وضعیت اقتصادی مجارستان در گزارش اخیر کمیسیون اروپا

در طی سال های اخیر براساس گزارشات نهادهای معتبر اروپایی رشد اقتصادی مجارستان در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شایان توجه بوده است. براساس گزارش کمیسون اروپا رشد GDP مجارستان در سال 2018 حدود 5.1 درصد و در سال 2019 4.9 درصد تعیین شده که نشان از برنامه ریزی و اقدامات موثر دولت مجارستان برای حفظ دستاوردهای اقتصادی ظرف چند سال گذشته دارد. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات مستقیم آن بر بخش های مختلف اقتصادی این کشور، پیش بینی‌های متعددی در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از جمله توسط آقای میهالی وارگا وزیر دارایی این کشور مطرح شد .

بر اساس اظهارات نامبرده رشد اقتصادی کشور در سال جاری  به 3 درصد و برای سال آینده میلادی 4.8 درصد  خواهد بود. در همین راستا طبق اعلام مرکز آمار رسمی مجارستان رشد GDP مجارستان در چهارماه نخست سالجاری میلادی به 2.2 درصد کاهش داشته است.

دولت مجارستان برای جبران زیان اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر واحدهای تولیدی، صنعتی و همچنین خدماتی بسته حمایتی اقتصادی به ارزش  تقریبی 25 میلیارد یورو ( معادل 18 تا 20 درصد ازGDP کل کشور) برای حفظ مشاغل، ایجاد مشاغل جدید؛ حمایت از واحد های اولویت دار( گردشگری، کشاورزی،صنایع غذایی، حمل و نقل ، بازرگانی و ... ) در قالب اعطای وام بدون بهره، کمک بلاعوض و .. تدوین و رونمایی کرد . هم زمان دولت مجارستان جلب حمایت های مالی از اتحادیه اروپا برای تامین منابع مالی را نیز دنبال و توانست در چارچوب بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا حدود 5.7 میلیارد دلار نیز به خود اختصاص دهد اما با وجود همه این اقدامات گزارش اخیر کمیسون اروپا، واقعیات دیگری را نشان می دهد که ذیلا به آن پرداخته خواهد شد.

گزارش کمیسون اروپا:

 براساس گزارش اخیر کمیسیون اروپا در جولای سال جاری میلادی، متضمن پیش بینی  وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا،  همه گیری ویروس کووید – 19  اقتصاد اروپا را در نیمه اول سال  جاری وارد مرحله رکود و کسادی ناگهانی کرده که از نظر شدت پس از جنگ دوم جهانی بی سابقه  بوده است. در این مدت قدرت اقتصادی اروپا بین 25 تا 30 درصد کاهش داشته است. طبق این گزارش وضعیت  GDP  و تورم  اتحادیه اروپا در جدول مقایسه سال گذشته و سال جاری و آینده میلادی در دو بازده زمانی تابستان و بهار به شرح ذیل می‌باشد:

• ((تابستان)) سال 2019 ( 1.3 درصد) ، 2020 (منفی 8.7 درصد)،  2021 ( 6.1 درصد )
• ((بهار)) 2019 (1.2 درصد)،  2020 (منفی 7.7 درصد )، 2021 (6.3 درصد)

تورم:

• ((تابستان )) 2019 (1.2 درصد)،  2020 (0.3 درصد )،  2021 (1.1 درصد)
• ((بهار )) 2019 (1.2 درصد)،  2020 (0.2درصد )،  2021 (1.1 درصد)

