بررسی مقایسه ای اقتصاد هند و چین در شرایط پسا کرونا

به دلیل اتخاذ اصول بازار آزاد، چین به اقتصادی نوظهور و یکی از مناطق مهم سرمایه گذاری با فرصت های مناسب برای شرکت های مختلف تبدیل گشت. با شیوع بیماری کرونا به نظر می رسد، اقتصاد چین با چالشی بزرگ روبرو است. در دو ماه اول سال جاری میلادی، شماری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی حجم عمده ای از عملیات، دفاتر و حتی کارخانه‌ها را از چین به دیگر کشورهای آسیایی منتقل کرده اند.از دیگر سو ، هند توانایی ایجاد ساختار تجاری پویا و فضایی بادوام را دارد. هند بیشترین میزان رقابت پذیری را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد. در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات، زیست فناوری و تولید تجهیزات پزشکی عملکرد هند بهتر از چین بوده است.

مروری بر اقتصاد چین:

همه می دانیم چین دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی 14.4 تریلیون دلار (سال 2019) است. اما در دهه 50 میلادی چین یکی از کشورهای فقیر بود. از سال 1978 تحت رهبری دنگ شیائوپینگ (پدر اصلاحات اقتصادی چین)، دولت چین تصمیم گرفت تا از تبعیت از الگوی اقتصادی شوروی خارج شود و ساختار اقتصادی کشور را بر اساس اصول بازار آزاد بتدریج اصلاح نماید تا سطح سرمایه گذاری و تجارت با غرب را ارتقا دهد. در حال حاضر چین در راس تولیدکنندگان جهان است. تقریباً نیمی از فولاد جهان در چین تولید می‌شود( در سال 2019 میزان فولاد تولید جهان 1870 تن متریک و در چین 996 تن متریک بود).

به دلیل شیوع کووید – 19 در چین سرمایه گذاری مستقیم داخلی این کشور در سه ماهه اول سال 2020 میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.8 درصد کاهش یافت. در حالیکه سرمایه گذاری چینی‌ها در کشورهای خارجی نیز نسبت به سال های گذشته 8.2 درصد کاهش یافت.

در سال 2019 ، شرکت های چینی 6944 قرارداد با 62 کشور جهان اعم در رابطه با طرح ها و پروژه‌های مختلف اعم از ابتکار کمربند و جاده به ارزش کلی 154.89 میلیارد دلار امضاء نمودند. همچنین، سرمایه گذاری غیر مالی مستقیم چین در این مدت نسبت به سال گذشته 3.8 درصد کاهش یافته است.

بررسی اجمالی واردات و صادرات چین

کارخانه‌های چینی، فرایند تولید خود را به تدریج راه اندازی کرده اند، اما رکود ناشی از همه گیری کرونا در اقصی نقاط جهان منجر به ناامیدی تولیدکنندگان نسبت به تقاضای صادرات شده است. شاخص رسمی چین برای مدیریت خرید تولیدکننده از 50.8 در ماه آوریل به 35.7 درصد در ماه فوریه سقوط کرد.

صادرات چین در دو ماه فوریه و مارس سال جاری به ترتیب 292.45 میلیارد دلار و 185.15 می‌باشد در حالیکه واردات در این مدت 299.54 میلیارد دلار و مارس 165.25 میلیارد دلار است.

در حال حاضر چین دارای 24 توافقنامه تجارت آزاد در دست اجرا دارد که از این میان 16 توافقنامه امضاء نموده و پیشاپیش اجرا شده است.

شرایط فعلی اقتصاد هند:

با توجه اعمال محدودیت ها و قرنطینه‌های شدید که از ماه آوریل آغاز شده انتظار می رود اقتصاد هند در سال 2020 سیر نزولی پیدا کند. داده‌های برآورد شده حاکی از کاهش قابل توجه تقاضای خارجی از 5.8 درصد به  1.9 درصد کاهش یابد. اقتصاد هند در سال مالی 2020 با کاهش رشد و یک رکود تدریجی که از ماه آوریل اغاز شده بود، روبرو است. با محدویت های فعلی، کاهش تقاضا و روند نزولی تولید در ماه مارس و آوریل انتظار می رود رشد اقتصادی در ماه آینده به 1.9 درصد برسد.

