استعفای اجباری رئیس بانک مرکزی اوکراین

یاکوف اسمولی رئیس بانک مرکزی اوکراین پس از جلسه شورای ملی اصلاحات که در تاریخ 10 تیرماه برگزار گردید و در جریان آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور درگیری لفظی پیدا کرد، تصمیم به کناره گیری گرفت و دو روز بعد استعفانامه خود را به رئیس جمهور تحویل داد. نتایج ضعیف برنامه دولتی ارایه وام های ارزان 5-7-9 درصدی، موضوع کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و چاپ پول و همچنین کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش درآمد بودجه از محل تجارت خارجی و کمک به دولت و جبران کسری بودجه از دیگر موضوعات و اختلافات شدید بین رئیس جهمور و رئیس بانک مرکزی بود که نهایتا به استعفای اسمولی ختم گردید.این استعفا با موضع گیری مقامات مختلف از جمله، سخنگوی کمیسیون اروپایی، اتحادیه تجاری اروپایی، صندوق بین المللی پول، سفیران کشورهای عضو جی 7 و رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در اوکراین، مواجه شد.در سایه این فشارها، شورای عالی اوکراین در تاریخ 26 تیرماه با 332 رای"کریلو شوچنکو" رئیس بانک دولتی «اوکرگازبانک»، با 11 سال تجربه کار بانکی به جانشینی یاکوف اسمولی منصوب نمود.

یاکوف اسمولی رئیس بانک مرکزی اوکراین پس از جلسه شورای ملی اصلاحات که در تاریخ 10 تیرماه برگزار گردید و در جریان آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور، گفتگوی پر مناقشه ای داشت، تصمیم به کناره گیری از مقام خود گرفت و دو روز بعد استعفانامه خود را به رئیس جمهور تحویل داد. وی اعلام کرد بنا به میل شخصی از مقام خود استعفا می دهد اما در همین حال اظهار داشت: بانک مرکزی مدتهاست که تحت فشار سیاسی سامانمند قرار دارد، و این فشار اجرای موثر امور محوله به من به عنوان رئیس بانک مرکزی و همچنین تعاملات و ارتباطات با دیگر نهادهای حکومتی را غیر ممکن می سازد، هدف من از استعفا ممانعت در مقابل تلاشهای بیشتر برای مخدوش ساختن ساختار و اصول نهادین بانک مرکزی اوکراین می‌باشد.

از دیگر سو  اعضای هیات مدیره بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کردند آنان به موضع و تصمیم رئیس بانک مرکزی برای کناره گیری از مقامش احترام می‌گذارند و با هشدارهای او در خصوص فشار سیاسی سامانمند بر بانک مرکزی هم عقیده می‌باشند. در این بیانیه هیات مدیره از رئیس جمهور، دولت و سیاستمداران درخواست می‌کند تا بطور موثر با بانک مرکزی همکاری نمایند و امکان اجرای وظایف بانک بر اساس قانون اساسی و قانون بانک مرکزی اوکراین را فراهم آورند.

کارشناسان اعتقاد دارند که در پشت استعفای اسمولی، اختلاف دیدگاه او با زلنسکی در خصوص سیاستهای بانکی وجود داشت. دیدگاه رئیس جمهور به شدت با نگرش ریاست بانک مرکزی اختلاف داشت. برای رئیس جمهور نتایج ضعیف برنامه دولتی ارایه وام های ارزان 5-7-9 درصدی ناخوشایند بوده و رئیس جمهور در این خصوص با لحن شدیدی با اسمولی صحبت کرده است و دفتر ریاست جمهوری در تماسی توصیه کرده است تا استعفای اسمولی در شورای عالی پذیرفته شود. موضوع کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و چاپ پول و همچنین کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش درآمد بودجه از محل تجارت خارجی و کمک به دولت و جبران کسری بودجه از دیگر موضوعات و اختلافات شدید بین رئیس جهمور و رئیس بانک مرکزی بود که نهایتا به استعفای اسمولی ختم گردید.

بانک مرکزی در پاسخ به دولت درباره چاپ اسکناس اعلام کرد این موضوع خط قرمز بانک و ناقض تمامی اقداماتی است که طی 6 سال اخیر انجام گرفته است. وظیفه بانک حمایت از منافع مردم در مقابل بی ارزش شدن سپرده‌ها و پس اندازهای آنها و دور کردن آنها از مالیات های تورمی می‌باشد.

