کاهش فعالیتهای اقتصادی در بولیوی
براساس گزارش موسسه ملی آمار بولیوی، در پی مشاهده نخستین اثرات بیماری همه گیر کوید 19، فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری 2.63 درصد کاهش یافت. پیش بینی‌هایی نیز در رابطه با رکود بیشتر از ابتدای ماه آوریل به عمل آمده است.
در سه ماه اول سال 2020، رشد انباشته شاخص جهانی فعالیتهای اقتصادی IGAE، تنها 0.55% است، در حالی که این رقم در سال 2019، 3.09٪ و در سال 2013، 6.85٪ بوده است. موسسه ملی آمار بولیوی در آخرین گزارش خود در ماه مارس 2020، رکود اقتصادی 2.63% را در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ثبت نموده است. در پی تاثیرگذاری جهانی بیماری همه گیر کوید 19، تاثیرات اقتصادی آن بر بولیوی به تدریج در حال نمایان شدن است. اکنون در مواجهه با بیماری همه گیر، تمامی تلاش های موفقیت آمیز دولت و تأثیرات آن که باعث تقویت فعالیت های اقتصادی در فاصله ماههای دسامبر 2019 و ژانویه 2020شده و شاخص جهانی فعالیتهای اقتصادی به 3.78% رسیده بود، در ماههای فوریه و مارس 2020 از بین رفت. در این زمینه بنا بر پیش بینی‌ها شاخص جهانی فعالیتهای اقتصادی در بولیوی برای سه ماهه دوم سال جاری "به شدت" منفی خواهد بود. در نتیجه دولت بولیوی باید مراقبت های لازم را جهت اجتناب از توقف تولید اعمال نماید زیرا امکان دارد مصرف کنندگان میزان مصرف خود را سریعتر از توانایی تولید و عرضه شرکت ها افزایش دهند. در همین حال خوان آنتونیو مورالس، رئیس پیشین بانک مرکزی بولیوی خاطرنشان نمود که چون قرنطینه تا ماه مه و شاید پس از آن تمدید شود لذا رکود اقتصادی در این کشور طولانی خواهد بود.
وی افزود: "امید است اوضاع در شش ماهه دوم سال بهبود یابد، اما معتقدم که این بهبود به دلیل وجود رکود در اقتصاد جهانی و ادامه فعالیت اندک در برخی از بخش های مختلف داخلی به خصوص بخش خدمات مانند هتلداری، گردشگری، حمل و نقل و بازرگانی که رونق مجدد آنها ممکن است تا سال آینده به طول انجامد، به کندی پیش خواهد رفت. در راه اندازی مجدد بخش صنعت نیز مشکلاتی در خصوص تامین تدارکات و توزیع محصولات وجود دارد. اگرچه بخش هایی مانند برخی از صنایع غذایی فرآوری شده و تولید محصولات بهداشتی علیرغم شیوع بیماری و مقررات قرنطینه می‌توانند به طور عادی فعالیت نمایند." معهذا نامبرده رفع تدریجی مقررات قرنطینه را با در نظر گرفتن دو چالش عمده رسیدگی مناسب به بحران بهداشتی از یک سو و جلوگیری از ادامه افزایش ضرر های اقتصادی به کشور از سوی دیگر، توصیه نمود. در سال 2019 ، اقتصاد بولیوی با رشد تولید ناخالص داخلی معادل 2.22% بدترین وضعیت خود را در مقایسه با دو دهه پیش ثبت نمود.