 بیلیارد روپیه را به دولت مرکزی اختصاص دهد، در حالی که 796.3 هزار میلیارد روپیه برای نقل و انتقالات منطقه ای و صندوق روستایی اختصاص داده شده است.

همچنین دولت اندونزی 169.7 هزار میلیارد روپیه برای مراقبت های بهداشتی و درمانی ، از جمله تهیه واکسن کرونا و تقویت سیستم پیشگیری از بیماری‌های کشور اختصاص داده است. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش 20 درصد از بودجه کل بوده و 549.5 هزار میلیارد روپیه برای بخش فنی وحرفه ای و کارآموزی اختصاص یافته است. سایر موارد مصرفی بودجه در جدول زیر قید شده است. در این جدول مخارج بودجه ای سالهای 2019، 2020 (بودجه بازنگری شده) و سال 2021 به تفکیک قید شده و قابلیت مقایسه حاصل شده است:

شیوع ویروس جهانگیر COVID-19 بر اقتصاد اندونزی نیز تاثیر گذار بوده و اقتصاد این کشور را در سه ماهه دوم سال 2020 به انقباض اقتصادی سوق داده است (برای اولین بار از سال 1999). شیوع این ویروس فعالیت های تجاری را در این کشور مختل کرده و به درآمد دولت (بالخص در تحقق مالیات) و درآمد عموم مردم آسیب رسانده است.

-آقای جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی به هنگام سخنرانی سالیانه خود بمناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال کشور تاکید کرده است که اندونزی باید این بحران را به فرصتی برای جهش های بزرگ تبدیل کند. وی همچنین پیش بینی کرد که این کشور در سال آینده شاهد رشد اقتصادی بین 4.5 تا 5.5 درصد باشد. رئیس جمهور اندونزی در سخنرانی خود اهمیت زیرساخت های دیجیتال را پررنگ کرده و بر نقش زیرساخت دیجیتال در دوران پاندمی ویروس کرونا تاکید کرده است. دولت اندونزی قصد دارد حدود 30 هزار میلیارد روپیه (به میزان تقریبی 2 میلیارد دلار) را به توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص دهد و روند انتقال دیجیتالی (Digital Transformation) را تسریع بخشد.

-در تلاشی که این کشور برای ادامه برنامه بازیابی و احیای اقتصاد ملی خود برای مقابله با اثار شیوع ویروس بکار بسته است، دولت این کشور مبلغ 356.5 هزار میلیارد روپیه را برای محرک اقتصادی (Stimulus) در سال آینده اختصاص داده است، این میزان برای سال جاری میلادی مبلغ 695.2 هزار میلیارد روپیه بوده است. دولت اندونزی همچنان کسری بودجه را برای سال آینده بالاتر از حد قانونی قابل اجرا یعنی 3 درصد نگه خواهد داشت چراکه می خواهد اقتصاد رکودی این کشور را به حرکت درآورد و از حالت رکود خارج نماید. (پیش بینی شده کسری بودجه سال 2021 در حدود 5 ممیز 5 دهم درصد GDP باشد.) برای این منظور دولت این کشور برای تأمین کسری بودجه قصد دارد اوراق بدهی حاکمیتی (SBN)، اوراق قرضه جهانی و اوراق قرضه سازگار با شریعت را عرضه کند. طبق قانون، کسری بودجه اندونزی نباید بیشتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد، ولیکن پس از بروز شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مجلس نمایندگان این کشور با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر افزایش سقف کسری بودجه بیم 4.17 تا 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی موافقت کرد.

طبق اظهار نظر خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی، دو موضوع شیوع ویروس کرونا و قیمت نفت از عوامل اصلی تاثیر گذار بر بودجه این کشور در سال 2021 می‌باشد. وزیر دارایی اندونزی پیش بینی کرده اقتصادی این کشور به میزان حدود 5 درصد منقبض شود. (رشد اقتصادی اندونزی در سال 2019 پنج ممیز دو صدم درصد بود) و اظهار امیدواری کرده رشد اقتصادی اندونزی در سال جاری میلادی، به 0.4 تا حداکثر یک درصد برسد. بودجه سالانه این کشور توسط مجلس نمایندگان اندونزی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد.