ثروت طبیعی افغانستان در بخش معادن و تأثیر آن بر اقتصاد

معادن یکی از بخش‌های اصلی شکل‌دهنده تمدن‌ها در طول تاریخ بوده است. با پیدایش مکاتب اقتصادی ، یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای جهان رشد و توسعه اقتصادی بویژه در بخش معادن بوده است.افغانستان که در قلب آسیای میانه قرار دارد، آینده اقتصادی‌اش به پتانسیل منابع طبیعی بستگی دارد. از ابتدای قرن نوزدهم، تعداد زیادی تحقیق گسترده در مورد منابع معدنی این کشور انجام شده است. اطلاعات حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که ارزش معادن کشور تقریباً یک الی سه تریلیون دلار است. افغانستان دارای سرشار از منابع طبیعی است. به طور کلی بیش از یک هزار و ۴۰۰ منطقه معدن در افغانستان وجود دارد، نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، مس، کروم، آهن، طلا، نقره، سنگ مرمر… افغانستان، از نظر وضعیت اقتصادی در ردیف پایین‌ترین کشورهای جهان، اما از نظر ثروت زیرزمینی در ردیف ثروت‌مندترین کشورهای جهان قراردارد.

 پس از جنگ جهانی دوم، کشورها برای سرعت بخشیدن رشد و توسعه اقتصادی به کمبود منابع و سرمایه مواجه بودند. منابع طبیعی، به طور کلی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نقش حیاتی داشته و باعث سرعت بخشیدن این روند می‌شود. اساساً دو رویکرد متفاوت در مورد تأثیر منابع طبیعی غنی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در رویکرد اول، ثروت زیرزمینی برای رشد اقتصادی کشور نعمت تلقی می‌شود، در حالی که در رویکرد دومی، ثروت زیرزمینی به عنوان یک نقمت برای رشد اقتصادی کشور توصیف می‌شود. طبق رویکرد اول، کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی بودند با مدیریت قوی، سریع‌تر رشد کردند، مانند کشورهای شیلی و بوتسونا. اما طبق رویکرد دومی، کشورهایی(مکزیک، نیجریه ) که دارای منابع طبیعی غنی بودند، نسبت به کشورهایی که منابع طبیعی نسبتاً کمی دارند و یا فاقد منابع طبیعی بودند (هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی) بنا بر نبود مدیریت قوی سرعت رشد کم‌تری نموده است. این وضعیت به عنوان «لعنت منابع طبیعی» گفته می‌شود. در دو دهه گذشته ۴۰۲ تحقیقات تجربی در مورد تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها انجام شده است، تقریباً ۴۰ درصد از این تحقیقات رابطه میان منابع طبیعی و رشد اقتصادی را منفی، ۲۰ درصد این رابطه را مثبت و ۴۰ درصد هم این رابطه را کم‌اهمیت دریافت کردند.

افغانستان که در قلب آسیای میانه قرار دارد، آینده اقتصادی‌اش به پتانسیل منابع طبیعی بستگی دارد. از ابتدای قرن نوزدهم، تعداد زیادی تحقیق گسترده در مورد منابع معدنی کشور انجام شده است. اطلاعات حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که ارزش معادن این کشور تقریباً یک الی سه تریلیون دلار است. افغانستان دارای سرشار از منابع طبیعی است. به طور کلی بیش از یک هزار و ۴۰۰  منطقه معدن در افغانستان وجود دارد، نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، مس، کروم، آهن، طلا، نقره، سنگ مرمر… افغانستان، از نظر وضعیت اقتصادی در ردیف پایین‌ترین کشورهای جهان، اما از نظر ثروت زیرزمینی در ردیف ثروت‌مندترین کشورهای جهان قراردارد. نفت و گاز طبیعی، یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی است از گذشته تا به امروز در رشد اقتصادی جهان نقش حیاتی داشته است. نخستین بار منابع گاز طبیعی در افغانستان در سال ۱۹۶۷ کشف شد. در دهه ۱۹۸۰ فروش گاز طبیعی ۳۰۰ میلیون دلار در سال بوده که ۵۶ درصد از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌داد و مقدار بیش‌تر این گاز طبیعی به اتحاد جماهیر شوروی صادر می‌شود. در جدول شماره یک  تولید ناخالص داخلی و فروش گاز طبیعی افغانستان بین سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۸۸ نشان داده شده است.