با این حال، محرک مالی به احتمال زیاد منجر به کاهش خسارت های مالی خواهد شد. به طور مشابه عرضه سرمایه و کمک های مالی به بخش های صنعتی نیز می‌تواند از سقوط رشد اقتصادی تا حدی جلوگیری کند.

شاخص  تولید خرید مدیران (Manufacturing Purchasing Managers’ Index) هند از 51.8 در ماه مارس 2020 به 27.4 در ماه آوریل تنزل یافت و همچنین شاخص خدمات خرید مدیران (Services Purchasing Managers’ Index)  از 49.3 در ماه مارس به 5.4 در ماه آوریل کاهش یافت.

اما برغم کلیه این داده‌ها و روندها، با توجه به کارآمدسازی زنجیره عرضه، امکان بازگشت رشد اقتصاد هند به سیر صعودی در سه ماه دوم سال مالی جاری وجود دارد. 

همچنین شایان ذکر است هند دارای 231 منطقه اقتصادی ویژه است. درصورتیکه دولت هند همانند گذشته با استفاده از مزایا و تمهیدات تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی به سیاست های جذب سرمایه گذاران ادامه دهد، می‌تواند سیر صعودی اقتصاد خود را رغم زند. در ماه فوریه 2020 حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند 2873 میلیون دلار افزایش یافت و انتظار می رود این رقم تا پایان سه ماه جاری به 4000 میلیارد دلار  برسد.

مروری بر صنایع مختلف هند

صنایع کوچک و متوسط هند ستون اصلی ساختار اقتصاد ملی این کشور را تشکیل می دهد. در هند 97 درصد از فعالیت های صنعتی در این مقوله قرار دارد و یکی از نیروهای اصلی محرک در توسعه اقتصادی، نوآوری، اشتغال زایی است و همچنین 31 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می‌گیرد. حدود 75 میلیون شرکت،  کارخانه و موسسات خصوصی و حدود 45 درصد بازدهی تولیدات هند و همچنین بیش از 45 درصد از صادرات هند از این بخش تامین می‌گردد و برای 114 میلیون نفر اشتغال زایی می‌کند.

بسیاری از این شرکت ها نیز به طور غیر مستقیم و با استفاده از تولید واسطه ای کالاها در عرصه صادارت حضور دارند. قرنطینه‌های اعمال شده پس از شیوع کرونا پیشاپیش بر این بخش فشار آورده است و تاکنون 31 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

حدود 25 درصد از شرکت ها در شرف ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار گرفته اند و بیش از 60 درصد از آنها سرمایه کافی برای پرداخت حقوق کارمندان را ندارند.

در حال حاضر سهم صادرات محصولات تولیدی شرکت های کوچک و متوسط نسبت به کل صادرات این کشور 49.81 درصد است. بخش عمده ای از تجار هندی صنایع کوچک و متوسط برای فعالیت های خود به محصولات تمام شده، نیمه تمام شده و مواد خام به محصولات و تولیدات چین وابسته هستند. به عنوان مثال محصولات الکترونیکی، گوشی‌های همراه و اجزای  مختلف آن، ماشین آلات الکتریکی، دارو، آهن و فولاد، مواد اولیه، قطعات خودرو و دیگر موارد از جمله اقلامی است که این طریق حاصل می‌گردد. با شیوع کرونا صادرات از چین به هند به طور ناگهانی کاهش یافته است. با این شرایط هند به ساخت و تولید محصولات مختلف در هند و اجتناب از وابستگی به واردات چین نیاز دارد.

خود چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری هند است. این کشور شبه قاره ای، محصولاتی به ارزش کلی 480 میلیارد دلار را از اقصی نقاط جهان وارد می‌کند که از این میان 68.16  میلیارد دلار از چین به هند ارسال می‌گردد. همچنین ارزش کل صادرات هند 322.786  میلیارد دلار است و این رقم  16.96 میلیارد دلار است.

