تاثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه
با شیوع ویروس کرونا در جهان از اسفند ۱۳۹۸، روسیه نیز از این ابتلا مصون نماند و براساس آمارهای رسمی تا دهه اول تیر ۱۳۹۹، این کشور حدود 670 هزار مورد مبتلا داشته است. طبیعی است که هر کشوری سریعا اقدامات لازم جهت مبارزه با شیوع این ویروس را در دستور کار قرار میدهد. اولین اقدام تعطیلی مراکز تجاری، تجمع مردم و برخی از واحدهای تولیدی و نهایتا خودانزوایی یا قرنطینه خانگی است. این اقدامات که منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی شده همراه با واکنش مردم در کاهش سرمایه گذاریهای بانکی، خارج نمودن درصدی از وجوه نقد از بانکها، تعطیلی مراکز گردشگری و کاهش بسیاری از فعالیتها باعث کوچک شدن اقتصاد روسیه شده است. همچنین با توجه به اینکه یکی از تبعات شیوع کرونا، می‌تواند افزایش مصرف و در نتیجه کاهش تولید و کاهش وجود مواد غذایی باشد، روسیه صادرات مواد غذایی بخصوص غلات را محدود نموده است.
از بعد خارجی نیز با توجه به اینکه شیوع کرونا در جهان باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در جهان شد لذا این کاهش منجر به کاهش سوخت و مواد خام همچون نفت برای مصرف گردید در نتیجه بازار نفت از یک طرف با افزایش عرضه نفت و از طرف دیگر با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت مواجه شد.
در مارس ۲۰۲۰ ، ابتدا رایزنیهای مقامات مربوطه انرژی اوپک و اوپک پلاس که عمدتا به روسیه و عربستان باز می‌گشت به نتیجه نرسید و هر دو کشور نه تنها تصمیم به کاهش تولید خود نگرفتند که عربستان بر تولید روزانه خود حدود سه میلیون بشکه افزوده و قیمت نفت خود را نیز کاهش داد. بنابراین قیمت نفت در بازارهای جهانی بقدری کاهش یافت که برای مدتی نیز منفی شد.
صنعــت نفــت و گاز از اهمیــت حیاتی در اقتصاد روســیه برخوردار میباشد. افزایش بهای نفــت خام، موجب افزایــش قابل توجه تولید ناخالــص داخلی روســیه در طول دهة گذشته گردیده است. بر اساس آمار سال 2019، سهم انرژی در درآمدهای دولت روسیه 41.5 درصد به ثبت رسیده است. بعلاوه، بخش انرژی 65 درصد از درآمدهای صادراتی و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. با تولید 11.2 میلیون بشکه نفت در روز، روسیه جایگاه دوم در جهان بعد از آمریکا را داراست. بنابراین می‌توان گفت: اقتصاد روسیه هنوز انرژی محور است و با کاهش و افزایش قیمت نفت، این اقتصاد دارای نوسان شده و می‌تواند منحرف شود. روسیه در سال ۲۰۲۰ بودجه دولتی خود را با نفت 42 دلاری بسته است و اکنون کاهش شدید قیمت این کالای استراتژیک برای اقتصاد روسیه و کاهش 2.5 میلیونی تولید نفت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولتی و شکنندگی اقتصاد شده است. شیوع ویروس کرونا و تبعات سنگینی که بر اقتصاد روسیه داشته همراه با عامل سومی‌با نام تحریم های آمریکا و اروپا، باعث ناپایداری اقتصاد روسیه شده و بنابر پیش بینی مقامات اقتصادی روسیه، این ناپایداری تا سال 2022 ادامه خواهد داشت.
سایت اطلاع رسانی پایگاه اقتصادی پرایم در 10 تیر 1399 اعلام داشت : وزیر توسعه اقتصادی روسیه می‌گوید اقتصاد روسیه از سال 2022 به مسیر رشد پایدار اقتصادی باز می‌گردد.
ماکسیم ریشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی اعلام کرد که پیش بینی می‌شود روسیه از سال 2022 به مسیر رشد پایدار اقتصادی بازگردد. وی گفت طبق طرح ملی پیش بینی شده است که ما در سه ماه چهارم سال 2021 به میزان متوسط تولید ناخالص داخلی در سال 2019 برسیم و بدین ترتیب هدف احیای اقتصاد حاصل می‌گردد. ریشیتنیکوف گفت که از سال 2022 به مسیر توسعه پایدار اقتصادی باز می‌گردیم و با توجه به اجرای بسته ای که در طرح ملی پیش بینی شده است رشد اقتصادی در حدود 3% خواهیم داشت.
