اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کویت

تا قبل از سال 2020 میلادى این بحث و جدل مطرح بود که آیا اقتصاد جهانی در سال آتی شاهد رکود خواهد بود یا خیر؟ براساس پدیده چرخه اقتصادی "Economic cycle "، الگوهای چرخه ای تقریباً هر 5 سال یکبار اقتصاد را تحت تأثیر فاکتورهایى شامل (رشد - اوج - رکود - کاهش) ارزیابى و پیش بینى مى کند بویژه آنکه اقتصاد جهانی پس از بهبودی و برون رفت از بحران مالی 2008 ،طولانی ترین دوره رشد را به دور از هر گونه مشکلى از سال 2009 تجربه کرده بود. پیش بینى ها براى سال 2020 حاکى از این بود که میزان رشد اقتصادى مقدار اندکى کاهش خواهد یافت اما فرضیه وقوع بحران رکود کاملا رد شده بود.

با آغاز ماه ژانویه و شیوع ویروس کرونا در چین و در ادامه انتقال این ویروس به کشورهاى همسایه شرق آسیا،  شرایط اقتصادى جهان مختل شد. پیش بینى هاى اولیه بر این باور بود که پیامدهای اقتصادى در منطقه آسیا  متوجه کشورهایى خواهد شد که درآمد آنها محدود است، همانند شیوع ویروس "سارس" در سال 2003 و یا بحران بازارهاى مالى کشورهاى شرق آسیا در سال 1997 که بعنوان بدترین سناریوى اقتصادى از آن یاد مى شود. اما انتقال سریع ویروس کووید 19 از چین به همه کشورهاى جهان آن را  به یک اپیدمى همه گیر تبدیل کرد تا در اندک مدتى کلیه بازارهاى جهانى تحت الشعاع این ویروس قرار گیرد. ظهور یک بحران کم سابقه و سرسخت تر از انواع مشابه آن در گذشته موجب بى اعتمادى سرمایه گذاران و توقف چرخه اقتصادى  گردید.

چین بعنوان یک مرکز ثقل اقتصادى مهم در جهان، میراث اقتصادى و راهبردى دیرینه اى مانند راه ابریشم را یدک مى کشد که قبل از میلاد توسط آن راه‌هاى تجارى آسیا را از طریق کشورهاى خاورمیانه به اروپا متصل مى کرد. چنانکه در حال حاضر اهمیت چین بعنوان شریان صنعت جهان و تجارت صادرات و دومین اقتصاد بزرگ دنیا کاملا مشهود است. چین  بزرگترین شریک تجارى کویت و بسیارى از کشورها به شمار مى رود.بنابراین جاى تعجب ندارد که تبعات هر بحرانى در این کشور به شرکاى تجارى آن صدمه خواهد زد. همان اتفاقى که با شیوع ویروس کرونا بوقوع پیوست و انتشار دراماتیک این ویروس موجب اپیدمى رکود در کشورها از جمله کشور کویت شد که اقتصاد آن صرفاً محدود به فروش نفت است.

در آغاز بحران ، بیم جهانیان از وقوع " بحران عرضه" و زیان مالى شرکت هایى بود که تکیه آنها به واردات صنعتى و مواد اولیه خام از چین بود که به کاهش تولید و در ادامه سقوط میزان عرضه کالا و خدمات در برابر تقاضا منجر شود، چرا که چین 28 درصد تولیدات صنعتى جهان را تشکیل مى دهد. باور ابتدایى " شوک عرضه" هنگامى بود که ویروس کرونا پاندمى فرض شده بود اما زمانى که به اپیدمى تبدیل شد و جهان را فرا گرفت هر دو شاخص "عرضه "و "تقاضا " در جهان همسو با یکدیگر دچار شوک منفى اقتصادى و علمى ناشناخته شدند.

معمولاً تئوری‌های اقتصادی مثلاً سناریویی از شوک منفی برای عرضه را نشان می دهد که با شوک مثبت تقاضا جبران می‌شود و بالعکس. اما آنچه در حال حاضر در جهان از واگرایی و محدودیت های بوجود آمده در زمینه حمل و نقل و مسافرت بین مردم و کشورها اتفاق می افتد مانند انجماد فعالیت های انسانی و فلج کردن بهره وری آن است که اقتصادهای دنیا را بدلیل شوک منفی عرضه و تقاضا در بازارها با رکود جبران ناپذیرى مواجه ساخته است. رکودى که به ندرت و فقط در شرایط ویژه مانند وقوع جنگ و بلایای طبیعی رخ می دهد.

تبعات مستقیم کرونا بر اقتصاد کویت:

پیامدهای اقتصادی این بحران در کویت که اقتصاد آن بر محور فروش نفت تحت سلطه دولت و با مشارکت بخش های تجاری و خدماتی اداره مى شود بسیار دردناک است. در خارج از کشور، بحران کرونا  شکافی بین عرضه نفت کویت و تقاضای جهانی آن به علت محدودیت صورت گرفته به ویژه در منطقه آسیا، که یکی از مهمترین مقصد صادرات نفت کویت به شمار مى رود، ایجاد شد و همین امر منجر به کاهش قیمت نفت گردید.

