اثرات و پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد کرواسی

بیماری کرونا طی چند ماهه گذشته اثرات بسیار گسترده ای بر اقتصاد کرواسی بجای گذاشته است. بسیاری از بخش ها و شرکتهای اقتصادی این کشور تعطیل و افراد زیادی بیکار شدند. سازمان‌های دولتی، وزارت خانه‌ها، مراکز و نهادهای فرهنگی، ‌بنگاههای اقتصادی زیادی به میزان زیادی از این روند متاثر شده و نتوانستند فعالیت های عادی خود را انجام دهند. در یک برآورد کلی و در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،‌ کرواسی از شرایط خوب و قابل قبولی در مقابله با بیماری کرونا برخوردار بوده است.

 تعداد مبتلایان این کشور تا کنون به سطح 2245 نفر و تعداد فوت شدگان 102 و تعداد بهبودیافتگان به رقم 2051 رسید که آمار خوبی برای این کشور و بیانگر توفیق مقامات ذیربط در کنترل بیماری کرونا است. نزدیک به 90 درصد مبتلایان بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شدند. لکن با توجه به اقتصاد کوچک این کشور 4 میلیونی و وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از گردشگری که سال گدشته بالغ بر 12 میلیارد یورو یعنی 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است،‌ باید گفت پیامدهای بحران کرونا بر مجموعه کشور،‌ دولت و جامعه کرواسی بسیار سنگین بوده است.

تدابیر دولت برای حمایت دولت از شرکتها و حفظ مشاغل

موج اول عواقب پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد کرواسی با بیکاری ۸۰۰۰ نفر و کاهش حقوق حداقل برای ۳۰۰۰۰۰ نفر، همراه شد. دولت ابتدا به کارفرمایان پیشنهاد تعویق پرداخت مالیات را داد، لکن کارفرمایان خواهان حذف کل مالیات شدند. در همین رابطه بیش از 50000 درخواست کارآفرینان برای تعویق پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کرواسی ارائه شد که یک سوم درخواست ها از سوی بخش هتل داری و رستورانها و کافه‌ها بود. گردشگری اولین بخش متاثر از بیماری همه گیر کرونا بود.

آندره پلینکویچ نخست وزیر در تاریخ 1399.01.04 در جلسه ی دولت اعلام کرد: دولت در راستای مقابله با عواقب ویروس کرونا در بخش اقتصادی 63 تدبیر حمایتی را تصویب نموده و با تزریق یک میلیارد و نیم کونا (حدود 200 میلیون یورو)، قصد دارد نقدینگی شرکتها و مشاغل را حفظ کند. همچنین از دیگر تدابیر دولت، تعویق اقساط با فرمول 3+ 3 ماهه برای پرداخت مالیات برسود، مالیات بردرآمد و هزینه‌های بیمه و بازنشستگی برای شرکتهایی است که با عواقب شیوع ویروس کرونا مواجه شده اند.

دولت طی جلسه رسمی مورخ 1399.01.13 در خصوص تدابیر حمایتی برای مقابله با عواقب بحران ویروس کرونا تصمیم گیری کرد. در این تدابیر، بخشودگی مالیاتی و پرداخت بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی برای شرکتهایی که با تصمیم ستاد مقابله با ویروس کرونا از کارکردن محروم شدند، در نظر گرفته شد. لکن،‌ شرکتهایی که با کاهش فعالیت مواجه شده اند، فقط بخشی از مالیات ها و عوارض و بیمه شامل بخشودگی می‌شود.

با جلساتی که بین انجمن کارفرمایان و دولت کرواسی صورت گرفت، دولت کرواسی (1399.01.15) جزییات شرایط و تدابیر حمایتی خود از شرکت ها را بدین شرح اعلام نمود:

تمام شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست بدهند، مشمول معافیت پرداخت مالیاتی و بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌شوند. شرکت هایی که درآمدشان از ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، مشمول تعویق پرداخت مالیات به مدت ۳ ماه می‌شوند. همچنین دولت حداقل حقوق کمکی به شرکت ها را به ۴۰۰۰ کونا (حدود 533 یورو) ارتقا داد. با توجه به گسترش بیماری کرونا و وخامت اوضاع و بیکاری روزافزون افراد و تعطیلی شرکت ها،‌ تا این تاریخ ۶۵۰۰۰ شرکت با ۴۰۰۰۰۰ شاغل درخواست کمک از دولت را ارائه کردند. دولت انتظار دارد تعداد شاغلین تحت پوشش این طرح به ۶۰۰۰۰۰ نفر برسد.

