تدابیر دولت کویت برای تامین اعتبار بودجه سالجاری
با انتشار ویروس کرونا و بروز تبعات اقتصادی آن بر دو بخش درآمدی و هزینه ای بودجه سالجاری کویت ، وزارت دارایی این کشور برای تامین کسری بودجه پیشنهادات خود را برای تامین اعتبار به هیات دولت ارسال کرده و در انتظار تصمیم دولت به منظور آماده سازی برای اتخاذ اقدامات مورد نیاز میباشد. بدون تردید ،اجرای اصلاحات مالی مورد نیاز برای تامین اعتبار لازم از طریق اتخاذ تصمیمات اجرایی و با استفاده از ابزارهای قانونگذاری با هماهنگی مجلس و تصویب لایحه دولت اجرا خواهد شد.
وزارت دارایی کویت محورهای ذیل را به منظور تامین کسری بودجه پیشنهادی دولت نموده است:
- ایجاد منابع جدید درآمدی برای پوشش کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت از قیمت تخمینی احتساب شده در بودجه کشور در راس اولویت ها قرار دارد تا بدین ترتیب با تامین اعتبار و نقدینگی مورد نیاز برای بودجه از تعرض به دارایی‌های کشور خودداری شود. اگرچه دولت به تنهایی در این خصوص تصمیم گیری نخواهد کرد و پیشنهادات وزارت دارایی طی هماهنگی با نهادهای ذیصلاح بررسی خواهد شد.
- کاهش ساختار اداری دولت ، ترسیم مجدد فعالیت های دولت و ارجاع برخی از این فعالیت ها به بخش خصوصی در قالب پروژه‌های کوچک و متوسط از دیگر پیشنهادات ارائه شده میباشد.
- بازنگری در فلسفه استفاده از زمین‌های دولتی جهت درآمدزایی برای بودجه کشور از طریق فروش و یا اجاره آنها
- بازنگری در خصوص تداوم واریز سهم ده درصدی از درآمدهای کشور به صندوق اجیال ( صندوق نسل های آینده کویت ) با توجه به کاهش نقدینگی در صندوق ذخایر عمومی یکی از پیشنهادهای اساسی در این ارتباط میباشد که به نوبه خود موافقین و مخالفینی دارد. بر اساس این پیشنهاد، تغییر این قانون به نحوی خواهد بود که واریز به صندوق نسل های آینده در صورت وجود مازاد و نه واریز 10 درصدی درآمدها به این صندوق باشد. دولت با این اقدام می‌تواند از واریز بیش از یک میلیارد دینار (3.25 میلیارد دلار) در سال مالی جاری به صندوق مزبور امتناع ورزود که این امر با توجه به شیوع ویروس کرونا و افت قیمت نفت خام یک اقدام استثنایی به شمار می رود .دولت از مجلس خواست به جای آنکه در شرایط دشوار جاری ملزم به پرداخت این سهم بدون توجه به مازاد یا کسری بودجه باشد در آینده آن را از مازاد واقعی بودجه تامین خواهد نمود.
صندوق نسل های آینده کویت در سال 1976 تأسیس شد. هدف اصلی تاسیس این صندوق سرمایه گذاری در سهام جهانی ، املاک و مستغلات به سود نسل های آینده کویت بوده است .دستور تأسیس این صندوق در دوره شیخ جابر الاحمد الصباح (در دوران ولیعهدی) بر اساس قانون شماره (106 - 1976) با هدف ایجاد ذخیره برای نسل های آتی صادر گردید. بر اساس آن سالانه (از سال مالی 1976 تا 1977) ده درصد از درآمد عمومی دولت کسر و این مقدار و درآمدهای حاصل از آن به صندوق واریز می‌شود . هدف کویت از تاسیس این صندوق تأمین آینده نسل های آتی است زیرا درآمدهای نفتی منبع اصلی کویت به شمار می رود که از منابع هزینه آور به حساب می آید .به همین دلیل برای تاسیس این صندوق اقدام نموده و آن را صندوق نسل های آینده نامیدند. این صندوق تحت اشراف سازمان کل سرمایه گذاری است که با سرمایه گذاری در بازار بورس و املاک برای افزایش میزان سرمایه آن تلاش می‌کند. صندوق در طول جنگ دوم خلیج فارس در سال 1990-1991 متحمل خسارات و برداشت های ناچیزی شد. کویت قبل از جنگ دوم خلیج فارس ، ذخایر این صندوق را بیش از 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود. این مقدار در سالهای اول جنگ دوم خلیج فارس کاهش یافت . این صندوق به تأمین بودجه آزادسازی کویت از حمله عراق و تأمین بودجه عمومی دولت به ویژه پس از آتش زدن چاه‌های نفتی این کشور کمک کرد بطوریکه کویت بیش از دو سال بدون منبع مالی باقی ماند و دولت برای تأمین نیازهای خود به این صندوق متوسل شد.
- بدر الحمیضی وزیر پیشین دارایی کویت در واکنش به پیشنهاد وزارت دارایی اعلام کرد، هدف از تاسیس صندوق ذخایر نسل های آینده استفاده از آن در شرایط بحرانی بوده و تصمیم به توقف واریز 10 درصد درآمدهای سالانه به این صندوق امری غیر قابل قبول است. دولت به جای جبران کسری بودجه از صندوق ذخایر عمومی و فرسایش آن ، راه‌های دیگری برای تامین اعتبار و نقدینگی لازم در پیش روی دارد که مهمترین آنها تصویب قانون اخذ وام عمومی است . دولت بایستی بر تصویب این قانون پافشاری و از مجلس بخواهد تا آن را تصویب کند.
- علی الموسی وزیر پیشین برنامه ریزی و رئیس سابق هیات مدیره بانک تجاری کویت گفت، وضعیت مالی کشور همانند گذشته نیست و با توجه به ادامه کسری در بودجه کشور طی سنوات گذشته ، تصمیم به توقف واریز سهم 10 درصدی سالانه درآمدها به صندوق نسل های آینده یک مساله اختیاری نیست بلکه یک امر اجباری و ضروری است .
- تاثیر سقوط قیمت نفت و تقارن آن با فاجعه کرونا منجر به پیامدهای منفی بر اقتصاد متکی به نفت کویت شده است. بطوری که صندوق بین‌المللی پول کسری بودجه این کشور در سال جاری 2020 میلادی را 11 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است در حالی که در سال گذشته 8.4 مازاد بودجه داشته است .
- بنا بر گزارش مو سسه اعتبارسنجی "فیچ" که در ژانویه سال جاری منتشر شد، سرمایه‌های سازمان سرمایه گذاری کویت تا پایان سال مالی جاری (پایان ماه مارس)، 527 میلیارد دلار تخمین زده شد که برابر با 380 درصد تولید ناخالص داخلی کویت است. صندوق نسل های آینده حدود 489 میلیارد دلار از کل سرمایه‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و بقیه آن متعلق به صندوق ذخیره عمومی است