در بخش توافقنامه‌های تجارت آزاد، هند دارای بیشترین تعداد این توافقنامه‌ها و همچنین توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در میان بسیاری از کشورهای آسیا است. بر اساس تحقیقات بانک توسعه آسیایی، هند دارای 42 توفقنامه ی تجاری است که از میان آنها 13 مورد اعمال شده است و 16 مورد تحت مذاکرات دوجانبه قرار دارد. همچنین  12 مورد تحت مطالعه و یا در مرحله پیشنهاد و معرفی هستند  و 1 مورد امضاء شده اما اجرا نگردیده است.

هند هنوز به تمرکز بیشتر بر توافقنامه‌های تجاری جهت تقویت تجارت دوجانبه نیاز دارد. با این وجود توافق های تجاری، رویکردی موثر برای ادغام اقتصاد جهانی و تقویت همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورهای جهان را دارد.

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارش اخیر خود با تاکید بر اینکه کلیه کشورهای جهان به غیر از چین و هند دچار رکود اقتصادی خواهند شد خواستار تخصیص بسته‌های کمک مالی به ارزش 2.5 تریلیون دلار شده است.

با توجه به این نکته و پیش بینی عدم حل معضلات و بحران ناشی از کرونا می‌توانیم رقابت تجاری تنگاتنگی میان این دو قدرت مهم تجاری را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم.

ساختار نظام دو کشور نیز متفاوت است. برخلاف چین، در هند شخصیت های حقیقی که از لحاظ مالی و ایدئولوژی جایگاه مهمی دارند مانند کلیه نظام های لیبرال سرمایه داران نقشی مهم در تعیین سیاست اقتصادی آن را دارند. به رغم پیروی و تابعیت شخصیت های پیشکسوت این کشور از اصول میانه روی و سوسیالیستی در طول تاریخ هند، احزاب جدید و سرمایه داران دیگر پایبند به این اصول نیستند و منافع شخصی در جایگاه بالاتری نسبت به آرمان‌های کشوری قرار دارد و این نیز عامل تعیین کننده در نحوه طراحی سیاست اقتصادی این کشور در آینده ای نزدیک خواهد بود.

 قوانین کارگری در چین نیز منجر به مهاجرت جمعیت بسیار زیادی از روستا نشینان این کشور به مناطق و شهرهای صنعتی شده است و این امر برخی از کشورها را بر آن داشته است تا نسبت به آن ابراز نگرانی کنند. 

بر خلاف این موضع هند توانایی ایجاد ساختار تجاری پویا و فضایی بادوام را دارد. هند بیشترین میزان رقابت پذیری را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد. در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات، زیست فناوری و تولید تجهیزات پزشکی عملکرد هند بهتر از چین بوده است.

علاوه بر این نکات ساختار سیاسی – اجتماعی هند مساعد تر از فضای چین است. ساختار دموکراتیک نظام هند، آشنایی بیشتر مردم به زبان بین المللی و شرایط آزادتر تجاری و راحت تر برای سرمایه گذاران خارجی از جمله نقاط قوت هند در رقابت با چین خواهد بود.

با این حال هند برای نیل به این هدف نیاز به اصلاحات اقتصادی اساسی دارد. قوانین کارگری و اکتساب زمین برای سرمایه گذاران و کارآفرین‌ها باید آسانتر شود. بخش مدیریت خدمات نیاز به پرسنل ها و ناظران بیشتری دارند تا حفظ حقوق مردم عادی نیز رعایت شود.

قوانین و مقررات فعلی هند دارای مراحل متعدد و پیچیده ای است. طرح های اخیر دولت مرکزی هند برای سامانه ترخیص یک باره و کاهش مدت زمان فرایندهای بوروکراتیک، حرکتی بسیار مثبت است. همچنین جمع آوری مالیات نیز باید مناسب تر شود.

کلیه نکات فوق الاشاره حاکی از وجود توانایی بالقوه ای هر دو کشور در معرفی خود به عنوان ابرقدرت اقتصادی است. با توجه به جمعیت بسیار زیاد و موقعیت جغرافیایی (در مجاورت با چین)، هند در طول مدت شیوع این بیماری عملکرد نسبتاً مناسب و قابل قبولی داشته است. شرایط تجارت و سرمایه گذاری در هند پیشاپیش اصلاح گردیده است و انتظار می رود با افزایش این اصلاحات فضای تجاری مناسبی در این کشور شبه قاره فراهم شود.