متعاقبا دولت با گسترش شیوع بیماری کرونا، طرح یک بسته حمایتی را تهیه و آن را در جهت حمایت از بخش اقتصادی کشور،‌ به تصویب مجلس رساند. در این بسته، دولت برای حمایت از بخش اقتصادی بالغ بر هشت و نیم میلیارد کونا (حدود ۱.۱ میلیارد یورو) اختصاص داد که شامل آن عده از کارفرمایانی که کارگران خود را بدلیل شیوع ویروس کرونا اخراج نکردند، می‌شود.

یوسیپ آلادرویچ وزیر کار و امور بازنشستگی نیز در تاریخ 1399.01.26اعلام کرد : "تاکنون بیش از 96 هزار کارفرما از دولت بدلیل عواقب ناشی از شیوع ویروس کرونا درخواست کمک کرده اند. درخواست ها خیلی سریع حل می‌شود و تاکنون بیش از یک میلیارد و یک صد میلیون کونا (تقریبا 145 میلیون یورو) به کارفرمایان پرداخت شده است. بسته حمایت از اشتغال یکی از بهترین و سریعترین اقدامات دولت برای کمک به بخش اقتصادی است و در ماه اول، 560 هزار شاغل را تحت پوشش خود قرار داد. غالب شرکت های کوچک با 5 تا 6 شاغل هستند و دولت تلاش کرده به اکثریت این شرکت ها توجه کند."

پیش بینی افزایش بیکاری بخاطر عواقب شیوع ویروس کرونا

بنابر پیش بینی کارشناسان اقتصادی و همچنین انجمن صدای کارآفرینان (UGP) عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کرواسی بسیار شدید است و نتیجه یک گزارش منتشره در اواخر خرداد 99 می‌گوید: "بیکاری تا پایان سال جاری به میزان 340000 نفر و تا پایان سال 2021 و قبل از اینکه اقتصاد کرواسی احیا شود،‌ میزان بیکاری به 370000 نفر خواهد رسید. در واقع تدابیر محدود کننده در خصوص ویروس کرونا، روند کاهش بیکاری در کرواسی را متوقف ساخت. نرخ بیکاری در ماه مارس با افزایش 4 درصدی و در ماه آوریل با افزایش 10 درصدی مواجه شد. همین روند را می‌توان در ماه می انتظار داشت و می‌توان به یک نکته منفی دیگر هم اشاره کرد: عادت خرید کردن مردم هم تغییر کرده است. اگر تدابیر حمایتی دولت از بخش اقتصادی در ماه ژوئن متوقف شود بیکاری بازهم افزایش خواهد داشت. باید به این نکته اشاره کنیم که کار در روز یکشنبه هم متوقف شده است و این موجب بیکاری 10 تا 15 هزار فروشنده تا پایان سال می‌شود. اما سناریوی خوش بینانه حاکی از بیکاری 160000 نفر در سال جاری و حدود 315000 نفر در سال 2021 خواهد بود. سناریوی بدبینانه حاکی از افزایش بیکاری 240000 نفر در سال جاری و 430000 نفر در سال آینده خواهد بود."

دولت در راستای حمایت از کارفرمایان در ماه آوریل حقوق ۵۹۵ هزار نفر را از بودجه کشور پرداخت کرد. این امر در ادامه سیاست دولت درخصوص حمایت از شرکتها و حفظ اشتغال در مقطع مبارزه با پاندمی‌کرونا صورت گرفت. دولت برای حمایت از کارفرمایان و حفظ مشاغل هفت و نیم میلیارد کونا (۱ میلیارد دلار) از بودجه کشور تخصیص داده است. این درحالی است که تعداد افرادی که در ماه آوریل به نسبت ماه مارس تحت حمایت دولت قرار گرفتند با افزایش ۹۰ هزار نفری مواجه شده است.

کاهش درآمد های پیش بینی شده در بودجه کشور

ازدراوکو ماریچ وزیر اقتصاد و دارایی کرواسی در مصاحبه 1399.01.26 با شبکه RTL، گفت: درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ماه جاری دولت در مقایسه با سال گذشته حدود دو سوم (۶۸%) کاهش پیدا کرده است که این می‌تواند به بازارهای داخلی کرواسی آسیب جدی برساند. وی موارد زیر را خاطرنشان ساخت:

- ارزیابی‌ها نشان می دهد که اقدامات دولت برای کمک به اقتصاد کرواسی رضایت بخش بوده است.

