کاهش رتبه اعتباری کنیا در آخرین بررسی موسسه اعتبار سنجی مودیز

موسسه اعتبار سنجی مودیز در آخرین بررسی خود در ماه مه سال  2020، رتبه اعتباری کنیا را از B2 stable به B2 negative داده است. این گزارش به بررسی ریشه‌ها، پیامدها و روندهای آتی این موضوع اختصاص داده شده است.

موسسات اعتبارسنجی شرکت هایی هستند که به بررسی میزان توانایی ناشران اوراق بهادار در ایفای تعهدات مالیشان می‌پردازند که قاعدتا دولت ها در زمره مهمترین این ناشران به شمار می روند. مودیز در کنار S&P وFitch  یکی از سه آژانس اعتبار سنجی مهم محسوب می‌شود که در 17 کشور جهان دارای نمایندگی است و رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی بیش از 100 کشور را انجام می دهد. این موسسه در تازه ترین آمار خود در روز 7 می 2020 رتبه اعتباری کنیا را تنزل داده است. در رتبه بندی قبلی که در 13 فوریه 2018 منتشر شد رتبه اعتباری کنیا B2 ارزیابی شده بود که در بررسی اخیر به B2 negative تنزل یافته است.

ریشه‌ها

در شرایطی که دولت کنیا پیش تر با بحران بدهی‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کرد، شیوع ویروس کووید-19 در این کشور وخامت اوضاع را تشدید نموده است. دولت کنیا برای مقابله با شیوع این ویروس به ناچار بر میزان هزینه‌های جاری خود افزود و برای کاهش فشارها بر مصرف کنندگان و نیز تولید کنندگان، لایحه مالیاتی را اصلاح نمود و بدین ترتیب خزانه داری کنیا بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست داده است. مجموع این عوامل باعث شده تا نرخ بدهی به درآمدهای دولت کنیا به 400 درصد برسد؛ یعنی به ازای هر یک شلینگ درآمد خزانه داری از مجرای جمع آوری مالیات، این کشور می‌بایست 4 شلینگ از بدهی‌های خارجی خود را پرداخت و تسویه نماید.

پیامدها

تنزل رتبه اعتباری کنیا موجب خواهد شد که این کشور با دشواری و هزینه بیشتری، استقراض نماید. نرخ بهره بدهی به درآمدهای دولت کنیا به 27 درصد افزایش یافته است و در چنین شرایطی دولت کنیا ناچار است که تجدیدنظر در شیوه و زمان بندی و قسط بندی بازپرداخت بدهی‌های خود را خواستار گردد و تقاضای بخشودگی پاره ای از بدهی‌های خود را مطرح نماید.

روندها

طبق پیش بینی‌ها میزان بدهی خارجی کنیا تا یک سال دیگر (ژوئن 2021) به 6.8 تریلیون شلینگ خواهد رسید که معادل 70 درصد تولید ناخالص داخلی کنیا است. همچنین انتظار می رود که کسری بودجه کشور به 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

دولت کنیا برای جلب اعتبار ناچار خواهد بود که به اعطای امتیاز یا واگذاری پروژه‌ها روی بیاورد که این امر می‌تواند استقلال سیاسی این کشور را آشکارا تحت الشعاع خود قرار دهد.

موسسه مودیز هشدار داده است که در صورتی که دولت کنیا از وام دهندگان خصوصی نیز بخواهد که در قسط بندی خود تجدیدنظر نمایند رتبه اعتباری آن به سطح پایین تر تنزل خواهد نمود.