طرح احیای اقتصاد ملی روسیه در اردیبهشت تهیه و به رئیس جمهور ارائه شد. این طرح در تیرماه تایید گردید. طرح مذکور شامل سه مرحله است که تا پایان سال 2021 به اجرا گذاشته خواهد شد. مرحله نخست در طرح دولت « مرحله تطبیق» نامیده می‌شود و سه ماهه دو و سوم سال را از ماه مه تا اکتبر در بر می‌گیرد. هدف دولت در این مرحله تثبیت اوضاع در بخش های صدمه دیده و جلوگیری از گسترش رکود است. مسئولان اصل را بر این گذاشته اند که در 70% مناطق روسیه اقتصاد تا حدی طبق توصیه‌های سرویس حمایت از حقوق مصرف کننده( روس پاترب نادزور ) تعطیل و برای بسیاری از شرکتها محدودیت حفظ خواهد شد. در این مرحله دولت نباید کاری انجام دهد. هر آنچه که لازم بوده در چارچوب بسته‌های حمایتی اولیه انجام شده است. مرحله دوم « مرحله احیای اقتصاد نامیده می‌شود» که از اکتبر 2020 تا آوریل 2021 ادامه دارد. در این مرحله دولت قصد دارد تلاش هایی را برای احیای اقتصاد و رشد درآمدها انجام دهد. اما 20% مناطق روسیه همچنان حالت محدودیت طبق معیارهای روس پاتربنادزور را رعایت خواهند کرد. با این وجود بخش های بازرگانی، خدمات، گردشگری و تجارت و موسسات آموزشی به صورت کامل فعال خواهند بود. دولت امیدوار است در آوریل سال 2021 بیکاری را تا سطح سال 2021 کاهش دهد و درآمدهای شهروندان را به میزان 98% از شاخص همان سال افزایش دهد. در مرحله سوم که «مرحله رشد فعال» نام دارد و از اول آوریل 2021 تا پایان اکتبر 2021 ادامه دارد، روسیه باید وارد آهنگ رشد پایدار شود و تنها در این دوره است که اقتصاد کشور کاملا باز خواهد شد، بیکاری تا 5% کاهش یافته، درآمدها 5/2 % ( دو ونیم) افزایش و رشد تولید ناخالص داخلی سالانه نیز حداقل 5/2 % ( دو ونیم) خواهد بود. این طرح همچنین شامل رشد 4.5 درصد سرمایه اصلی، رشد حداقل 5 درصدی صادرات غیر مواد خام، رشد شاخص صنعت فرآوری به میزان حداقل 3% ، رشد گردش کالای تجارت خرد به میزان حداقل 3% میباشد.
آثار ناپایداری اقتصادی:
1- رشد نرخ بیکاری : یک چهارم از بیکاران روسیه کار خود را در دوره پاندمی از دست داده اند. سایت پایگاه اقتصادی پرایم به نقل از آنتون کوتیاکوف وزیر کار روسیه اعلام داشت: یک چهارم بیکاران روسیه شغل خود را در دوره پاندمی از دست داده اند. 47% از بیکاران مدتها است که فعالیتی نداشته اند و یا اصلا در جایی استخدام نبوده اند. 33% بیکاران شغل خود را قبل از پاندمی و 25 % در دوره پاندمی از دست داده اند. به گفته وزیر سهم کمی از بیکاران ثبت شده در جمهوری چچن، تووا، اینگوش مشاهده می‌گردد. استانهای ساخالین، لیپتسک و تامبوف از نظر اشتغال دارای بهترین وضعیت هستند.
همچنین بیکاری رسمی در فدراسیون از ماه آوریل تا ژوئن 3.5 برابر افزایش یافته است. پایگاه اطلاع رسانی اینترفاکس اعلام داشت: طبق اظهارات میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه، تعداد بیکارانی که رسما به ثبت رسیده اند از اول آوریل تا آخر ژوئن به میزان3.5 برابر افزایش یافته است. نخست وزیر گفت هدف ما در درجه نخست مبارزه با بیکاری است. به گزارش سازمان آمار روسیه شمار کل بیکاران روسیه در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل 277 هزار نفر افزایش داشته یافته و به 4 میلیون و 513 هزار نفر رسیده است. سطح بیکاری در روسیه در ماههای مارس، آوریل و مه به ترتیب4.7 ، 5.8 و 6.1 درصد رسیده است.