- کرواسی از نظر سهم تولید ناخالص داخلی در صدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد.

 - از ابتدای شروع بحران پاندمی‌کرونا، ۹۵,۰۰۰ کارفرما برای بیش از ۵۵۰ هزار کارگر درخواست کمک کرده‌اند.

 - دولت از طریق تفاهم با شش بانک، مبلغ ۶ میلیارد کونا (حدود ۸۰۵ میلیون یورو) برای اعطای وام و حمایت از تولید و صادرات با میانگین سود حدود ۱% درصد اختصاص داده است.

- دولت برای حمایت از اقتصاد کشور در شرایط موجود از صندوق‌های بازنشستگی و سایر ابزارهای لازم مثل اخذ تسهیلات یا استقراض خارجی استفاده خواهد کرد.

اقدامات بانک مرکزی

در جهت مقابله با بحران کرونا، بانک مرکزی کرواسی اعلام داشت  اقداماتی را برای مقابله با تاثیرات منفی اقتصادی ویروس کرونا انجام می دهد و در نظر دارد برای کاهش فشار به کونا (واحد پول ملی کرواسی)، یک میلیارد و دویست و ده میلیون یورو ارز را به بانک ها بفروشد. در همین زمان بانک مرکزی کرواسی اعلام نمود که «رشد تولید ناخالص داخلی به احتمال بسیار زیاد از آنچه قبلاً پیش بینی شده کمتر خواهدشد». از دیگر اقدامات بانک مرکزی، خریداری اوراق قرضه دولتی پنج ساله با نرخ بهره (0.25 درصد) برای حفظ ثبات در بازار اوراق بهادار دولتی است. براساس بیانیه منتشره، بانک مرکزی، بلافاصله خرید اوراق قرضه دولتی را آغاز کرد.

بوریس ووچیچ رئیس بانک مرکزی کرواسی در مورخ 1399.01.28 در مصاحبه با تلویزیون دولتی، با اشاره به اظهارات وزیر دارایی مبنی براینکه در سه ماهه نخست درآمدهای بودجه با کاهش ۷۰ درصدی مواجه بود، گفت: کرواسی می‌تواند دربرابر بحران مقاومت کند، اما این مقاومت بستگی به مدت زمان ادامه بحران دارد. حتما اوضاع را باید به شرایط عادی هدایت کرد تا بتوان درآمدهای بودجه را افزایش داد. بوریس وویچیچ، افزود: دولت برای ۳ ماه نیاز به ۷۵ میلیارد کونا (10 میلیارد یورو) بودجه جدید دارد. موفق شدیم اعتبار ۲ میلیارد یورویی را برای اولین بار از بانک مرکزی اروپا کسب کنیم. تا کنون حدود ۳۰۰۰۰ نفر و ۹۵۰۰ شرکت درخواست تعویق اقساط خود را مطرح کرده اند. بانکها باید حداکثر انعطاف را نشان دهند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای سال جاری کاهش ۶ تا ۹ درصدی رشد اقتصادی کرواسی را پیش بینی کرده اند.

انتشار «اوراق قرضه کرونا» از سوی بانک مرکزی کرواسی

بانک مرکزی کرواسی نیز در تاریخ 1399.2.10، نه و نیم میلیارد کونا اوراق قرضه قدیمی‌که تاریخ سررسید آن بین ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ است را خریداری کرد. ازدراوکو ماریچ معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اعلام کرد: اولین وام دولت برای تامین بودجه در مقابله با بحران از طریق بانکها انجام شد و در هفته‌های آتی به انتشار اوراق قرضه تحت نام اوراق کرونا به میزان ۱۲ میلیارد کونا (حدود 1.6 میلیارد یورو) اقدام خواهیم کرد. ماریچ افزود: دولت ماهانه باید ۱۲ تا ۱۵ میلیارد (بین 1.6 تا 2 میلیارد یورو) کونا برای پرداخت مخارج جاری و ۲۰ میلیارد (حدود 2.660 میلیارد یورو) هم باید برای تامین سررسید اوراق قرضه قرض کند. بانک مرکزی در ماههای آتی نقش مهمی در تامین نقدینگی در کشور به عهده خواهد گرفت. همچنین وزیر دارایی افزود: فردا اوراق بهادر به میزان ۱ میلیارد یورو صادر خواهد شد. تاکنون این اوراق بهادار بدون بهره بوده است اما باید دید در شرایط جدید بازار چگونه عمل می‌کند.