علاوه بر آن بخش های تجاری و خدماتی داخلى کویت که به واردات کالا از چین متکى هستند در نتیجه وقفه در تولید کارخانه‌ها و کاهش حرکت حمل و نقل دریایى و عدم  واردات کالاهاى چینی به بنادر بدلیل  اعمال قوانین پیشگیری در برابر انتقال ویروس، متحمل زیان‌هاى فراوانى شدند. اگرچه معضل بیولوژیکی فعلی تقاضای داخلی برای بخش های پزشکی، کالاهای اساسی و موادغذایی را افزایش داده است، اما شوک مضاعف این است که دیگر بخش هاى داخلى از کاهش شدید تقاضاى کالاهای وارداتی رنج می‌برد، به موازات آن تعلیق فعالیت ها و توقف تولید بخش هاى مختلف کار  فلج شدن کل عرضه را نشان می دهد. 

 اقتصاد کویت بدلیل اعمال محدودیت هاى ناشى از دستورالعمل هاى پیشگیرانه بهداشتى و تعلیق مبادى ورودى و توقف انواع فعالیت هاى  تجارى و متعاقبا اعلام قانون منع تردد تمام وقت، منجر به انجماد فعالیت مصرف کننده و تولید کننده شده است. این شرایط استثنایى و کم سابقه باعث شده تا هر دو طرف داد و ستد یعنى مصرف کننده براى تامین نیازهاى مصرفى و تاجر براى عرضه و فروش کالاهاى خود نتوانند به روش معمول عمل کنند.آنچه مسلم است آسیب بحران سال 2008 به بخش هاى مالى و سرمایه گذارى محدود  و هزینه جبران آن براى دولت کویت مقدور بود اما طولانى تر شدن دوره بحران کرونا و تأثیر مستقیم آن بر روى افراد و داشته‌هاى آنان یکى از سخت ترین بن بست هاى مالى تاریخ کویت را رقم خواهد زد. در چنین شرایطى دولت ها سیاست هاى توسعه مالى حمایتى از افراد و شرکت ها را با هدف افزایش کمک و تولید و ایجاد رشد در بازار اتخاذ می‌کنند. کویت نیز از این قاعده مستثنى نبوده و بانک مرکزى این کشور در اقدامى کم سابقه دو بار طى ماه مارس اقدام به کاهش بهره وام بانکى نمود تا قدمى براى حمایت از بانک هاى خصوصى زیر نظر خود برداشته باشد. این اقدام با هدف حمایت از سرمایه گذاران کویتى اعمال شد. اما این حمایت هاى تشویقى در سایه استمرار بحران کرونا و تعلیق بوجود آمده ممکن است به بروز پدیده "دام نقدینگى" منجر شود.

چرا که در  چنین حالتى آمار افراد متقاضى وام از بانک ها افزایش یافته اما شرایط بحران مانع از سرمایه گذارى آنها مى شود درنتیجه  فشار مضاعفی بر بانک مرکزى تحمیل مى شود تا سود بهره وام را به صفر کاهش دهد تا مبادا اقتصاد کشور در " دام نقدینگى" گرفتار شود.  به موازات گسترش پولی، دولتها در دوره رکود اقتصادى سیاست های توسعه مالی را در قالب حمایت مالی به افراد و شرکتها در نظر می‌گیرند تا هزینه‌ها و تولید را افزایش دهند و از این طریق رشد بازار را ایجاد کنند.  بخش تجارى کویت در انتظار است تا دولت با حمایت از افراد آسیب دیده از بحران ، یک بسته مالی محرک مانند آنچه که در بسیاری از کشورها پیشنهاد شده است را برای رفع شوک منفی جنبه‌های عرضه، اصلاح تولید و اطمینان از کارآیی آن ارائه دهد. چرا که تاجر  کویتى شدیدا متضرر شده و برای انجام تعهدات مالی خود، مانند پرداخت اجاره بها و حقوق کارکنان  در تنگنایى دشوار قرار گرفته است. نخستین ویژگی محرک مالی، درخواست دولت از بخش بانکی برای تأمین تسهیلات وام و بازپرداخت آسان اقساط آن می‌باشد. 