2- کاهش شاخص تولید ناخالص داخلی روسیه : پایگاه اطلاع رسانی روس بیزنس کانسالتینگ (rbc) اعلام داشت: طبق آمار وزارت دارایی« شاخص تولید ناخالص داخلی » روسیه در ماه آوریل معادل 6.3 تریلیون روبل بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 28% ( برابر با 2.4تریلیون روبل ) سقوط کرده است. در عین حال تولید ناخالص داخلی واقعی ممکن است 20% سقوط کند، رقمی‌که در چارچوب ارزیابی‌های بین المللی از خسارت روسیه در نتیجه قرنطینه می‌گنجد.
3- کاهش تولید : وزیر صنعت روسیه امکان افت 8.6 درصدی تولیدات صنعتی روسیه تا پایان امسال را محتمل دانست. پایگاه اطلاع رسانی کمپانیا اعلام نمود: دنیس مانتوروف وزیر صنعت فدراسیون روسیه اطلاع داد که تولیدات صنعتی در پایان ممکن است به میزان 8.6 درصد کاهش یابد. طبق پیش بینی پایه وزارت توسعه اقتصادی ، شاخص کاهش تولید در حدود 5.2 درصد میباشد. وزیر در خصوص صنایع تولیدی فرآیندی ( Process manufacturing) اظهار داشت که شاخص کاهش طبق پیش بینی پایه وزارت توسعه اقتصادی2.8 است اما وزارت صنعت بر این گمان است که این صنایع 13.2 درصد کاهش تولید خواهندداشت.
پایگاه اطلاع رسانی وزگلایاد با استناد به مطلب مندرج در خبرگزاری بلومبرگ اعلام نمود : انتظار می رود که صادرات نفت شاخص اورال روسیه در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن به میزان 40 % کاهش یابد. قرار است روسیه در سال 2020 به میزان 520 میلیون تن نفت صادر کند که نیمی از آن برای پالایش وارد بازار داخلی می‌شود و از این رو کاهش تولید در چارچوب معامله اوپک پلاس، بازار صادرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو انتظار می رود که صادرات نفت از پریمورسک در ماه جولای تا 307 هزار بشکه ، از اوست لوگا تا 284 هزار بشکه و از نوواراسیسک تا 200 هزار بشکه در شبانه روز کاهش یابد. این کاهش تولید بر درآمدهای نفتی روسیه تاثیر خواهد گذاشت.
علاوه بر تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، تمدید تحریم های آمریکا و اروپا بر علیه روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر نموده است. تمدید این تحریمها علیرغم وجود آثار منفی کرونا بر اقتصاد همه کشورهای جهان و درخواست سازمان ملل متحد مبنی بر همگرایی و همسبتگی ملتها در مبارزه با کرونا، نشان از بی توجه غرب به پیامدهای منفی اقتصاد روسیه در شرایط کرونا و منفعت طلبی آنها دارد.
پایگاه اطلاع رسانی آژانس فدرال اخبار- FAN اعلام نمود: اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تا 31 ژانویه 2021 تمدید کرد. در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه تحریم های اقتصادی علیه روسیه را به مدت شش ماه تمدید می‌کند. این تحریم ها در رابطه با اوضاع در اوکراین برقرار شده و تا 31 ژانویه 2021 ادامه خواهند داشت. سران اتحادیه اروپا طی یک کنفرانس آنلاین که در تاریخ 18-17 ژوئن برقرار شد چنین تصمیمی اتخاذ نمودند.
پایگاه اطلاع رسانی تاس نیر در خصوص تشدید تحریم های آمریکا علیه روسیه اعلام داشت : مقامات آمریکا از تاریخ 29 ژوئن محدودیت های صادراتی را در رابطه با روسیه سخت تر کردند. اطلاعیه مربوط به این امر در دفتر ثبت فدرال اسناد رسمی دولت آمریکا در ماه آوریل درج شده بود. بحث بر سر سند دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده است که مسئول کنترل بر صادرات محصولات آمریکایی با مصارف دو منظوره و نیز نظامی‌به روسیه و چین میباشد. قواعد جدید مفهوم « استفاده نظامی» را گسترده تر می‌کند و اینک تمام کالاهایی را خرید آنها طراحی و ساخت محصولات نظامی را میسر می‌کنند در قالب این مفهوم قرار می‌گیرند.