متعاقبا دولت در تاریخ 22/2/99  از طریق وزارت دارایی با انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش ۱۱ میلیارد کونا (۱.۴۵۵ میلیارد یورو)  از صندوق های بازنشستگی وام گرفت. سرمایه گذاران، که بیشتر صندوق های بازنشستگی هستند، برای یک دوره هفت ساله به دولت، این وام را با نرخ بهره ۰/۷۵ درصد وام داده اند. وزارت دارایی اعلام کرد که این شرایط «بسیار مناسبی» برای وام گرفتن در بازار سرمایه داخلی است. دولت این وام را برای تامین مخارج بودجه که در پی بحران کرونا کاهش یافته، تخصیص داده است.

تجدید نظر در بودجه بر مبنای عدم بازگشت کرونا

یکی از مهمترین اولویت های دولت آندره پلینکویچ نخست وزیر، حفظ ثبات اقتصادی کرواسی پس از تاثیرات منفی پاندمی ویروس کروناست. براساس آخرین گزارش مالی، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، بودجه کشور با کمبود ۴۵ میلیارد کونایی (حدود 6 میلیارد یورو) یا به عبارت دیگر با کاهش ۳۱ درصدی کل بودجه مواجه شده است. این موضوع برای دولت که در حال مبارزات انتخاباتی پارلمانی است و شدیدا از سوی احزاب اپوزیسیون تحت فشار است، بسیار سنگین بنظر می رسد.

در آخرین جلسه ی دولت در 1399.2.22 لایحه تجدید نظر در بودجه کشور تصویب شد. ازدراوکو ماریچ معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اعلام کرد: مخارج بودجه تغییری نمی‌کند، ولی درآمدهای بودجه با این فرض تنظیم شده که موج دوم اپیدمی‌کرونا بوقوع نمی‌پیوندد و اوضاع از ماه ژوئن به حالت عادی باز می‌گردد. تصویب لایحه تجدید نظر در بودجه پس از دوماه قرنطینه صورت گرفت و دولت مبتنی بر سناریوی خوشبینانه برنامه ریزی کرده است. از درآمد بودجه که ۱۴۵ میلیارد کونا (حدود 19 میلیارد و 300 میلیون یورو) پیش بینی شده بود، ۱۲۲ میلیارد کونا تحقق خواهد یافت. براساس ارزیابی جدید دولت، ایپدمی ویروس کرونا ۲۳ میلیارد کونای درآمد بودجه را از بین برد. در عین حال مخارج بودجه (۱۴۷ میلیارد کونا) کاهش نیافته است. ماریچ افزود: دولت در پی کاهش حقوقها نیست بلکه توقف افزایش حقوق ها تحت بررسی بوده است.

پیش بینی افزایش بدهی عمومی‌کرواسی ناشی از بحران کرونا

بنابر پیش بینی کارشناسان اقتصادی، چنانچه بحران ناشی از بیکاری کرونا 3 ماه به طول انجامد، بدهی عمومی‌کرواسی به 90 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. کرواسی بیشترین نسبت بدهی عمومی را به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای ترانزیتی اروپایی دارد. کرواسی قبل از بحران کرونا با بدهی عمومی‌به میزان 73 درصد، به عنوان بدهکارترین کشورترانزیتی و به عنوان نهمین کشور بدهکار در اتحادیه اروپا بشمار می رفت. بدلیل وابستگی کرواسی به درآمد گردشگری تخمین زده می‌شود کرواسی با کاهش 9 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود.

تاثیر کرونا بر بازار خودرو کرواسی

موسسه تحقیقات بازار "پروماتسیا پلاس" طی گزارشی (1399.01.20)اعلام کرد: میزان فروش خودرو در کرواسی در ماه مارس ۲۰۲۰ در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۴۶% کاهش پیدا کرده است. در عین حال بیشترین سهم فروش، به خودرو "اشکودا" ساخت جمهوری چک که در مقایسه با سایر خودروها قیمت پایینی دارد، اختصاص یافته است. این موسسه تاکید کرده است: این آغاز یک بحران بزرگ برای صنعت خودرو در کرواسی است. پیش بینی می‌شود که فروش خودروهای نو در ماه‌های آینده به شدت کاهش یابد و این امر عواقب منفی بر شرکت های واسطه خودرو و آژانس های گردشگری دارد.