در این گزارش وضعیت جاری و آینده اقتصادی همه کشورها از جمله مجارستان بررسی شده که به آن پرداخته میشود: در آستانه همه گیری ویروس کرونا در جهان  آهنگ رشد اقتصادی مجارستان  نیز آهسته و رو به کندی گرائید. با توجه به تصمیم دولت این کشور برای اعلام وضعیت فوق العاده ( LOCK DOWN) برای کنترل و جلوگیری از گسترش  این ویروس، اقتصاد این کشور نیز در 4 ماه اول سال تحت تاثیر قرار گرفت و GDP کشور بر اساس  روش  q.o.q(مقایسه  بین سه ماهه چهارم سال مالی قبل با سه ماه چهارم مالی بعدی ) حدود 0.4 درصد کاهش داشته است.  از اوایل ماه می، بخشی از محدودیت های فاصله گذاری فیزیکی( اجتماعی ) برداشته است. شاخص های آماری نشان می دهد که اقتصاد مجارستان در ماه آوریل،  تحت فشار قرار داشته است. در عین حال با در نظر داشتن این موارد پیش بینی می‌گردد  با توجه به برخی از گام های برداشته شده، وضعیت اقتصادی این کشور برای باقیمانده سال در همه بخش ها بهتر گردد.

در ماه می وضعیت خرده فروشی به حالت قبلی بازگشته و تقاضای مصرف کنندگان افزایش  اما وضعیت نابسامان و خراب بازار کار بر کاهش خرید قدرت مردم  تاثیر گذارده است.

بخش گردشگری و خدمات وابسته به آن در فصل  بهار کاملا به حالت تعطیل درآمده و پیش بینی می‌گردد تنها بخشی از این حوزه شرایط بهتری پیدا کند.

تولیدات صنعتی دربازه زمانی فوریه تا آوریل، حدود 38 درصد کاهش یافته  که با توجه به عدم وجود تقاضای بین المللی، بهبود شرایط در این بخش تدریجی خواهد بود.

در مرحله اول  برقراری وضعیت فوق العاده، صنعت ساختمان آسیب کمتری دیده است اما با توجه به احتمال دور دوم تاثیر کرونا بر کسادی اقتصادی، این بخش نیز آسیب بیشتری خواهد دید.

براساس این گزارش GDP  در مجارستان بعد از رشد 4.9 درصدی در سال 2019 میلادی، در سال جاری 7.7 درصد کاهش یابد.

به دلیل کاهش درآمد شغلی و احتیاط مردم برای پس انداز، مصارف خانگی نیز کاهش خواهد یافت و به دلیل رکود اقتصادی به نظر می آید بسیاری از پروژه‌های در دست اقدام لغو یا تعلیق خواهد شد. میزان صادرات مجارستان در سال جاری  به شدت کاهش یافته چراکه عمده صادرات این کشور را حوزه تولیدات صنعت  CYCLICAL(  مانند خودرو و نقلیه ) تشکیل می دهند. بخش توریسم نیز به دلیل رعایت فاصله گذاری فیزیکی ( اجتماعی )  همچنان در تنگا و فشار خواهد بود.

طبق این گزارش، درصورت بهبود وضعیت در بخش CYCLICAL  (با نظر داشت حمایت تمام اجزاء تقاضا)،  میزان  GDP این کشور در سال 2021 به حدود 6 درصد خواهد رسید.

در حد فاصل ماه فوریه تا آوریل، وضعیت اشتغال  حدود 3 درصد کاهش داشته و  طبق داده‌های پایه ای، این رقم به 5.8 درصد نیز رسیده است. حدود 4 درصد از کارگران، مشمول طرح یارانه ای موقت حمایت از کاهش ساعات کار قرار گرفته اند. در ماه ژوئن سال جاری اولین نشانه‌های بهبودی اشتغال با کاهش ثبت نام  در سامانه کاریابی  مشاهده شد و در صورت تداوم حمایت  و بهبودی بیشتر وضعیت اقتصادی، این رقم کاهش بیشتری خواهد داشت.

با آغاز شیوع کووید 19 به دلیل کاهش قیمت سوخت و تاثیر آن بر کاهش قیمت خدمات، تورم  کاهش اما قمیت مواد غذایی ناشی از افزایش قیمت  اجناس و قطع و مشکلات در عرضه، افزایش پیدا کرده است. به دلیل وضع مالیات غیر مستقیم بر سوخت و دخانیات، قیمت این اقلام در ماه جولای افزایش داشته است.

برای سال جاری میلادی تورم  3.5 درصد ( سال 2019 3.4 درصد) و در سال 2021 میلادی به 2.8 درصد  پیش بینی شده و قیمت مواد غذایی نیز  کاهش و به شرایط قبل باز خواهد گشت.