یاکوف اسمولی رئیس سابق بانک مرکزی در مصاحبه ای گفت: " فشار بر بانک مرکزی به شکل دستورات یا درخواست هایی برای افزایش سطح تورم تا 11 درصد یا تضعیف نرخ گریونا تا 30 گریونا به ازای هر دلار صورت گرفته است. در بسیاری از جلسات با شرکت نمایندگان پارلمانی، نمایندگان دولتی، نخست وزیر و رئیس جمهور بر این موضوعات اصرار می‌شد که باید به اقتصاد پول تزریق کرد و بانک مرکزی باید موازین و مقررات بانکی را تغییر دهد و نرخ ارز را به نفع  یک بخش خاص از اقتصاد یا صادرکنندگان تعیین کند، حتی گفتگوهای به جایی رسید که به ما اعلام کردند: ما تورم 11 درصد و نرخ 30 گریونا به ازای هر دلار را در بودجه درج خواهیم کرد اما شما هیچ کاری نمی خواهید انجام دهید."

شورای عالی اوکراین در جلسه ای فوق العاده در تاریخ 13 تیرماه با 286 رای یاکوف اسمولی را از سمت ریاست بانک مرکزی اوکراین برکنار نمود. نمایندگان با تشکر از عملکرد اسمولی در تامین نرخ پایین تورم و تصویب نرخ بهره نازل و همچنین ذخایر قابل توجه ارزی و طلا، او را هم زمان به سقوط ارزش گریونا متهم نمودند.

با قبول استعفای رئیس بانک مرکزی از سوی شورای عالی اوکراین، اعلام مواضع از سوی مقامات مختلف با تاکید بر محکومیت دخالت دولت و لزوم حفظ استقلال بانک مرکزی آغاز شد.

در بیانیه‌های مختلف فرار سرمایه گذاری خارجی، توقف کمک های بین المللی و لزوم برابری افراد دربرابر قانون به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان از اثرات دخالت دولت و بعنوان هشدار مطرح می‌گردد. سخنگوی کمیسیون اروپایی، اتحادیه تجاری اروپایی، صندوق بین المللی پول، سفیران کشورهای عضو جی 7 و رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در اوکراین، در یک بیانیه‌هایی ضمن تمجید از اقدامات اسمولی در ثبات قیمت ها، کاهش فساد مالی و عامل رشد و تقویت حوزه بانکی و نجات بخش بانکی از ورشکستگی، دخالت دولت را عامل نگرانی خوانده، محکوم کردند و حتی سخنگوی کمیسیون اروپایی و صندوق بین المللی پول دولت اوکراین را تهدید به قطع کمک های مصوب نمودند. در این بیانیه‌ها لزوم تعیین فردی مستقل و توانمند که حافظ استقلال بانک مرکزی و تداوم دهنده اصلاحات قبل باشدبه منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران و موسساتی بین المللی که به اوکراین کمک می‌کنند مورد تاکید قرار گرفت. در این بیانیه‌ها آمده است: چنانچه استقلال بانک مرکزی مورد شک و تردید قرار گیرد، اتحادیه اروپا ارایه کمکهای مالی کلان به اوکراین را متوقف خواهد نمود. اتحادیه در انتظار ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت پیش آمده در اوکراین می‌باشد. در مورد اقدامات برای سیاستگذاری‌ها در چارچوب برنامه کمک مالی کلان برای تخصیص 1.2 میلیارد یورو به اوکراین، مذاکرات ادامه دارند؛ اما در پیش نویس توافقنامه مذکور بندی الزام آور آمده که بر اساس آن حکومت اوکراین متعهد به تضمین استقلال بانک مرکزی شده است. اتحادیه اروپایی تنها به کشورهایی که دارای برنامه همکاری با صندوق بین المللی پول هستند کمک مالی ارایه می‌کند.

