معاملات املاک‌ و مستغلات توسط شرکت‌های خارجی در ترکیه

در گزارش پیش‌رو، ساز و کار معاملات املاک و مستغلات توسط شرکت‌های بیگانه در خاک ترکیه، مورد ارزیابیِ حقوقی قرار گرفته است.

در مطلب پیش‌رو، سازوکار معاملات املاک و مستغلات توسط شرکت‌های بیگانه در خاک ترکیه، مورد ارزیابیِ حقوقی قرار گرفته و در آن، موضوعاتی نظیر انواع شرکت‌ها به لحاظ تابعیت، اَشکالِ گوناگونِ حق بر اموال غیرمنقول و در نهایت، تحلیل حقوقیِ محدودیت‌های آن‌ها، به بحث گذاشته شده است.

شایان ذکر است مطالب ذیل ، برگرفته از اطلاعات منتشره در تارنمای مؤسسة حقوقیِ «Sarıibrahimoğlu» می‌باشد.[1]    

الف. مقدمه

بر اساس قوانین و مقررات ترکیه، شرکت‌ها به‌لحاظ تابعیت، به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند:

1. شرکت‌های داخلی: بر اساس قوانین‌ و مقررات ترکیه، تشکیل و در ادارة ثبت شرکت‌ها، به ثبت رسیده‌اند.
2. شرکت‌های خارجی: در کشورهای دیگر و بر اساس قوانینِ آن کشورها تأسیس شده‌اند.

همچنین، شرکت‌های داخلی، خود، به دو دسته، قابل تقسیم هستند:

1. شرکت‌های داخلی با سرمایه داخلی (بومی)
2. شرکت‌های داخلی با سرمایه خارجی: تعریف: شرکت‌هایی هستند که به‌وسیله  سرمایه‌گذارانِ خارجی، در داخل ترکیه و بر اساس قوانین‌ و مقررات این کشور، تشکیل شده‌اند یا اینکه شرکت‌هایی تُرک هستند که سرمایه‌گذارانِ بیگانه، سهامدارِ اصلیِ آن می‌باشند.

  ب. انواع سرمایه‌گذارِ خارجی

مطابق قوانین‌ و مقررات کشور ترکیه، اشخاص زیر، به‌عنوان سرمایه‌گذارِ بیگانه محسوب می‌شوند:

1. اشخاص حقیقیِ دارای تابعیت خارجی؛
2. شهروندانِ تُرکِ مقیم در خارج از ترکیه؛
3. اشخاص حقوقیِ بیگانه که بر اساس قوانین‌ومقرراتِ کشور خارجی، تأسیس شده‌اند؛ و
4. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی.       

ج. تعریف سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی

براساس قوانین‌ و مقررات ترکیه، موارد ذیل، سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی، محسوب می‌شود:

1. تأسیس یک شرکت یا شعبهجدید؛
2. شراکت در یک شرکتِ موجود از طریق خرید داراییِ آن شرکت؛
3. خریداریِ دست‌کم ده درصدِ سهامِ یک شرکتِ موجود از طریق بازار بورس اوراق بهادار؛ و یا
4. کسب حق رأی به میزان دست‌کم ده درصدِ آرای سهام‌دارانِ شرکت موجود.

 د. انواع حضور و دخالت شرکت‌های خارجی در معاملاتِ غیرمنقول (املاک‌ و مستغلات)

شرکت‌های بیگانه معمولاً به یکی از انواع زیر به معامله املاک‌ و مستغلات در ترکیه می‌پردازند:

1. سرمایه‌گذاری در تشکیلات و تأسیسات صنعتی یا تجاری؛
2. معامله اموالِ غیرمنقول اعم از املاک و زمین؛ و یا
3. تحصیل حقوق مالکانه یا عینیِ محدود (حق انتفاع، حق ارتفاق، حق رقبی، سکنی و ...) در بخش‌های انرژی، گردشگری ، معدن، بنادر و کشتی‌سازی.

ه. ارزیابیِ حقوقیِ معاملات غیرمنقول توسط شرکت‌های داخلی و خارجی

بر اساس قانون و آیین‌نامه سرمایه‌گذاریِ مستقیم خارجی، شرکت‌های داخلی با سرمایه خارجی، می‌توانند مانند اتباع و شهروندان کشور ترکیه، به‌معاملاتِ املاک‌ و مستغلات بپردازند، به‌شرطی که این اقدامات، در راستای اهداف و در زمینه فعالیت‌های مشخص‌شده شرکتِ مزبور باشد.

شایان ذکر است خرید‌ و فروش زمین‌های قرار گرفته در مناطق نظامی، حساس و امنیتی، نیازمند اخذ مجوز از نهادهای مربوط مانند فرمانداری، ستاد کل نیروهای مسلح و ... است.

و. مؤخره و نتیجه

با توضیحات ایرادشده، در جمع‌بندی باید گفت، اگرچه در خصوص معامله اموال غیرمنقول در ترکیه، با شرکت‌های خارجی مانند اتباع بیگانه برخورد شده و این اشخاص، محدودیت‌هایی در این زمینه دارند، اما اگر اشخاص خارجی بتوانند از طریق سرمایه‌گذاریِ مستقیم، در یک شرکت داخلی، به‌صورت شریک یا سهام‌دار یا جزءِ اعضای هیأت‌مدیره، وارد شوند، از همان حقوق شهروندان ترکیه در خرید و فروش املاک‌ و مستغلات (البته در حدود وظایف‌ و اختیاراتِ قانونیِ شرکت) برخوردار خواهند شد.

این حقوق و اختیارات، با هدف تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با اصلاحات صورت‌گرفته از سال 2003، در نظام حقوقیِ کشور ترکیه، اِعمال شده است.    

             

                

  

[1] . https://sariibrahimoglu.com.