با اشاره به جدول یک ، تولید ناخالص داخلی همراه با صادرات گاز طبیعی پس ازسال۱۹۷۷تا۱۹۸۷ افزایش یافته اما جنگ علیه اشغال و درگیری‌های داخلی به مناطق معدن کشور آسیب رسانده و به همین ترتیب باعث فروپاشی اقتصاد کشور شده است. اگر چه مراحل استخراج گاز طبیعی پس از سال ۲۰۰۱ آغاز شد، اما پتانسیل تأمین مصرف داخلی را ندارد. از آن‌جا که سرمایه‌گذاری بسیار اندکی روی معادن کشور انجام شده است و با نبود نیروی انسانی واجد شرایط در بخش معدن، عملیات معدن‌کاری با استفاده از روش‌های ابتدایی انجام می‌شود. به همین دلیل، گرچه منابع طبیعی غنی در کشور وجود دارد، اما در استفاده از آن با مشکلاتی روبه‌رو است. دولت افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ با صادرات گاز طبیعی به خارج از کشور به ویژه روسیه درآمد کسب کرد، اما پس از جنگ، به کشور واردکننده گاز طبیعی بدل شد. سالانه افغانستان بیش از ۱۳۶ میلیون گاز از ایران، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان وارد می‌کند. دولت افغانستان در صورت حل مشکلات امنیتی شاهد سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در منابع طبیعی خواهد بود چون که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صورت تامین امنیت آماده سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور هستند. در این صورت افغانستان می‌تواند در بین کشورهای صادرکننده گاز طبیعی جهان قرار داشته باشد. با نگاهی به ذخایر جهانی گاز طبیعی، تقریباً ذخایر گاز طبیعی به عنوان مهم‌ترین انرژی پس از نفت مصرف می‌شود. ۴۰.۹ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در خاورمیانه قرار دارد.

افغانستان هم از لحاظ گاز طبیعی و هم از لحاظ نفت یک کشور ثروتمند در منطقه می‌باشد. با این حال، افغانستان سالانه ۲۹۱ میلیون نفت و بیش‌تر از کشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌کند. در کنار این، دو ذخیره‌ی بزرگ افغانستان دارای مس و آهن نیز هست. معادن مس عینک و حاجی‌گک؛ افغانستان از نظر داشتن معادن مس در جهان پس از کشور شیلی در جایگاه دوم قرار دارد. در ولایت لوگر ۲۴۰ میلیون تن معدن مس تخمین زده شده است. مساحت کل این معدن بیش از ۸۰۰ کیلومتر مربع است. طبق محاسبات صنعتی صورت گرفته تاکنون، ارزش اقتصادی این معدن ۱۳ میلیون تن مس است. معدن حاجی‌گک؛ نظر به گزارش‌ها در کشور ۱۱۰ میلیون تن موجودیت ذخایر این معدن تخمین شده است. تنها این دو معادن بزرگ، سالانه می‌تواند به شکل چشم‌گیر درآمد کشور را افزایش داده و کسر تجارتی را کاهش دهد، از سوی دیگر زمینه هزاران شغل را نیز فراهم کند. متاسفانه بنا بر دلایل و چالش‌های موجود، کارهای عملی بالای این دو معادن تاکنون آغاز نگردیده است.

نقش معادن در رشد اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱

درگیری‌های جاری در افغانستان بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۱ باعث تخریب اقتصاد و ذخایر منابع طبیعی شد. در سال ۲۰۰۱ با حمایت کشورهای خارجی دولت جدید در افغانستان تأسیس یافت. به منظور بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی تخریب شده در دوره جنگ، روند بازسازی در کشور با حمایت از کمک‌های مالی خارجی آغاز شد و این کمک‌ها حتی  اگر اخیراً کاهش یافته است ادامه دارند. با فرایند ساختار زیرساختی، تخمین زده می‌شود که کشور می‌تواند درآمد قابل توجهی از منابع معدنی کسب کند و بنا بر این، در دوره پس از ۲۰۰۱، معادن در کشور به یک مسأله جدی بدل شده است. پس از سال ۲۰۰۱، ارزش افزوده معادن در اقتصاد کشور افزایش یافته است. شکل زیر، تولید ناخالص داخلی افغانستان و ارزش افزوده معادن در اقتصاد را میان سال‌های ۲۰۰۱ -۲۰۱۸ را نشان می‌دهد.