پس از این موضع گیری‌ها ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بهمراه دنیس شمیگال، نخست وزیر، آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری، سرگئی مارچنکو وزیر دارایی با معاونین رئیس بانک مرکزی، روسای بانکهای خصوصی و دولتی جلسه ای را برگزار نمود. در این جلسه وضعیت در بازار مالی کشور، تهدیدات متاثر از استعفای اسمولی برای سامانه بانکی اوکراین در همکاری موسسات مالی و پولی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و نامزدان احتمالی برای جانشینی یاکوف اسمولی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. رئیس جمهور بر حفظ اهمیت استقلال بانک مرکزی تاکید نمود و وعده داد که از استقلال بانک مرکزی فارغ از این که چه کسی رئیس آن خواهد بود، دفاع می‌کند.

کاترینا روژکووا معاون اول رئیس و سرپرست بانک مرکزی  نیز گفت: هیات رئیسه بانک مرکزی همچنان در قالب یک تیم باقی خواهند ماند و آماده است به وظایف خود ادامه دهد و برای حفظ ثبات اقتصادی در اوکراین سیاست های جاری را همچنان رعایت نماید، مقامات بانک مرکزی به دنبال گفتگوی شفاف و ثمربخش با دولت می‌باشد زیرا توسعه کشور تنها در سایه همکاری این دو نهاد است.

در اثر استعفا و یا برکناری رئیس بانک مرکزی و موضع گیری‌های مقامات اقتصادی و سیاسی و فشار ناشی از این شرایط فضا برای جذب سرمایه گذاری خارجی با ابهام مواجه شد از سوی دیگر بازار ارز واکنش نشان داد و قیمت پول ملی اوکراین در برابر دلار بالاتر رفت. هر چند با تغییر چند ماه قبل نخست وزیر و انتخاب شمیگال از سوی رئیس جمهور دولت به دنبال کاهش قدرت پول ملی بود و نخست وزیر در اولین سخنرانی خود سیاست حمایت از پول ملی قوی را به نقد کشید و آنرا غیرمنطقی دانست ولی این تغییر قدرت پول ملی بیشتر بخاطر از بین رفتن جو روانی ناشی از تغییر رئیس بانک مرکزی و تهدید کشور به از دست دادن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا مسدود شدن کمک های بین المللی موسسات مالی چون صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی بود.

هم زمان با رسوایی‌های مرتبط با استعفای رئیس بانک مرکزی، کارکنان و کارشناسان جوان بانک مرکزی اوکراین پیام ویدئویی خطاب به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این پیام آمده است: " کارکنان و کارشناسان این بانک صادقانه و بطور حرفه ای کار خود را انجام می دهند و تلاش دارند تا از حیثیت کشور در دادگاه‌ها دفاع کنند و تصمیمات دشواری اتخاذ نمایند؛ اما تمایلی ندارند تا به آنها دیکته شود که چه نرخی برای ارز ترسیم کنند و چه شکایتی را پس بگیرند. ما(کارکنان و کارشناسان بانک مرکزی) وضعیت اقتصاد را تحلیل می‌کنیم، پیش بینی‌های اقتصادی انجام می دهیم اما هیچگاه پارامترها و شاخص های غیر منطقی تعیین نمی‌کنیم. از شما و اطرافیانتان می خواهیم تا از تلاش برای تاثیرگذاری بر استقلال بانک مرکزی و اتخاذ تصمیماتی به ظاهر ساده اما موقت خودداری کنید. ما می خواهیم در اوکراین زندگی و کار کنیم، در بانک مرکزی مستقل تیمی نباید مورد فشار قرار گیرد و از آن باج خواهی شود، تصمیمات بطور جمعی اتخاذ می‌شود نه توسط یک سری افراد خاص ... ما هیچ مطالبه خاصی نداریم اما از شما می خواهیم که اجازه نابودی استقلال بانک مرکزی را ندهید، تصمیمات بانک مرکزی باید مستدل و دارای پایه و اساس باشد و به ترجیحات سیاسی وابستگی نداشته باشد."