هدف از این مرحله هدایت هزینه‌های کلان مصرف کننده در بازار به منظور احیای آن و جبران خسارات تاجران است. این بیمارى همه گیر بخش هاى مختلف تجارى را متحمل آسیب نمود. از جمله موجب بیکارى صدها هزار نیروى کار خارجى شاغل در کویت شد و هرگونه برنامه ریزى مالى براى جبران خسارت این افراد بى فایده است و باعث فاجعه اقتصادى و اجتماعى در ساختار جمعیتى کویت خواهد شد چرا که 70 درصد جمعیت کویت را اتباع خارجى تشکیل مى دهند و آینده بسیارى ازبخش هاى تجارى مانند حوزه املاک و مستغلات که 75 درصد سودهى آن از اتباع خارجى تامین مى شود مبهم است. بنابراین پرداخت حقوق و دسترنج اتباع خارجى از سوى شرکت هاى محلى و عدم اخراج آنها ضمانتى براى پایدارى و ادامه فعالیت تاجر محلى در حوزه‌هاى مختلف به شمار مى رود.

جبران خسارت شهروندان کویتى شاغل در بخش خصوصى از دیگر چالش هاى هیات دولت است این افراد بدنبال تبلیغات گسترده دولت  و وعده‌هاى آن جهت  اشتغال در بخش خصوصى از پیوستن به بخش دولتى که مزایاى مطلوبى دارد چشم پوشى کرده بودند.در سال هاى اخیر دولت کویت همچنین با راه اندازى طرح حمایت از کارآفرینان کوچک ومتوسط کویتى بسیارى از جوانان کویتى را براى ورود به بخش خصوصى ترغیب کرد.اغلب این افراد مشاغلى مانند رستوران دارى و قهوه خانه دارى راه اندازى کردند و برخى هم به فعالیت هاى رایانه اى و ارائه خدمات رسانى مجازى روى آوردند. اما پس از چندین ماه از گذشت بحران این افراد درمسیر ورشکستگى قرار گرفته اند و چنانچه دولت براى وام بانکى ، اجاره بها و دیگر هزینه‌هاى این افراد اقدامى جدى اتخاذ نکند سرنوشت اغلب آنها زندان خواهد بود.

آنگونه که قرائن و شواهد نشان مى دهد بحران کرونا همچنان ادامه دارد و اگر مردم از این اپیدمى ویرانگر که تاکنون جان هزاران نفر را گرفته است جان سالم به در ببرند وارد بحران دیگرى به نام جستجوى کار خواهند شد که این بحران نیز بر معضلات معیشتى و اقتصادى سایه خواهدافکند. کارشناسان اقتصادى معتقدند با چنین اوضاع بغرنجى چشم انداز دولت کویت براى تبدیل این کشور به یک مرکز مالى و تجارى جهانى که از طرح آن بعنوان " کویت 2035" یاد مى شود با چالش جدى مواجه خواهد شد. مزید بر آنکه میزان کسرى بودجه کویت که براى سال مالى  2020/2021 مبلغ 9 میلیارد دینار برآورد شده بود با چنین اوضاعى فراتر خواهد رفت چرا که اقتصاد کویت در آغاز سال 2020 با شیوع بحران کرونا دچار زخم عمیقى شد و در ادامه این بحران بدلیل جدال روسیه وعربستان بر سر قیمت نفت، سقوط اقتصادى دیگرى را تجربه مى کند . کاهش قیمت نفت به پایین تراز 30 دلار در هر بشکه که در بودجه 2020/2021 قیمت تقریبى آن 50 دلار پیش بینى شده بود موجب خسارت 5.6 میلیارد دلارى درآمدهاى نفتى کویت خواهد شد و جراحت کسرى بودجه پیش بینى شده را عمیق تر خواهد کرد.

منبع دیگر ثروت کویت " صندوق مستقل" است که این صندوق نیز آن روى دیگر سقوط دارایى هاى خزانه دولت است زیرا ارزش دارایى ها و بازده‌هاى سرمایه گذارى آن در برابر رکود و زیان‌هاى اقتصاد جهانى عایق بندى نشده است و همانند زیان‌هاى میلیاردى در زمان بحران جهانى سال 2008 تجربه تلخى را گذرانده است. مضاف بر اینکه اعمال دستورالعمل ها و توصیه‌هاى بهداشتى در سطح کویت تاکنون 500 میلیارد دینار براى دولت هزینه داشته است که رقم کسرى پیش بینى شده بودجه سرانه کویت را افزایش مى دهد. 

علیرغم این اوضاع مرکز مطالعات اقتصاد جهان با اشاره به زیان کویت در حوزه‌هاى مختلف تجارى مانند صنعت هتل دارى، ناوگان حمل و نقل هوایى، رستوران دارى، تفریح و سرگرمى و بخش موادغذایى و نوشیدنى که بیشترین صدمه را متحمل شده اند مدعى است بر اساس ارزیابی انجام شده رشد ناخالص ملى کویت باکاهش 4 درصدی در میان کشورهاى عضو شوراى همکارى و 12 کشور عربى کمترین زیان را به خود دیده است و مى تواند با تصویب قانون " وام ملى" با قیمتى بالغ بر 65 میلیارد دلار کسرى بودجه خود را تا حد زیادی رفع کند.