پس از جنگ، که بیش از ۲۰ سال در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و کمبود نیروی انسانی روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد، این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه ایالات متحده امریکا تامین می‌شد. تولید ناخالص داخلی افغانستان و ارزش افزوده معادن در اقتصاد به دلیل درگیری‌های پس از سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود پنج میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۱۸ بیش از به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده است و ارزش افزوده معادن در سال ۲۰۰۱ بیش‌تر از یک میلیارد بود و در سال ۲۰۱۸ به بیش‌تر از دو میلیارد دلار رسید.

نتیجه

اقتصاد افغانستان، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط 9 درصد رشد به ثبت رسانده است. اما با کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشکسالی و بازگشت پناهندگان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۳ داشته است. بنا بر این رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷۲ درصد ، در سال ۲۰۱۷ به ۲.۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۴ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۹ درصد اقتصاد کشور رشد داشته است. آینده اقتصاد افغانستان پس از کاهش کمک‌های خارجی به شدت به درآمد منابع طبیعی نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر بیکاری که به عنوان یک مشکل مهم در افغانستان شناخته می‌شود، با رشد جمعیت این کشور روبه ‌افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار مرکزی افغانستان، کل جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۶ میلیون نفر رسیده است. از آن‌جایی که این کشور به طور کلی جمعیت جوانی دارد، سالانه تقریباً ۴۰۰ هزار جوان وارد بازار کار می‌شوند. با این حال، از آن‌جایی که برخی از این جمعیت نمی‌‌توانند شغلی پیدا کنند، برای یافتن شغل به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. افغانستان ۱۱ میلیون نیروی کار دارد. با این حال با افزایش ویروس کرونا بیش‌تر از ۵۴ درصد از این جمعیت با مشکل بیکاری  روبه‌رو هستند. آینده اقتصادی کشور تا حد زیادی به منابع طبیعی غنی بستگی دارد. در صورت دست‌یابی به استخراج این منابع، ممکن است هزاران فرصت شغلی در کنار افزایش درآمد ایجاد شود. بر اساس برآوردهای دولت افغانستان، منابع معدنی مس عینک و حاجی‌گک که به عنوان ثروت‌مندترین ذخایر کشور شناخته می‌شوند، می‌توانند با درآمد سالانه بالا بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی را نیز فراهم کنند. بنا بر این، افغانستان می‌تواند وابستگی خارجی‌اش را با درآمد حاصل از آن کاهش دهد، از سوی دیگر، می‌تواند راه حل مشکل بیکاری را پیدا کند.

دولت افغانستان برای استفاده مطلوب از منابع طبیعی به چالش‌های فراوانی مواجه است از قبیل؛ کمبود نیروی انسانی ، نبود فناوری جدید، نبود شفافیت در قراردادها، نبود یک دولت قوی، وجود بوروکراسی، نبود حمایت‌های مالی، وجود فساد، نبود سیستم مالیاتی مدرن، تهدیدات امنیتی و روابط قبیله‌ای و عدم هماهنگی میان حکومت مرکزی و محلی. امروزه بدلیل نبود دولت قوی در افغانستان عواید منابع طبیعی میان گروه‌های مافیایی حیف‌ومیل می‌شود. نظر به گزارش‌ها، گروه‌های شبه نظامی  سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از معادن کشور کسب درآمد می‌کنند. موجودیت ثروت زیرزمینی در  کشورهائی مانند افغانستان، کامبوج، عراق و زیمبابوه باعث درگیری شده است. برای بهره‌گیری از ثروت زیرزمینی با حل چالش‌های ذکر شده، دولتی با سیستم مالیاتی که بتواند حقوق مالکیت، تضمین قانون، سیاست‌های پایدار کلان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین کند، لازم است. با این وجود، اگر یک کشور نتواند درآمدش  را به طور مؤثر مدیریت کند، رشد اقتصادی بلندمدت را نمی‌تواند تضمین کند. افغانستان میتواند به استفاده ازتجربه کشورشیلی وبوتسوانا که دراستفاده بهینه ثروت زیرزمینی موفق بوده اند استفاده کند، در این صورت ثروت زیرزمینی می‌تواند برای رشد و شکوفایی افغانستان نقش حیاتی ایفا کند.