 جانشین و رئیس جدید بانک مرکزی اوکراین

شورای عالی اوکراین در تاریخ 26 تیرماه با 332 رای"کریلو شوچنکو" رئیس بانک دولتی «اوکرگازبانک»، فرد پیشنهادی زلنسکی را به مقام ریاست بانک مرکزی اوکراین منصوب نمود. اکثر قاطع نمایندگان فراکسیون‌های «خادم ملت»، «بلوک اپوزیسیونی»، «برای آینده» و «باتکیوشینا» به این انتصاب رای موافق دادند اما فراکسیون‌های «گولوس» و «همبستگی اروپایی» رای مخالف دادند زیرا به زعم آنها روند رای گیری نقض شده بود و نمایندگان پارلمان زمان کافی برای آَشنایی با برنامه‌های شوچنکو نداشتند. وی با سابقه 11 سال در مقام های مختلف در بانکهای دولتی اوکراین مشغول به کار بوده است. او از سیاست دور، ولی با بازار بانکی به خوبی آشنا می‌باشد. مهارت کسب توافق را دارد و بر خلاف رئیس پیشین بانک مرکزی اهل سازش و اعطای امتیاز می‌باشد.

در واکنش به این انتخاب صندوق بین المللی پول با استقبال از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، ابراز امیدواری نمود که استقلال این نهاد مالی مرکزی اوکراین تحت ریاست جدید حفظ شود. در سالهای اخیر بانک مرکزی اوکراین به دنبال سیاست پولی موثر، ثبات نرخ ارز و سیاست مالی برای توسعه و تقویت اقتصاد اوکراین بوده است. لذا بسیار اهمیت دارد که استقلال بانک مرکزی و سطح عالی کار حرفه ای لازم برای بانک مرکزی اوکراین تحت ریاست جدید حفظ شود.

 در مراسم معارفه آقای شوچنکو رئیس جدید بانک مرکزی وی اظهار داشت:" بعنوان بانک مرکزی باید شرایط لازم برای افزایش وام دهی در اقتصاد واقعی را ایجاد نماییم. یکی از محرکهای رشد، اعطای وام به مصرف کننده است که ابزار نسبتا آسانی برای بانک تلقی می‌شود البته این تاثیر مثبتی بر اقتصاد خانوار ایجاد نمی‌کند. بانک مرکزی باید تعادل در اعطای اوراق بهادار را در بانک های مختلف ایجاد کند. بانک مرکزی سیاست همکاری موثر با سازمانهای مالی بین المللی را ادامه خواهد داد و به تعهدات خود به جامعه، تجارت، مقامات دولتی و شرکای بین المللی عمل خواهد کرد؛ استقلال خود را بازخواهد یافت و تصمیماتی خواهد گرفت که صدای اقتصادی و حرفه ای داشته باشد. من مطمئن هستم طی پنج سال آینده اوکراین این شانس واقعی را خواهد داشت که به یک قطب مالی منطقه ای تبدیل شود جایی که سرمایه گذاران در سراسر جهان برای سرمایه گذاری بلند مدت بدنبال آن خواهند بود. سیاستهای پولی بانک مرکزی ثمربخش بوده، سطح تورم پایین است، بازار ارز به سرعت آرامش یافت، این‌ها همه نتیجه عوامل مختلف از جمله سیاستهای پولی بانک مرکزی می‌باشد. در اوکراین چالشی مهم وجود دارد و آن احیای اقتصادی است و دولت قصد دارد اقداماتی برای احیای اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و این اولویت شماره یک بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی بر اساس قانون به اقتصاد وام نمی دهد به همین دلیل ما امروز بر روی این موضوع کار می‌کنیم که شروط اعطای وام شفاف و روشن باشند، تسهیل گردند و در وهله نخست به کارآفرینانی که مالیات پرداخت می‌کنند، وام ارایه شود؛ برنامه وام های ارزان 5-7-9 درصدی که باعث تسریع در رشد اقتصادی کشور می‌گردند در دست اجرا می‌باشند که اجرایی خواهند شد."

رئیس جدید بانک مرکزی اوکراین اعتقاد دارد که سیاست کاهش نرخ بهره محاسباتی که هم کنون 6 درصد می‌باشد باید ادامه یابد. بانک مرکزی باید سیاست کاهش نرخ بهره محاسباتی را که در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های وام و کاهش نرخ بهره وام ها برای مصرف کننده و دریافت کننده نهایی می‌شود، حفظ کند. هرچند برخی معتقدند این اقدامات بانک مرکزی ممکن است به سقوط ارزش گریونا بیانجامد زیرا با کاهش نرخ بهره محاسباتی به 5 درصد، برای بانکها مقرون به صرفه نخواهد بود و سپرده‌های بانکی سوددهی کمتر خواهند داشت در نتیجه از بانکها خارج می‌شوند.