 

Afganistan Ülke Raporu. (2017). Afganistan Ülke Raporu. T.C. Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğ.

Central Statistics of Afghanistan. (2018). Country Report. Central Statistics of Afghanistan.

Global Witness. (2012). Does the glasses agreement provide the basis for the future of Afghanistan? Global Witness.

Afghanistan Ministry of Mining and Petroleum. (2016). Strategies and economic programs. kabil: Afghanistan Ministry of Mining and Petroleum.

Ahmadi, A., & Hashemi, M. (2013). Guidelines for Investors in the Exractive Industries Sector of Afghanistan.

Akça, E., Demiral, M., & Bal, H. (2015). Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve Hazar Ülkelerinden Ampirik Bulgular. EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW.

Ali, S., & F.Shroder, J. (2011). Afghanistan’s Mineral Fortune. İnstitute For Enviromental Diplomacy And Security, 5-24.

Barry, J. (2014). The Mineral Industry of Zimbabwe. U.S. Department of the Interior.

Bayram, M. (2014). Afrika Genelinde İstisnaî Bir Devlet: Botsvana. ADAM AKADEMİ.

Beyaz , Z., & Bakırtaş, İ. (۲۰۱۷). Doğal Kaynaklar Temelinde İç Çatışmaların Ekonomik Teorisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Botsvana Ülke Raporu. (2013). Botsvana Ülke Raporu. Botsvana Ülke Raporu 2013.

Central Statistics of Afghanistan. (2017). Trade Yearbook. Central Statistics of Afghanistan.

Çınar, S. (2015). DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi.

Daniele, V. (2011). Natural resources and economic growth: a curse or a blessing? Research Gate.

Frough, M. (2016). Afghanistan’s Mineral Reserves Quandary: Hopes and Fears Concerning The development of Minveral Reserves. Norwegian Institute of international Affairs.

Havranek , T., Horvath , R., & Zeynalov, A. (2016). Natural Resources and Economic Growth: A MetaAnalysis. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.

Hoveida, M. (2016). share of Afghanistan government and insurgent from mining. Kabil: The daily of Afghanistan.

Jackson, H. (2015). Managing Afghanistan’s Mineral Wealth: Can Afghanistan’s Mineral Wealth Be Used to Rebuild the Economy? University of Washington.

Karima, B., & M.Renaud. (2015). The Mineral Industry of Afghanistan.2013 Mineral year book, Afghanisan. USGS science for a changing world.

Lakhani, S., & Corboz, J. (2017). Illegal Mining in Afghanistan: A Driver. United States Institute of Peace.

Ministry of Commerce and Industry of Afghanistan,. (2014). Investment Opportunities in Afghanistan. Kabil: Ministry of Commerce and Industry of Afghanistan,.

Ministry of Labor and Social Affairs of Afghanistan. (2017). Annul Report. Ministry of Labor and Social Affairs of Afghanistan.

Ministry of Mining and Petroleum of Afghanistan. (2013). Mine Sector Strategy. Ministry of Mining and Petroleum of Afghanistan.

Noorani, J. (2015). Afghanistan’s Emerging Mining Oligarchy. United States İnstitute Of Peace.

Noorani, J., & Lein, D. (2016). A balacing Act for Extractive Sector Governance. Kabil: Association of Afghanistan and Germany.

Sheraz , U. (2014). Afghanistan Mineral resources and implications on İndia’s future. ScienceDirect.

Shroder, J. (2014). USA Natural Resource In Afghanistan. ELSEVIER.

SIGAR. (2016). Afghanistan’s Extractive Industries, Special Inspector General For Afghanistan Reconstraction. kabul: SIGAR.

Şili Ülke Raporu-TETSAİD. (2018). Şili Ülke Raporu. Şili Ülke Raporu.

Statics, A. T. (2017). Afghanistan Trade Statics. Retrieved from https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/AFG.

T.C. Harare Büyükelçiliği. (2015). zimbabve’de Yatırım İmkanları ve Su Kaynakarına İlişkin Rapor. T.C. Harare Büyükelçiliği.

World bank. (2018). Afghanistan Development Update. Worldbank.